صواريخ غزة تكشف ثغرات منظومات حماية الدبابات الإسرائيلية

القدس المحتلة – تتعرض أنظمة الحماية والدفاع الإسرائيلية، وفي مقدمتها منظومة "معطف الريح"، لموجة من الانتقادات المتصاعدة، في ضوء ما تكشفه الحرب في قطاع غزة من ثغرات خطيرة في أدائها الميداني، مما يقوض الثقة بفاعليتها التي لطالما روجت لها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
ورغم التقديرات العسكرية التي صورت "معطف الريح" بوصفه درعا حصينة ضد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، فإن المعارك الجارية في غزة رسمت صورة مغايرة، مع تسجيل حالات إخفاق واضحة في التصدي لهجمات قريبة، أودت بحياة جنود كانوا يعوّلون على هذه المنظومات لحمايتهم.
ولا تقتصر الانتقادات على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الأبعاد الأخلاقية والإنسانية، إذ تُتهم إسرائيل باستخدام الحرب في غزة ميدانا لاختبار الأنظمة الدفاعية الجديدة، على حساب أرواح المدنيين الفلسطينيين.
ويكشف العدوان الإسرائيلي على غزة أن التكنولوجيا الإسرائيلية، رغم تطورها، تواجه تحديات فعلية على أرض المعركة، يدفع ثمنها الجنود والمدنيون، ممن يتحولون إلى أهداف داخل ساحة تجارب ميدانية دموية.
منافسة محتدمة
في ظل هذه المعطيات، تشهد الساحة الدفاعية الإسرائيلية صراعا محتدما بين شركتي "رافائيل" و"إلبيت" الصناعيتين العملاقتين، في سباق محموم للسيطرة على سوق أنظمة الحماية للدبابات وناقلات الجند المدرعة، سواء في الداخل الإسرائيلي أو على مستوى الصادرات العالمية.
ورغم الإشادات الواسعة التي حظي بها نظام "معطف الريح" الذي طورته شركة "رافائيل"، فإن تقارير ميدانية كشفت عن ثغرات كبيرة في أدائه، لا سيما في مواجهات المسافات القصيرة، حيث أخفق النظام في اعتراض صواريخ مضادة للدروع، مما أدى إلى مقتل جنود داخل آليات مدرعة.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، أعده الصحفي حاجي عميت، فقد قُتل في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 8 جنود من لواء "غفعاتي" ، إثر إصابة ناقلة جند من طراز "ميركافا" بصاروخ مضاد للدبابات، رغم تزويدها بمنظومة "معطف الريح".
وتكرر المشهد ذاته في يونيو/حزيران 2024، حين استهدف صاروخ مضاد للدروع ناقلة "نمر" المتطورة في رفح ، مما أدى إلى مقتل 8 جنود من وحدة الهندسة القتالية.
تجارب وإخفاقات
ووفقا لعميت، فإن هذه الوقائع تثير أسئلة عميقة بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي ، بالتعاون مع شركات تصنيع الأسلحة، لساحات القتال كمنصات لتجريب تقنيات وأسلحة جديدة، في إطار علاقة معقدة بين الأمن القومي والمصالح التجارية.
ويشير التحقيق إلى أن إطالة أمد الحرب في غزة ربما لا يُفسَّر فقط بأهداف عسكرية بحتة، بل أيضا بالحاجة لتجربة وتطوير أنظمة تسليح جديدة لأغراض تسويقية وتجارية على حساب الجنود والمدنيين.
هذا التداخل بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية، يطرح تحديات حساسة تتعلق بكلفة هذه التجارب البشرية، والثمن الذي يدفعه الجنود في معارك تُستخدم فيها أدوات غير مكتملة التطوير.
وخلال عمليات التوغل في غزة، واجهت قوات الاحتلال كما كبيرا من الصواريخ المضادة للدبابات، بعضها من أنواع لم تستخدم سابقا، مما أربك جيش الاحتلال، رغم علمه المسبق بامتلاك المقاومة الفلسطينية هذه الأسلحة.
ورغم أن نظام "معطف الريح" أظهر قدرة على اعتراض أكثر من 90% من التهديدات، خاصة في البيئات الحضرية، فإن فعاليته تراجعت في الهجمات القريبة، حيث أخفق في التصدي لصواريخ أُطلقت من مسافات لا تتيح للنظام الوقت الكافي للرد.
إعلان
هذا الواقع كشف عن فجوات واضحة في قدرة النظام على الحماية الفورية، في ظل تعقيد التضاريس وسرعة الاشتباك في غزة.
تساؤلات عسكرية
بدوره، طرح يوآف زيتون، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت، تساؤلات حرجة بشأن أسباب فشل "معطف الريح" في اعتراض الصواريخ، خاصة تلك التي تُطلق من مسافات قصيرة.
وتساءل: لماذا لم يتمكن النظام من حماية الجنود داخل المدرعات؟ وهل تتحول بيئة غزة إلى ميدان مناورات حية للأسلحة؟ وكيف يمكن للجندي الإسرائيلي مواجهة هذه التهديدات وسط هذه الثغرات؟
وأشار زيتون إلى أن إسرائيل وقعت صفقة كبرى مع بريطانيا لتزويد دباباتها بنظام "معطف الريح"، الذي يُسوَّق على أنه " القبة الحديدية" للقوات البرية. بيد أن الأداء الفعلي للنظام في معارك غزة ولبنان أثار علامات استفهام كبيرة، بعد أن قُتل وأصيب جنود، وتعرضت آليات لأضرار جسيمة.
وكشف التحقيق عن عيب آخر في "معطف الريح" يتمثل في الحاجة لإعادة تعبئة القذائف الاعتراضية يدويا، مما يعرض طواقم الدبابات لخطر مباشر في أثناء القتال.
منظومة بديلة
وفي ظل هذه الثغرات، برز نظام بديل هو "سهم ديربان"، الذي طورته شركة "إلبيت"، ويعتمد على مزيج من الرادارات والمجسات البصرية، ويعمل بطريقة أقل عنفا، حيث يفجر الصاروخ المعادي بالقرب منه دون توليد شظايا، ويستهلك طاقة أقل، ويمكن دمجه بسهولة في منصات خفيفة.
ورغم أن النظام الجديد لم يُستخدم ميدانيا على نطاق واسع مثل "معطف الريح"، فإن تجربته الأولية في غزة مكّنته من إبرام عقود مع جيوش الولايات المتحدة وأستراليا وهولندا.
وتحتفظ شركة "رافائيل" بريادتها في مجال الأنظمة الدفاعية النشطة، بفضل تفوقها التقني ونجاحها التسويقي في دول مثل ألمانيا والسويد وإسبانيا، مما يعزز مكانتها موردا رئيسيا لهذه التكنولوجيا.
في المقابل، تحقق شركة "إلبيت" تقدما ملحوظا في ميدان الحماية لناقلات الجنود، مستفيدة من مرونة نظامها وخفة وزنه، مما يجعله أكثر ملاءمة للمنصات الخفيفة والمتوسطة، ويطرح نفسه بديلا عمليا وأقل تكلفة.
ورغم هذا التقدم، فإن عميت يقول إن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تتوصل إلى قرار موحد بشأن توحيد النظام الدفاعي لجميع المدرعات، مما يعكس صراعا داخليا بين اعتبارات الجاهزية العملياتية والتنوع التكنولوجي والاستقلال الصناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

خبير عسكري: جيش الاحتلال يسعى عبر خطته العسكرية لتغيير هندسة قطاع غزة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى ضمن خططه العسكرية للمرحلة القادمة إلى تغيير هندسة قطاع غزة والاستيلاء عليه لمنع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية من السيطرة على القطاع. ووصف الخطط الإسرائيلية بأنها لعبة كبيرة في المرحلة القادمة. وكان تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في وقت سابق كشف عن خطة الجيش الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى 5 أجزاء والسيطرة على نحو 70% إلى 75% منه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة تقودها 5 فرق قتالية. وعن دلالات إدخال لواء المظليين إلى غزة، أوضح العميد حنا أن هذا اللواء يتبع الفرقة 98، وقد جاء به جيش الاحتلال من الشمال وتم تجميعه مع الوحدات الخاصة والألوية المهمة مثل لواء غولاني لتنفيذ عمليات معينة في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يعتمد في خطته العسكرية على الاحتلال والبقاء والتأمين، تحضيرا لما يسمى توزيع "المساعدات الإنسانية". وكشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشروع آلية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، المدعوم من الولايات المتحدة، سينفذ عن طريق منظمة تُدعى" مؤسسة غزة الإنسانية"، ووفقا للخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات سكنية محمية، قد يستوعب كل منها عشرات الآلاف من المدنيين. وقال العميد حنا إن" واشنطن بوست " تحدثت عن شركات خاصة أمنية ستحمي ما أسماها الفقاعات المدنية في غزة، في 3 مناطق في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، مشيرا إلى وجود مشكلة تتعلق باحتمال أن يقوم جيش الاحتلال باعتقال أشخاص وعائلات فلسطينية بزعم الحفاظ على الأمن. وصاية أمنية واستبعد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني نجاح خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، كما قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الأميركية الجديدة ذات الطابع الأمني، التي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية. ومنذ مدة، تروج تل أبيب وواشنطن لتوزيع المساعدات بطريقة تستهدف إفراغ شمال القطاع من سكانه الفلسطينيين، عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيس لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

الجزيرة

منذ 37 دقائق

• الجزيرة

منظمة إسرائيلية: استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية انهيار أخلاقي

وصفت منظمة 'كسر الصمت' الإسرائيلية قيام جيش الاحتلال باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته في شمال قطاع غزة بأنه فشل منهجي وانهيار أخلاقي. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الداخلية السورية تعلن هيكلة شاملة وتستحدث إدارات جديدة

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية. وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر. كما تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات. وقال البابا إن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. إعلان كما قال المتحدث السوري إنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية. وردا على سؤال مراسل الجزيرة بشأن مراقبة وزارة الداخلية لأداء أجهزتها الأمنية، أوضح البابا أن الهيكلية الجديدة للوزارة ستقلص مساحات الخطأ والفساد، مشيرا إلى استحداث دوائر لتلقي شكاوى المواطنين. وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أنه كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق 8 ملايين مطلوب أمني، ويجري العمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم. وقال البابا إن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديدا، لكنه أوضح أن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.