ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع تبدد التفاؤل بشأن مفاوضات أوكرانيا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد تصاعد الخلاف بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني يوم الجمعة، ما ألقى بظلال الشك على الجهود الأخيرة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب.
العقود الآجلة القياسية صعدت 6.7% أمس الإثنين بعد أن سجلت أكبر خسائر شهرية لها خلال عام، وكانت محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، عززت الآمال في استعادة بعض إمدادات غاز روسيا المفقودة إلى أوروبا، لكن هذه التوقعات سرعان ما تلاشت عقب اجتماع كارثي الجمعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
مخاوف شح الإمدادات رغم اعتدال الطقس
بينما يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى صياغة خطة طارئة لأوكرانيا وإعادة زيلينسكي إلى طاولة الحوار مع ترمب، لا تزال الأسواق غير متأكدة من اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة. مخزونات الوقود في أوروبا أقل من المعتاد لهذا الوقت من العام، وسط استمرار محدودية الإمدادات.
كتب المحللان في بنك "آي إن جي غروب" وارن باترسون وإيوا مانثي، في مذكرة "حالة عدم اليقين تتزايد بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، من غير الواضح ما هو الموقف الأميركي الحالي، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق سلام أبعد مما كان عليه قبل أسبوع".
كانت أسعار الغاز الأوروبي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في عامين خلال فبراير الماضي، ما أثار مخاوف من أزمة طاقة جديدة، خاصة مع التراجع السريع في مخزونات الوقود هذا الشتاء. ساهم في ذلك الطقس البارد، وضعف توليد الطاقة من الرياح، وفقدان تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا في بداية 2025.
احتمالات تقلبات حادة بأسعار الغاز
على الرغم من تباطؤ عمليات السحب من المخزون مؤخراً بفضل ارتفاع درجات الحرارة، ما دفع الأسعار للتراجع على مدار فبراير، إلا أن الأسواق تترقب موجة برد مفاجئة هذا الشهر، وتشير بعض التوقعات إلى احتمالية حدوث ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة طبقة الستراتوسفير، وهو ما قد يتسبب في اندفاع كتل هوائية باردة نحو شمال أوروبا، ما يعزز الطلب على الغاز.
قالت إيرين روميلهوف نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إكوينور" أكبر مورد للغاز في أوروبا، خلال مؤتمر في وارسو أمس الإثنين "سوق الغاز في غاية التقلب حاليا، السؤال الكبير هو : ماذا سيحدث لإمدادات الغاز الروسي ؟"، مضيفة أن شركتها تتوقع استمرار التذبذبات الحادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
حتى في حالة التوصل إلى اتفاق سلام، لن تعود إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل فوري، ومن المرجح أن تظل الكميات محدودة عند حوالي 35 مليار متر مكعب خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، وفقا لتقديرات روميلهوف.
تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة
في غضون ذلك، يواصل المتداولون متابعة مستجدات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع استهداف البنية التحتية للطاقة بشكل متزايد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت روسيا أنها طلبت مساعدة تركيا بعد تعرض خط أنابيب الغاز "ترك ستريم" عبر البحر الأسود لهجوم جديد بطائرات مسيرة.
عقود الغاز لشهر مقبل المتداولة في هولندا التي تُعتبر المعيار القياسي للأسعار في أوروبا ارتفعت 3% لتصل إلى 45.65 يورو لكل ميغاواط في الساعة بحلول الـ 2 ظهرا في أمستردام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

إيران تواجه أميركا بدون خطة بديلة وسط تعارض الخطوط الحمراء للملف النووي

قالت ثلاثة مصادر إيرانية الثلاثاء إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها...تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق الثلاثاء إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية - وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف إيران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى". ولم يتسن الحصول بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية. طريق شائك قالت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة للشؤون السياسية التي قادت فريق التفاوض الأميركي في اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، إن من المستحيل إقناع طهران "بتفكيك برنامجها النووي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك سيكون مثالياً". وأوضحت قائلة "هذا يعني أنهم سيصلون إلى طريق مسدود، وأننا سنواجه احتمال نشوب حرب، وهو ما لا أعتقد، بصراحة تامة، أن الرئيس ترمب يتطلع إليه لأنه أعلن في حملته الانتخابية أنه رئيس سلام". وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفاً بالمخاطر. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور. وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة". وعند سؤالها عن خيارات إيران في حال فشل المحادثات، قالت شيرمان إن طهران ستواصل على الأرجح "التحايل على العقوبات وبيع النفط، إلى حد كبير إلى الصين، وربما الهند وغيرها". وقد ساعدت الصين، المشتري الرئيسي للنفط الإيراني رغم العقوبات، في تفادي طهران للانهيار الاقتصادي، لكن ضغوط ترمب المكثفة على الكيانات التجارية والناقلات الصينية تهدد هذه الصادرات. ويحذر محللون من أن دعم الصين وروسيا له حدود. فالصين تصر على تخفيضات كبيرة للنفط الإيراني، وقد تضغط من أجل تخفيض الأسعار مع ضعف الطلب العالمي على الخام. وفي حال انهيار المحادثات - وهو سيناريو تأمل كل من طهران وواشنطن في تجنبه - فلن تستطيع بكين أو موسكو حماية إيران من عقوبات أميركية وأوروبية أحادية الجانب. وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الرغم من عدم مشاركتها في المحادثات الأميركية الإيرانية، من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة. وبموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن الدول الأوروبية الثلاث لديها مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) لتفعيل ما تسمى "بآلية إعادة فرض العقوبات". ووفقاً لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فإن الدول الثلاث قد تفعل ذلك بحلول أغسطس (آب) إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

معلومات استخباراتية أميركية: إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة نقلاً عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً مشيرة إلى وجود خلاف داخل الحكومة الأميركية بشأن ما إذا كانوا سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات. ولم يتسن بعد تأكيد التقرير. ولم يرد مجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على طلب للتعليق. ولم يرد كذلك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ "سي.إن.إن" إن احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية "ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة". وأضاف أن فرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحاً إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لا يقضي بالتخلص من كل اليورانيوم الذي تمتلكه إيران. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتجري إدارة الرئيس دونالد ترمب مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة استندت إلى اتصالات علنية وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار، بالإضافة إلى اتصالات إسرائيلية تم اعتراضها وملاحظات لتحركات عسكرية إسرائيلية قد توحي بضربة وشيكة. ونقلت "سي.إن.إن" عن مصدرين قولهما إن من بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة حركة ذخائر جوية واستكمال مناورة جوية. كانت وسائل إعلام رسمية قد نقلت عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق أمس الثلاثاء إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.

Independent عربية

منذ 6 ساعات

• Independent عربية

ترمب يعلن بناء "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي تحبط "أي هجوم من الفضاء"

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكداً أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترمب في البيت الأبيض "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وخلال مؤتمر صحافي، جلس ترمب إلى جانب ملصق يظهر خريطة الولايات المتحدة مطلية باللون الذهبي مع رسومات فنية لاعتراض صواريخ، وقال إن "هذا التصميم سيتكامل مع قدراتنا الدفاعية الحالية، وسيكون جاهزاً قبل نهاية ولايتي، أي في غضون ثلاث سنوات ستكون القبة قادرة على اعتراض الصواريخ، سواء أُطلقت من مسافات بعيدة، أو من الفضاء". وأضاف أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى "نحو 175 مليار دولار" عند إنجازه، مشيراً "هذا النظام سيتم صناعته بالكامل في أميركا، إنه يعكس القوة الأميركية والتفوق التكنولوجي لحماية شعبنا من أي تهديد جوي" وأعلن ترمب أن الجنرال مايكل جويتلاين من سلاح الفضاء الأميركي سيكون المدير الرئيسي للمشروع، وهو جهد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترمب العسكري. كندا تريد أن تكون جزءاً من المشروع قال من المكتب البيضاوي إن "القبة الذهبية" "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون جزءاً منه. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وتهدف "القبة الذهبية" إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وسيستغرق تنفيذ "القبة الذهبية" سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً في شأن التمويل. وعبر مشرعون ديمقراطيون عن قلقهم إزاء عملية الشراء ومشاركة شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك حليف ترمب التي برزت كمرشح أول إلى جانب شركتي "بالانتير" و"أندوريل" لبناء المكونات الرئيسية للنظام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويدشن الإعلان جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل "القبة الذهبية" في نهاية المطاف. وقال ترمب إن المشروع سيكتمل بحلول نهاية ولايته في يناير كانون الثاني 2029، مضيفاً أن ولاية ألاسكا ستكون جزءاً كبيراً من البرنامج. وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، وقع ترمب مرسوماً لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعاً دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. "حرب النجوم" كانت روسيا والصين وجهتا انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعاً "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وفكرة "القبة الذهبية" مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما "القبة الذهبية" التي اقترحها ترمب فهي أكثر شمولاً وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولاً منفصلاً من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وهذه المنظومة اعترضت آلاف الصواريخ منذ دخولها الخدمة في العام 2011. ويبلغ معدل اعتراضها لأهدافها نحو 90 في المئة، وفق شركة رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية التي شاركت في تصميمها. وفي بادئ الأمر طورت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب العام 2006 مع "حزب الله" اللبناني، لتنضم إليها لاحقاً الولايات المتحدة التي قدمت خبرتها في المجال الدفاعي ودعماً مالياً بمليارات الدولارات. وكان ترمب قد أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثراً يؤكدون أن هذه الأنظمة مصممة في الأصل للتصدي لهجمات تشن من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليس لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.