الكرملين: دول بريكس تتعاون فيما بينها بناء على مصالحها المشتركة
وجاء أيضًا أن روسيا اطلعت على تصريحات ترامب بشأن إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية على دول بريكس، وروسيا ترغب في البقاء شريكا وحليفا وثيقا لأذربيجان ويجب حل الخلافات بشكل بناء.
وأقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وزير النقل رومان ستاروفويت، بحسب مرسوم نشر اليوم الاثنين.
ولم يجر الحديث عن التفاصيل وسبب الإقالة.
يأتي ذلك فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقادة مجموعة البريكس يوم الأحد إن عصر العولمة الليبرالية قد ولّى، وأن المستقبل للأسواق الناشئة سريعة النمو، والتي ينبغي أن تعزز استخدام عملاتها الوطنية في التجارة.
وتحدث بوتين عبر الفيديو إلى القمة في ريو دي جانيرو بسبب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وتقول موسكو إن مذكرة التوقيف لا أساس لها من الصحة ولا جدوى منها.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة "كل شيء يشير إلى أن نموذج العولمة الليبرالية أصبح عتيقًا". "يتحول مركز النشاط التجاري نحو الأسواق الناشئة".
كما دعا بوتين دول البريكس إلى تكثيف التعاون في مجموعة من المجالات بما في ذلك الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل.
وتمثل الدول الخمس الأساسية الأعضاء في البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - أكثر من 28 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار بينما تمثل مجموعة السبع أكثر من 51 تريليون دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ولكن معظم النفوذ الاقتصادي لمجموعة البريكس، التي تضم أيضاً مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، يأتي من الصين، التي تمثل أكثر من 60% من النفوذ المشترك لدول البريكس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 18 دقائق
- ليبانون 24
ترامب يفرض رسوماً جمركية على كمبوديا وتايلاند بنسبة 36 في المئة وبنغلادش 35 في المئة
ترامب يفرض رسوماً جمركية على كمبوديا وتايلاند بنسبة 36 في المئة وبنغلادش 35 في المئة Lebanon 24
النهار
منذ 23 دقائق
- النهار
الجزائر: ملف تصنيع السيارات بين يدي مجلس الوزراء... هل تُحل الأزمة؟
تناقش السلطات الجزائرية اليوم الإثنين، مشاريع تصنيع السيارات والمركبات السياحية بالجزائر. وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون يرأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول خلاله عديد المشاريع بينها مشاريع صناعة السيارات. وقرر الرئيس تبون، أن يُمنح مجلس الوزراء حرية منح اعتمادات تصنيع السيارات واستيرادها. وبحسب ما ذكره بيان للرئاسة الجزائرية، فقد ثمّن تبون عمل وكلاء بيع واستيراد السيارات "الصادقين الساعين إلى تصنيع حقيقي للسيارات في الجزائر"، مؤكدا ضرورة إحداث قطيعة مع بعض الصفحات السوداء في تاريخ هذا المجال والمتعلقة بـالمحتالين قبل سنة 2019. ويُعد ملف صناعة السيارات بالجزائر أحد الملفات الشائكة التي لم تجد الحكومة لها حلا منذ عقد من الزمن. وأوقف الرئيس تبون في بدايات ولايته الأولى (2019-2024) عديد مصانع التركيب والتجميع التي كانت قد أطلقت في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ووُصفت تلك المصانع حينها بـ"مصانع نفخ العجلات" وبـ"الاستيراد المقنّع"، وزُج بأصحابها في السجن في إطار حملة الاعتقالات التي باشرتها السلطات الأمنية ضد رموز الفساد المالي والسياسي في ظل نظام الرئيس السابق. كما تم توقيف عمليات الاستيراد ما أدى إلى ندرة حادة في السوق، الأمر الذي ساهم في ارتفاعٍ جنوني في أسعار المستعملة على وجه التحديد. وبرزت ملامح الإنفراج في الأزمة التي عششت طويلا من خلال دخول مصنع السيارات للعلامة الإيطالية "فيات" المُشيَّد بوهران غربي الجزائر، حيز الإنتاج خلال العام الجاري. وكانت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قد أعلنت قبل أسابيع، عن تسجيل مشروع إنجاز مصنع جديد لصناعة سيارات العلامة الكورية الجنوبية "هيونداي" بشراكة عُمانية قيمتها المالية تقدر بـ400 مليون دولار.
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية
قدّمت شركة آبل رسميًا استئنافًا على الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، التي بلغت 500 مليون يورو (نحو 586 مليون دولار)، في خطوة تؤكد استعداد الشركة لخوض معركة قانونية ضد ما تصفه بـ"المعاملة غير العادلة" من جانب الاتحاد الأوروبي. وترتبط هذه الغرامة بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي أُقر في عام 2022 بهدف الحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا. وتتهم المفوضية الأوروبية شركة آبل بانتهاك هذا القانون من خلال فرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع أرخص خارج متجر التطبيقات، وهو ما تعتبره بروكسل خطوة تضر بالمنافسة. استجابة متأخرة وتعديلات مثيرة للجدل وفي أبريل، فرضت المفوضية الغرامة على آبل وأمهلتها لتحديث سياسات متجر التطبيقات تجنبًا لغرامات إضافية. ورغم أن آبل أعربت عن رفضها للقرار حينها، فقد أجرت تعديلات على سياساتها في نهاية يونيو للسماح للمطورين بإحالة المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج نظامها. لكن هذه التعديلات رافقها إدخال شروط تجارية جديدة للمدفوعات خارج متجر التطبيقات، وهو ما أثار انتقادات من بعض المطورين الذين اعتبروا أن هذه الشروط ما زالت مقيّدة أو باهظة التكاليف، رغم امتثالها من الناحية الفنية لنص قانون DMA. غرامة أقل من المتوقع مقارنة بشركات أخرى ورغم أن نصف مليار يورو يُعد رقمًا ضخمًا، إلا أنه يعتبر متواضعًا مقارنة بالغرامات التي طالت شركات تقنية كبرى أخرى. فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة جوجل لعدة غرامات بمليارات اليوروهات على مدار السنوات الماضية، خاصة في عهد مفوضة المنافسة السابقة مارجريت فيستاجر، التي عُرفت باتخاذ مواقف صارمة تجاه الاحتكار. وتقول مصادر مطلعة إن السبب وراء انخفاض الغرامة على آبل يعود إلى أن المخالفات كانت قصيرة الأجل نسبيًا، كما أن الاتحاد الأوروبي بدا أكثر حرصًا على دفع الشركات للامتثال بدلاً من فرض أرقام ضخمة. كما أن هناك حساسية سياسية متعلقة بتوترات تجارية سابقة، لا سيما خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. معركة قانونية طويلة الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية الاستئناف شهورًا وربما سنوات، دون ضمانات بأن آبل ستتمكن من إلغاء القرار. ومع ذلك، فالمعركة الحالية تتجاوز غرامة واحدة، إذ ترتبط بكيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنظيمًا في العالم.
