بالصورة: غارة تستهدف "رابيد" في برعشيت
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، اليوم الجمعة، بأن "مسيرة اسرائيلية نفذت ظهر اليوم غارة وعلى دفعتين مستهدفة سيارة رابيد عند اطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل". وأكد المراسل، "سقوط شهيد وجريح جراء استهداف سيارة الرابيد في بلدة برعشيت".
وفي وقت لاحق، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برعشيت أدت إلى سقوط شهيد".
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اغتالت عنصرا مسلحا في حزب الله ببلدة تبنين جنوبي لبنان".
وفي السياق نفسه، لفتت مصادر الحدث، إلى أن "المستهدف بمسيّرة برعشيت عضو في حزب الله وكان يقود سيارة " رابيد" وهو من عيترون".
وكان المراسل قد أشار إلى أن جنودًا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا الرصاص باتجاه عضو بلدية الظهيرة بسام سويد، ما أدى إلى إصابته".
وقد جرى نقل سويد إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج، فيما أكّد المراسل أن وضعه الصحي مستقر.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانا، أعلن أن "مواطناً أصيب بجروح في بلدة الظهيرة قضاء صور، بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار في اتجاهه".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 17 دقائق
- ليبانون ديبايت
لماذا فعلها رئيس الجمهورية؟
في بلد تتشابك فيه الحسابات الداخلية بالتوازنات الإقليمية، يبقى سلاح حزب الله ملفًا شديد الحساسية لا ينفصل عن الصراع مع إسرائيل ولا عن شبكة التحالفات التي تربطه بإيران. هذا السلاح الذي يرى فيه الحزب 'درعًا للمقاومة'، وتعتبره أطراف أخرى 'عقبة أمام سيادة الدولة'، ظل لسنوات محورًا للجدل السياسي والضغط الدولي. ومع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار تحليق الطائرات فوق الأجواء اللبنانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، يعود الملف اليوم إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة عبر مقاربة مختلفة حملها خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في عيد الجيش، واضعًا هذا السلاح ضمن معادلة أوسع تسعى لطمأنة الداخل واستشراف حلول تبدو حتى الآن بعيدة المنال. فقد جاء خطاب رئيس الجمهورية محمّلًا برسائل متعددة الاتجاهات، وخصوصًا في ما يتعلق بملف سلاح حزب الله الذي يشكّل محورًا حساسًا في المعادلة اللبنانية والإقليمية. الرئيس اعتمد لغة سياسية هادئة قائمة على مبدأ اللا استفزاز واللا استهداف، واضعًا هذا الملف ضمن سياق أوسع يتناول القضايا الأمنية والسيادية في لبنان. ولم يأتِ على ذكر تسليم السلاح بمعزل عن القضايا الأخرى، بل أحاط هذا البند بجملة نقاط تشكّل ضمانات تطمئن الحزب وبيئته، وكذلك اللبنانيين كافة. فقد تحدث عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية برًا وبحرًا وجوًا كأولوية وطنية، وشدد على انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا، كما تطرق إلى ضرورة ترسيم الحدود مع سوريا في ضوء الأحداث الأخيرة في السويداء وما تشكّله من مخاطر أمنية. وفي موازاة ذلك، أعلن عن دعم الجيش اللبناني عبر مساعدات مالية بقيمة مليار دولار سنويًا، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي مع الدول المانحة لتأمين أموال إعادة الإعمار. وبهذه المقاربة، جاء بند تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني محاطًا بضمانات مطمئنة تعكس محاولة دفع الحزب إلى النقاش من دون استفزاز أو فرض شروط أحادية. إلا أن الملف بطبيعته يتجاوز القرار اللبناني الداخلي، إذ إن تسليم السلاح يبقى بيد قيادة حزب الله بالتنسيق الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، الراعي الأول لهذا السلاح. لذلك، كان من الطبيعي أن يتناول الرئيس الموضوع بهذه الصيغة المدروسة التي تجنبت أي لغة تصعيدية قد تؤدي إلى توتير الساحة الداخلية أو إلى صدام سياسي. ومع اقتراب مناقشة الورقة التي أعلن عنها الرئيس في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، تطرح عدة تساؤلات: هل سيتحدث جميع الوزراء بالصوت المطمئن ذاته الذي استخدمه الرئيس، أم سيبرز من يستخدم لغة استفزازية قد تدفع وزراء الثنائي الشيعي إلى التصعيد أو الانسحاب من الجلسة؟ هل وزراء حزب الله وحركة أمل سيملكون الإجابة المباشرة، أم سيضطرون للرجوع إلى قياداتهم قبل اتخاذ أي موقف؟ وهل ستكون هناك تباينات في المواقف بين حزب الله وحركة أمل، أم سيكون الموقف موحدًا مع محاولة الرئيس نبيه بري لعب دور في إقناع الحزب بهذه الورقة؟ وتبقى المعضلة الأهم مرتبطة بالتوقيت، فلماذا اختار رئيس الجمهورية هذه اللحظة بالذات ليكشف عن هذه التفاصيل؟ فهي المرة الأولى التي يعتمد فيها هذا الأسلوب الواضح والحازم في مقاربة ملف السلاح. هل يملك الرئيس معلومات أو تحذيرات دفعته إلى الظهور بهذا الخطاب في هذا الوقت؟ ولماذا تحويل ملف السلاح إلى مجلس الوزراء الآن، والحكومة مضى على تشكيلها أشهر؟ هل عجز رئيس الجمهورية عن التوصل إلى حل عبر الحوار المباشر مع حزب الله فاختار اللجوء إلى مجلس الوزراء للضغط على الحزب وحشره سياسيًا؟ أم أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطلب خارجي في ظل الضغوط الدولية المتزايدة؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها ولا أجوبة واضحة بعد، والأيام المقبلة وحدها ستكشف حقيقة ما يجري خلف الكواليس، في وقت يتعرض فيه لبنان يوميًا لاعتداءات إسرائيلية بالجملة تزيد من خطورة المرحلة وتعقيداتها.
المركزية
منذ 30 دقائق
- المركزية
خطاب عون يُمهّد للقرار ويردّ على التهويل
إذا كان خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون قبل ثمانية أشهر أحدث تردّدات مدوية نظراً إلى مضامينه والتزاماته عقب حقبة فراغ رئاسي مديدة وتعويل داخلي وخارجي كبير على الرئيس المنتخب آنذاك، فإن الدلالات التي ارتسمت أمس على خطاب الرئيس عون من مقر قيادة الجيش بالذات وعشية عيد الجيش قد لا تقل أهمية و"مفصلية" في اللحظة الشديدة الدقة التي يقبل عليها لبنان. ذلك أن مضامين خطاب عون البارحة شكّلت ما يصح اعتباره "ملحقا" لخطاب القسم، نظراً إلى ما احتوته من تجديد متشبّث أولاً بالالتزامات السيادية، ولا سيما منها تحديداً وخصوصاً التزام حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده بلا منازع، كما لجهة مكاشفة اللبنانيين بمضمون الرد اللبناني على ورقة توم برّاك، وأيضاً لجهة حضّ جميع الأطراف على الاصطفاف وراء الجيش. ولكن نقطة الثقل الأساسية التي جعلت خطاب عون "يتوهّج" كحدث حقيقي تمثلت في تمهيده الواضح الضمني لقرار كبير يفترض أن لبنان سيشهده الأسبوع المقبل ترجمة للاتجاه إلى تنفيذ التزام حصرية السلاح. هذا الاتجاه لم يقاربه عون بصراحة، ولكنه أطلق النذر الممهدة له من خلال الردّ الضمني الواضح على انزلاق الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مجدداً، وبتعمّد واضح، إلى تخوين كل مطالب بتسليم سلاح "حزب الله" إلى الدولة، معتبراً هؤلاء "في خدمة المشروع الإسرائيلي" وكأنه أراد الذهاب إلى حدود تحريم طرح تسليم سلاح الحزب في مجلس الوزراء. ومع توجّه رئيس الجمهورية إلى بيئة الحزب بكلام الاحتضان والإقناع والمصلحة اللبنانية الشاملة، حرص أيضاً وفي موازاة ذلك على إفهام من يتوجب أن يفهموا أن المغامرة مجدداً بلبنان صارت أيضاً محرّمة و"أن مشروع الدولة سينتصر". ساعات بعد خطاب عون بدت كافية لبلورة صورة "مهابة" أكثر فأكثر للاختبار والاستحقاق البالغ الأهمية المفصلية الذي ستكون البلاد أمامه الأسبوع المقبل. إذ أن أي تراجع للسلطة أمام التهويل الانفعالي السافر الذي انزلق إليه "الحزب" باستحضار 7 أيار سيعني سقوطاً مدوياً لكل الثقة الداخلية والخارجية بالدولة ويرتب تداعيات مدمرة عليها. حتى أن أحد المعنيين الكبار بالاستعدادات والمشاورات الجارية لجلسة "حصرية السلاح" قالها بوضوح، إنه لم يعد هناك من خيارات مفتوحة بل ثمة قرار واحد مفروض ولا قرار سواه وهو التسليم بما ستقرره التزامات الدولة التي انضوى تحتها الجميع من خلال البيان الوزاري للحكومة، حتى الرافضون اليوم لترجمتها لأن أوان التنفيذ قد حان. إذن، عشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش ملف حصرية السلاح بيد الدولة جدّد رئيس الجمهورية تمسّكه بدولة ذات سلاح واحد. واعتبر خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة قبل ظهر أمس، في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام وعشية عيد الجيش، أن "من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية"، داعياً إلى "أن نحتمي جميعاً خلف الجيش". وتوجّه عون بنداء "إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها". وأكد أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية من دون أن تغفل ملفات أخرى، مشددا على أن القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى أنه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وكشف عون حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري "التي تهدف إلى احترام تنفيذ إعلان وقف النار"، لافتاً إلى أن لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معدّداً النقاط التي طالب بها وهي: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها "حزب الله" وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة. وقال عون: "معاً نريد استعادة دولة تحمي الجميع، فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين قوى بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية لمواجهة أي عدوان كان. نريد استعادة دولة، هي خلاصة إراداتنا، وتجسيد لميثاقنا، وثمرة تضحياتنا. وهي وحدها التي تحمينا". وحذّر من أن "الاستحقاق داهم والمسؤولية شاملة". وتوجّه إلى العسكريين قائلاً: "طالما أن اللبنانيين معكم، مع صلابة إرادتكم، وحكمة قيادتكم، أنا واثق بأن مشروع الدولة سينتصر، فابقَ أيها الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع عن لبنان وعن حياة شعبه ومصالح أهاليه. وأنا لا أنتظر من المكوّنات السياسية في مجلسي النواب والوزراء، إلا الاصطفاف خلفك في مهمتك التاريخية لكي نترحّم في عيد تأسيسك، على المؤسس الرئيس فؤاد شهاب. لا أن يترحّم علينا العالم متفرجاً". ووصف عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة خطاب عون بأنه "خطاب القسم الثاني، وفيه سهّل على الحكومة والبرلمان تحقيق المهمات الكبرى". وقال إن عون "انتزع الفتائل التي قد تشوب جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، وأحسن في كشف الرسالة اللبنانية إلى الموفد الأميركي توم برّاك، ولم يكن عدائياً مع أحد بل أكد شرعية السلاح الأوحد". غير أن اللافت أنه على وقع الحمى اللبنانية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات كثيفة وعنيفة استهدفت العديد من المناطق في البقاع الشمالي والجنوب. وبدأت الغارات عند السادسة مساء على جرود بريتال في السلسلة الشرقية، وسجّل الطيران الحربي، وبفارق أقل من دقيقة، غارات أخرى على محيط النبي سريج على السلسلة الشرقية، كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة رابعة على السلسلة الشرقية في جرود بريتال مستهدفًا فيها الموقع عينه على مقام النبي اسماعيل الذي كان قد استهدف بصاروخين، واتسعت الغارات لتشمل مرتفعات جنتا ومنطقة الشعرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منشآت كبيرة جداً تابعة لحزب الله في البقاع اللبناني كانت مخصصة لتصنيع المسيّرات التي كانت تهدّد أمن إسرائيل، وأضاف أن الغارات استهدفت بنية لانتاج المتفجرات المستخدمة في تطوير وسائل قتالية لحزب الله تحت الارض لإنتاج صواريخ وتخزين وسائل قتالية استراتيجية. بالتوازي، نفذ الجيش الاسرائيلي سلسلة غارات من الطيران الحربي استهدفت منطقة الدمشقية ووادي برغز والمحمودية ومرتفعات الريحان في جنوب لبنان. في غضون ذلك انعقدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب قبل الظهر ومساءً لإنجاز إقرار جدول أعمال من خمسة مشاريع قوانين، أبرزها قانون الإصلاح المصرفي وقانون تنظيم القضاء العدلي . وتم تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين اقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة. وناقشت الهيئة العامة مساء مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مادة مادة، فاقرته بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة وربط تنفيذه بقانون الفجوة المالية. ثم اقرت قانون تنظيم القضاء العدلي مع التعديلات.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
عون يُخيّر «الحزب»: الانهيار أو الاستقرار (الشرق الاوسط)
كتبت صحيفة 'الشرق الاوسط': خيّر الرئيس اللبناني، جوزيف عون، «حزب الله» بين «الانهيار أو الاستقرار»، ممهداً لجلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل للبحث في «حصرية السلاح» بيد الدولة، عبر الكشف عن تفاصيل المذكرة اللبنانية التي تدرسها الحكومة. وقال عون خلال احتفال بمناسبة عيد الجيش، أمس، إن «لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي، وستُطرح على مجلس الوزراء لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها، معدداً أهم النقاط التي طالب بها، ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود وإطلاق سراح الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». كما كشف عون عن أن الاتفاق يتضمن «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل». ومساءً، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الجنوب والبقاع؛ حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن استهداف «منشأة لتصنيع صواريخ دقيقة».
