محمد بن راشد: الإمارات ضمن أفضل 5 دول عالمياً في «التنافسية».. والأولى في غياب البيروقراطية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال..».
وأضاف سموه: «أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية..».
وتابع سموه: «في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 34 دقائق

• الإمارات اليوم

نساء يتمرّدن على أزواجهن بعد الترقي في العمل والتعليم

قال رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، القاضي خالد الحوسني، إن عمل الزوجة من دون إذن زوجها يعد نشوزاً ويوجب إسقاط نفقتها، لكنه ليس ضرراً يوجب الطلاق. وأضاف أن الزوج، بحسب قانون الأحوال الشخصية الجديد، ملزم بالضروريات، مثل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم، سواء لأبنائه أو زوجته، لكنه ليس ملزماً حسبما يعتقد كثيرون بمنحها مصروفاً نقدياً. وكشف أن هناك حالات عدة لنساء كن حاصلات على تعليم متوسط «ثانوية عامة» وأنفق أزواجهن على استكمال تعليمهن الجامعي والماجستير والدكتوراه، وحين التحقن بسوق العمل وترقين في الوظائف تمردن على أزواجهن وأسرهن، وهذا ما يسمى «النجاح الفاشل» الذي يمس استقرار الأسرة، وقد يحول الأبناء إلى مجرمين. وتفصيلاً، قال القاضي خالد الحوسني، خلال لقاء مع منصة «عرب كاست»، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يتيح للمطلقة الحق في طلب زيادة النفقة كما يتيح للزوج طلب إنقاصها بعد مرور فترة زمنية معينة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات التي تم رفض طلبات زيادة النفقة فيها، خصوصاً عندما تكون النفقة الحالية كافية لتغطية احتياجات الطرف الآخر، إذ يعتمد ذلك على ظروف الزوج المالية. وأضاف أنه في إحدى القضايا التي شهدتها المحكمة، كان المدعى عليه من جنسية دولة عربية ويتقاضى راتباً قدره 3000 درهم، وحكمت المحكمة عليه بدفع نفقة بين 1500 و1700 درهم نظراً لوضعه المالي الصعب، وبعد دخول الولد المدرسة طالبت الزوجة بزيادة النفقة، وبعد دراسة الحالة وحجم راتب الزوج، قررت المحكمة زيادة النفقة بمقدار 50 درهماً فقط، لافتاً إلى أن الجميع فوجئ أثناء الجلسة برد فعل الزوج الذي سجد شكراً على هذا القرار الذي تم تأييده في مرحلتي الاستئناف والتمييز. وأشار إلى أن أبرز أسباب الطلاق في المجتمع تتمحور حول الإهانة والهجر، وما قد يكون مقبولاً في بعض المجتمعات مثل تبادل الشتائم أو استخدام ألفاظ غير لائقة، قد لا يكون لائقاً في مجتمعات أخرى، ويراعي القاضي بيئة أطراف الدعوى ومثل هذه الأمور. وحول استئذان الزوجة لزوجها في الخروج، أوضح أن هناك حالات كثيرة تتطلب استئذان الزوج في بعض الأمور، ويتم مراعاة العرف في ذلك، لافتاً إلى أنه لا يحق للزوج الشكوى من خروج زوجته للعمل دون استئذان طالما سمح لها بذلك، لأن من الطبيعي أن تخرج، وكذلك يحق لها زيارة أهلها. وأكد أن عمل الزوجة دون إذن زوجها يعد نشوزاً مسقطاً للنفقة، لكنه ليس ضرراً يوجب الطلاق، مشيراً إلى أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج حتى لو كانت متيسرة وتتقاضى أضعاف ما يحققه من دخل. وأشار إلى أن النفقة تشمل توفير الضروريات مثل المسكن والمأكل والملبس، وليس الكماليات، والزوج هو المسؤول عن توفيرها، لكنه ليس ملزماً بمنحها ما يعرف بمصروف الجيب أو مبالغ نقدية عكس ما يعتقده البعض، طالما يوفر لها كل احتياجاتها. وأفاد بأن هناك خلطاً في هذا الجانب لأن النساء حين يلجأن إلى المحاكم في هذا الصدد تحدد المحكمة النفقة بما يوازيها نقداً، لأنه من المستحيل أن تحكم بمتابعة أو مراقبة ما إذا كان الزوج يشتري الاحتياجات بنفسه، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد كذلك على دخل الرجل، وهناك حالات لنساء وصلت نفقتهن إلى 200 ألف درهم شهرياً بالنظر إلى دخل الأزواج. وأكد أن الزوج ملزم بالإنفاق على تعليم الزوجة، وهو جزء من الضروريات بحسب العرف وحرص الدولة على تعليم النساء، لكن هناك حالات لنساء كن حاصلات فقط على درجة دراسية متوسطة مثل الثانوية العامة حين تزوجن، وأنفق أزواجهن على تعليمهن الجامعي والماجستير والدكتوراه، والتحقن بوظائف راقية، ثم تمردن على الأزواج والأسر بعد ذلك. ووصف الحوسني هذا السلوك بظاهرة «النجاح الفاشل» الذي يبنى على تغيير الأولويات لدى بعض النساء بعد حصولهن على تعليم أو عمل، مشدداً على أن نجاح المرأة يجب ألا يكون على حساب الأسرة، لأن الأسرة هي أساس المجتمع، وفي بعض هذه الحالات انتهى الأمر إلى جنوح الأبناء وتحولهم إلى مجرمين بسبب إهمالهم من قبل الأم وتركهم للخادمات. وتطرق إلى حالات النفقة عند غياب الأب أو عدم قدرته على الإنفاق، موضحاً أن القانون يلزم الزوجة بالإنفاق في حال عدم قدرة الأب، رغم أن الكثير من النساء لا يقبلن هذه الحقيقة، لكن هذا واجب عليهن في هذه الحالات وهو تلبية احتياجات أبنائهن وليس الزوج. وحذر الحوسني من تأثير فئة بعينها من مؤثري السوشيال ميديا على استقرار الأسرة، لافتاً إلى أن لهم تأثيراً مباشراً في بعض الحالات، وغير مباشر في حالات أخرى، ما يُعدّ تهديداً حقيقياً لاستقرارها وتماسكها، ففي الوقت الذي كان فيه الإعلام التقليدي يتسم بقدر من الرقابة والمسؤولية في نقل الرسائل، باتت منصات السوشيال ميديا مفتوحة على مصراعيها لتقدم محتوى متنوعاً، كثير منه يتعارض مع القيم الأسرية ويشجع على التمرد والخروج عن السياق الاجتماعي. وأوضح أن التأثير المباشر يتمثل في التحريض على الانفصال، ففي بعض الحالات يوجه عدد من المشاهير رسائل مباشرة تدعو النساء على وجه الخصوص إلى «العيش لأنفسهن»، وكأن الزواج مسؤولية مرهقة أو قيد يجب التحرر منه، ويتحدثون بلغة فيها تحريض على رفض الأدوار التقليدية داخل الأسرة، ويعتبرهم متابعوهم خصوصاً من النساء قدوة أو نموذجاً يحتذى به، ما يؤدي إلى تغيير السلوكيات داخل البيت، وخلق نوع من الرفض الداخلي لدى الزوجة تجاه حياتها الزوجية. وأشار إلى أن التأثير غير المباشر يكمن في تصدير أنماط حياة غير واقعية، يصعب على الشخص العادي مجاراتها، فعندما تُشاهد الزوجة مشهداً على السوشيال ميديا يظهر فيه زوج يُهدي زوجته سيارة فارهة أو قطعة مجوهرات باهظة، تبدأ في مقارنة حياتها بما تراه على الشاشة، وهنا تنشأ مشاعر الرفض والاحتجاج داخلها حتى وإن كانت حياتها مستقرة، إلا أن ضغط التوقعات و«الحرمان المصطنع» قد يولّد توتراً يؤدي إلى تدهور العلاقة بين الزوجين. ولفت إلى أن المشاهد التي تُعرض على هذه المنصات لا تعكس الواقع الحقيقي، بل هي لحظات منتقاة ومُنتَجة بعناية لتظهر بشكل مبهر، بينما الواقع يختلف تماماً. وحول تبعات تدخل أفراد الأسرة في مشكلات الزوجين أوضح الحوسني، أن من التحديات الكبرى التي تهدد الأسرة أيضاً مسألة إفشاء الأسرار، فعندما تقوم الزوجة بنقل مشكلاتها مع زوجها إلى أهلها، أو عندما يتحدث الزوج عن أسرار بيته مع عائلته، فإن ذلك يُفقد العلاقة الزوجية خصوصيتها، ويفتح الباب لتدخلات خارجية قد لا تكون في مصلحة الأسرة، وهنا تظهر أهمية وعي الطرفين بضرورة الحفاظ على أسرار البيت، واللجوء إلى أهل الثقة والخبرة فقط عند الحاجة. وأكد أن الخلافات الزوجية أمر طبيعي في أي علاقة، وهي أشبه بـ«ملح الحياة»، لكن التعامل معها يتطلب نضجاً وتسامحاً وحكمة، فلا يوجد بيت يخلو من المشكلات، لكن النجاح يكمن في طريقة إدارة هذه الخلافات، لافتاً إلى أنه من الضروري أن يتغافل كل طرف عن بعض الهفوات، ويُحسن الظن بالآخر، ويقدم الاعتذار عند الخطأ، فهذه الأمور هي التي تبني علاقة متينة تدوم، كما أن الحب وحده لا يكفي لبناء أسرة مستقرة، بل يجب أن يُبنى الزواج أيضاً على الاحترام والوفاء وحُسن المعاشرة. مسكن الزوجية حول اشتراطات المسكن الشرعي، أفاد القاضي خالد الحوسني بأنه يجب أن يكون مناسباً لحال الطرفين، وتكون الزوجة آمنة فيه على نفسها، لافتاً إلى أن هناك حالة وعي لدى عدد كبير من النساء اللاتي يراعين أحوال أزواجهن في مقتبل الحياة الزوجية، فيقبلن السكن في منزل بسيط إلى أن تتيسر أموره، لأن كل إنسان في بداية حياته يحتاج إلى من يساعده ويدعمه. وتابع أن الإشكالية في حالات بعينها تكاسل الزوج عن الانتقال إلى منزل أفضل رغم توافر ذلك، فحين يبدأ حياته الزوجية في منزل أبويه، وتقبل زوجته بذلك، يستمرئ تحمل والده نفقات عائلته، وعدم حاجته إلى سداد مصروفات بيت مستقل، فيرفض الانتقال إلى منزل آخر وفرته له الحكومة مثلاً ويقوم بتأجيره، لافتاً إلى أن الزوجة في هذه الحالة من حقها أن تطلب الانتقال، ويفرض عليه ذلك. وأكد الحوسني أن من الضروري مراعاة صبر الزوجة وحرصها على تيسير شؤون الحياة بأقل الإمكانات، فمن باب النخوة والرجولة أن يكافئها زوجها على ذلك حين تتيسر أحواله ويتحسن دخله، سواء بالانتقال إلى مسكن أفضل، أو بالتوسع في الإنفاق عليها. رئيس محاكم دبي «الابتدائية»: • الزوج ملزم بالإنفاق على تعليم زوجته وضروريات الحياة وليس منحها مصروفاً نقدياً. • «النجاح الفاشل» للأمهات يمس استقرار الأسر ويحول الأبناء إلى مجرمين. • النفقة تعتمد على حال الزوج.. ونساء يحصلن على 200 ألف درهم شهرياً.

الإمارات اليوم

منذ 34 دقائق

• الإمارات اليوم

«طيران الإمارات» تتسلّم سادسة طائرات «إيرباص A350» الجديدة

وصل عدد الطائرات الجديدة التي تسلمتها شركة طيران الإمارات من طراز «إيرباص A350» ضمن أسطولها، إلى ست طائرات، حتى منتصف يونيو الجاري، وذلك منذ أن بدأت الناقلة، في نوفمبر 2024، تسلّم أولى طائرات هذه الطلبية البالغ عددها 65 طائرة، وفقاً لبيانات حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها. وبحلول 31 مارس الماضي، كانت الناقلة قد تسلمت أربع طائرات «A350» دخلت الخدمة ضمن شبكة عمليات الناقلة، ليرتفع العدد إلى ست طائرات، في منتصف يونيو الجاري، بحسب البيانات، وأعلنت «طيران الإمارات»، في نهاية مارس 2025، أنها ستعزز قدراتها التشغيلية العام المقبل مع انضمام 16 طائرة «إيرباص A350» جديدة إلى أسطولها. واعتباراً من بداية يونيو الجاري، باتت «طيران الإمارات» تستخدم حالياً طائراتها من طراز «إيرباص A350» لخدمة العديد من الوجهات عبر شبكة رحلاتها القصيرة والمتوسطة، بما في ذلك: عمّان، الكويت، إدنبرة، مومباي، أحمد آباد، كولومبو، تونس، ليون. ووفقاً لبيانات الناقلة، فإنه بحلول نهاية العام الجاري، سيرتفع عدد الوجهات التي تخدمها «طيران الإمارات» بأسطولها الجديد من طائرات «A350» إلى 17 وجهة حول العالم. وتخطط الناقلة لتشغيل رحلات لهذه الطائرة إلى مدينة إسطنبول التركية برحلة يومية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، والدمام السعودية عبر رحلة يومية بدءاً من الأول من يوليو أيضاً، وإلى هو تشي منه في فيتنام عبر رحلة يومية كذلك اعتباراً من الأول من أغسطس، والعاصمة العراقية بغداد بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية اعتباراً من الثالث من أغسطس، فضلاً عن مدينة أوسلو النرويجية عبر رحلة يومية اعتباراً من الأول من سبتمبر، إضافة إلى وجهات أخرى مستقبلاً. وقالت «طيران الإمارات» إنها ستعلن عن المزيد من وجهات طائرة «إيرباص A350»، بما في ذلك الخطوط طويلة المدى خلال الأشهر المقبلة مع انضمام طائرات جديدة إلى الأسطول. وتتميّز «إيرباص A350» بتوزيع ثلاث درجات (32 مقعداً قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة تماماً بترتيب 1-2-1 في درجة الأعمال، و21 مقعداً بترتيب 2-3-2 في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً فسيحاً بترتيب 3-3-3 في الدرجة السياحية). كما تتميّز الطائرة بخدمة «واي فاي» أسرع، وتجربة مشاهدة سينمائية لنظامها الترفيهي «ice»، إلى جانب تميّزها بأسقف أعلى، وممرات أوسع، ومقصورات أكثر هدوءاً وإضاءة محسنة. وبحسب الناقلة، فإنه مع دخول طراز «A350» الجديد إلى الخدمة، ستمنح «طيران الإمارات» للمتعاملين فرصة جديدة لتجربة الدرجة السياحية الممتازة، والجيل الجديد من مقصورة درجة الأعمال للمرة الأولى، وذلك على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة غرب آسيا وأوروبا. ووصل إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» لشراء طراز «A350-900» إلى 65 طائرة، وذلك وفق الخطط الرامية إلى دعم النمو المستقبلي للناقلة، وكذلك أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لإضافة 400 مدينة إلى خريطة التجارة الخارجية لدبي خلال العقد المقبل.

الإمارات اليوم

منذ 34 دقائق

• الإمارات اليوم

زيادة أسعار تأمين السيارات التجارية و«الفارهة» بنسب تتجاوز 300% منذ بداية العام

أفاد أصحاب شركات خاصة بأن أسعار وثائق التأمين على المركبات التابعة لشركاتهم، أو ما يُعرف بالتأمين على السيارات التجارية، ارتفعت بأكثر من 300% منذ بداية العام الجاري، في وقت أكد مُلّاك سيارات فارهة لـ«الإمارات اليوم» أنهم يعانون عدم وجود شركات تقبل التأمين أصلاً على سياراتهم، فضلاً عن رفع السعر بنِسَب تتجاوز 300%. من جهته، قال اتحاد الإمارات للتأمين إن شركات التأمين رفعت أسعار الوثائق على المركبات التي تخص الشركات، وكذلك السيارات الفارهة، نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في كُلفة التصليح المرتفعة والتي لا تتناسب مع قيمة القسط، مؤكداً أن السعر لايزال ضمن الحدود المقررة في الوثيقة الموحدة. وتفصيلاً، قال أصحاب شركات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، مفضلين عدم نشر أسمائهم، إن أسعار وثائق التأمين على المركبات التابعة لشركاتهم، سجلت قفزة كبيرة بشكل غير تدريجي وبنسب غير معقولة، مشيرين إلى أن بعض الشركات، مثل شركات تأجير السيارات لابد أن تؤمن تأميناً شاملاً. وأضافوا أن الرفع شمل مختلف فئات السيارات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، كما شمل المركبات مرتفعة القيمة أو المتوسطة، موضحين على سبيل المثال، أن أقل كُلفة تأمينية شاملة للسيارة كانت تبلغ نحو 1000 درهم، بينما ارتفعت هذا العام إلى 4000 درهم. وفي السياق ذاته، قال مُلّاك سيارات فارهة، إن عدداً محدوداً جداً من شركات التأمين يقبل توفير تأمين لسياراتهم، خصوصاً أن هذا النوع من السيارات يستلزم تأميناً شاملاً. وبيّنوا أن التأمين الشامل لسيارة يبلغ سعرها مليون درهم، كان بقيمة 15 ألف درهم على مدار العام الماضي، لكنه قفز منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى 65 ألف درهم أو 70 ألفاً دفعة واحدة. وذكروا أن هناك شركات تأمين تقترح تخفيض القيمة السوقية للسيارة من أجل تقليل كُلفة وثيقة التأمين، حيث عرض أحد الموظفين تقليص قيمة السيارة من مليون درهم إلى 680 ألف درهم، مقابل خفض سعر التأمين إلى 58 ألف درهم بدلاً من 70 ألف درهم. وطالبوا بضرورة تنظيم رفع سعر الوثائق، بحيث يكون متدرجاً وليس دفعة واحدة في العام نفسه، وضمن ضوابط محددة، مؤكدين حقهم في الحصول على تأمين شامل على سياراتهم المرتفعة الثمن حفاظاً عليها، نظراً إلى الكُلفة العالية لإصلاحها في حال تعرّضها لأي ضرر من دون وجود تغطية تأمينية شاملة. وأشاروا إلى أن عدد الشركات التي توفر تأميناً للسيارات الفارهة لا يتجاوز ثلاث شركات فقط في السوق، ما يمنحها حرية فرض أسعار مرتفعة في ظل غياب المنافسة الفعلية. وتعقيباً، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين على المركبات التي تخص الشركات وكذلك السيارات الفارهة، نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في كُلفة التصليح المرتفعة والتي لا تتناسب مع قيمة القسط. وأكد حمادة لـ«الإمارات اليوم» أن الأسعار التي تم رفعها لاتزال ضمن الحدود المقررة في الوثيقة الموحدة، وبما لا يتجاوز 5% من قيمة السيارة. وأضاف أن الشركات ملتزمة بتصليح الأعطال والتعويض عن الضرر ودفع كُلفة قطع الغيار مرتفعة الثمن، خصوصاً للسيارات الفارهة، معتبراً أنه «من الطبيعي لمن يشتري سيارة بمليون درهم أن يدفع تأميناً شاملاً لها، وهذا بحدود 50 ألف درهم، لكن في المقابل فإن أقل حادث لمثل هذا النوع من السيارات يكلف أكثر من سعر الوثيقة». وأوضح حمادة أن عزوف شركات التأمين واعتذارها عن التأمين الشامل على السيارات التابعة لشركات تأجير السيارات أو السيارات الفارهة، يرجع إلى أن سقف سعر تأمينها لا يختلف عن سقف السيارات الخاصة، رغم ما يصاحب النوعين الأولين من خسائر وكُلفة كبيرة عند وقوع الحوادث. وقال إن «شركات التأمين بالأساس ربحية، وإذا كانت مستفيدة لا يمكن أبداً أن ترفض توفير التأمين لأي شركة أو مالك سيارة، لكن ما يحدث على أرض الواقع مختلف، فمثلاً بعض الحوادث البسيطة، التي لا تزيد كُلفتها على 4000 درهم للسيارة العادية، تصل إلى 70 ألف درهم للسيارة الفارهة ولا يمكن إصلاحها إلا داخل الوكالة وليس في الكراجات». وأفاد حمادة بأن «الأسعار التي تباع بها الوثائق حالياً عادلة لجميع الأطراف ووفق درجة الخطر، وما حدث في السابق من خفض كان للأسف نتيجة التنافس وسياسة حرق سعري سببا خسائر كبيرة لقطاع التأمين وأثرت في سمعة بعض الشركات التي لم تلتزم بما يتوقعه المؤمن له عند وقوع حادث».