افتتاح مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة
في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة العدل، تم تسليم وافتتاح وتشغيل مجمع التوثيق والشهر العقاري بمدينة المنصورة الجديدة، بهدف تقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي وزارتي الإسكان والعدل. وفي هذا الإطار، صرح م.شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن افتتاح هذا الصرح بمدينة المنصورة الجديدة، يشير إلى تقدم معدلات التنمية بالمدينة والنتائج الجيدة للمشروعات التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد م.شريف الشربيني أن ذلك يأتي أيضا في إطار ضرورة توفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تلبية احتياجات المستثمرين وتيسير الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى استمرار الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وكان م.محمد الغمراوي رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، قد استقبلوا اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تم افتتاح وتشغيل مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة المنصورة الجديدة (مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالمنصورة الجديدة - فرع توثيق مدينة المنصورة الجديدة المميز).
وتم الافتتاح بحضور كل من المستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي - مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وعدد من المستشارين أعضاء المكتب الفني لمساعدي وزير العدل.
وأوضح رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة أن المجمع سيعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي، ويتكون فرع التوثيق المميز من 3 شبابيك، بالإضافة إلى شباك لتقديم مختلف خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية.
وستعمل المأمورية على تلقى طلبات تسجيل شهر العقود بنطاق مدينة المنصورة الجديدة وفقا لمنظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وفقا للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030، وتفعيلا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 يشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 39 دقائق
- الأنباء
تعديل بعض أحكام قانون شركات «المدن السكنية»
تنوع أشكال الشركات وإزالة القيود الإجرائية وضمان حرية أكبر للمطورين العقاريين صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. ونص المرسوم على: مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/ الفقرتين الأولى والثانية، 29/ بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (2): تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة. المادة (4): يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية. المادة (5): يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها. المادة (10): تحدد اللائحة التزامات الشركة. المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية)تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي: 1- القسائم السكنية. 2- البيوت الجاهزة. 3- الشقق السكنية الجاهزة. 4- المنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كمباوند - دوبلكس). ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة. المادة (29/بند 1) 1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة إليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين. مادة ثانية: تستبدل عبارة (إنشاء المدن أو المناطق السكنية) بعبارة (إنشاء المدن السكنية) الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة 1 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. ويستبدل بنص البند 2 من المادة 24 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه البند التالي: «إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد لوحدته السكنية المبيعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية». مادة ثالثة: تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصاهما على النحو الآتي: مادة (31 مكررا): تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها. مادة (32 مكررا): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على جميع المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة. مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (3، 6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: حرصت الكويت دائما على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، ولدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وتحقيقا لذلك، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10/5/2024 في المادة (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد رئي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من 5 مواد. وقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدل نصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/الفقرتين الأولى والثانية، 29/بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، حيث رؤى تعديل المادة 2 بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئه المؤسسة وفقا لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وتعديل المادة 4 بإزالة القيود الإجرائية التي تعوق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة 5 بحيث يكون طرح المؤسسة لمشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وتعديل المادة 10 بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهده التفاصيل، وتعديل المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية) بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة، وبمساحات مختلفة، وتعديل المادة (29/ بند1) باستبدال عبارة «الشركة» بعبارة «شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية» للتوافق مع أحكام المادة 1 من القانون الحالي. ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدال عبارتين من أحكام المادتين (1، 24/البند 2) من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه بغرض تحسين صياغة هاتين المادتين. ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إضافة مادتين جديدتين برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، تمكن أولاهما المؤسسة من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، بينما تمكنها الثانية من تطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع.
الأنباء
منذ 39 دقائق
- الأنباء
السفير النيجيري: تعاوننا مع الصندوق الكويتي يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية
أكد سفير نيجيريا لدى البلاد مورتالا جيموه أن العلاقات بين بلاده والصندوق الكويتي للتنمية تتجه نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تقوم على المصالح المشتركة والرؤية الإنسانية لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمعات. وأوضح السفير النيجيري في تصريح خاص للصندوق أن الاتفاقية المتوقع توقيعها خلال الأيام القادمة، تركز على مجالات تنموية تمثل أولوية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وفي مقدمتها دعم قطاع التعليم وتمكين المجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن التعاون مع الصندوق من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد. وأضاف: نثمن الدور الريادي الذي يضطلع به الصندوق الكويتي على المستويين الإقليمي والدولي، ونؤمن بأن هذه الشراكة المرتقبة ستحقق أثرا ملموسا ينعكس على حياة ملايين الأفراد، لا سيما في المناطق الأكثر تهميشا التي تواجه تحديات تنموية مزمنة. ولفت إلى أن من أهم المبادرات التي يتضمنها اتفاق التعاون مشروعا يعنى بمعالجة مشكلة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، والذين يقدر عددهم بأكثر من 18 مليون طفل في شمال نيجيريا. تشمل هذه الجهود توفير بيئة تعليمية آمنة، وتأمين المستلزمات الدراسية، وتدريب المعلمين، إضافة إلى الخدمات الصحة المتنوعة وتوفير التغذية الأساسية. واختتم السفير جيموه قائلا «نتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع الصندوق الكويتي للتنمية، تقوم على مبادئ التنمية المستدامة، والتضامن، وتبادل الفرص، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدي». ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الصندوق الكويتي الذي قدم منذ تأسيسه أكثر من 1000 قرض في أكثر من 106 دول ومؤسسات تنموية حول العالم، مساهما بشكل فاعل في تحسين مستويات المعيشة في الدول النامية. ومن المرتقب أن تمثل الاتفاقية المقبلة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية أول تعاون رسمي بين الجانبين، ما سيرفع عدد الدول والمؤسسات التي ينشط فيها الصندوق إلى 107، ويعزز حضوره في القارة الافريقية بوصفه شريكا فاعلا في دعم جهود التنمية.
الأنباء
منذ 42 دقائق
- الأنباء
القائم بأعمال السفارة القطرية بدمشق: تمويل ضخ الغاز الأذربيجاني بداية لسلسلة من المبادرات التنموية
وكالات: قال القائم بالأعمال في السفارة القطرية بدمشق خليفة عبدالله آل محمود إن مساهمة دولة قطر في دعم قطاع الكهرباء السوري بتمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني عبر تركيا، تأتي من خلال صندوق قطر للتنمية وفي إطار المبادرة الإنسانية ـ التنموية الاستراتيجية. وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» ان هذه المبادرة لم تكن مجرد دعم مالي بل خطوة استراتيجية إنسانية تستهدف تحسين ظروف حياة الشعب السوري من جهة وتعزيز الشراكات الإقليمية ذات الطابع البناء من جهة أخرى. وقال ان «قطر تؤكد أن دعم الطاقة في سورية يأتي استجابة لالتزامات أخوية وإنسانية تجاه الأشقاء السوريين». وأضاف: هذا المشروع يمثل نموذجا في خدمة سورية وشعبها وسيكون بداية لسلسلة من المبادرات التنموية المعززة للبنية التحتية الحيوية في المستقبل القريب.
