التهراوي: الحكومة رصدت 40 مليار درهم للنهوض بالعرض الصحي في بلادنا
وسجل التهراوي، في كلمته خلال الجولة الرابعة من 'مسار الإنجازات' بجهة سوس ماسة، أن هذا الإصلاح يتضمن تقوية العرض الصحي والبنية التحتية الصحية باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم، ومضاعفة عدد مقاعد تكوين الأطباء والممرضين لمحاربة الخصاص في الموارد البشرية، إلى جانب خلق هيئات جديدة، مثل الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، ووكالة الأدوية والمعدات الطبية، والهيئة العليا للصحة التي ستنطلق في القيام بمهامها.
كما تطرق إلى تقدم ورش رقمنة القطاع الصحي، واعتماد الملف الطبي المشترك لتسهيل متابعة وتحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن من أهم ما في هذا المحور، المجموعات الصحية الترابية التي ستعطي استقلالية أكبر للجهات في تدبير الشأن الصحي والخريطة الصحية حسب معطيات الساكنة واحتياجاتها.
وأوضح الوزير، أن هذه التجربة الأولى من نوعها التي تسهل التنقل في المسار العلاجي، انطلقت أفي جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج سيتم تعميمه على باقي الجهات خلال الأشهر المقبلة، مجددا التزامه بتنزيل رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار ورؤية الأغلبية الحكومية، تحت القيادة الملكية الحكيمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ يوم واحد
- LE12
المركز المتوسطي للطفل بالمضيق .. فضاء للإيواء والاصطياف والإبداع من أجل رعاية الأطفال في وضعية هشاشة
يعتبر المركز المتوسطي للطفل ويندرج هذا المشروع، الذي تسهر العصبة المغربية لحماية الطفولة على تسييره، في إطار اتفاقية شراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق – الفنيدق، والمنجز بكلفة إجمالية بلغت 6,5 مليون درهم. ويهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية متكاملة وذات جودة عالية لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة. وأوضحت المنسقة الجهوية للعصبة المغربية لحماية الطفولة، إكرام بوشنياتا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن المركز يعتبر فضاء للاصطياف والإيواء، حيث يوفر مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية، إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، تساهم في ترسيخ قيم التعايش، وتساعد الأطفال على اكتشاف ذواتهم، والتعبير عن مواهبهم، وبناء شخصية متوازنة ومندمجة في المجتمع. وأضافت بوشنياتا، أن المركز يضم ثلاث وحدات داخلية للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 80 سريرا موزعة على 11 غرفة، بالإضافة إلى مرافق متنوعة تشمل فضاءات للعب والاستقبال، ومطعما، ومطبخا، ومسبحا، وقاعة متعددة الوظائف، فضلا عن ملعب في الهواء الطلق. وأشارت إلى أن هذا المركز، يندرج ضمن البرنامج الثاني من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وقد شيد على مساحة إجمالية قدرها 1840 مترا مربعا، ويستقبل سنويا حوالي 300 طفل وطفلة من مختلف مراكز العصبة، عبر خمس فترات تمتد من 30 يونيو إلى 30 غشت. كما أبرزت السيدة بوشنياتا، أن المركز، الذي يستهدف الأطفال بين 7 و12 سنة، ساهم في خلق 15 منصب شغل قار، ويعمل على تنفيذ البرنامج السنوي للتخييم الخاص بالعصبة المغربية لحماية الطفولة، والذي ينظم هذا العام تحت شعار: 'معا نمنح أطفالنا فرصة للإبداع والاندماج'. ويجسد هذا المشروع التزاما فعليا من طرف العصبة المغربية لحماية الطفولة، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا زينب، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالنهوض بأوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بهذه الفئة المجتمعية الهشة وتمكينها من حقوقها الأساسية في الرعاية والتنشئة السليمة.
كش 24
منذ يوم واحد
- كش 24
متى يتم تشغيل منصة هبوط الطائرات بـ CHU مراكش ؟
بعدما انتهت اشغال تهيئة منصة هبوط الطائرات المروحية الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش ، بدأ المهتمون بالشأن الصحي يتساءلون عن موعد تدشين المنصة، بعد ازيد من سبع سنوات من انطلاق الاشغال فهيا. وكان المشروع قد توقف لشهور طويلة بعد انتهاء انجاز الشطر الأول الخاص ببناء مهبط الهليكوبتر الطبية التابعة لمصلحة المستعجلات الطبية بمستشفى الرازي والذي رصدت لأشغاله شطره الأول ميزانية قدرت ب 10 ملايين درهم تهم اشغال البناء فقط. وبعد التعثر الكبير الذي عرفته هذه الأشغال من توقفات دون الإفصاح عن أسباب ذالك من طرف المصالح المتتبعة لهذا المشروع، قامت الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش في 2020 بإطلاق مجموعة من طلبات العروض التي تهم الشطر الثاني من الأشغال لهذه البناية. وقد قدرت الميزانية المرصودة لهذه الأشغال الخاصة بالشطر الثاني في حوالي 13 مليون درهم، تهم أشغال تتمة البناء و اشغال الكهرباء واشغال ربط شبكة الهاتف والانترنت بالإضافة إلى اشغال التهوية واشغال تركيب مصعدين ، و تم رسميا استئناف الاشغال في المشروع العام الماضي بعد اشهر طويلة من التوقف. ويشار ان المشروع كان قد اثار ضجة حول المكان الذي تم اختياره له بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان ، في حين ان مثل هذه المهابط يتم وضعها في بنايات عالية او في مناطق بعيدة عن السكان، كما أثار تساؤلات حول نتيجة الدراسات المتعلقة بمثل هذه المشاريع ، كدراسة الارتداد الارضي ودراسة الصوت، ودراسات اخرى تهم السلامة المحيطة بهدا المهبط ،بالإضافة الى التراخيص القبلية لمثل هذه المشاريع على اعتبار انها تدخل في مجال النقل الجوي وكذا التأمينات الخاصة بمثل هذه العمليات. و يتساءل مهتمون ان كانت هذه المؤخذات قد تكون سببا في توقف اشغال المشروع لشهور طويلة قبل استئناف الاشغال من جديد العام الماضي، او قد تكون سببا في تأخر تدشينه لحدود الساعة.
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
بين الرفق بالحيوان وضمان أمن وصحة المواطنين.. تفاصيل مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة
هبة بريس في خطوة تشريعية تحمل أبعادا قانونية وإنسانية، يأتي مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في إطار رؤية جديدة تنشد التوازن بين معايير الرفق بالحيوان ومتطلبات الصحة العامة والسكينة المجتمعية. ويستند هذا المشروع إلى مقاربة علمية متكاملة، مستوحاة من تجارب دولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بهدف إرساء إطار تشريعي منسجم يضمن حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته رعاية الحيوانات الضالة وفق معايير إنسانية. وينص المشروع على تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة بطريقة منهجية ومستدامة، عبر إحداث صنفين من مراكز الرعاية: الأول تابع للجماعات المحلية ويعمل ضمن مكاتب حفظ الصحة، والثاني ينشأ من قبل أشخاص القانون الخاص بترخيص رسمي وفق دفتر تحملات محدد. وتُعنى هذه المراكز بجمع ورصد الحيوانات الضالة، وإخضاعها للفحص البيطري والتلقيح والترقيم الإلكتروني، وتوفير الغذاء والعلاج وتعقيمها للحد من تكاثرها، مع إمكانية إعادة إدماجها أو تسليمها للراغبين في رعايتها. كما يسمح المشروع، في الحالات التي لا يرجى شفاؤها أو تشكل خطرا على السلامة العامة، باللجوء إلى القتل الرحيم، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة الرفق بالحيوان والوقاية من الأمراض. ويفرض القانون إطارا صارما للترخيص والمراقبة، حيث يعاقب المراكز غير المرخصة بغرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 درهم، والمراكز المخالفة لشروط الإشراف البيطري أو التسجيل بغرامات بين 50,000 و100,000 درهم، مع فترة انتقالية مدتها سنتان لتسوية أوضاع المراكز القائمة. كما يضع آليات تفتيش دورية عبر لجان مختصة، ويعاقب على عرقلة عملها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامات مالية، ويقر إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتتبع المعلومات البيطرية والتعريفية للحيوانات الضالة. وبهذه المقتضيات، يسعى مشروع القانون 19.25 إلى بناء نظام قانوني واضح لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة التي تعرف تفاقما في عدد من المدن المغربية، عبر المزاوجة بين الحماية والرعاية اللازمة لها مع ضمان أمن وصحة المواطنين، وتجريم الممارسات المسيئة، بما يحقق معادلة إنسانية وأمنية متوازنة.
