وفاة شاب بطريقة مأساوية تحت شاحنة.. أين الوزير قيوح ومشروعه حول تقنين "الطروتينيت الكهربائية"؟
بلبريس - اسماعيل عواد
وجهت حادثة مأساوية جديدة بمدينة طنجة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، أنظار الرأي العام مجددا إلى واقع استخدام "التروتينيت" الكهربائية في المغرب، ومدى التأخر في تنظيمها قانونيا.
حسب مصادر محلية لـ"بلبريس"، فقد لقي شاب يبلغ من العمر 27 سنة مصرعه، صباح الثلاثاء، إثر اصطدام مميت مع شاحنة من الوزن الثقيل بشارع مولاي رشيد، في واحدة من الحوادث التي أصبحت تتكرر في ظل غياب إطار قانوني محكم لاستعمال هذه الوسائل الحديثة.
وعقب الحادث، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما باشرت مصالح الضابطة القضائية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن تفاصيل الواقعة، وتحديد المسؤوليات، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها في مجال السير.
هذا الحادث المؤلم، يعيد إلى الواجهة ضرورة تسريع وتيرة إدماج "التروتينيت" الكهربائية في المنظومة القانونية الوطنية، بشكل فعّال وعملي، بما يضمن سلامة مستعمليها ومحيطهم. ذلك أن حالة الفوضى التي تطبع استخدامها اليوم، تعكس فراغا تشريعيا واضحا يجب ملؤه دون تماطل.
وفي هذا السياق، بادرت وزارة النقل واللوجيستيك إلى طرح مشروع قانون لتعديل وتتميم مدونة السير، نُشر بتاريخ 8 فبراير 2025 بالأمانة العامة للحكومة، وأخضع للتعليق العمومي. ويتضمن المشروع مستجدات مهمة، منها فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية، أو مخالفة الإشارات المرورية، أو استعمال الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى تعريف دقيق لـ"التروتينيت" باعتبارها دراجات كهربائية مزودة بمحرك لا تتجاوز قوته 250 واط، تتوقف عن العمل عند التوقف عن الدوس أو عند تجاوز سرعة 25 كلم في الساعة.
كما عرف المشروع ما يسمى "مركبات التنقل الشخصي بمحرك"، مشددا على ألا تتعدى سرعتها 25 كلم في الساعة، وأن تكون مخصصة لشخص واحد فقط، دون تجهيزات لنقل البضائع، مما يعكس محاولة واضحة لوضع حد للفوضى التي تعرفها شوارع المدن المغربية.
ورغم أهمية هذا المشروع، فإن الواقعة الأليمة بطنجة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوقت لم يعد يسمح بالتأجيل. وعلى وزير النقل أن يتحمل مسؤوليته كاملة، ويحرص على إخراج النصوص التنظيمية إلى حيز التنفيذ دون مماطلة. فحياة المواطنين باتت مهددة يوميا في ظل غياب آليات المراقبة والتنظيم.
التعديلات التي تقترحها الوزارة تؤكد بوضوح أن التنظيم لم يعد خيارا بل ضرورة مستعجلة، وأن إدماج هذه الوسائل الحديثة يجب أن يتم ضمن رؤية شاملة توازن بين تسهيل التنقل وضمان السلامة الطرقية. فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور، تظل سيفا ذا حدين إن لم يُرافقها تأطير قانوني ومجتمعي صارم.
ويرى عدد من المراقبين أن وفاة هذا الشاب وهي ليست الحالة الأولى، ليست مجرد رقم جديد في سجل الحوادث، بل هي نداء مستعجل لتفعيل القوانين والتدابير، وتجنيب شوارع المغرب المزيد من الأرواح الضائعة بسبب غياب التنظيم والتأطير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 10 ساعات
- بلبريس
وفاة شاب بطريقة مأساوية تحت شاحنة.. أين الوزير قيوح ومشروعه حول تقنين "الطروتينيت الكهربائية"؟
بلبريس - اسماعيل عواد وجهت حادثة مأساوية جديدة بمدينة طنجة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، أنظار الرأي العام مجددا إلى واقع استخدام "التروتينيت" الكهربائية في المغرب، ومدى التأخر في تنظيمها قانونيا. حسب مصادر محلية لـ"بلبريس"، فقد لقي شاب يبلغ من العمر 27 سنة مصرعه، صباح الثلاثاء، إثر اصطدام مميت مع شاحنة من الوزن الثقيل بشارع مولاي رشيد، في واحدة من الحوادث التي أصبحت تتكرر في ظل غياب إطار قانوني محكم لاستعمال هذه الوسائل الحديثة. وعقب الحادث، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، فيما باشرت مصالح الضابطة القضائية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن تفاصيل الواقعة، وتحديد المسؤوليات، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها في مجال السير. هذا الحادث المؤلم، يعيد إلى الواجهة ضرورة تسريع وتيرة إدماج "التروتينيت" الكهربائية في المنظومة القانونية الوطنية، بشكل فعّال وعملي، بما يضمن سلامة مستعمليها ومحيطهم. ذلك أن حالة الفوضى التي تطبع استخدامها اليوم، تعكس فراغا تشريعيا واضحا يجب ملؤه دون تماطل. وفي هذا السياق، بادرت وزارة النقل واللوجيستيك إلى طرح مشروع قانون لتعديل وتتميم مدونة السير، نُشر بتاريخ 8 فبراير 2025 بالأمانة العامة للحكومة، وأخضع للتعليق العمومي. ويتضمن المشروع مستجدات مهمة، منها فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية، أو مخالفة الإشارات المرورية، أو استعمال الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى تعريف دقيق لـ"التروتينيت" باعتبارها دراجات كهربائية مزودة بمحرك لا تتجاوز قوته 250 واط، تتوقف عن العمل عند التوقف عن الدوس أو عند تجاوز سرعة 25 كلم في الساعة. كما عرف المشروع ما يسمى "مركبات التنقل الشخصي بمحرك"، مشددا على ألا تتعدى سرعتها 25 كلم في الساعة، وأن تكون مخصصة لشخص واحد فقط، دون تجهيزات لنقل البضائع، مما يعكس محاولة واضحة لوضع حد للفوضى التي تعرفها شوارع المدن المغربية. ورغم أهمية هذا المشروع، فإن الواقعة الأليمة بطنجة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوقت لم يعد يسمح بالتأجيل. وعلى وزير النقل أن يتحمل مسؤوليته كاملة، ويحرص على إخراج النصوص التنظيمية إلى حيز التنفيذ دون مماطلة. فحياة المواطنين باتت مهددة يوميا في ظل غياب آليات المراقبة والتنظيم. التعديلات التي تقترحها الوزارة تؤكد بوضوح أن التنظيم لم يعد خيارا بل ضرورة مستعجلة، وأن إدماج هذه الوسائل الحديثة يجب أن يتم ضمن رؤية شاملة توازن بين تسهيل التنقل وضمان السلامة الطرقية. فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور، تظل سيفا ذا حدين إن لم يُرافقها تأطير قانوني ومجتمعي صارم. ويرى عدد من المراقبين أن وفاة هذا الشاب وهي ليست الحالة الأولى، ليست مجرد رقم جديد في سجل الحوادث، بل هي نداء مستعجل لتفعيل القوانين والتدابير، وتجنيب شوارع المغرب المزيد من الأرواح الضائعة بسبب غياب التنظيم والتأطير.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
لوباريزيان: حجز 5.2 ملايير في شقة مغربي متهم بـ"غسل الأموال"
بلبريس - اسماعيل عواد كشفت وسائل إعلام فرنسية عن توجيه القضاء الفرنسي، يوم 30 ماي الماضي، تهماً ثقيلة لشخص يحمل الجنسية المغربية، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم امرأة، في إطار قضية وصفت بـ"المعقدة والمتشعبة" تتعلق بغسل الأموال والاحتيال واستغلال أصول الشركات بطريقة غير مشروعة. وبحسب صحيفة لوباريزيان ، فإن المشتبه فيه الرئيسي، المغربي الجنسية، اعتُقل في إطار حملة أمنية شملت عدة مناطق، ويواجه اتهامات تتعلق بغسل ملايين اليوروهات عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي يديرها أشخاص صوريون. وقد قرر القضاء الفرنسي إيداعه رهن الحبس الاحتياطي، فيما تقرر الإفراج عن شركائه الثلاثة الآخرين، مع إخضاعهم للرقابة القضائية. وأثناء عمليات التفتيش، ضبطت السلطات ثلاث آلات عدّ نقود داخل مقر سكنه، كما جرى الحجز على ما مجموعه 5.2 ملايين يورو مودعة في حسابات مصرفية تابعة لشركاته المشتبه في أنها واجهات لغسل الأموال. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين باشرت فرقة الأبحاث والتحقيقات المالية في باريس (BRIF) تحرياتها، واضعة المتهم المغربي تحت المراقبة الدقيقة والتنصت، قبل أن تتوصل إلى ضلوعه في إدارة شبكة منظمة لغسل الأموال، اعتمدت على هياكل وهمية ومديرين صوريين لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة. وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تتابعها السلطات الفرنسية في مجال الجريمة المالية المنظمة، بالنظر إلى حجم الأموال المتداولة وتشعب الامتدادات المرتبطة بها.
بلبريس
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- بلبريس
تقرير فرنسي: النظام الجزائري صرف أكثر من نصف مليار لاغتيال معارض!
بلبريس - اسماعيل عواد في تطور جديد يعمّق عزلة النظام الجزائري إقليمياً ودولياً، كشفت مصادر صحفية فرنسية أن محاولة اختطاف المعارض الجزائري الشهير أمير DZ على الأراضي الفرنسية كلفت أكثر من نصف مليون يورو، تم صرفها من ما يُعرف بالصندوق الأسود لسفارة الجزائر في باريس. العملية التي نُفذت بسرية تامة فشلت فشلاً ذريعاً، ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح تحقيق موسّع، من المتوقع أن يطال مسؤولين بارزين في الأجهزة الدبلوماسية والأمنية الجزائرية. المعطيات الأولية تشير إلى احتمال توجيه القضاء الفرنسي استدعاءً رسمياً للجنرال موساوي، مدير المخابرات الخارجية الجزائرية، بالنظر إلى مسؤوليته الأمنية داخل السفارة الجزائرية في باريس خلال فترة التخطيط والتنفيذ للعملية. هذا المستجد يضع النظام الجزائري في موقع المساءلة المباشرة، ويؤكد المؤشرات المتزايدة حول تورطه في ممارسات تندرج ضمن أنشطة إرهابية وتدخلات غير مشروعة داخل حدود دول أوروبية. التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين باريس والجزائر، وسط ازدياد الشكوك حول دعم الجزائر الممنهج لسياسات القمع والتطرف. فالدولة التي تصر على تصدير أزماتها الأمنية إلى الخارج، تجد نفسها اليوم في مواجهة تحقيقات قد تفضح جانباً مظلماً من تعاملاتها السرية، وتعمّق قطيعتها مع شركائها الأوروبيين والأفارقة الذين باتوا يتحفظون على التعامل مع نظام يُنظر إليه باعتباره راعياً للفوضى ومصدّراً لعدم الاستقرار في المنطقة.
