الدولار يتراجع مع عزم ترمب فرض تعريفات انتقامية

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى خلال الجلسة مع تفكير المتداولين في تأثير خطة الرئيس دونالد ترمب للمضي قدماً في فرض تعريفات جمركية انتقامية على الدول التي تتاجر مع الولايات المتحدة.
تراجع مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار بنسبة 0.7% يوم الخميس، بعد أن وقع ترمب أمراً قد يؤدي إلى فرض رسوم جديدة في أقرب وقت بحلول أبريل. وارتفع الين 1.1% إلى 152.71 لكل دولار بسبب الإقبال على الملاذات الآمنة، في حين سجل الدولار الكندي أعلى مستوى له هذا العام.
قالت سكايلا مونتغمري كونينغ، محللة استراتيجيات العملات في بنك باركليز: "لا تزال السوق حذرة من عناوين الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية، رغم قلة التفاصيل حول ما سيتم تنفيذه بالفعل".
تعريفات ترمب الانتقامية
وقع الرئيس أمراً يوجه الممثل التجاري للولايات المتحدة، ووزير التجارة باقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة. كما قال ترمب إنه يهدف إلى مواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية مثل ضرائب القيمة المضافة.
وأوضح هوارد لوتنيك، المرشح من قبل ترمب لرئاسة وزارة التجارة، للصحفيين أن جميع الدراسات ينبغي أن تكتمل بحلول الأول من أبريل، وأن ترمب قد يتخذ إجراءً فوراً بعد ذلك.
وقالت هيلين جيفن، متداولة العملات الأجنبية في شركة "مونيكس" (Monex): "مما يبدو ظاهرياً فإن الإشارات العديدة إلى ضريبة القيمة المضافة تضع منطقة اليورو في مرمى الاستهداف بالتأكيد، ولكن لا توجد معلومات كافية أو أي وضوح بشأن التفاصيل".
الدولار مقابل سلة عملات
ارتفع اليورو بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.0457 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ 30 يناير. واصل اليورو مكاسبه لثلاث جلسات متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب له هذا العام. كما تقدم الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9%، وكان الفرنك السويسري أيضاً من بين العملات الأفضل أداءً في مجموعة العشر، مرتفعاً بنسبة 1.2% ليتم تداوله عند 0.9031 لكل دولار.
ورغم تراجع الدولار، لا تزال النظرة طويلة الأجل له إيجابية، وفقا لمؤشر "الخوف والجشع"، وهو أحد مكونات مؤشر بلومبرغ للدولار.
تأثير ترمب على الدولار
حتى الآن، أدت وعود التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة إلى رفع قيمة العملة الاحتياطية العالمية، حيث يسعى المستثمرون إلى الأمان وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى اضطراب تدفقات التجارة العالمية وزيادة التضخم في الولايات المتحدة.
قالت هيلين من "مونيكس": "لقد كان الدولار متقلباً بعض الشيء، لكن العزم الجديد للمتداولين على عدم التداول بناءً على الأخبار المتداولة فقط يبدو أنه سيحافظ على استقراره إلى حد، ما ما لم تكن هناك إجراءات ملموسة أكثر".
كانت الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية عبئاً على عملات الأسواق الناشئة، والتي ارتفعت بشكل عام بعد الإعلان. حيث ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) الخاص بهذه المجموعة بنسبة 0.3% بحلول الساعة 2:20 مساءً في نيويورك.
وعزز البيزو المكسيكي، الذي كان متقلباً بسبب أخبار التعريفات منذ تولي ترمب منصبه، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوى له خلال الجلسة مقابل الدولار، معوضاً خسائره في وقت سابق من اليوم.
في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.7% ليتم تداوله عند 1.4205 مقابل الدولار. وكان ترمب أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن تعريفات جمركية بنسبة 25% على جيرانه في أميركا الشمالية، لكنه أرجأ تنفيذها بعد المفاوضات.
وقال ماركو أوفييدو، محلل استراتيجي في "إكس بي إنفيستيمونتوس" (XP Investimentos): "يبدو هذا الإعلان مرة أخرى وكأنه أداة تفاوض أكثر منه سياسة فعلية، وفي النهاية، ربما لن نرى الكثير من التعريفات قيد التنفيذ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

إتاوات على الحجاج اليمنيين تزيد مشقة السفر

تصاعدت شكاوى اليمنيين من فرض 'إتاوات' عليهم من الجهات المعنية بالسّفر، خلال إجراءات التفويج لقضاء فريضة الحج، وهو ما دعا شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى استنكار هذه الممارسات، مؤكدة أنها ستقف بحزم تجاه أي تجاوزات ومخالفات تتعلق بفرض عمولات غير مسموح بها من وكالات السفر تحديداً. وتحدث مواطنون عن تعرّضهم للابتزاز من الجهات المعنية بالسفر والأحوال الشخصية سواءً السلطات الرسمية أو الشركات والوكالات التابعة للقطاع الخاص. وتتراوح المبالغ التي تفرضها الشركات الخاصة بالسفر والعمرة بين 1500 و2000 ريال سعودي (بين 400 و533 دولاراً) في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، وقد تصل إلى أقل من نصفها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق مواطنين تحدثوا إلى 'العربي الجديد'. وقال المواطن ماجد الحيدري، لـ'العربي الجديد'، إن تكلفة تأدية فريضة الحج، وصلت إلى مبلغ كبير يتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، في حين أشار المواطن ياسين عمر لـ'العربي الجديد'، إلى أن السفر في اليمن أصبح أمراً شاقاً للغاية ومكلفاً كثيراً لأي غرض كان، وذلك بدءاً من الحصول على جواز السفر أو تجديده، إلى حجز تذاكر السفر والإقامة، إذ يمرُّ المسافر بسلسلة طويلة من عمليات الدفع المالية التي قد تدفع البعض للاقتراض أو بيع ما لديه من مدّخرات وممتلكات لأجل ذلك. ويتحدث مواطنون عن صعوبات شديدة يواجهونها في سفرهم لتأدية فريضة الحج أو غيرها من أغراض السفر الضرورية، إذ تسود فوضى ناتجة عن الضغط أو الإهمال تؤدي إلى طلب مبالغ إضافية لاستكمال إجراءات سفرهم، فيما يتحدث مسافرون عن عمليات تحايل في بيع التذاكر التي تصل أسعارها إلى مبالغ كبيرة تتجاوز 600 دولار، إذ يفاجأ مسافرون عند إجراءات السفر بالمطارات أن تذاكرهم قد جرى بيعها لمسافرين آخرين، ويكون المبرّر في ذلك التأخر عن موعد الوصول إلى المطار، الأمر الذي يؤدي إلى دفع مبالغ إضافية لا تقل عن 150 دولاراً. ويشير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، في حديث لـ'العربي الجديد'، إلى وجود أعمال 'سمسرة' في هذا القطاع المهم الذي 'تحوّل إلى أداة نهب'، متحدثاً عن وصول أساليب 'السمسرة' إلى التحايل على المواطنين، وبيعهم جواز السفر بمبالغ طائلة وبالعملات الصعبة التي قد تتجاوز 100 دولار وأكثر، في حين لم يكن يكلف الحصول على جواز السفر سوى مبالغ رمزية للغاية، إضافة إلى تحويل مختلف منافذ وإجراءات السفر إلى منافذ جبائية لنهب المواطنين المضطرين للدفع بسبب الوضع الراهن في اليمن.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

رسوم ترمب لا تشكل مصدر إزعاج للفيدرالي الأمريكي بعد

ربما يغمر الارتياح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن الرسوم الجمركية لم ترفع بعد قراءات التضخم الرسمية بشكل ملموس، لكن صانعي السياسات سيواصلون الإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة حتى يتفهموا بشكل أفضل التأثير القادم للسياسة التجارية الأمريكية. يُتوقع أن تُظهر الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي- قد ارتفع بنسبة 0.1% في أبريل بعد استقراره في الشهر السابق، وذلك بناءً على استطلاع أجرته بلومبرغ. في حين أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في أبريل على بيانات الأسعار سيكون متواضعاً، يُتوقع أن تتضح بصمات السياسة التجارية بشكل أكبر في الشهر المقبل، وفقاً للعديد من الاقتصاديين. ومع إظهار سوق العمل إشارات محدودة على وجود ضغوط كبيرة، يكتفي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة حتى تنعكس تغييرات السياسة التجارية في البيانات. قد يعزز نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدراليفي وقت سابق من هذا الشهر يوم الأربعاء هذا النهج، وكذلك خطابات رؤساء الاحتياطي الفيدرالي في الولايات، بما في ذلك نيل كاشكاري وجون ويليامز. يُلقي رئيس المجلس جيروم باول كلمة في جامعة برينستون يوم الأحد. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال بقية العام، حيث أصبحت العديد من الشركات أكثر حذراً بشأن التوقعات، مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة التكاليف والضغط على ثقة المستهلكين. ستُصاحب أرقام الأسعار الحكومية قراءة جديدة لطلب الأسر. يتوقع الاقتصاديون ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 0.2% في أبريل بعد أن زادت بنسبة 0.7% في مارس، مع استثناء تأثير التضخم. يشير ذلك إلى إنفاق أكثر تقييداً من جانب الأسر في بداية الربع الثاني، وهو ما يعكس تزايد القلق بشأن الأوضاع المالية الشخصية وسوق العمل. رأي بلومبرغ إيكونوميكس: "على الرغم من التضخم المنخفض والإنفاق المقيد، من المرجح أن يُشير مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى عزمهم على تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة. الرسالة المشتركة من مجموعة المشاركين في اللجنة المقرر أن يتحدثوا الأسبوع المقبل -بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول- هي أن صانعي السياسات سيضمنون استقرار توقعات التضخم." يشمل أسبوع البيانات الاقتصادية المُختصر بسبب العطلات أيضاً صدور القراءة الثانية للحكومة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وطلبيات السلع المعمرة لشهر أبريل، واستطلاعين لثقة المستهلك. في كندا، يبدو من المرجح ألا يحقق الاقتصاد توقعات بنك كندا بنمو سنوي بنسبة 1.8% في الربع الأول، حيث تُشير الأرقام القائمة على الصناعة حتى الآن إلى نمو بنسبة 1.5% في البيانات التي تصدر يوم الجمعة. سيعرض الملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة في كندا، أولويات رئيس الوزراء مارك كارني في خطاب يُلقيه يوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي سيُلقي مزيداً من الضوء على خطط الإنفاق. في أماكن أخرى، قد تكون أرباح القطاع الصناعي في الصين، والتضخم في منطقة اليورو، وتخفيضات أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا من أبرز الأحداث. آسيا تستمر موجة القراءات الاقتصادية في آسيا، مع مؤشرات نمو رئيسية من الهند وتايوان، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا. سيتمكن المراقبون من فهم كيفية تأثير حرب ترمب التجارية على التجارة بشكل أفضل، بدءاً من بيانات التجارة في هونغ كونغ لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الإثنين. وفي يوم الأربعاء، تنشر سريلانكا أرقام التجارة لشهر أبريل. كما تنشر تايلندا والفلبين بيانات صادرات وواردات أبريل يوم الجمعة. سيكون الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة، التي تُعد القاعدة الصناعية للعالم، محط التركيز أيضاً. من المقرر أن تُعلن الصين يوم الثلاثاء عن أرباح الشركات الصناعية لشهر أبريل، وهو مجال يتعرض لضغوط متزايدة بسبب انكماش الأسعار والحرب التجارية. تُصدر الهند أرقام الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يكون قد تباطأ. وتُعلن كوريا الجنوبية واليابان يوم الجمعة عن الإنتاج الصناعي لشهر أبريل، والذي يتوقع أيضاً أن يتباطأ -وفي حالة اليابان أن ينكمش- مع تراجع الطلب. يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 2.5%، لدعم النمو. يلي ذلك قرار السلطات النقدية في نيوزيلندا، التي من المتوقع أن تخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.25% يوم الأربعاء. كما ستصدر كوريا الجنوبية بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل ومؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو خلال الأسبوع المقبل. تصدر اليابان مجموعة من البيانات حول بقية الاقتصاد، بما في ذلك أسعار المنتجين لشهر أبريل يوم الإثنين، تليها أسعار المستهلك لشهر مايو في طوكيو يوم الجمعة. ويُرجح أن يظل معدل البطالة ثابتاً في أبريل، ويُتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة يوم الجمعة استقرار النشاط الاقتصادي إلى حد كبير. تشمل البيانات الرئيسية الأخرى قراءة الناتج المحلي الإجمالي للهند للربع الأول يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً. تنشر أستراليا قراءات أبريل لتضخم أسعار المستهلك، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، ومبيعات التجزئة، والتي يُرجح أن تظل مستقرة. وفي مكان آخر، ستصدر ماكاو يوم الخميس بيانات عن معدل إشغال الفنادق للشهر الماضي، وهو ما يُلقي نظرة ثاقبة على السياحة الصينية في عاصمة الكازينوهات الآسيوية.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.