اجتماع إيراني-أوروبي في إسطنبول لبحث برنامج طهران النووي
وسيكون هذا أول اجتماع بين الطرفين منذ شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على إيران في منتصف يونيو (حزيران) ضربت خلاله مواقع نووية وعسكرية رئيسية مما أشعل فتيل حرب بين البلدين استمرت 12 يوماً وتدخلت فيها الولايات المتحدة بضرب ثلاثة مواقع نووية في إيران.
والدول الأوروبية الثلاث هي بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.
لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
بالمقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
لكن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب آلية منصوص عليها في الاتفاق.
وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن.
إعادة فرض العقوبات
أكد مصدر أوروبي أن "تقاعس مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) ليس خياراً" تجاه إيران، محذراً من أن الأوروبيين سيبلغون الإيرانيين في اجتماع إسطنبول بأن نافذة العودة للوضع الطبيعي ستُغلق في الخريف.
وأوضح المصدر أن الأوروبيين يستعدون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي"، داعياً الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي سيشارك في محادثات إسطنبول وصف الثلاثاء اللجوء إلى آلية "سناب باك" بأنه "غير قانوني بتاتاً"، مؤكداً أن الدول الأوروبية "أنهت التزاماتها" بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف غريب آبادي "لقد حذرناهم من المخاطر، لكننا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة".
وسبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذ ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.
لكن إيران تريد تجنب مثل هكذا سيناريو كونه سيزيد من عزلتها الدولية وسيزيد أيضاً الضغوط الشديدة التي يروح تحتها اقتصادها المنهك أساساً من جراء العقوبات.
وتحمل إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءاً من المسؤولية عن الضربات الإسرائيلية والأميركية التي طالت أراضيها وقد علقت رسمياً كل أشكال التعاون مع هذه الوكالة الأممية في مطلع يوليو (تموز).
وأثار هذا القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على إيران".
التخصيب مستمر
بعد الحرب، جددت إيران تأكيدها على أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، واصفة إياه على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بأنه مسألة "فخر وطني". وأكد عراقجي مجدداً الخميس أنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأن تخصيبنا سيستمر".
وغادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إثر قرارها تعليق التعاون معهم، لكن فريقاً فنياً من الوكالة سيزور الجمهورية الإسلامية قريباً بعد أن أعلنت أن التعاون بين الطرفين سيتخذ "شكلاً جديداً".
وأكد عراقجي أن أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
ولا تزال الهوة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه الأنشطة حقاً "غير قابل للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر".
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصب اليورانيوم إلى مستوى عال (60 في المئة). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 في المئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنة من مستوى الـ90 في المئة اللازم لصنع قنبلة نووية.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 24 دقائق
- الوئام
ترمب يهدد الهند برسوم جديدة بسبب النفط الروسي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند قريبا جدا بسبب تعاملاتها التجارية مع روسيا. وقال ترمب لشبكة 'سي ان بي سي' اليوم الثلاثاء 'لقد اتفقنا على 25% ولكن أعتقد أنني سأرفع هذه النسبة بشكل كبير خلال الـ24 ساعة القادمة، لأنهم يشترون النفط الروسي'. وأوضح ترمب 'إنهم يقومون بتغذية آلة الحرب. وإن كانوا سيفعلون ذلك، فلن أكون سعيدا'. كان ترمب هدد سابقا بزيادة الرسوم الجمركية في سياق الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لكنه لم يقل شيئا عن نسبة محددة. وجاء إعلان ترمب قبل نهاية المهلة النهائية التي حددها لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار مع أوكرانيا. وكان ترمب قد هدد روسيا إنها إذا لم تحقق أي نتيجة خلال المهلة المحددة – التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر لمدة 10 أيام – فإنه سيفرض عقوبات على شركاء روسيا التجاريين.
الوئام
منذ 24 دقائق
- الوئام
ترمب يصف استثمارات أوروبية بـ'الهدية'.. ويهدد برسوم 35%
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهدا بالاستثمار بقيمة 600 مليار دولار كجزء من اتفاقه على الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بأنه 'هدية'. وقال ترمب في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: 'لقد أعطونا 600 مليار دولار يمكننا استثمارها في أي شيء نريده'، في إشارة إلى جزء رئيسي من الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها في أواخر يوليو. ووصف ترمب المبلغ بأنه 'هدية' ليست قرضا وبالتالي لا يلزم سدادها في غضون ثلاث سنوات. ويعتبر هذا تناقضا مع التصريحات السابقة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والتي بموجبها ترغب شركات من الاتحاد الأوروبي في استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات القادمة. ووفقا للمفوضية، كانت هذه حتى الآن تعبيرات عن الاهتمام من الشركات، دون تعهدات ملموسة. وردا على سؤال بشأن ما سيحدث إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الاستثمارات، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35%.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الصين والحرب في أوكرانيا.. دبلوماسية الحذر في زمن الانقسام
خاص – الوئام منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أصبحت الصين في موقع معقّد داخل المعادلة الدولية، حيث تسعى إلى الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع موسكو دون أن تُقوّض مصالحها الاقتصادية الكبرى مع أوروبا والولايات المتحدة. ومع مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحرب، يتزايد الضغط الأوروبي والدولي على بكين لدفع روسيا نحو إنهاء القتال. إلا أن استجابة الصين تظل غامضة، وتعكس انقسامًا داخليًا واستراتيجية حذرة في إدارة علاقاتها الدولية. العلاقات الصينية الأوروبية وفق ما نشرت فورين أفيرز الامريكية، أثناء زيارة قادة الاتحاد الأوروبي إلى بكين مؤخرًا، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن الحرب في أوكرانيا تمثل نقطة تحول في العلاقات الصينية الأوروبية. وعلى الرغم من الحوار الذي دار حول التجارة والأمن، كانت الدعوة الأوروبية واضحة: على الصين استخدام نفوذها للضغط على روسيا لاحترام ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء 'حرب العدوان' على أوكرانيا. لكن ورغم هذه الضغوط، لا تبدو الصين مستعدة لتأدية دور قيادي في حل النزاع. فخلال سنوات الحرب، قدمت بكين بعض المبادرات الدبلوماسية، أبرزها الورقة ذات الـ12 بندًا في فبراير 2023، لكنها لم تحرز تقدمًا ملموسًا على أرض الواقع. انقسام داخلي حول الموقف من الحرب اللافت أن الصين لا تتعامل مع الملف الأوكراني برؤية موحدة. فالانقسام يعمّ النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية وحتى الرأي العام. فهناك تيار صيني يرى في الحرب انتهاكًا صارخًا للسيادة الأوكرانية، وهو موقف ينسجم مع مبادئ الصين المُعلنة المتعلقة باحترام وحدة أراضي الدول ورفض التدخل الأجنبي. هذا التيار يستحضر تجارب الصين التاريخية في مواجهة الاحتلال الأجنبي ويتعاطف مع أوكرانيا انطلاقًا من مرجعيات أخلاقية وقانونية. بالمقابل، يرى تيار آخر أن ما يحدث في أوكرانيا هو امتداد لإعادة ترتيب جيوسياسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، معتبرًا أن الغرب تجاهل مخاوف روسيا الأمنية وتمادى في التوسع شرقًا من خلال الناتو. ومن هذا المنطلق، يتفهم كثير من الصينيين الدوافع الروسية، بل ويعتبرون أن ما تواجهه روسيا من 'احتواء غربي' شبيه بما تواجهه الصين من قيود وضغوط استراتيجية واقتصادية. موازنة معقدة في السياسة الخارجية تنعكس هذه الانقسامات في سلوك الصين الدبلوماسي، الذي يمكن وصفه بأنه 'انحياز محسوب' أو 'حياد تكتيكي'. فمن ناحية، لم تعترف بكين رسميًا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم أو بالمناطق الشرقية التي أعلنت موسكو ضمّها. ومن ناحية أخرى، تؤكد الصين أن 'المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول يجب أن تُؤخذ بجدية'، وهي إشارة ضمنية لتفهم مخاوف روسيا من توسع الناتو. فيما تسعى الصين للحفاظ على علاقات جيدة مع كلا الطرفين: فهي ما زالت الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا، بينما بلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا نحو 250 مليار دولار في 2024. هذا التوازن الهش يعكس سعي بكين لحماية مصالحها دون الاصطدام الصريح بأي من الجانبين. تعقيدات العلاقة مع روسيا رغم الشراكة الاستراتيجية، تواجه العلاقات الصينية الروسية تحديات على أرض الواقع. العقوبات الغربية أجبرت بكين على إيجاد طرق جديدة لتسوية المدفوعات مع موسكو، وأدت إلى تباطؤ نمو التجارة بين البلدين. ورغم حديث بعض المسؤولين الغربيين عن 'شراكة بلا حدود' بين بكين وموسكو، فإن الواقع يشير إلى أن العلاقات لا تخلو من البراجماتية والحسابات الذاتية. في الوقت نفسه، لا تغفل الصين عن أهمية علاقاتها مع أوروبا، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا. ومع تصاعد الانتقادات الأوروبية لدعم الصين غير المباشر لروسيا، باتت بكين تخشى من أن تتحول الحرب في أوكرانيا إلى نقطة صدام دائم مع الغرب، وهو ما لا تريده في ظل تباطؤ اقتصادي داخلي وحرب تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة. معضلة استراتيجية الحرب في أوكرانيا وضعت الصين أمام معضلة استراتيجية، إما الوقوف بحزم إلى جانب روسيا مع ما يحمله ذلك من تبعات دولية واقتصادية، أو الحفاظ على علاقاتها مع الغرب على حساب تحالفها مع موسكو. وحتى الآن، تفضل بكين التوازن الدقيق، مُستخدمة لغة دبلوماسية مبهمة ومواقف مرنة لتجنب التصعيد مع أي طرف. ومع استمرار الحرب دون أفق واضح للحل، سيزداد صعوبة الحفاظ على هذا التوازن، وقد تجد الصين نفسها مضطرة قريبًا لاتخاذ قرارات أوضح في هذا النزاع الدولي.
