بالتعاون مع «CODED» وتأكيداً على التزامه برفع مستوى كفاءة التعامل مع البيانات
ويهدف هذا المعسكر التدريبي الداخلي المكثف والبالغة مدته شهر واحد، إلى الارتقاء بمهارات موظفي بنك برقان من كافة الإدارات في مجال تحليل البيانات الأساسية، وتمكينهم من استخلاص رؤى أعمق، واتخاذ قرارات أذكى، وتسريع الابتكار الموجه نحو تلبية احتياجات العملاء.
وبهذه المناسبة، قالت مدير أول إدارة التعلم والتطوير- وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان فاطمة أحمد: «في ظل المشهد المصرفي الرقمي المتسارع اليوم، لم يعد التحول الرقمي والإلمام بالبيانات مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح ضرورة قصوى لنجاح الأعمال». وأضافت: «لكن التحول الفعلي يكمن في ترسيخ الفهم المستند إلى البيانات في صميم كل عملية مصرفية. ومن خلال هذا البرنامج، نمكن موظفينا بالأدوات والعقلية اللازمة لاستغلال البيانات بفعالية، مما يضمن تقديم تجربة مصرفية أكثر ذكاء وسلاسة».
بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED، هاشم بهبهاني: «نحن فخورون باستضافة معسكر بنك برقان Data Champion، حيث تمثل مبادرة فعالة من البنك بهدف الارتقاء بالمهارات التقنية لكوادره».
وأضاف أن البرنامج تم تصميمه خصيصا ليركز على سيناريوهات عملية وواقعية في الصناعة المصرفية، كما يهدف إلى أن يكون تطبيقيا ومكثفا، ليسهم في تحقيق تأثير مباشر ليس فقط على أداء المشاركين، بل على مختلف إدارات بنك برقان المعنية أيضا.
وأشار بهبهاني إلى أن هذا التعاون يعكس الإيمان الراسخ لبنك برقان بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وهو ما ينسجم مع رؤية CODED في تعزيز مكانة الكويت في مجال التكنولوجيا عالميا، مشيدا بالثقة المستمرة من البنك، ومعربا عن تطلعه إلى رؤية النتائج الملموسة لهذا البرنامج.
وفي سياق متصل، وبهدف ضمان توافق الهيكل التنظيمي مع تبني منهجية متقدمة لإدارة البيانات، تم اختيار 12 موظفا من مختلف الإدارات داخل البنك للمشاركة في هذا المعسكر التدريبي. وسيتلقى المشاركون خلال البرنامج تدريبا عمليا مكثفا في أدوات مثل Power BI، ولوحات معلومات على برنامج Excel، ومهارات سرد القصص باستخدام البيانات. كما سيشمل البرنامج وحدات تعليمية متخصصة في إدارة البيانات، وتحليل البيانات، ونمذجة البيانات، وكل ذلك مدعوم بدراسات حالة واقعية مصممة خصيصا لبيئة العمل المصرفي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
مذكرة تفاهم بين الكويت وتونس في مجال تبادل الأيدي العاملة
تشجيع عمليات التوأمة بين الهياكل المعنية بالتشغيل في البلدين وإقامة شراكة لدعم توظيف الكفاءات وتبادل المعلومات صدر مرسوم رقم 145 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية. وجاء في المرسوم: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 2024/11/20، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت مذكرة التفاهم على أن حكومة دولة الكويت، وتمثلها (الهيئة العامة للقوى العاملة) وحكومة الجمهورية التونسية وتمثلها (وزارة التشغيل والتكوين المهني) والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، وتأكيدا منهما على علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي البلدين، ورغبة في إقامة علاقات الثنائية على أسس من المصلحة المشتركة بينهما، ورغبة في تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التبادل الأيدي العاملة فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1) تهدف هذه المذكرة إلى تقوية أواصر التعاون في مجال العمل واستخدام وتطوير القوى العاملة، والتأكيد على أهمية الحماية الممنوحة للعمالة الوافدة وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادة (2) يقوم الطرفان بتسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة من أجل تبني وتطوير مثل هذا التعاون في إطار القوانين السائدة والأحكام والتشريعات في كلا البلدين. المادة (3) 1 - يقوم الطرفان بتسهيل تنقل واستقدام الأيدي العاملة لمواطني البلدين ووضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ هذا الاتفاق. 2 - يعمل الطرفان على تحديد احتياجاتهما من الأيدي العاملة في كل اختصاص في القطاع الأهلي وموافاة الطرف الآخر بعروض الانتداب التي تتضمن الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي والتخصص المطلوب وسنوات الخبرة والامتيازات الممنوحة لكل وظيفة. 3 - يعمل الطرفان على تشجيع عمليات التوأمة بين الهياكل المعنية بالتشغيل بكلا البلدين وإقامة شراكة تمكن من دعم توظيف الكفاءات وتبادل المعلومات بين هذه الهياكل. المادة (4) يقوم الطرفان بتبادل الزيارات بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استحداث وظائف وخلق فرص العمل. المادة (5) ينبغي تحديد الشروط الأساسية للاستخدام وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل الذي يجب أن يوضع وفقا للقوانين والتشريعات في البلد المضيف. المادة (6) في حالة وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل، يتم السعي وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف إلى تسوية النزاع وديا، وفي حال عدم التوصل إلى الحل الودي تتم إحالة النزاع للجهة الفضائية المختصة. المادة (7) يجوز للأيدي العاملة من الطرفين إرسال أموالهم إلى بلدهم بموجب القانون المعمول به في كلا البلدين. المادة (8) يشكل فريق عمل مشترك لتنفيذ المهام التالية: 1 - التأكيد على تنفيذ المذكرة. 2 - تفسير أحكام هذه المذكرة، وتسوية ما قد ينتج عنها من صعوبات عند التنفيذ واقتراح مراجعة أو تحديد بعض أحكام هذه المذكرة. 3 - دراسة فرص العمل المستحدثة واقتراح إجراءات التعاون الفني وتنمية المهارات وتزويد كل القطاعات بالعمال الفنيين المهرة بهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين. 4 - ويجتمع فريق العمل المشترك مرة واحدة كل سنة بالتناوب في كلا البلدين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب أحد الطرفين. المادة (9) 1 - لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي يكون أي منهما طرفا فيها. 2 - يعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 10 أي نزاع قد ينشأ من تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة سيتم تسويته من قبل كلا الطرفين وديا من خلال القنوات الديبلوماسية. المادة (11) 1 - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية، باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها. 2 - يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في البند (1) من هذه المادة. 3 - تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (4) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها. 4 - لا يخل إنهاء أو انتهاء العمل بهذه المذكرة بإنجاز الأنشطة القائمة والتي بدأ العمل على تنفيذها وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادة 12 تحل هذه المذكرة محل مذكرة التفاهم في مجال العمل والشؤون الاجتماعية الموقعة بتاريخ 26 مايو 2016 بمدينة تونس. حررت هذه المذكرة بمدينة تونس يوم الأربعاء بتاريخ 20 نوفمبر 2024، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
تعاون بين الكويت والسعودية في مجال حماية المنافسة
تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة صدر مرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة. ونص المرسوم على: مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 3/8/1446هـ الموافق 2/2/2024م والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في مذكرة التفاهم: إن حكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، رغبة منهما في إنشاء إطار للتعاون في المجالات المتعلقة بتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة ضمن اختصاص كل منهما، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقا على الآتي: المادة الأولى هدف التعاون تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، لتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين. المادة الثانية مجالات التعاون يسعى الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، وبناء نموذج متكامل للبرامج الثنائية، وتركز مجالات التعاون على ما يلي: 1- تبادل المعلومات والخبراء في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة، فيما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين، خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي وكيفية وضع السياسات التي تعزز المنافسة في أسواق البلدين. 2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة، وأنظمتها، وقوانينها وسياساتها. 3- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة. 4 - تبادل الاستشارات والتجارب من خلال الزيارات المتبادلة لمقرات أجهزة المنافسة في البلدين ومن خلال قنوات التواصل الإلكتروني الرسمية وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والفنيين التابعين للطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 5 - تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. 6 - تبادل الدراسات والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، للكشف عن الممارسات الاحتكارية والحالات المضرة بالمنافسة. 7 - تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. 8 - تبادل الخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية لتحقيق الكفاية المنشودة في مجال المنافسة. 9 - أي نشاط آخر يتفق عليه الطرفان. المادة الثالثة سرية المعلومات 1 - يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات الخصوصية أو الطبيعة السرية التي يجري تبادلها إنفاذا لهذه المذكرة وبرامج التعاون المشترك، وعدم إفشائها للآخرين. 2 - إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناء على المذكرة مطلوبة لأي إجراء قضائي، فيجب أن تطلب وفقا للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية، المعمول بها لدى كل طرف. المادة الرابعة الملكية الفكرية يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجري تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي من الطرفين نشر أو استخدام نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذا لهذه المذكرة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه. المادة الخامسة النفقات يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة - وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له - ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. المادة السادسة تسوية الخلافات تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها غير الاتصالات المباشرة بين الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، تتم تسوية الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية لدى الطرفين، ولا يجوز تقديمها إلى أية محكمة أو هيئة أو جهة أخرى لتسويتها. المادة السابعة البرامج والملاحق المستقلة للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية. المادة الثامنة بدء السريان والتعديلات والإنهاء 1- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الديبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك. 2- مدة هذه المذكرة (أربع سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو المدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها. 3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناء على موافقة الطرفين الكتابية، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4 - في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها أو بناء عليها. ما لم يتفق الطرفان عبر القنوات الديبلوماسية على غير ذلك.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
"المالية" أول جهة حكومية كويتية تُفعل اتفاقية الشراكة مع "مايكروسوفت" بنقل بنيتها الرقمية لمنصة (Azure)
أعلنت وزارة المالية تنفيذها أول مشروع حكومي من نوعه لنقل بنيتها التحتية الرقمية إلى منصة Microsoft Azure باستخدام خدمة (Azure VMwareSolution AVS) لتكون بذلك أول جهة حكومية كويتية تحقق هذا التحول التقني المتقدم في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الكويت وشركة مايكروسوفت. وقالت (المالية) في بيان صحافي اليوم الأحد إن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي إذ يمكن الوزارة من الاستفادة من بيئة VMware الحالية دون الحاجة إلى إعادة تصميم التطبيقات مما ساهم في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التراخيص وتعزيز مستويات الأمان والامتثال وتوفير مرونة عالية في التوسع وتسريع وتيرة الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية. وأضافت أنه تم تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الحوكمة والأمن السيبراني باستخدام تقنيات متقدمة مثل Azure Secure Landing Zone وAzure ExpressRoute لضمان الاتصال الآمن والمباشر مع البنية التحتية السحابية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال وعدم التأثير على الشبكة الداخلية للوزارة. وأوضحت أنه تم اعتماد خطة نقل تدريجية (Waves) شملت اختبار التطبيقات بعد كل مرحلة لضمان الجاهزية التشغيلية وتم إطلاق نظام التراسل الإلكتروني الجديد (Tarasul PLUS) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من Microsoft Azure OpenAI ليكون بذلك أول نظام حكومي في الكويت يدمج هذه التقنيات الحديثة ضمن بنيته التشغيلية. وأكدت (المالية) أن هذا الإنجاز يجسد التزامها برؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي "ويعتبر نموذجا يحتذى لباقي الجهات الحكومية في تبني أحدث الحلول التقنية بما يحقق الكفاءة والشفافية والريادة في تقديم الخدمات الحكومية". وأشادت الوزارة بكل فرق العمل من الجانبين على هذا التعاون المثمر، مؤكدة استمرارها في دعم مسيرة التحول الرقمي بما يواكب تطلعات دولة الكويت نحو المستقبل.
