حجي: العبارة على قميص ابتسام لشكر 'غامضة' ويمكن متابعتها في سراح
وقد أثارت الخطوة استياء شريحة واسعة من المغاربة، ودفع بعضهم إلى المطالبة بمتابعتها قضائياً بتهمة سبّ الذات الإلهية، استناداً إلى الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألفاً إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو إلى النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمملكة، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال علانية.
وفي تعليقه على القضية، أوضح لمحامي بهيئة تطوان الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما وقع يطرح تعارضاً بين حقين أساسيين: حرية الرأي والتعبير والتفكير من جهة، وحق الجماعة في عدم ازدراء الأديان من جهة أخرى'.
وأكد حجي في تصريحه لبلبريس، أن القانون المغربي يجرّم المساس بالدين الإسلامي باعتباره دين الأغلبية، لكن شريطة أن يتم ذلك بأسلوب يمس الشعور العام أو يحرّض على الكراهية ويهدد السلم المجتمعي.
ورغم أن العبارة كانت واضحة على قميص ابتسام لشكر ودفعت النيابة العامة للتحرك، اعتبر حجي، خلافا لما ذهب إليه كثيرون، أن 'العبارة التي ظهرت على قميص لشكر تحمل معنى غامضاً، ولم يتضح فحواها حتى لدى النخبة والمثقفين، متسائلاً: 'إذا لم نفهم نحن مضمون العبارة، فكيف يمكن القول إنها مسّت الشعور العام؟'، واعتبر أن الأمر قد يختلف لو كانت العبارة مكتوبة بالدارجة أو باللغة العربية وبصيغة أكثر حدة ووضوحاً، إذ يمكن حينها القول إنها استهدفت عمداً إثارة الغضب الديني وضرب الاستقرار'.
ويرى حجي أن القضية لا تستوجب الاعتقال الاحتياطي، ويمكن متابعتها في حالة سراح، مشيراً إلى أنه في حال استخدام أسلوب أكثر استفزازاً ووصول الرسالة بسرعة إلى الجمهور، كان من الممكن أن تتخذ النيابة العامة تدابير أشد، ولو مؤقتة، لتهدئة الرأي العام.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن مساء أمس الأحد، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث بشأن الصورة والتدوينة المنسوبتين لابتسام لشكر، لما تتضمنه من عبارات مسيئة للذات الإلهية وإهانة للدين الإسلامي، مضيفاً أنه، ولضرورات البحث، تقرر وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن الأثر القانوني المناسب سيتم تحديده بناءً على نتائج الأبحاث الجارية فور انتهائها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
مستجدات قضية ابتسام لشكر الموقوفة على خلفية الإساءة للذات الإلهية
المزيد من الأخبار مستجدات قضية ابتسام لشكر الموقوفة على خلفية الإساءة للذات الإلهية ناظورسيتي: متابعة تشهد المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، مثول الناشطة ابتسام لشكر أمام أنظار وكيل الملك، في إطار مسطرة قضائية مرتبطة باتهامها بالإساءة للذات الإلهية. تطورات الملف بدأت يوم الأحد الماضي، حين أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعنية، وذلك على خلفية نشرها محتوى رقمي اعتبر مسيئا، تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات الإلكترونية. وقد تقرر وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتها على النيابة العامة المختصة. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المقطع الذي أثار الجدل أظهر الناشطة وهي ترتدي قميصًا تضمن عبارات وصفت بأنها غير لائقة وتمس بالمقدسات الدينية، إلى جانب ألفاظ ذات إيحاءات جنسية غير مألوفة، الأمر الذي فجر موجة استياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأخيرة شهدت سيلًا من التعليقات الغاضبة ومطالبات بمحاسبتها، بالإضافة إلى بلاغات عديدة ضد المحتوى. من الناحية القانونية، يحدد القانون الجنائي المغربي عقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسًا أو غرامة قد تصل إلى مئتي ألف درهم في قضايا "الإساءة إلى الدين الإسلامي"، مع إمكانية تشديد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات إذا ارتكبت المخالفة علنا أو عبر الوسائط الإلكترونية. القضية تظل مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بشأن المسار القضائي الذي ستأخذه.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
محاميان يتحدثان لـ''بلبريس'' عن 'العقوبة الثقيلة' التي تنتظر ابتسام لشكر
تشهد الشبكات الاجتماعية المغربية موجة غضب واسعة إثر تداول صورة مثيرة للجدل للناشطة ابتسام لشكر وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مقترنة بتصريحات صادمة نشرتها على منصة إكس وصفت فيها الإسلام بأنه فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة. واجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مغاربة بمحاسبة لشكر قانونيا بتهمة سب الذات الإلهية، وهذه التصريحات أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة في المجتمع المغربي، مما وضعها في دائرة الضوء القانونية والإعلامية. وتعليقا على الموضوع أوضح المحامي المهدي الزوات من هيئة البيضاء في تصريح خاص لبلبريس أن ''الفصل 267-5 من مجموعة القانون الجنائي يجرم كل مساس بالدين الإسلامي، بما في ذلك سب الذات الإلهية وازدراء الدين، ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.'' وضعية لشكر تبدو أكثر تعقيدا نظرا لأن تصريحاتها نشرت علنا عبر منصة إكس، وهو ما يشدد العقوبة وفقا للقانون المغربي، حيث يؤكد الزوات في هذا الصدد أن ''النشر العلني عبر المنصات الإلكترونية يرفع العقوبة إلى فترة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات حبسا وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.'' من جانبه قال سعيد بنحماني المحامي بهيئة البيضاء لبلبريس إن ''كل شيء وارد في القضية اعتبارا للضغط الممارس، لكن مع كل ذلك هناك إمكانية للتخفيف في حال تحرك الحقوقيون لمساندتها.'' وتشير السوابق القضائية المغربية إلى أن المحاكم تطبق هذه العقوبات بصرامة عندما تتعلق القضية بالمساس بالدين الإسلامي، حيث صدرت أحكام بعقوبات حبسية نافذة وغرامات ثقيلة على عدة أشخاص أدينوا بنفس التهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى خبراء قانونيون أن الأدلة متوفرة وواضحة في قضية لشكر، فالصورة والتصريحات محفوظة رقميا ويمكن إثباتها بسهولة أمام المحاكم، وهذا الأمر يجعل مهمة الدفاع صعبة جدا.
العالم24
منذ 12 ساعات
- العالم24
تأجيل جلسة استنطاق مصطفى لخصم
أرجأ قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد طويلب، جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى غاية 20 أكتوبر 2025، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وجاء هذا التأجيل، بهدف تنظيم مواجهة مباشرة بين لخصم وعدد من عمال الإنعاش الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي قدمها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر. ويأتي هذا التطور في سياق المسار القضائي المفتوح ضد مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الجماعة. وكان قد خضع لتحقيق أولي يوم الإثنين 12 ماي 2025، انتهى بمتابعته في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني. غير أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت، خلال شهر ماي الماضي، إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب إسقاط شرط الكفالة المالية. وتبقى هذه القضية مفتوحة على تطورات جديدة، في انتظار جلسة المواجهة المرتقبة شهر أكتوبر، التي قد تسهم في توضيح معالم الملف المعروض على القضاء.
