فريق التقدم والاشتراكية يشهر أرقاما مخيفة للهدر ويتهم حكومة أخنوش بالفشل في إصلاح التعليم

في تعقيب له على رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للتعليم، اليوم بمجلس النواب، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، أن الحكومة فشلت في تنزيل البرامج التي أعلنت عنها لإصلاح القطاع.
وقال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس، إن الحكومة التزمت بتصنيف بلادنا ضمن أحسن 60 بلداً عالميا من حيثُ التعليم، لكنها أخفقت في ذلك بشكل ذريع.
كما التزمت بإعادة النظر في البرامج والمناهج والمقررات الدراسية؛ لكنها لم تقترب من هذا الملف الإصلاحي الجوهري أبداً. كما لا تزالُ تغطية المدارس من حيثُ تدريسُ اللغة الأمازيغية ضعيفةً للغاية.
والتزمت الحكومة بزيادة 2500 درهم صافية في أجرة نساء ورجال التعليم، منذ بداية مسارهم المهني، لكن فريق حزب "الكتاب" اعتبر أن الحكومة تنكرت لذلك ولم تستجب إلا جزئياًّ، بعد الاستخفافِ والارتباك أمام احتجاجاتٍ تاريخية. كما لجأت إلى تسقيفٍ إقصائي وغير علمي لِسِنِّ وُلوج مِهَنِ التدريس في 30 سنة.
والتزمت الحكومة بتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسييْن، لكن الأرقام المخيفة للهدر المدرسي، ولا سيما في العالَم القروي، وفي صفوف الفتيات، تُـــــعَرِّي الواقع الــــمُرّ . وذكر البرلماني أومريبط، في هذا الصدد، أن 295 ألف تلميذة وتلميذ يُغادرون الدراسة كل سنة، بما يشكِّلُ قنبلةً اجتماعية تُفَاقِمُ أوضاعَ Les NEET الذين يفوق عددهم أربعة ملايين.
وفي قطاع التعليم العالي، أورد فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة تملصت من خيار الأنوية الجامعية ومن خيار المُركَّبات الجامعية معاً. وانتقد ارتفاع نسبة الهدر الجامعي والتي تُقارِب 50%، في ظل غياب كلية قريبة، وغياب المنحة أو هزالتها، وعدم توفُّر سرير بحيٍّ جامعي.
وذكر ما يعانيه حاملو الباكالوريا مع نظام التوجيه؛ وارتفاع البطالة لدى خريجي الجامعات إلى نحو 30%؛ وتحدث أيضا عن الضُّعف الشديد في معدل التأطير الجامعي؛ وضُعف عدد الطلبة الباحثين (1400 لكل مليون نسمة)؛ وضُعف ميزانية البحث العلمي (0.75% من الناتج الداخلي الخام، في حين يجب أن يتراوح بين 1.5 و2.5 مثل التجارب المقارنة).
وأكد فريق التقدم والاشتراكية بأنه لا يمكنُ أبداً تحقيقُ مجتمع المعرفة من دون تعليمٍ عمومي جيد، ومن دون اهتمامٍ حقيقي بمربيات ومربّي التعليم الأولي، ومن دون مَحوٍ حقيقي للأمية التي لا تزال تمسُّ رُبْعَ المغاربة البالغين من العمر أكثر من 10 سنوات، وثُلثَ النساء، و38% من ساكنة العالم القروي، وذلك حسب نتائجِ الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

زيارة الوزيرة المنصوري إلى جهة درعة-تافيلالت .. توقيع اتفاقيات تتعلق بسياسة المدينة وتتبع مشاريع إعادة الإعمار

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية الترابية ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري والقروي، إضافة إلى الوقوف على سير عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. خلال هذه الزيارة، التي تمتد من 19 إلى 21 ماي الجاري، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين تهمان تأهيل مراكز عدد من الجماعات القروية بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات. وقد تم توقيع الاتفاقيتين بشراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، إلى جانب 13 جماعة ترابية معنية بهذه المشاريع. وتنص الاتفاقيات على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025 – 2028، يساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليص التفاوتات المجالية على مستوى الإقليم. وفي ما يخص الجانب المتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كشفت المعطيات المقدمة خلال الزيارة أن إقليم ورزازات عرف تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الأشغال. فإلى غاية 15 ماي 2025، تم الانتهاء من 3736 ورشًا من مجموع الأوراش المفتوحة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 90%. وأفادت الوزيرة بأن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد تمت الاستجابة لهم، مشددة على أن عمليات البناء تخضع لمواكبة تقنية مستمرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح فنية. شكل دوار أنميد بجماعة خوزامة (إقليم ورزازات) إحدى المحطات الأساسية في هذه الزيارة. فقد تعرض هذا الدوار لأضرار جسيمة جرّاء زلزال 2023، وتمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة قائمة على إشراك الساكنة المحلية وتنظيمهم في إطار جمعية محلية تحت اسم 'جمعية أنميد للإعمار'. واعتمدت تجربة أنميد على نقل السكان إلى موقع أكثر استقرارًا، وبناء منازل جديدة تراعي الطابع المعماري المحلي، والنسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقد أبرمت الجمعية عقودًا مباشرة مع شركات البناء، فيما تكفلت الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لكل أسرة. وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. ويجري إنجاز هذه الوحدات بوتيرة متقدمة، مع تخصيص مساحات للأنشطة اليومية ومرافق تحترم البيئة الجبلية.

LE12

منذ 2 ساعات

• LE12

أخنوش: مؤسسات الريادة قلّصت الفوارق الاجتماعية بين مدارس القرى والمدن

خلص عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى أن مدارس الريادة تُعد نموذجًا واعدًا للحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية. جريدة le12 سجّل وقال أخنوش، في تفاعله مع أسئلة النواب حول موضوع: 'إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد'، إن التقييم العام الذي خلُص إليه التقرير يؤكد أنه، ولأول مرة، تقلّصت الفروقات الكبيرة بين مؤسسات الريادة في العالم القروي ونظيرتها في المدن، حيث بات لها تقريبًا نفس مستوى الأداء العام. وخلص رئيس الحكومة إلى أن مدارس الريادة تُعد نموذجًا واعدًا للحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية. وأشار في هذا السياق إلى اقتناع الحكومة بالدور المحوري لجميع المؤسسات الدستورية، واحترامها للعمل الهام الذي تقوم به، مؤكدًا أن التفاعل مع بعض التقارير التي تُثبت صحة التشخيص الذي سبق أن قامت به الحكومة، دفع إلى تشكيل هيئة للحكامة يترأسها الوزير الوصي على القطاع، تعقد اجتماعات شهرية، إلى جانب إحداث هيئات جهوية تضم مختلف المتدخلين. وأوضح وشدّد على أن مؤسسات مستقلة ومكاتب دراسات قامت بتقييم برنامج مدارس الريادة، وخلصت إلى أنه خيار صائب من شأنه إنقاذ المدرسة المغربية مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن الآباء يلمسون الفائدة المحصّلة من تعليم أبنائهم في هذه المدارس، وأن الأساتذة والمديرين والمفتشين يبذلون جهودًا كبيرة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.