الادعاء البرازيلي يطلب إدانة بولسونارو بالتخطيط لانقلاب
وطالب المدعي العام المحكمة العليا البرازيلية بأن توجه لبولسونارو تهمة السعي لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 التي فاز بها خصمه اليساري الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأبلغ الادعاء المحكمة أن بولسونارو -وهو ضابط سابق في الجيش- و7 آخرين شكلوا "عصابة إجرامية مسلحة" من أجل "إسقاط النظام الديمقراطي بالعنف".
وفي حال إدانته، يواجه بولسونارو والمتهمون معه عقوبة بالسجن تصل إلى 40 عاما. ويقول بولسونارو -الذي شغل منصب الرئيس من عام 2019 إلى عام 2023- إنه ضحية اضطهاد سياسي.
في المقابل، يقول المدّعون إنه بعد فوز لول، دبر بولسونارو مؤامرة لكنها فشلت لأن الجيش لم يقف إلى جانبه، ثم نفذ أنصاره أعمال شغب واقتحموا المباني الحكومية في العاصمة برازيليا في مشاهد أعادت إلى الأذهان هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول بعد هزيمته في 2020.
وتدخل ترامب بالدعوة إلى وقف محاكمة بولسونارو، متهما السلطات بشن "حملة شعواء" ضده، كما هدد في 9 يوليو/تموز الجاري بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة ، لكن لولا رد على ترامب، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
انسحاب واشنطن من مفاوضات غزة.. مناورة أم مقدمة للتصعيد؟
وسط تزايد الغموض عن مستقبل مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، أثار انسحاب الوفد الأميركي من المحادثات غير المباشرة جدلا واسعا في دلالاته الحقيقية، ففي حين اعتبره بعضهم خطوة تكتيكية للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رأى آخرون أن فيه تحوّلا في الإستراتيجية الأميركية قد ينذر بتصعيد وشيك. الباحث الأميركي كينيث كاتزمان رأى أن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فريقها التفاوضي من الدوحة لا يعكس بالضرورة انسحابا نهائيا، بل يندرج ضمن مناورات محسوبة للضغط على حماس كي تتجاوب مع الطرح الأميركي الإسرائيلي. ولفت إلى أن الثناء الذي سبق أن وجّهته واشنطن للحركة لم يكن سوى جزء من لعبة تكتيكية معتادة في سياسات الولايات المتحدة الخارجية. وأوضح كاتزمان، أن الانسحاب الأميركي قد يكون ناتجا عن "تعنت" حماس، حسب وصفه، معتبرا أن الحركة لم تُبدِ مرونة تُذكر منذ أشهر، لكنه أشار في المقابل إلى أن إدارة ترامب قد تدفع في المرحلة المقبلة نحو تخفيف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كأولوية عاجلة. وجاء التحول في الخطاب الأميركي بعد تصريحات مباشرة للرئيس ترامب من حديقة البيت الأبيض ، اتهم فيها حماس بعدم الرغبة في الاتفاق، مشيرا إلى أن الحركة "تدرك ما سيحدث بعد استعادة الرهائن"، في إشارة إلى فقدانها أوراق التفاوض. وقال إن "حماس تريد أن تموت"، وهو تصريح أثار استغراب أوساط فلسطينية اعتبرته تهديدا صريحا. وفي هذا السياق، اعتبر الباحث الفلسطيني سعيد زياد أن تصريحات ترامب تعكس نوايا مبيتة، تتجاوز الضغط السياسي إلى تهديد واضح بإعادة التصعيد العسكري. وذهب إلى أن واشنطن قد تمهد، من هذا الانسحاب، لسيناريوهات أكثر حدة تشمل عمليات اغتيال أو اجتياحات محدودة داخل غزة للضغط على حماس وتفتيت موقفها التفاوضي. وأشار زياد إلى أن مثل هذه الضغوط قد تُوظف في لحظة تفاوضية حرجة بهدف إضعاف حماس وتقديمها كطرف معرقل، مستشهدا بتجارب سابقة، منها اغتيال القيادي البارز إسماعيل هنية خلال مفاوضات مماثلة. وقال إن هناك خشية من "موجة ضغط غير مسبوقة" في الأيام المقبلة، لا تقتصر على الجانب الإعلامي أو الدبلوماسي، بل قد تتوسع إلى الجانب العملياتي. وأكد زياد أن أي تصعيد ميداني، الآن، سيكون له تكلفة عالية على الاحتلال، إذ بات واضحا أن المقاومة جهّزت نفسها جيدا لمرحلة ما بعد التفاوض. ولفت إلى أن عمليات القنص والتفجيرات التي تكبدت فيها قوات الاحتلال خسائر فادحة قد تتكرر بشكل أعنف إذا قررت إسرائيل خوض مغامرة جديدة داخل غزة. مواقف إدارة ترامب لم تتوقف عند التصريحات، إذ سبق ذلك إعلان مبعوثها إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إعادة الفريق الأميركي من الدوحة، معتبرا أن رد حماس على المقترح الأخير يدل على غياب النية للتوصل لاتفاق. لكن حماس وصفت هذه التصريحات بأنها "سلبية ومفاجئة"، مؤكدة أنها قدمت موقفا إيجابيا ومرنا بعد مشاورات موسعة مع الفصائل والدول الوسيطة. في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن حكومته تدرس "خيارات بديلة" بالتنسيق مع الأميركيين لاستعادة الرهائن و"إنهاء حكم حماس"، حسب قوله. واعتبر أن المبعوث الأميركي على حق في اتهام حماس بعرقلة الاتفاق. لكن الموقف الإسرائيلي الرسمي لا يخفي أن هناك حسابات داخلية أيضا، إذ برزت تصريحات من وزراء اليمين المتطرف -مثل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – تطالب بوقف شامل للمساعدات الإنسانية واحتلال كامل لغزة، إلى جانب تدمير الحركة بالكامل وتشجيع الهجرة. هوامش للمناورة من جانبه، أشار الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين إلى أن هذه الأصوات المتطرفة لا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي لبنيامين نتنياهو، بل تُستخدم لتوسيع هوامش المناورة، واعتبر أن سحب الوفد الإسرائيلي من قطر لا يعني نهاية المفاوضات، بل محاولة كسب الوقت وتأجيل الحسم السياسي. وأوضح جبارين أن نتنياهو، الذي لم يحقق "نصرا عسكريا" حاسما حتى الآن، لا يبدو مستعدا لحسم سياسي أيضا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يحاول التحرك ضمن فسحة زمنية محدودة للتهرب من الضغط الشعبي الداخلي والمساءلة السياسية. وفي خضم ذلك، تزداد حدة الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، مع اتساع رقعة المظاهرات داخل إسرائيل ، خصوصا من عائلات الأسرى الذين يطالبون بإعادتهم بأي ثمن. ولفت جبارين إلى أن هذه الضغوط تتكوّن من خمس طبقات متراكبة: أخلاقية، وإنسانية، وأمنية، وسياسية، وأخيرا طبقة تخشى على صورة إسرائيل مستقبلا. ورأى أن إدارة ترامب -ومن خلفها حكومة نتنياهو- تسعى بالتصعيد الكلامي إلى تحميل حماس مسؤولية انهيار المفاوضات أمام المجتمع الدولي ، لخلق مناخ سياسي يُبرّر جولة جديدة من الحرب، في ظل تصدّع الإجماع الداخلي الإسرائيلي. في غضون ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار استدعاء الوفد لا يعني بالضرورة أزمة في المفاوضات، بل يأتي لمزيد من المشاورات، وأن رد حماس الأخير كان "إيجابيا" وقد يساعد على تضييق الفجوات. من جانبها، أكدت حماس في بيان، أنها تعاملت بـ"مرونة ومسؤولية" مع المقترحات، وأن موقفها يفتح الباب لاتفاق شامل، معبرة عن استغرابها من "المواقف السلبية الأميركية"، خصوصا في ظل ترحيب الوسطاء، لا سيما قطر ومصر ، بصيغتها الأخيرة. وبينما لم تُعلّق القاهرة أو الدوحة رسميا على تصريحات ترامب أو انسحاب الوفد الأميركي، أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن قرار إسرائيل بإعادة وفدها من قطر لا يعني توقف المحادثات، مشيرة إلى أن الجولة الأخيرة لا تزال مفتوحة رغم ما يشوبها من تعقيدات.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
5 أسباب قد تجعل ترامب يندم على إقالة جيروم باول
في لحظة سياسية دقيقة واقتصادية مضطربة، يعود التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ليشغل واجهة المشهد الاقتصادي في واشنطن. ومنذ أن أعاد ترامب تسلّم مقاليد الحكم مطلع 2025، بدأ بممارسة ضغوط علنية غير مسبوقة على الاحتياطي الفدرالي ، مطالبا بخفض فوري لسعر الفائدة، في محاولة لإنعاش الأسواق وتمكين حكومته من تعزيز الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي. إلا أن باول، الذي كان ترامب نفسه قد عيّنه عام 2017، لا يزال يرفض الانصياع لتلك المطالب، متمسكا بـ"استقلالية الفدرالي" ومحذرا من مخاطر التسرع في التحفيز النقدي. هذا الخلاف لم يظل في إطار السياسات المجردة، بل بلغ ذروته خلال الأيام الماضية بانتقادات علنية من ترامب لباول، كان آخرها المشادة العلنية بينهما أمس الخميس أثناء زيارة لموقع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، حيث وصف الرئيس المشروع بأنه "مكلف وغير شفاف"، متهما الفدرالي بإنفاق 3.1 مليارات دولار من دون مبرر كاف. ما دفع باول للرد بشكل حاد وغير معهود عليه، حين قال "هذا الرقم غير دقيق.. ويشمل مشاريع غير ذات صلة بالتجديد الحالي". وفي هذا السياق المتوتر، نشرت مجلة فوربس تقريرا تحليليا من إعداد الخبير الاقتصادي بول وينشتاين جونيور، عدد فيه 5 أسباب جوهرية تجعل من إقالة باول مخاطرة سياسية واقتصادية كبيرة على ترامب نفسه، وليس على رئيس البنك المركزي وحده. 1. الحاجز القانوني: لا يمكنك طرد باول بهذه السهولة يشير التقرير إلى أن المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي تحدد أسبابا محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خرق الأمانة، ولا تدرِج الخلاف في الرؤية النقدية كمسوغ قانوني كاف. وفي هذا السياق، توضح فوربس أن ترامب سيواجه عقبات قانونية كبيرة إن حاول الإطاحة بباول لمجرد رفضه خفض أسعار الفائدة ، خاصة مع عدم وجود أدلة واضحة على سوء الإدارة. وتشير المجلة إلى أن باول لن يتراجع بسهولة، وقد يتقدم بطعن قضائي قد يتيح له البقاء في المنصب حتى انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026. إعلان 2. البديل قد يُبقي على النهج ذاته وفي حال تمت إقالة باول، فإن نائبه فيليب جيفرسون سيتولى إدارة الفدرالي مؤقتا، وهو اقتصادي معروف بتحفظه في إدارة السياسة النقدية ، وعُين عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن. وترى فوربس أن جيفرسون، رغم اختلافه عن باول في الأسلوب، يشترك معه في النهج الحذر، وقد لا يستجيب أيضا لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة، وهذا يعني أن الإقالة قد لا تحقق أي تغيير جوهري في السياسات المالية في الأجل القريب. 3. الأسواق تراقب.. وتخشى وتحذر فوربس من أن تدخل ترامب في استقلالية الاحتياطي الفدرالي ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين. فبعد اضطرابات الربع الأول من 2025، انتعشت الأسواق جزئيا نتيجة تراجع ترامب عن بعض رسومه الجمركية، في ما سُمي حينها بـ"تصحيح يوم التحرير". لكن إقالة رئيس الفدرالي قد تفتح الباب أمام تقلبات حادة، خاصة مع تحذيرات متكررة من كبار المصرفيين والمحللين الماليين بشأن العواقب الوخيمة لتقويض استقلال السياسة النقدية. وتشير استطلاعات رأي متعددة إلى أن القطاع المالي يفضل الإبقاء على باول، ويعتبره "صمام أمان" أمام تدخلات سياسية مفاجئة. 4. باول.. سجل قيادي نادر وتُبرز فوربس السجل الاستثنائي لجيروم باول مقارنة بسابقيه. فمنذ عام 1954، خاض الفدرالي 13 دورة رفع للفائدة، ولم ينجُ الاقتصاد الأميركي من الركود إلا 5 مرات؛ اثنتان منها حدثتا في عهد باول، ما يجعله الوحيد الذي نجح في تحقيق "هبوط ناعم" مرتين. كما لعب باول دورا محوريا في استقرار الأسواق وسط تقلبات الحرب التجارية خلال ولاية ترامب الأولى، ويُنسب إليه تبني توازن دقيق بين احتواء التضخم وتفادي الكساد. 5. خسارة كبش الفداء من الناحية السياسية، ترى فوربس أن باول يشكل ورقة دعائية مهمة لترامب. فمع تزايد مؤشرات التباطؤ، و الانكماش بنسبة 0.5% في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، وارتفاع عدد المسرّحين من الوظائف الحكومية إلى 135 ألف موظف، يحتاج البيت الأبيض إلى من يحمّله المسؤولية أمام الرأي العام. وفي حال إقالة باول، سيفقد ترامب هذا الغطاء السياسي، ويصبح وحده في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع التوقعات بعودة التضخم، وتأخر النتائج الملموسة من تشريعات التحفيز الجديدة. نهاية مفتوحة.. وقرار باهظ الثمن ويُؤكد تحليل فوربس على أن الإقدام على إقالة جيروم باول لن يكون مجرد خطوة سياسية، بل مخاطرة قد تكلّف ترامب خسائر في 3 جبهات: الثقة القانونية، والاستقرار الاقتصادي، والدعم المؤسسي. في المقابل، يُعد باول حاليا بمثابة "الخصم المثالي" الذي يمكن للبيت الأبيض تحميله تبعات المرحلة من دون دفع ثمن مباشر. ووفقا للمجلة، قد يكون من الحكمة أن يؤجل ترامب هذا الصدام إلى ما بعد مايو/أيار 2026، أو أن يبحث عن مسارات تفاوضية بديلة، بدلا من فتح جبهة جديدة مع أقوى مؤسسة مالية في الولايات المتحدة.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
المسار التونسي منذ إجراءات يوليو 2021.. تراجع اقتصادي وحقوقي
تونس- بعدما حظيت بتقدير واسع كتجربة ديمقراطية ناشئة في المنطقة، تحوّل الحال في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، وسلكت البلاد منعطفا حادا غيّر ملامح المشهد السياسي والاقتصادي. وبينما يرى معارضو سعيّد أنه يسير بالبلاد نحو الاستبداد وتضييق الحريات، يرى أنصاره فيه رمزا للسيادة الوطنية واستعادة القرار الوطني، في وقت أعادت فيه هذه التحولات رسم صورة تونس داخليا وخارجيا. واستنادا إلى التقارير الدولية التي تناولت وضع تونس بعد 4 سنوات من هذه التدابير الاستثنائية، يمكن ملاحظة نواقيس الخطر التي تحذر من إجهاض التجربة الديمقراطية، بل إن بعض التقارير تشير إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. فقد ارتفعت نسب التضخم وتفاقم العجز في الميزانية بصورة دفعت إلى زيادة الاقتراض الداخلي، في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة ، مما أسهم في اتساع رقعة الفقر. وبيّنت تقارير سابقة لمنظمة " هيومن رايتس ووتش" و منظمة العفو الدولية أمثلة عن تصاعد الانتهاكات الحقوقية في تونس خلال هذه الفترة، مشيرة إلى تضييق متزايد على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والتنظيم السياسي. ونددت المنظمتان بتوظيف القضاء في محاكمات وصفتها بأنها "غير عادلة" استهدفت معارضين وصحفيين وناشطين، كما أكدتا أن السلطة تمارس ضغطا ممنهجا على منظمات المجتمع المدني. وفي باب حرية الصحافة، سجلت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها مؤخرا حول مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 تراجع تونس 11 مرتبة ضمن هذا المؤشر بسبب تنامي التضييق على المعلومة وحرية التعبير، وتزايد ملاحقة الصحفيين بموجب المرسوم 54 الذي يعتبره الناشطون سيفا مسلّطا على منتقدي الرئيس. وسجلت تونس تراجعا في الترتيب العالمي لـ"مدركات الفساد" لسنة 2024 الذي تعدّه منظمة الشفافية الدولية، كما أظهر مؤشر الفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2025 أن تونس تراجعت إلى المرتبة 128 من بين 146 دولة، وسط استمرار فجوات ضخمة في التمكين السياسي والاقتصادي بين النساء والرجال. وبشأن تقييمه للوضع العام، يؤكد الناشط الحقوقي العياشي الهمامي أن مسار 25 يوليو/تموز للرئيس سعيّد مثّل نكسة للديمقراطية في تونس، مشيرا إلى أن سعيّد استخدم بعض المطالب الاجتماعية وأزمة الثقة بين الأحزاب والمواطنين للسيطرة على البلاد، من دون برامج أو خطة اقتصادية أو اجتماعية واضحة لحل الأزمات. وفي تصريحه، يقول الهمامي للجزيرة نت إن مسار تونس خلال السنوات الأربع الماضية أجهض مسار الانتقال نحو ديمقراطية حقيقية، على الرغم مما كان يعتريه من بعض العيوب، مؤكدا أن "تونس تحولت من ديمقراطية ناشئة إلى نظام استبدادي". وفي تعليله لموقفه، يرى الهمامي أن الغلق التعسفي لمقرات أحزاب سياسية كبرى مثل حركة النهضة ، والتضييق على حريات الصحافة والتعبير، إضافة إلى سجن المعارضين في قضايا مفتعلة، حوّل البلاد إلى "سجن كبير". ويرى أن تلك الإجراءات القاسية أفضت إلى حكم فردي للرئيس قيس سعيد الذي يحكم البلاد منذ عام 2019، حيث "تراجعت المؤسسات الديمقراطية، وانهارت الحياة السياسية، وأصبح كل معارض هدفا للتنكيل والملاحقة". ويؤكد أن السلطة الحالية فشلت في تحقيق الشعارات التي رفعتها عند تبرير الإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملحوظ خلال 4 سنوات من الحكم المطلق للرئيس سعيّد. مقارنة اقتصادية كشفت تقارير دولية عن تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو تونس بنسبة 1.4% عام 2025، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة التي قدرت النمو بـ3.2%. وأظهرت تقارير محلية، ينشرها مرصد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بصفة دورية، تنامي حدة التحركات الاحتجاجية الاجتماعية من شهر لآخر للمعطلين عن العمل وأصحاب العقود الهشة والعمال المطالبين بحقوقهم، وغيرهم من المحتجين على عدم حصولهم على أبسط مرافق الحياة كمياه الشرب والخدمات الصحية وغيرها. ومن خلال رؤيته لتطور الأداء الاقتصادي في تونس، يؤكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي -للجزيرة نت- أن أغلب المؤشرات شهدت تدهورا ملحوظا بعد 2021، مقارنة بما تحقق اقتصاديا خلال السنوات التي سبقتها. ويفسر أن الفترة التي امتدت من 2011 إلى2021 -ورغم التحديات السياسية والصحية- كانت أكثر استقرارا اقتصاديا، مبينا أن ما تحقق من نتائج بعد 25 يوليو/تموز يعدّ "هزيلا ولا يرقى لما أنجز قبل ذلك التاريخ". وبالأرقام، يوضح الشكندالي أن معدل النمو الاقتصادي كان يدور في حدود 2% قبل 2021، بينما لم يتجاوز 1% في السنوات اللاحقة، وهو ما يعكس وفق تعبيره "حالة الركود" التي يعيشها الاقتصاد التونسي. فمثلا، على مستوى التضخم وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، يشير الشكندالي إلى أن الوضع تفاقم بعد 2021، وكانت ذروة الارتفاع ابتداء من سبتمبر/أيلول 2021، إذ بلغ التضخم 10.4%، "وهو رقم غير مسبوق" حسب قوله. ويوضح أن هذا الارتفاع أضعف القدرة الشرائية، مبينا أن التضخم لم يكن نتيجة ضغط في الطلب كما روّج له البنك المركزي التونسي، بل نتيجة اختلالات في العرض، بسبب تراجع الإنتاج ونقص المواد الأساسية. أمثلة للتراجع وعكس ما وقع قبل 2021، يقول الشكندالي إن الدولة أفرطت بعد هذا التاريخ في تقليص الواردات، بهدف تقليص العجز التجاري والحفاظ على مخزون العملة الأجنبية، مما قلص الإنتاج الصناعي المرتبط باستيراد المواد الأولية. ويؤكد أن هذا الإجراء في ظل غياب بدائل محلية كافية خلق ندرة في السلع، "فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانكماش الإنتاج، وزاد من معاناة التونسيين، بينما تبجحت البلاد بالسيطرة على العجز التجاري وسداد الديون"، حسب قوله. أما بخصوص مسألة الاقتراض، فيشير الشكندالي إلى أن تونس قبل 2021 كانت تقترض من صندوق النقد الدولي، فكان ذلك يمنحها مصداقية أكبر للحصول على قروض من مؤسسات مالية أخرى بشروط ميسرة، لكنها بعد ذلك لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، فتسبب الأمر في ما سماه "عزلة مالية". وبحكم ذلك، يؤكد أن الدولة اضطرت إلى الاقتراض بإفراط من البنك المركزي والبنوك المحلية، في إطار "سياسة التعويل على الذات"، وهو ما شكّل ضغطا كبيرا على النظام المالي، إذ تم ضخ حوالي 14 مليار دينار تونسي (5 مليارات دولار) من البنك المركزي خلال عامين لتغطية الموازنة، وذلك أضعف قدرة البنوك على تمويل المؤسسات الاقتصادية. وأشار إلى زيادة نسب الضريبة على المؤسسات الاقتصادية مقارنة بما كانت عليه قبل 2021، فشكّل ذلك عبئا إضافيا على مناخ الاستثمار وأدى إلى تراجع جاذبية السوق التونسية لدى المستثمرين المحليين والأجانب. انقسام شعبي وفي ظل هذه الظروف، ما تزال المعارضة التونسية تعاني من انقسام حاد بسبب التجاذب الأيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين، إلى درجة أن مسيرة الاحتجاج للمعارضة التي كانت من المفترض انطلاقها يوم 25 يوليو/تموز الجاري ألغيت نتيجة حالة التشرذم. أما أنصار الرئيس سعيّد، فيعتبرونه رمزا للسيادة الوطنية واستعادة القرار الوطني، وأنه يقف عنيدا أمام دوائر النفوذ الخارجي، ويعتبرون سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية التركة الثقيلة التي تسببت بها الأحزاب الحاكمة قبل عام 2021. ورغم إقالته لحكومات عدة في فترة حكمه من دون نتائج تحققت، يواصل أنصاره تأييده لأنه "رجل وطني نظيف يسعى لإصلاح ما أفسدته الأحزاب" في "العشرية السوداء" كما يصطلحون على تسميتها، فضلا عن فخرهم أيضا بانحيازه إلى القضية الفلسطينية.
