حرب شوارع في لوس أنجلوس.. وإدارة ترامب تتوعد بـ «المارينز»

أحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا مع الشرطة في لوس أنجلوس ، الأحد، مع استمرار أعمال الشغب لليوم الثالث احتجاجاً على اعتقال مهاجرين، وسط انتشار قوات الحرس الوطني التي أرسلها الرئيس دونالد ترامب في شوارع ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة.
وكان من المتوقع أن تثير المداهمات التي بدأت في وضح النهار في مدينة تضم عدداً كبيراً من السكان من أصل لاتيني، ردود فعل غاضبة.
نشر الحرس الوطني
لكن معارضين يقولون، إن ترامب الذي جعل من القضاء على الهجرة غير الشرعية ركيزة أساسية في ولايته الثانية، كان يؤجج التوترات عمداً بنشره الحرس الوطني في كاليفورنيا، وهو جيش احتياطي عادة ما يأتمر بحاكم الولاية.
وكتب حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم على منصة (إكس): «لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب».
وأضاف، «هذا انتهاك خطِر لسيادة الولاية؛ إذ يؤجّج التوترات بينما يتم سحب الموارد حيث هناك حاجة إليها. ألغوا الأمر. أعيدوا السيطرة إلى كاليفورنيا».
واشتعلت النيران في ما لا يقل عن ثلاث سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة وايمو «بعد ظهر الأحد، كما تعرّضت اثنتان أخريان للتخريب، بينما تجوّل المتظاهرون في منطقة محدودة في وسط مدينة لوس أنجلوس.
وتوقفت حركة المرور على طريق سريع رئيسي لأكثر من ساعة، بينما احتشد عشرات الأشخاص على الطريق. وقام رجال هيئة الطرق السريعة في كاليفورنيا بإبعادهم باستخدام القنابل الصوتية وقنابل الدخان.
لكن بعد مواجهة مبكّرة محدودة بين عملاء فيدراليين من وزارة الأمن الداخلي وعشرات المتظاهرين في مركز احتجاز، أصبحت جميع الاشتباكات مرتبطة بأجهزة إنفاذ القانون المحلية.
بحلول فترة ما بعد الظهر، أقام ضباط شرطة لوس أنجلوس خطوطاً على مسافة ما من المباني الفيدرالية، مما منع الاتصال بين المتظاهرين الغاضبين وعشرات من أفراد الحرس الوطني المسلحين من الفرقة القتالية للواء المشاة 79 الذين تجمعوا بالخوذات وملابس التمويه.
وتعهّد ترامب الذي جعل من القضاء على الهجرة غير الشرعية إحدى أهم أولويات ولايته الثانية، بأن يفرض الحرس الوطني «القانون والنظام»، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية نشر جنود في مدن أخرى.
وعندما سئل ترامب عن استخدام الحرس الوطني، ألمح إلى إمكان نشر القوات على نطاق أوسع في أجزاء أخرى من البلاد.
وقال ترامب للصحفيين، إن القوات المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض «قانوناً ونظاماً قويين جداً»، مضيفاً، «هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات من العقاب عن ذلك».
ورداً على سؤال حول تفعيل «قانون التمرد» الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترامب: «ننظر بشأن القوات في كل مكان. لن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا».
وندد حكام ولايات أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، الأحد، بنشر ترامب قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية. وقال الحكام في بيان مشترك، إن هذا التحرك «يعدّ إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر».
وقالت القيادة الشمالية في الجيش الأمريكي، وهي جزء من وزارة الدفاع المسؤولة عن الدفاع الوطني، إن نحو 500 من مشاة البحرية على أهبة الاستعداد للانتشار إذا لزم الأمر؛ لتعزيز ودعم العمليات الفيدرالية الجارية.
وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين المحليين.
«تصعيد»
وأكد جمهوريون، الأحد، وقوفهم إلى جانب ترامب في رفض تصريحات لنيوسوم وغيره من المسؤولين المحليين اعتبروا فيها أن الاحتجاجات سلمية بأغلبيتها، وأن نشر الحرس الوطني من شأنه أن يفاقم التوترات.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لشبكة إيه بي سي: «لست قلقاً من ذلك على الإطلاق»، معتبراً أن نيوسوم «أظهر عجزاً أو عدم استعداد للقيام بما يقتضيه الأمر هناك، لذا تدخّل الرئيس».
وتعليقاً على تلويح وزير الدفاع بيت هيغسيث بالاستعانة بمشاة البحرية (المارينز) لمؤازرة الحرس الوطني، قال جونسون، إنه لا يرى مبالغة في ذلك، مضيفاً، «علينا أن نكون جاهزين للقيام بما يلزم». واعتبر متظاهرون أن القوات لم يتم إرسالها لحفظ النظام. وقال توماس هينينغ: «أعتقد أنه تكتيك ترهيبي».
وتابع، «هذه الاحتجاجات سلمية. لا أحد يحاول إلحاق أي أذى في الوقت الراهن، مع ذلك فإن عناصر الحرس الوطني متواجدون مع مخازن ممتلئة وبنادق كبيرة حول المكان، في محاولة لترهيب الأمريكيين من ممارسة حقوقنا التي يكفلها التعديل الأول للدستور».
وقالت إستريلا كورال، إن متظاهرين عبّروا عن غضبهم من توقيف عمال مهاجرين كادحين لم يرتكبوا أي خطأ على يد عناصر ملثمين تابعين لسلطات الهجرة. وتابعت، «هذا مجتمعنا ونريد أن نشعر أننا بأمان».
وأضافت، «إن نشر ترامب الحرس الوطني يثير السخرية. أعتقد أنه يصعّد». وقال مارشال غولدبرغ (78 عاماً)، إن نشر أفراد الحرس الوطني جعله يشعر «بالإهانة الشديدة».
وقال: «نحن نكره ما فعلوه بالعمال غير المسجلين، ولكن هذا ينقل الأمر إلى مستوى آخر من سلب الحق في الاحتجاج والحق في التجمع السلمي».
«ليسوا مجرمين»
وأوضح الناشط الأمريكي كينيث روس الذي كان رئيساً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنها المرة الأولى منذ عام 1965 التي ينشر فيها رئيس الحرس الوطني من دون طلب من حاكم الولاية. ورأى أن ترامب «يقوم باستعراض ليواصل مداهمات الهجرة».
منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، شرع ترامب في تنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير المسجلين الذين شبّههم بـ«الوحوش والحيوانات».
والجمعة، نفّذ عناصر مسلّحون وملثّمون تابعون لأجهزة الهجرة عمليات دهم في أجزاء عدة من لوس أنجلوس، ما دفع حشوداً غاضبة إلى التجمع، وأدى إلى مواجهات استمرت ساعات.
وأظهر استطلاع لشبكة «سي بي إس نيوز» أجرِي قبل احتجاجات لوس أنجلوس أن هناك أغلبية طفيفة من الأمريكيين الذين ما زالوا يؤيدون الحملة ضد الهجرة. ودافعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، الأحد، عن المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.
وقالت شينباوم، إن «المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل، وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين».
اطبع المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 36 دقائق

• صحيفة الخليج

بسبب توترات إقليمية.. واشنطن تعتزم تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد

واشنطن - أ ف ب تعتزم الولايات المتحدة تقليص عدد الموظفين في سفارتها في بغداد لأسباب أمنية، حسبما قال مسؤولون الأربعاء وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع. وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته: «بناء على أحدث تحليلاتنا، قررنا تقليص حجم بعثتنا في العراق».

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

الاقتصاد العالمي يغرق في دوامة من المخاطر المتصاعدة

مارتن وولف تتزايد التحذيرات من أن أسلوب الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، في الحكم، سيكون له الأثر الأعمق داخل الولايات المتحدة نفسها، كما أن تداعياته ستمتد بالضرورة إلى بقية دول العالم، نظراً للدور المهيمن الذي اضطلعت به أمريكا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كما أنه ليس هناك دولة أو تكتل دولي يمتلك القدرة، أو حتى الرغبة الحقيقية، في ملء هذا الفراغ القيادي، وهو ما يجعل من هذا تهديداً بإطلاق موجة من الفوضى العالمية. صحيح أنه لا يزال الوقت مبكراً للغاية لاستشراف العواقب الكاملة لهذا التحول، غير أن الظروف مواتية لتقديم تقديرات مدروسة حول بعض جوانبه، لا سيما حالة عدم الاستقرار وفقدان الثقة الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب. وقد شكّل انهيار الثقة محوراً رئيساً لحوار أجريته مؤخراً مع الخبير الاقتصادي بول كروغمان. فاقتصاد السوق لا يمكنه العمل بكفاءة في غياب سياسات يمكن توقعها والتخطيط على أساسها، وعندما يأتي هذا الغموض من جانب القوة المهيمنة عالمياً، فإن الاقتصاد العالمي بكامله سيعاني من اضطرابات حادة. وقد تناول البنك الدولي في تقريره الأخير «آفاق الاقتصاد العالمي»، تحليلاً لهذه الإشكالية. ورغم أن استنتاجاته لا تزال مؤقتة، إلا أن اتجاهها العام يبدو صحيحاً. وينطلق التقرير من فرضية استمرار التعريفات الجمركية المفروضة أواخر مايو، طوال فترة التوقعات المستقبلية، وهو افتراض قد يكون متفائلاً أو متشائماً، إذ لا أحد يعلم - وربما حتى ترامب نفسه. «وفي هذا السياق»، يتوقع التقرير «أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً ملحوظاً، ليصل إلى 2.3% في عام 2025، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير 2025، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2008، باستثناء عامي الركود العالمي 2009 و2020. وخلال الفترة بين 2026 - 2027، يُتوقع أن يرتفع النمو العالمي إلى مستوى 2.5% - وهو رقم متواضع، بالمقارنة مع المتوسط العقدي قبل الجائحة البالغ 3.1%». ورغم أن التوقعات الحالية تبدو سلبية، فإن المخاطر تميل بقوة نحو مزيد من التدهور، إذ قد تؤدي حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب التجارية التي يقودها ترامب، إلى تراجع أكبر في مستويات التجارة والاستثمار. ومن الصعب الوثوق بأي «صفقات» مستقبلية، بينما سيؤدي تباطؤ النمو إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية والسياسية والمالية، ما يرفع منسوب المخاطر في الأسواق العالمية. وقد تنشأ حلقة مفرغة، يتسبب فيها ارتفاع تكاليف التمويل في تفاقم المخاطر وتراجع النمو، ما يدفع المقترضين الأضعف —سواء من القطاعين العام أو الخاص— نحو التخلف عن السداد. وفي هذا السياق، تصبح الصدمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو النزاعات أكثر تدميراً للاقتصاد العالمي. ورغم قتامة المشهد، يمكن تصور بعض السيناريوهات الإيجابية، مثل التوصل إلى صفقات تجارية جديدة، تحظى بثقة كثيرين —وإن تطلبت جرأة كبيرة— أو إحداث الذكاء الاصطناعي طفرة في الإنتاجية والاستثمار عالمياً، وربما تهدأ الأمور، وتعود إلى مسارها الطبيعي. لكن التحدي الأبرز، يكمن في أن صدمة ترامب الحالية، تأتي بعد نحو عقدين من الأزمات المتلاحقة: الأزمة المالية العالمية، أزمة اليورو، جائحة «كورونا»، موجة التضخم اللاحقة، وأخيراً الحرب الروسية–الأوكرانية، وهي سلسلة من الصدمات التي أضعفت بشدة معنويات المستثمرين. وللأسف، وكما يؤكد إندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في مقدمة التقرير، فإن «البلدان الأشد فقراً، ستتحمل العبء الأكبر من هذه التداعيات». ويوضح أنه: «بحلول 2027، سيقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من مستويات التوقعات قبل الجائحة، بينما ستتراجع نظيرتها في الاقتصادات النامية بنسبة 6%». وباستثناء الصين، قد تحتاج هذه الدول نحو عقدين لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال السنوات السابقة منذ بداية عشرينيات العقد الحالي. ولا تُعزى هذه التحديات فقط إلى الصدمات الأخيرة، فالتقرير يشير إلى أن «النمو في الاقتصادات النامية، يشهد انخفاضاً تدريجياً منذ ثلاثة عقود متتالية - من متوسط بلغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي، إلى 5.1% في العقد الثاني، وصولاً إلى 3.7% في العقد الثالث». ويتزامن هذا الاتجاه التنازلي مع تراجع معدلات نمو التجارة العالمية، من متوسط قدره 5.1% في العقد الأول من القرن، إلى 4.6% في العقد الثاني، ثم إلى 2.6% في العقد الثالث. وفي الوقت نفسه، تواصل الديون تراكمها بمعدلات متسارعة. وعلى المدى البعيد، لن يساعد في تحسين الوضع إصرار ترامب على اعتبار تغير المناخ مجرد «أسطورة لا أساس لها». فما العمل إذن في مواجهة هذه التحديات المتصاعدة؟ أولاً، ينبغي تسريع وتيرة تحرير التجارة العالمية. ورغم أن البلدان النامية قد قطعت أشواطاً كبيرة في تحرير اقتصاداتها خلال السنوات الأخيرة، إلا أن غالبيتها لا تزال تفرض تعريفات جمركية تفوق بكثير تلك المطبقة في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وبينما قد تنجح سياسات دعم الصناعات الناشئة الموجهة في بعض الحالات، فإن الدول التي تفتقر إلى النفوذ الدولي الكافي، تظل سياسة التجارة الحرة هي الخيار الأمثل لها، مع ضرورة اقترانها بأفضل السياسات الممكنة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل البيئة السلبية السائدة حالياً، يصبح تبنّي هذه السياسات أكثر إلحاحاً وأهمية مما كانت عليه الحال في ظروف أكثر مواتاة. وبالنسبة للقوى الكبرى - الصين، الاتحاد الأوروبي، اليابان، الهند، المملكة المتحدة وغيرها - فإن خياراتها تنطوي على قدر أكبر من التعقيد، حيث إنها مطالبة أولاً بتحسين سياساتها الداخلية إلى أقصى درجة ممكنة، كما أنها بحاجة إلى تعزيز التعاون في ما بينها، في محاولة للحفاظ على منظومة القواعد العالمية، لا سيما في المجال التجاري. وينبغي على بعض هذه القوى الاعتراف بأن الاختلالات العالمية تمثل بالفعل قضية جوهرية، رغم أنها لا ترتبط بالسياسات التجارية، بقدر ارتباطها بالاختلالات الاقتصادية الكلية على المستوى العالمي. وعموماً، فإن الأمر يتجاوز هذه النقاط بكثير، فمع انسحاب الولايات المتحدة التدريجي من لعب دورها التاريخي، بات من الضروري أن تضطلع قوى أخرى بمسؤوليات أكبر. فاستمرار التقدم في معالجة تحديات تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية، أصبح يعتمد بشكل متزايد على هذه القوى. وأصبح من الضروري، على سبيل المثال، إيجاد آليات أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون المفرطة، وهو ما يتطلب التصدي للاتجاه السائد حالياً نحو تنامي الشكوك المتبادلة بين الدول. ومن المحتمل - بل من المرجح - أننا نشهد اليوم تلاشي جهد عالمي كبير، كان يهدف إلى بناء عالم أكثر ازدهاراً وتعاوناً. وقد يعتبر البعض أن مثل هذه النهاية، ما هي إلا تعبير عن «واقعية صحية»، غير أن هذا التصور يمثل حماقة كبرى: فنحن نتشارك كوكباً واحداً، ومصائرنا متشابكة بشكل لا انفكاك منه. وقد جعلت التكنولوجيا الحديثة هذا الترابط أمراً حتمياً لا مفر منه. لذا، فإننا نقف اليوم عند منعطف تاريخي حاسم: وعلينا أن نختار بحكمة وبصيرة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

ما هي احتمالات توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية؟

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجوم على إيران في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى كبح جماح البرنامج النووي لطهران مقابل تخفيف العقوبات، وفقا للتقارير. وجاءت تقارير القناة 12 الإسرائيلية وهيئة الإذاعة العامة "كان"، في الوقت الذي قال فيه ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية إن الإيرانيين أصبحوا "أكثر عدوانية" في المحادثات. ما هي الخيارات المطروحة في حالة فشل المفاوضات وفي الوقت نفسه، قال قائد عسكري أمريكي كبير في الشرق الأوسط، إنه زود ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، بـ"مجموعة واسعة من الخيارات" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية في حالة فشل المحادثات مع طهران، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه لن تكون هناك مناقشات بشأن توجيه ضربة لإيران حتى يقرر ترامب فشل المحادثات النووية. ونقلت القناة أيضا عن مصدرين مطلعين على مكالمة هاتفية بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قولهما إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتلق إجابة واضحة من ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعطي إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك بمفردها ضد إيران، أو ما إذا كانت واشنطن تريد المشاركة في ضربة أو قيادتها. ترامب يصر علي اتخاذ مسار المفاوضات بدلا من توجيه ضربة لإيران وبحسب القناة، قال ترامب إنه لم يكمل جهوده في المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية، مضيفا أنه على الرغم من عدم موافقته على العرض الإيراني الأخير، إلا أن باب المفاوضات لم يغلق. وعلى خلفية صور الأقمار الصناعية الأخيرة التي تظهر أعمال البناء والتغييرات في المواقع النووية الإيرانية، يعتقد مسؤولو المخابرات الغربية أن طهران تستغل الوقت الذي توفره المفاوضات الجارية لإجراء تعديلات من شأنها أن تقلل من فعالية أي ضربة عسكرية مستقبلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء. وأعرب ترامب، اليوم الأربعاء، عن شكوكه المتزايدة بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال، في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "حتى لو لم يتوصلوا إلى اتفاق، فلن يحصلوا على أسلحة نووية،" في إشارة إلي إيران، مضيفا: "من الأفضل تحقيق ذلك بدون حرب، وبدون موت الناس." وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون أمريكيون، في تصريحات للصحيفة، إنه في حين يفقد ترامب الثقة في الإيرانيين بشكل متزايد، فإنه لا يزال يعتقد أنه قادر على جلبهم إلى طاولة المفاوضات. وقال أحد المصادر: "ترامب يعتقد أن الإيرانيين سيستسلمون في نهاية المطاف." إسرائيل تري أن التهديد العسكري الجاد هو الحل وفي المقابل، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون، وقد نقل نتنياهو ذلك إلى ترامب، أن التهديد العسكري الجاد هو وحده القادر على إجبار إيران على الموافقة على اتفاق نووي يحظر تخصيب اليورانيوم بشكل كامل. وتعارض إيران هذا الموقف بشدة. وكشف مسؤول أمريكي، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لقناة "الحدث"، أن الولايات المتحدة قررت سحب موظفين أمريكيين عاملين في السفارات بالمنطقة، مضيفا أن ذلك يأتي على خلفية المفاوضات النووية.