تعديل بعض أحكام قانون شركات «المدن السكنية»
صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
ونص المرسوم على: مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/ الفقرتين الأولى والثانية، 29/ بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (2): تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.
المادة (4): يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.
المادة (5): يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.
المادة (10): تحدد اللائحة التزامات الشركة.
المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية)تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي:
1- القسائم السكنية.
2- البيوت الجاهزة.
3- الشقق السكنية الجاهزة.
4- المنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كمباوند - دوبلكس).
ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة.
المادة (29/بند 1)
1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة إليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين.
مادة ثانية: تستبدل عبارة (إنشاء المدن أو المناطق السكنية) بعبارة (إنشاء المدن السكنية) الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة 1 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.
ويستبدل بنص البند 2 من المادة 24 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه البند التالي: «إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد لوحدته السكنية المبيعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية».
مادة ثالثة: تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصاهما على النحو الآتي:
مادة (31 مكررا): تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها.
مادة (32 مكررا): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على جميع المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة.
مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (3، 6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: حرصت الكويت دائما على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، ولدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وتحقيقا لذلك، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10/5/2024 في المادة (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد رئي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من 5 مواد.
وقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدل نصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/الفقرتين الأولى والثانية، 29/بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، حيث رؤى تعديل المادة 2 بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئه المؤسسة وفقا لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وتعديل المادة 4 بإزالة القيود الإجرائية التي تعوق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة 5 بحيث يكون طرح المؤسسة لمشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وتعديل المادة 10 بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهده التفاصيل، وتعديل المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية) بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة، وبمساحات مختلفة، وتعديل المادة (29/ بند1) باستبدال عبارة «الشركة» بعبارة «شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية» للتوافق مع أحكام المادة 1 من القانون الحالي.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدال عبارتين من أحكام المادتين (1، 24/البند 2) من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه بغرض تحسين صياغة هاتين المادتين.
ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إضافة مادتين جديدتين برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، تمكن أولاهما المؤسسة من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، بينما تمكنها الثانية من تطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
بالفيديو .. "الديوان" يشارك "التطبيقي" في متابعة جهود توجيه وإرشاد الطلبة نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل
خلال حملة "بدايتي صح" بالأفنيوز التي بدأت 2 الجاري وتنتهي اليوم المصدر : الأنباء شارك ديوان الخدمة المدنية، ممثلا بإدارة ترتيب الوظائف والميزانية وإدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالديوان صلاح خالد الصقعبي في الحملة الإرشادية (بدايتي صح) التي تقيمها الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب لخريجي الثانوية العامة في الأفنيوز التي بدأت 2 الجاري وتنتهي مساء اليوم. وقد قام الوكيل الصقعبي بمتابعة الجهود المبذولة بهدف توجيه وإرشاد الطلبة نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
رصيف نفطي جديد بمصفاة ميناء الأحمدي
علاء مجيد ذكرت مجلة ميد أن شركة بيلفينغر الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة بيلفينغر الألمانية، حصلت على عقد من شركة البترول الوطنية الكويتية لتقديم خدمات التصميم الهندسي الأولي (FEED) لمشروع تطوير الرصيف النفطي الشمالي الجديد في مصفاة ميناء الأحمدي. ويشمل نطاق العقد، الذي تنفذه فرق الهندسة في «بيلفينغر للهندسة والصيانة - الشرق الأوسط»، مجموعة من الخدمات الفنية والهندسية، بما في ذلك المسوحات الميدانية ودراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية والتقديرات المالية وتقييم المخاطر. وقالت «بيلفينغر» في بيان صدر بتاريخ 5 الجاري: «تهدف هذه الخدمات إلى تحسين كفاءة تشغيل الرصيف الجديد، وتقليل استهلاك الموارد، وضمان الامتثال لأعلى المعايير البيئية». وأكدت بيلفينغر أن مشروع الرصيف الشمالي الجديد، إلى جانب مرافق الشحن البرية المطورة، سيضمن استمرارية صادرات المنتجات النفطية الكويتية إلى ما بعد عام 2030، ما يعزز من مكانة الكويت كمصدر رئيسي للطاقة في الأسواق العالمية.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
بالتعاون مع «CODED» وتأكيداً على التزامه برفع مستوى كفاءة التعامل مع البيانات
أعلن بنك برقان عن إطلاق المعسكر التدريبي Data Champion، الذي يعتبر أحدث مبادراته ضمن جهوده لتعزيز التعلم وتنمية المواهب، والأول من نوعه في الكويت. ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون الاستراتيجي مع CODED، أول أكاديمية متخصصة في تعليم البرمجة في المنطقة، إلى رفع مستوى كفاءة التعامل مع البيانات على نطاق البنك بأكمله، وتعزيز خطط التحول الرقمي التي يقودها بنك برقان. ويهدف هذا المعسكر التدريبي الداخلي المكثف والبالغة مدته شهر واحد، إلى الارتقاء بمهارات موظفي بنك برقان من كافة الإدارات في مجال تحليل البيانات الأساسية، وتمكينهم من استخلاص رؤى أعمق، واتخاذ قرارات أذكى، وتسريع الابتكار الموجه نحو تلبية احتياجات العملاء. وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة التعلم والتطوير- وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان فاطمة أحمد: «في ظل المشهد المصرفي الرقمي المتسارع اليوم، لم يعد التحول الرقمي والإلمام بالبيانات مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح ضرورة قصوى لنجاح الأعمال». وأضافت: «لكن التحول الفعلي يكمن في ترسيخ الفهم المستند إلى البيانات في صميم كل عملية مصرفية. ومن خلال هذا البرنامج، نمكن موظفينا بالأدوات والعقلية اللازمة لاستغلال البيانات بفعالية، مما يضمن تقديم تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسلاسة». بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED، هاشم بهبهاني: «نحن فخورون باستضافة معسكر بنك برقان Data Champion، حيث تمثل مبادرة فعالة من البنك بهدف الارتقاء بالمهارات التقنية لكوادره». وأضاف أن البرنامج تم تصميمه خصيصا ليركز على سيناريوهات عملية وواقعية في الصناعة المصرفية، كما يهدف إلى أن يكون تطبيقيا ومكثفا، ليسهم في تحقيق تأثير مباشر ليس فقط على أداء المشاركين، بل على مختلف إدارات بنك برقان المعنية أيضا. وأشار بهبهاني إلى أن هذا التعاون يعكس الإيمان الراسخ لبنك برقان بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وهو ما ينسجم مع رؤية CODED في تعزيز مكانة الكويت في مجال التكنولوجيا عالميا، مشيدا بالثقة المستمرة من البنك، ومعربا عن تطلعه إلى رؤية النتائج الملموسة لهذا البرنامج. وفي سياق متصل، وبهدف ضمان توافق الهيكل التنظيمي مع تبني منهجية متقدمة لإدارة البيانات، تم اختيار 12 موظفا من مختلف الإدارات داخل البنك للمشاركة في هذا المعسكر التدريبي. وسيتلقى المشاركون خلال البرنامج تدريبا عمليا مكثفا في أدوات مثل Power BI، ولوحات معلومات على برنامج Excel، ومهارات سرد القصص باستخدام البيانات. كما سيشمل البرنامج وحدات تعليمية متخصصة في إدارة البيانات، وتحليل البيانات، ونمذجة البيانات، وكل ذلك مدعوم بدراسات حالة واقعية مصممة خصيصا لبيئة العمل المصرفي.
