"فيديكس" و"إنجاز الإمارات" تُزوّدان أكثر من 1,100 طالب في الإمارات بمهارات المستقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 6 أيام

• Independent عربية

المال الرخيص يدفع الشركات الأميركية إلى طرق أبواب التمويل بأوروبا

تتزايد توجهات الشركات الأميركية نحو أوروبا للحصول على تمويل منخفض الكلفة، في تحول يعد إيجابياً على المدى القريب لسوق السندات الأميركية الخاصة بالشركات. فقد باعت شركة "فيرايزون كوميونيكيشنز" الأسبوع الماضي سندات بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها بالسوق الأوروبية منذ مطلع عام 2024. وفي وقت سابق من يوليو (تموز) الماضي، أصدرت كل من "فيديكس" و"بيبسيكو" سندات مقومة باليورو، في أول طرح لهما هناك منذ عام 2021. وبلغ إجمال ما أصدرته الشركات الأميركية من سندات مقومة باليورو هذا العام 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار)، ضمن ما يعرف بإصدارات "اليانكي المعكوسة"، ليقترب الفارق عن الرقم القياسي السنوي من 4.4 مليار يورو فحسب، مع تبقي نحو خمسة أشهر على نهاية العام. بعض الشركات، مثل "فيديكس" و"بيبسيكو"، تعيد تمويل ديون مقومة باليورو تستحق قريباً، لكن الرقم الإجمالي المرتفع له ما يبرره، فالبنك المركزي الأوروبي في طور خفض أسعار الفائدة تحت ضغوط تضخمية محدودة، بينما لم يقدم "الفيدرالي" على أي خفض للفائدة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لماذا يزيد اقتراض الشركات الأميركية باليورو؟ وقال مدير محفظة في شركة "توينتي فور لإدارة الأصول" غوردون شانون "من وجهة نظر المصدر، يعد الاقتراض باليورو أقل كلفة". وتزداد ضبابية التوقعات في شأن أسعار الفائدة الأميركية في الأشهر المقبلة، فقد أظهر تقرير صدر الجمعة الماضي أن نمو الوظائف تباطأ بصورة حادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفع معدل البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل تدخل مرحلة تباطؤ، مما يمنح الفيدرالي مساحة أوسع لخفض الفائدة. وعلى رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فإنها عادت لمستويات أوائل الشهر الماضي، ومع ذلك لا يزال الاقتراض من أوروبا أقل كلفة، وإن كان هذا التفاوت قد يتغير قريباً بالنسبة إلى المقترضين الذين يستخدمون أدوات التحوط. وعلى رغم هذه التحركات، يرجح أن تتزايد إصدارات سندات الشركات الأميركية في أوروبا على المدى الطويل، بحسب استراتيجي الائتمان في "تي دي سيكيوريتيز" التابعة لبنك "تورنتو دومينيون" هانز ميكلسن. وأضاف أن "استمرار الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على دول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة المعلنة يوم الخميس الماضي، قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى تقليل مشترياتهم من السندات الأميركية لصالح السندات المقومة باليورو". ماذا سيغير الاقتراض باليورو؟ وقال ميكلسن "هذه تطورات هيكلية طويلة الأجل إلى حد ما، وسنشهد مزيداً من الشركات الأميركية تتوسع تدريجاً في الأسواق الأخرى، سيتراجع الطلب على سندات الشركات الأميركية، بينما يزداد الطلب على نظيراتها غير الأميركية، وستظل الشركات الأميركية في حاجة إلى التمويل، مما سيدفعها إلى تمويل نفسها بصورة متزايدة بعملات أخرى". وإلى جانب توجه الشركات الأميركية نحو الاقتراض باليورو، بدأت الشركات الأوروبية أيضاً في تجنب الاقتراض بالدولار الأميركي. ففي يوليو الماضي، بلغ حجم إصدارات "اليانكي المعكوسة" نحو 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار في الشهر ذاته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لميكلسن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل، اقترضت الشركات الأوروبية نحو ملياري دولار فحسب بالدولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً في السنوات الثلاث الماضية. وتفسر هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية جزئياً سبب تراجع مبيعات السندات المقومة بالدولار الأميركي عن توقعات بنوك "وول ستريت" في يوليو 2025، إذ قدرت البنوك مبيعات بنحو 100 مليار دولار، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت أخيراً. هل الاقتراض الخارجي سيؤثر في السوق الأميركية؟ وعلى المدى القريب، فإن أي عامل يقلل من حجم الإصدارات ويعرف بـ"العامل الفني" قد يسهم في الحفاظ على فروق العائد (spreads) الضيقة في سندات الشركات الأميركية ذات التصنيف المرتفع، وفي الوقت ذاته، يظل الطلب العالمي قوياً، مع تدفق السيولة إلى صناديق الائتمان. وعلى رغم الضغوط الحالية، فقد كانت تقييمات سندات الشركات الأميركية خلال معظم الأسبوع الماضي عند أقوى مستوياتها هذا العام، إذ بلغ متوسط الفارق بين العائد على السندات وسندات الخزانة الأميركية 0.76 نقطة مئوية حتى إغلاق يوم الخميس الماضي. واختتم الرئيس المشارك العالمي لتمويل الشركات ذات التصنيف الاستثماري في "جيه بي مورغان تشيس" جون سيرفيديا بالقول، "إذا نظرنا إلى هذا الاتجاه العام المتمثل في انخفاض صافي الإصدارات، وتراجع إصدار البنوك بسبب التوقعات التنظيمية كما رأينا في الربع الماضي وزيادة إصدار الشركات الأميركية في أوروبا، فإن كل ذلك يعزز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأميركية".

الاقتصادية

٠٣-٠٨-٢٠٢٥

• الاقتصادية

اتجاه قوي للشركات الأمريكية لإصدار سندات باليورو

تتجه الشركات الأمريكية بشكل متزايد نحو أوروبا لجمع الأموال بتكلفة منخفضة، وهو تحولٌ يُمثل نقلة نوعية على المدى القريب في سوق ديون تلك الشركات. باعت شركة "فيريزون كوميونيكيشنز" (Verizon Communications) هذا الأسبوع ديوناً بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها في السوق الأوروبية منذ أوائل 2024. وفي وقت سابق من يوليو، أصدرت كلٌ من "فيديكس كورب" (FedEx Corp) و"بيبسيكو" (PepsiCo) ديوناً بالعملة الموحدة لمنطقة اليورو، في أول طرحين لهما هناك منذ 2021. باعت الشركات الأمريكية ديونا بقيمة 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار) في أوروبا هذا العام، فيما يُعرف بإصدارات "اليانكي العكسية"، أي أقل بـ4.4 مليار يورو من الرقم القياسي السنوي مع تبقي حوالي خمسة أشهر على نهاية العام. بعض الشركات، مثل "فيديكس" و"بيبسيكو"، تعيد تمويل ديونها المستحقة المصدرة باليورو، لكن الرقم الإجمالي أعلى لسبب وجيه: البنك المركزي الأوروبي يُجري تخفيضات نشطة لأسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية خافتة، بينما لم تُخفّض الولايات المتحدة أسعار الفائدة منذ ديسمبر. وقال جوردون شانون، مدير المحفظة في "توينتي فور أسيت مانجمنت" (TwentyFour Asset Management): "من وجهة نظر الجهة المصدرة، فإن الاقتراض باليورو أقل تكلفة". ضبابية مسار الفائدة الأمريكية تزداد التوقعات ضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة. فقد أشار تقرير صدر يوم الجمعة إلى تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفاع معدل البطالة، ما يشير إلى أن سوق العمل يتجه نحو التباطؤ، وهو ما يفسح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها وصلت إلى مستوياتها المسجلة في أوائل يوليو. وحتى مع تحركات السوق يوم الجمعة، لا يزال الاقتراض في أوروبا أرخص. وبالنسبة للمقترضين الذين يلجأون إلى التحوط، قد تتغير هذه الديناميكية في الأيام المقبلة. رغم ذلك، فمن المرجح أن يكون تحول الشركات بمرور الوقت نحو المزيد من إصدار السندات في أوروبا، وفقاً لهانز ميكلسن، استراتيجي الائتمان الأميركي في "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities) التابعة لبنك "تورنتو دومينيون" (Toronto-Dominion). وخلال مقابلة، قال ميكلسن إنه مع استمرار الولايات المتحدة في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، قد يميل المستثمرون الأجانب، وهو "تصرف طبيعي"، إلى شراء كميات أقل من سندات الشركات الأميركية، مفضلين ديون الشركات المقومة باليورو. وسيؤدي انخفاض الطلب إلى سعي الشركات إلى البحث عن المستثمرين أينما كانوا. أوضح ميكلسن خلال المقابلة: "إنه تطور هيكلي طويل الأجل نوعاً ما، حيث سنرى المزيد من الشركات الأمريكية تتجه نحو أسواق أخرى". وتابع "سينخفض الطلب على سندات الشركات الأميركية، فيما سيزداد على سندات الشركات غير الأمريكية، وستظل الشركات الأمريكية بحاجة إلى إصدار ديون. ما يُحتم عليها إدراك ضرورة جمع التمويل بعملات أخرى". نفور عن إصدار الديون بالدولار إضافة إلى سعي الشركات الأمريكية للاقتراض باليورو، تتجنب الشركات الأوروبية بشكل متزايد الاقتراض بالدولار. في يوليو، بلغ إصدار اليانكي العكسي حوالي 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة، بحسب ميكلسن. على الجانب الآخر، اقترضت الشركات الأوروبية ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار في يوليو، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة. كتب ميكلسن أن هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية تُفسر بشكل كبير سبب انخفاض مبيعات سندات الدولار الأميركي عن توقعات متداولي وول ستريت الشهر الماضي. وكان المتداولون قد توقعوا مبيعات تُقارب 100 مليار دولار لشهر يوليو، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". على المدى القريب، يُمكن لأي عامل يُقلل من حجم البيع، وهو ما يُعرف بالعامل الفني، أن يُساعد في الحفاظ على فروق ضيقة نسبياً لأسعار سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة. في الوقت نفسه، لا يزال الطلب، وهو عامل فني أيضاً، قوياً عالمياً، مع تدفق السيولة النقدية إلى صناديق الائتمان. تواجه ديون الشركات الأميركية سلسلة من الضغوط في الوقت الحالي، لكن التقييمات خلال معظم الأسبوع الماضي كانت عند أقوى مستوياتها هذا العام، حيث بلغت فروق الأسعار 0.76 نقطة مئوية فقط عند إغلاق يوم الخميس. وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك العالمي للتمويل الاستثماري في "جيه بي مورجان تشيس": "إذا أخذنا هذا الاتجاه الشامل المتمثل في انخفاض صافي المعروض، وقيام البنوك بإصدار كميات أقل بسبب توقعات الإصلاح التنظيمي كما كان الحال في الربع الماضي، وزيادة عدد الشركات الأميركية التي تُصدر في أوروبا، فإن كل هذا يؤدي إلى تعزيز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأمريكية".

صحيفة مكة

٠١-٠٨-٢٠٢٥

• صحيفة مكة

الخدمات اللوجستية تفتح آفاقًا عالمية جديدة للمصدرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

في ظل سعي المملكة العربية السعودية الحثيث لتنويع اقتصادها غير النفطي، تلعب الإصلاحات الأخيرة في قطاع الخدمات اللوجستية مثل "النقل الجوي والبري والبحري، وإدارة الموانئ والمطارات، والتخزين، والتخليص الجمركي، وإعادة التصدير، والتوزيع المحلي والدولي"، دورًا محوريًا في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع حضورها العالمي. *تعزيز الناتج المحلي* وبحسب التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أسهم القطاع في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليبلغ 986 مليار ريال سعودي، محققًا نموًا بنسبة 39% على أساس سنوي. وسلط التقرير الضوء على عدد من التحولات النوعية، أبرزها إصدار أكثر من 1,000 رخصة لوجستية، وتقليص زمن الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، وارتفاع عدد مراكز إعادة التصدير من مركزين فقط في 2019 إلى 23 مركزًا بحلول 2024، وقد أسهمت هذه التحسينات في رفع كفاءة البنية التحتية للتجارة، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. *تطوير المنظومة التجارية* وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن المبارك، المدير العام لعمليات فيديكس، إن أحدث تقرير صادر عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يعكس تقدم المملكة العربية السعودية المُحرَز في تطوير منظومتها التجارية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجمركية المُحسّنة، وارتفاع أداء الموانئ، وشبكة مراكز إعادة التصدير المتنامية، "أمور تُسهم في تعزيز الكفاءة والترابط، ما يُمكّن الشركات في أنحاء المملكة من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية". *عصب اقتصاد المملكة* وأكد عبدالرحمن أن هذه تطورات "بالغة الأهمية" للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها "عصب اقتصاد المملكة"، وأضاف: "تغدو القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، واكتساب رؤية واضحة على امتداد سلاسل التوريد، وإدارة التجارة عبر الحدود بكفاءة، أمرًا بالغ الأهمية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التجارة الإلكترونية، لا سيما مع تزايد اعتماد الخدمات اللوجستية على البيانات والتقنيات الرقمية. لذلك نحرص في فيديكس على دعم الشركات بإتاحة خدمات شحن دولي موثوق بها، وأوقات عبور مُحسّنة، وحلول تجارية رقمية، ومعرفة عملية بالتجارة من خلال برنامج "كلستر" Cluster، الذي يُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع خارج الأسواق المحلية". *تحقيق أهداف رؤية 2030* ومضى يقول: "مع مواصلة المملكة العربية السعودية سعيها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، يُعد تعزيز القدرات اللوجستية أمرًا بالغ الأهمية لبناء شبكات تجارية أكثر استدامة وقدرة على الصمود، وفي هذا السياق تظل فيديكس ملتزمة بالعمل مع مختلف الجهات الوطنية صاحبة المصلحة للمساعدة في إطلاق العنان لكامل إمكانات البنية التحتية التجارية في البلاد، وتعزيز التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل. ويشمل ذلك تبني التقنيات الحديثة، وتنويع وسائل النقل، ودعم المصدِّرين بحلول أكثر ذكاءً وتكاملًا، تجعلهم قادرين على التكيف مع المتطلبات العالمية المتغيرة". *الوصول الفعّال* وتُشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من قطاع الأعمال في المملكة، وهي المستفيد الأكبر من هذه التحولات، إذ يتيح الوصول الفعّال إلى الشبكات اللوجستية والأدوات الرقمية للتجارة فرصًا غير مسبوقة لدخول الأسواق العالمية، مع قابلية التوسع لمواكبة الطلب المتزايد محليًا وخارجيًا. ويؤكد التقرير أن الخدمات اللوجستية ستبقى أحد المحركات الحيوية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة، ضمن مسيرة التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030. *تواكب التحول FedEx* وتواكب FedEx هذا التحول عبر مجموعة من الخدمات المتكاملة والمبادرات المصممة خصيصًا للمنشآت الصغيرة، مثل برنامج FedEx Cluster، الذي يوفر استشارات متخصصة بناءً على كل قطاع، بالإضافة إلى تحسينات في مواعيد التسليم الدولية، ونظم التتبع الرقمي للطرود. كما تقدم الشركة خيارات مرنة للشحن بتكاليف مناسبة، ورؤية شاملة لكامل سلسلة الشحن، مما يدعم المصدرين والبائعين عبر الإنترنت خارج المملكة.