ترامب: رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم يجب أن يخفض أسعار الفائدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه لن يُعيّن أي رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) ما لم يكن ملتزمًا بخفض أسعار الفائدة، في تصريح يُعد الأوضح حتى الآن بشأن تدخل البيت الأبيض في توجيه السياسة النقدية.
لماذا يُعد هذا مهمًا؟
تمثل هذه التصريحات إشارة صريحة للأسواق العالمية بأن السياسة النقدية الأمريكية قد تصبح بشكل متزايد أداة تابعة للإدارة التنفيذية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في المرحلة المقبلة.
وقال ترامب خلال لقاء مع الصحفيين في المكتب البيضاوي: 'إذا شعرت أن هناك شخصًا سيُبقي أسعار الفائدة على حالها أو لن يخفضها، فلن أعيّنه. سأختار شخصًا يريد خفض الفائدة'.
ضغوط متواصلة على باول
منذ بداية ولايته الثانية، زاد ترامب من ضغوطه على رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول، منتقدًا عدم تسريع وتيرة خفض الفائدة رغم المؤشرات الاقتصادية المتقلبة.
ورغم أن الفيدرالي أشار إلى احتمالية خفض الفائدة لاحقًا هذا العام، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا أو سريعًا في نظر ترامب، الذي يُحمّل السياسات النقدية مسؤولية تباطؤ التوظيف والضغوط الاقتصادية.
هل يُقال باول قبل انتهاء ولايته؟
تشير تقارير إعلامية إلى أن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعيين رئيس جديد للفيدرالي قبل انتهاء ولاية باول رسميًا في مايو 2026، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط على المجلس.
وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُطرح اسمه كخليفة محتمل لباول، لمّح في مقابلة مع CNBC إلى أن الإعلان عن مرشح جديد قد يتم في أكتوبر، مؤكدًا استعداده للقيام بما يطلبه منه الرئيس.
كان ترامب قد عيّن جيروم باول لرئاسة الفيدرالي في عام 2017.
منذ ذلك الحين، توترت العلاقة بين الطرفين، بسبب تحفظ باول على الاستجابة لمطالب ترامب المتكررة بخفض الفائدة.
الجمهوريون في مجلس الشيوخ دافعوا في السابق عن استقلالية المجلس، لكن بعض الأصوات مثل السيناتور بيرني مورينو بدأت مؤخرًا تدعم نهج ترامب تجاه ربط السياسة النقدية بالتوجهات السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مشروع قانون ترمب للتخفيضات الضريبية يتجاوز عقبة أساسية بمجلس الشيوخ

تجاوز مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتخفضيات الضريبية أول عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ، بعدما حصل الجمهوريون على أصوات كافية لفتح النقاش في المجلس بشأنه، بعد التغلب على معارضة عدد من الجمهوريين المتحفظين على مشروع القانون، ما يزيد من فرص تمريره خلال الأيام المقبلة. وخلال تصويت إجرائي متأخر السبت (بالتوقيت المحلي)، سعى الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، جاهدين لحشد الأصوات اللازمة لإقرار حزمة السياسات الداخلية الواسعة التي تعكس أجندة ترمب الاقتصادية، وذلك بعد إبرام سلسلة من الصفقات مع الأعضاء المحافظين في صفوفهم، على أمل أن تكون كافية لتمرير المشروع في المجلس خلال الأيام المقبلة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز". ويسابق قادة الحزب الجمهوري الزمن لإقرار التشريع وإرساله إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الرابع من يوليو. ومرر الجمهوريون مشروع القانون بأغلبية 51 مقابل 49. وسيتعين الآن على قادة الجمهوريين إرضاء عدد كبير من الأعضاء المتحفظين الذين لا يزالون يطالبون بإدخال تعديلات على مشروع القانون، البالغة قيمته عدة تريليونات من الدولارات ويُعد حجر الأساس في أجندة ترمب الاقتصادية، ويهدف إلى خفض الضرائب الفيدرالية، وضخ المزيد من الأموال في ميزانية وزارة الدفاع ووكالات أمن الحدود، في مقابل تقليص برامج شبكة الضمان الاجتماعي الحكومية، بما في ذلك برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، وفق CNN. واصطدمت آمال الجمهوريين في اتخاذ إجراء سريع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعقبات السبت، حين تأجل التصويت على بدء المناقشة حتى المساء، ثم استمر حتى وقت متأخر من الليل، مع مطالبة بعض الجمهوريين بمزيد من التنازلات. وأبقى قادة الحزب التصويت التجريبي على مشروع القانون مفتوحاً لأكثر من ثلاث ساعات، ريثما يتفاوضون مع الأعضاء المتحفظين على المشروع في محاولة لكسب تأييدهم. ووصل نائب الرئيس جي دي فانس، إلى المجلس لكسر أي تعادل محتمل في الأصوات، إلا أن قادة الجمهوريين بالمجلس، بذلوا جهوداً مضنية لحشد حتى مجرد أغلبية بسيطة تؤيد المضي قدماً في مناقشة مشروع القانون. ترمب على الخط وفي رسالة على "تروث سوشيال" خلال التصويت، حض ترمب الجمهوريين على دعم مشروع القانون، وقال إن عليهم أن "يتذكروا أنهم يواجهون مجموعة شريرة، فاسدة، وعاجزة، تفضّل أن ترى بلدنا يحترق، على أن تفعل الصواب وتُعيد لأميركا عظمتها! الديمقراطيون سيسرّهم كثيراً أن يروا أكبر زيادة ضريبية في التاريخ (بنسبة 68%!)، وعدم تخصيص أي أموال إنفاق لحماية الحدود (حدود مفتوحة!)، وجيشاً ضعيفاً يعاني من نقص التمويل، حتى لا نتمكن من تنفيذ عمليات كما فعلنا قبل أسبوع فقط في إيران". وتابع: "لقد منحنا الديمقراطيين تمديداً لسقف الدين لأن ذلك كان القرار الصحيح، لكنهم لن يفعلوا الأمر ذاته معنا". وأصدر المجلس نسخة محدثة من مشروع القانون السبت، مؤلفة من 940 تشمل تغييرات محورية تهدف إلى كسب تأييد الأعضاء الجمهوريين المتشككين. وشملت هذه التعديلات إنشاء صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية المتوقع أن تتضرر بشدة من التخفيضات في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، والتي يفرضها المشروع، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنهاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ورفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية وضرائب الولايات، وهو مطلب رئيسي لأعضاء في مجلس النواب. ماسك يهاجم مشروع القانون وهاجم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجدداً مشروع القانون قبل ساعات من التصويت عليه في مجلس الشيوخ، معتبراً أنه "سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، ويلحق ضرراً استراتيجياً هائلاً" بالولايات المتحدة. وأضاف ماسك في منشوره على منصة "إكس"، أن المشروع " جنوني ومدمر.. ويقدم هبات لصناعات الماضي، بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". وأشار في منشور آخر أنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري". وكان ماسك قد هاجم بشدة ترمب عبر منشورات على "إكس"، وصلت إلى حد المطالبة بعزله من الرئاسة، ولكن الملياردير الأميركي قدم اعتذاره لاحقاً، وعبر عن أسفه من تصريحاته. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، من مشروع القانون، ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون، وهو ما يثير انتقادات ماسك. وقالت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق، السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف 4 تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.

موجز 24

منذ 2 ساعات

• موجز 24

إسرائيل تنفي حدوث انفراجة في المفاوضات مع «حماس» رغم تصريحات ترامب

نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم السبت، عن مسؤول كبير قوله إنه لم تحدث أي انفراجة في المفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس» بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرب التوصل إلى اتفاق. وقال المسؤول للصحيفة: «لم يطرأ أي تحول يُذكر في مواقف إسرائيل و(حماس) بشأن نقاط الخلاف الرئيسية»، بما في ذلك مطلب الحركة بضمانات لإنهاء الحرب في غزة. وقال ترمب، الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» خلال أسبوع. وأشار للصحافيين خلال فعالية في البيت الأبيض إلى أنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة وشيك. وأضاف أنه كان «يتحدث للتو» مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

السعودية ترحب وتثمن مساعي واشنطن والدوحة.. اتفاق سلام تاريخي بين رواندا والكونغو

وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يحقق الاتفاق آمال وتطلعات الشعبين في التنمية والازدهار، وأن يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وثمنت الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر في هذا الشأن. وفي خطوة وُصفت بأنها "فصل جديد من الأمل" لمنطقة تعاني من ويلات النزاعات منذ عقود، وقّعت جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، اتفاق سلام تاريخي برعاية مباشرة من الولايات المتحدة؛ بهدف إنهاء حرب دامية في شرق الكونغو خلّفت آلاف القتلى وأزمات إنسانية واسعة. أقيم حفل التوقيع الرسمي في العاصمة الأمريكية واشنطن ، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب وزيري خارجية الكونغو الديموقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، والوزير الرواندي أوليفييه اندوهوجيريهي. ويرتكز الاتفاق على مبادئ سبق التفاهم عليها منذ أبريل الماضي، وينص على "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية"، بعد هجمات عنيفة نفذتها حركة إم-23 المسلحة بدعم مزعوم من رواندا. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي حضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وصف الحدث بأنه "يوم رائع" ونقطة تحول نحو إنهاء العنف في منطقة عاشت لسنوات طويلة تحت رحمة الحرب. وأكد أن الاتفاق يفتح الباب أمام "فرص جديدة للسلام والتنمية والازدهار"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على حقوق تعدين في الكونغو ضمن بنود الاتفاق. فيما أثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاق، واعتبره "خطوة تاريخية إلى الأمام"، مشدداً على ضرورة أن يصمد هذا السلام في وجه التحديات. كما لعبت قطر دوراً في التوسط بين الطرفين، حيث استضافت في مارس الماضي قمة جمعت الرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة ، ما ساهم في تمهيد الطريق للتفاهم النهائي. وفي مجلس الأمن الدولي، أشارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو بينتو كيتا، إلى أن "التوترات ما زالت قائمة"، لكنها أكدت في الوقت نفسه إحراز تقدم ملموس في المفاوضات وتحريك خطوط الجبهة نحو الاستقرار. الاتفاق يأتي بعد سلسلة من الاتفاقات السابقة التي لم تصمد أمام تصاعد العنف. ولا تزال التساؤلات قائمة حول قدرة الطرفين على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وضمان استمرار وقف إطلاق النار، خاصة مع تعقيدات المشهد الأمني وتشابك الأطراف المسلحة في المنطقة.