عون يستشهد بالسيستاني: "إخضاع السلاح لسلطة الدولة ومكافحة الفساد"

دعا رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة جوزاف عون، في مؤتمرٍ صحافيّ مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عُقِد في بغداد، إلى "إرساء نظامٍ عربيّ للمصلحة المشتركة، قائمٍ على تبادل المنافع بين دولنا وشعوبنا، وتنميتها ومضاعفتها، في إطار اتفاقيّات ثنائيّة وجماعيّة تؤسّس تدريجيًّا وبثبات لسوق عربيّة مشتركة، وتنظّم انتقالَ الأشخاص والسلع والخدمات بمختلف أنواعها". وأضاف: "آن الأوان لأن نحيا أحرارًا كرامًا في هذا العالم".
وفي كلمته، استعاد عون محطّاتٍ من التاريخ المشترك بين العراق ولبنان، قائلًا: "منذ آلاف السنين جمعت الصدفُ المعبِّرة بين بلاد ما بين النهرين وبلاد الأرز؛ فليس تفصيلًا أن يكون أوّلُ تنظيمٍ للحياة العامّة وضعه حمورابي هنا، وأن تحتضن بيروت أوّلَ مدرسةٍ للحقوق في التاريخ. كانت ولا تزال همومُنا مشتركةً في صون حقوق الناس وانتظام حياتهم بما يُحقّق خيرهم الأسمى". وأشار إلى أنّ بيروت "عشقت السيّاب والجواهري ونازك الملائكة وسائر روّاد الأدب العراقيّ الحديث"، فيما "ظلّت بغداد تُنشِد "موطني" على ألحان المبدع اللبنانيّ محمّد فليفل".
وعدّد الرئيس اللبنانيّ تحدّيَين رافقا البلدَيْن عبر العقود:
- ترسيخ الهويّة الوطنيّة داخل كلّ دولة، بما يكفل التوافق الداخليّ ووحدةَ الدولة، ويحترم خصوصيّات المكوّنات التاريخيّة من دون عزلةٍ أو تطرف، مع صون الحرّيات وحفظ السلم الأهليّ من غير المساس بفعاليّة الدولة.
-
تأكيد السيادة الوطنيّة في الإقليم والعالم بلا عداوات أو تبعيّة، بحيث تكون كلّ دولة حرّةً مستقلّةً بحقّ، وتشكّل في الوقت نفسه جزءًا من إطارٍ إقليميّ واسع للتعاون والتكامل.
واستشهد عون برؤية المرجع الدينيّ الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (تشرين الثاني 2024)، التي دعت النخبَ إلى "استخلاص العِبر وإعداد خططٍ علميّةٍ وعمليّة لإدارة الدول، انطلاقًا من الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخّلات الخارجيّة، وإخضاع السلاح لسلطة الدولة، ومكافحة الفساد على كلّ المستويات".
وختم رئيس الجمهوريّة كلمته بشكر العراق "على ما قدّمه دومًا للبنان من هباتٍ ومساعداتٍ في شتّى المجالات"، مؤكّدًا أنّ عبارة "الترياق من العراق" لم تعد مجرّد قول مأثور، بل "واقعٌ يلمسه كلّ لبنانيّ في كلّ أزمة".
رشيد: دعم لبناني أولوية
من جهته، جدّد رئيسُ جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، خلال لقائه في بغداد عون، موقفَ بلاده الداعم لأمن لبنان واستقراره والحفاظ على وحدة أراضيه.
وأوضح رشيد أنّ العراق "يَبذل، انطلاقًا من مقرَّرات قمّة بغداد، أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقّاء والأصدقاء لدعم الشعب اللبنانيّ"، مؤكّدًا كذلك "أهميّة مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطينيّ في نَيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة"، ومُجدِّدًا "دعمَ بغداد لوحدة سوريا واستقرارها والحفاظ على سيادتها وأمنها".
وفي مؤتمرٍ صحافي مشترك، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنّ حكومتَه "تدعم التوافق السياسي الداخلي في لبنان وتُدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضيه". ولفت إلى أنّ العراق "طرح مبادرةَ الصندوق العربي لإعادة إعمار لبنان وحظيت بتأييدٍ عربي"، مذكِّرًا بأنّ بغداد "قدّمت 20 مليون دولار دعمًا للصندوق".
وأشار السوداني كذلك إلى "دعم العراق لوحدة الأراضي السّوريّة"، مشدِّدًا على "ضرورة إنقاذ سكان قطاع غزّة ووقف معاناتهم الإنسانيّة".
وكان قد وصل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون صباح اليوم إلى مطار بغداد الدوليّ، تلبيةً لدعوةٍ رسميّة من نظيره العراقيّ عبد اللطيف جمّال رشيد، في زيارةٍ تستمرّ يومًا واحدًا يلتقي خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السّوداني، ويبحث مع المسؤولَين العراقيَّين في سُبل تعزيز التعاون الثنائيّ والتنسيق المشترك على المستويات كافّة. ويرافق الرئيس عون مدير عامّ الأمن العام اللواء حسن شقير ووفدٌ من المستشارين.
عون: لتوطيد العلاقات
وأعرب رئيس الجمهوريّة عن تقدير لبنان للدعم العراقي، قائلًا: "أغتنم هذه المناسبة لأتوجّه بالشكر إلى القيادة العراقيّة والشعب العراقي الشقيق على دعمهم المتواصل للبنان، ولا سيّما المساعدات القيّمة التي قُدِّمت خلال الحرب الأخيرة، وإرساليات النفط التي شكّلت رافدًا حيويًّا في ظروفنا الصعبة، وهي دليلٌ صادق على أصالة الأخوّة العربيّة".
وهنّأ الرئيس عون العراق على "نجاحه المميّز" في استضافة القمّة العربيّة والقمّة العربيّة التنمويّة الاقتصاديّة، معتبرًا أنّ "هذا النجاح يؤكّد قدرة العراق على الاضطلاع بدورٍ قياديٍّ محوريٍّ في تعزيز التضامن العربي".
وأضاف: "أثق بأنّ المحادثات الّتي سأجريها اليوم ستُبرز تطابقًا كاملًا في وجهات النظر حيال ضرورة تعميق التنسيق الأمنيّ، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، انطلاقًا من قناعتنا المشتركة بأنّ أمن بلدينا مترابطٌ وأنّ التحدّيات تتطلّب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات". وختم الرئيس عون تصريحه بالتأكيد على أنّ الزيارة "تجسّد حرص لبنان على تطوير علاقاته مع العراق في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والأمنيّة، خدمةً لمصالح الشعبَين الشقيقَين وتعزيزًا لاستقرار المنطقة وازدهارها".
وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، توجّه الرئيس عون إلى القصر الرئاسي العراقي للقاء الرئيس عبد اللطيف رشيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 33 دقائق

• صيدا أون لاين

أقساط المدارس إلى ارتفاع إضافي: هل تتدخل وزيرة التربية؟

مع إنتهاء العام الدراسي الحالي بدأ الحديث من جديد عن إرتفاع في الأقساط المدرسية وهي ليست بسيطة أبداً، واللافت أن هذه "النغمة" بتنا نسمعها كثيراً عند إنتهاء كلّ عام دراسي تحت حجّة إما الزيادة للأساتذة أو الغلاء الكبير في المستلزمات وغيرها من الامور... هذا العام أيضاً سيكون هناك زيادة على الأقساط وهذا ما بدأ الأهل يسمعونه، واللافت أنها بالإجمال عشوائية في أغلب المدارس، وتحمّل الأهل عبئاً يثقل كاهلهم كثيراً، خصوصاً وأن الرواتب التي يتقاضونها لا تتجاوز نصف ما يدفعونه. والبارز أيضا أن المدارس الخاصة "ضربت بعرض الحائط" كل التعديلات على القوانين التي أقرّت، ليبقى السؤال الأهمّ: "أين دور ​لجان الأهل​"؟. "المفارقة هذا العام أن العشوائيّة بالزيادة التي تلوح بها المدارس أصبحت مرفوضة من وزارة التربية". هذا ما تؤكده رئيسة اتحاد لجان الأهل لما الطويل، مشيرة الى أن "وزيرة التربية ريما كرامي وعدتنا بإجراء التدقيق المالي في موازنة المدارس". "النشرة" حاولت التواصل مع وزيرة التربية ولكنها لم تلقَ جواباً. عادت لما الطويل لتتحدث عن تعديل قانون رقم 2 الذي يتحدث عن صندوق المتعاقدين وتنظيم الموازنة المدرسيّة، لافتة الى أنه "يفرض وجود مدقّق مالي وتنفيذ المادة 4 من القانون التي توجب إجراء قطع حساب، وإذا جنت المدارس ارباحا، عليها أن ترد الأموال، وإذا كانت متعثرة فعندها على الأهل أن يدفعوا"، مضيفة: "بحسب هذا القانون فإنّ الزيادات هذا العام ليست بالمنسوب الذي تلوّح به المدارس". بدوره عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي أشار الى أن "المدارس الخاصة درجت منذ ما قبل الأزمة على رفع الأقساط سنوياً، بسبب أو بدون سبب، وعلى سبيل المثال عندما تمّ في الماضي عن ست درجات آتية رفعوا الأقساط تحسباً لهذا الأمر، فأتت الدرجات ولم تُدفع للأساتذة ولكن الأقساط ازدادت". "بالسنوات الماضية رأينا بعد الأزمة أنه كان هناك ضرورة لرفع أجور الأساتذة لتعود كما كانت قبلها". هذا ما يشير إليه طرابلسي، لافتاً الى أن "هذا الامر رتّب زيادة على الاقساط كانت ضروريّة إلا أنه في معظم المدارس لم تُرفع الأجور لتعود كما كانت عليه كما كانت سابقا". لافتا الى أن "هذا العام يرفعون الأسقاط بحجة رفع أجور الاساتذة ولدفع المحسومات لصندوق التعويضات، الا أن المشكلة هي في عدم تطبيق ال​قانون 515​، الذي يحدد الاقساط المدرسية بناء على الموازنة التي توضع بالشراكة بين لجان الأهل والمدارس". هنا تشير لما الطويل الى أن "إحدى المدارس الكبرى كان القسط قبل الأزمة يبلغ 2500 دولار والآن 3500 دولار ويتحدثون أن السنة المقبلة سيصل الى 5000 دولار أميركي". "بالحسابات العلميّة للدائرة الماليّة لاتحاد لجان الأهل فإنه إذا كان عدد تلاميذ مدرسة ما 1000 لا يجب أن تتجاوز الزيادة 30$ في حين أنهم يضعون زيادة مئات الدولارات". هذا ما تشير اليه لما الطويل، لافتة الى أننا "طالبنا الوزيرة بدراسة حول هذا الموضوع وأن تضع الحد الادنى والاقصى للزيادات المترتب عن هذا القانون". ولمعرفة الزيادات هذا العام على الاقساط حاولت "النشرة" التواصل مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر لكنها لم تلقَ جواباً. هنا يعود النائب طرابلسي ليشدد على أن "على الاهل لعب دورهم وعدم الموافقة إذا كانت الزيادة كبيرة، وإذا حصل اعتراض منهم على الموازنة وجب ارسالها الى مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية للاطلاع عليها". إذا بإنتظار الاهل زيادة مضخّمة على الاقساط، والسؤال "هل ستقوم وزارة التربية بدورها وتدقق في موازنات المدارس وصولا الى الحد من الزيادات العشوائية"؟.

صيدا أون لاين

منذ 33 دقائق

• صيدا أون لاين

لودريان "راجع" ويمهّد لمؤتمر إعادة الإعمار

تتحرك "الرعاية " الفرنسية للوضع في لبنان مجدداً بعد طول انكفاء ظاهري عن المشهد اللبناني المباشر، عبر زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت في الأسبوع المقبل، علماً أن آخر زياراته للبنان كانت يوم انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في التاسع من كانون الثاني الماضي. ولعلها مصادفة لافتة أن يعود المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى بيروت في توقيت يكتسب دلالات، سواء لجهة الملفات الأكثر سخونة المتعلقة بسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات بدءاً بمخيمات بيروت أو بملف سلاح "حزب الله" كما بملف التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الذي تدعم فرنسا لبنان في مطلبه التمديد لليونيفيل من دون تعديل في صلاحياتها، ناهيك عن مراجعة وضع العهد والحكومة منذ انطلاقتهما. وثمة من استوقفه أن تتم برمجة زيارة لودريان لبيروت، في وقت لم تتضح بعد معالم الإجراء الذي ستتخذه الإدارة الأميركية في شأن مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وحاملة ملف لبنان وإسرائيل، بما أثار التساؤلات عن طبيعة الرعاية الفرنسية الأميركية المشتركة للملف اللبناني في مرحلة ما بعد التغييرات الأميركية في طاقم المسؤولين البارزين عن منطقة الشرق الاوسط. ولا يُستبعد في ظل الاهتمام الفرنسي المتواصل بتداعيات الحرب الأخيرة على لبنان أن تمهّد زيارة لودريان لإعادة تعويم الكلام على مؤتمر جديد لحشد الدعم الدولي والخليجي لإعادة الإعمار في لبنان، وهي العملية التي قدّر رئيس الحكومة كلفتها الأولية بسبعة مليارات دولار. وبدا لافتاً في هذا السياق أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انبرى ليشدّد على استعداد إيران لتقديم الدعم للبنان في عملية إعادة بناء المناطق التي تدمّرت ضمن تحالف دولي لدعم لبنان. وأملت أوساط رسمية في أن يشكّل التزاحم على إعلان استعدادات الدول للانخراط في تمويل إعادة إعمار المناطق اللبنانية المتضررة عامل تحفيز سريع لقيام إطار دولي واسع يطلق عملية الدعم ويضعها موضع التنفيذ. وكان السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو قد ابلغ الرئيس عون أمس خلال اجتماعه مع وفد من مجلس النواب الفرنسي، أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة البحث مع المسؤولين اللبنانيين في مواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما الإصلاحات وإعادة الإعمار. وفي السياق، شكر رئيس الجمهورية جوزف عون فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون على الاهتمام الدائم بلبنان. وأكد عون لوفد مجلس النواب الفرنسي "أن لبنان نفّذ اتفاق وقف النار في الجنوب بكل حذافيره والجيش انتشر بنسبة تفوق 85 في المئة في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعاون مع قوة "اليونيفيل" لتطبيق القرار 1701 ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة اللبنانية، "لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار إسرائيل في احتلالها للتلال الخمس وعدم اطلاق الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى استمرارها في الاعمال العدوانية". وأكد أن التعاون مع "اليونيفيل" ممتاز ولبنان متمسك ببقاء هذه القوة في الجنوب لمساعدة الجيش على تحقيق الأمن والاستقرار حتى الحدود المعترف بها دولياً ودور فرنسا في هذا المجال أساسي". ونوه بـ"الاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه لبنان، ومتابعته الحثيثة للأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، وأنا على اتصال دائم معه، وهو يبدي استعداده لمساعدة لبنان في المجالات كافة". وأوضح أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي أن زيارتهم إلى بيروت تأتي "لتأكيد وقوف فرنسا وبرلمانها إلى جانب لبنان ودعم حكومته لتخطي الصعوبات الكبيرة التي يواجهها". وكتبت" الديار": مصادر لبنانية في واشنطن، مطلعة على اجواء البيت الابيض، كشفت انه في ظل التطورات والتقدم غير المتوقع على الساحة السورية، وجد البيت الابيض نفسه امام ضرورة الانتقال الى الخطة البديلة الموضوعة، وبالتالي اعادة ترتيب الاولويات، خصوصا ان الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطتان بشكل اساسي، وبالتالي بات حكما ضرورة اعادة الملف اللبناني الى الدوائر المعنية في وزارة الخارجية، بعد سقوط صفة «الاستثناء» التي حظي بها، مؤكدة ان الخطوة اتخذت بعد ان انجز الفريق المعني بملف لبنان المهمة الموكلة اليه، لجهة وضعه خارطة طريق سياسية – عسكرية – اقتصادية، مرتبطة بجدول زمني محدد، على ان يكون التنفيذ مشتركا بين الادارة والكونغرس والخارجية. وفي هذا الاطار تحدثت المصادر، عن ان اورتاغوس لعبت دورا في تحديد معالم الخطة من خلال التقارير التي رفعتها لادارتها، والتي حازت على ثناء الرئيس ترامب، الذي تربطه علاقة ممتازة بزوجها، غامزة من قناة عودتها غير المباشرة الى الملف اللبناني، انما من بوابة «مساعدة الموفد الخاص الى سوريا». وختمت المصادر بان المسار الاميركي بات واضحا ومحسوما لجهة الخطوات المطلوبة تحديدا هذه المرة: اولا، فرض جدول زمني صارم لمسألة السلاح من جنوب الليطاني، وشماله، تحت وقع الضغوط الكبيرة في كافة المجالات، ثانيا، تثبيت الحدود البرية والبحري، ثالثا، انسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الجوية على انواعها، رابعا، اطلاق الاسرى اللبنانيين، خامسا، صياغة ترتيبات امنية جديدة باشراف لجنة وقف اطلاق النار، قد تتحول الى قرار عن مجلس الامن، خامسا، اطلاق عملية اعادة الاعمار وعودة سكان الشريط المحتل الى قراهم واراضيهم

MTV

منذ ساعة واحدة

• MTV

سوريا "نوَّرت"... ولبنان المظلم على لائحة الانتظار

طوال السنوات الماضية، بدا ملف الطاقة في سوريا، كما في لبنان، كواحد من أصعب الملفات وأكثرها استعصاء على المعالجة، بفعل تعقيدات الحرب والعقوبات والانهيار الهيكلي الذي أصاب البنية التحتية منذ عام 2011. لكن الاتفاق الذي تمّ توقيعه في دمشق قبل أيام، وتحديداً في 29 من أيار الفائت، يُعتبر بمثابة التطور الأكثر جرأة في هذا القطاع منذ أكثر من عقد، سواء لجهة حجم الاستثمار أو تنوّع الأطراف المنخرطة فيه، أو حتى دلالاته السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، والتي يبدو أن لبنان لا يزال بعيداً عنها حتى اللحظة. بلغت قيمة الاتفاق 7 مليارات دولار، وقد جرى توقيعه بين الحكومة السورية و"ائتلاف دولي". ويشمل إنشاء أربع محطات كهرباء تعمل بتوربينات غازية بالدورة المركبة (CCGT) بقدرة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاواط، موزعة بين دير الزور (شرق سوريا)، ومحردة وزيزون (ريف حماة) وتريفاوي (بريف حمص)، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط ستقام في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد. وبحسب الاتفاق، من المفترض إنجاز المحطات الغازية خلال 3 سنوات، في حين يُتوقع أن تُنجز محطة الطاقة الشمسية في أقل من سنتين، بعد استكمال التفاصيل الفنية وإغلاق التمويل. الشركات المستثمرة يقود الائتلاف شركة UCC Concession Investments القطرية، وهي الذراع الاستثمارية لشركة "أورباكون" القابضة التي يرأسها رجل الأعمال السوري - القطري معتز الخياط. فيما تمثل شركة Power International USA الطرف الأميركي في المشروع، وهي شركة طاقة مسجّلة في الولايات المتحدة يُعتقد أنّها ستتولى توريد التكنولوجيا والأنظمة التقنية الحديثة. أما الطرف التركي، فيمثله كل من شركة Kalyon GES Enerji Yatirimlari وشركة Cengiz Enerji، اللتين تشتركان في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة في دول عدّة. ما يعطي هذا الاتفاق وزناً سياسياً استثنائياً، أنّه يأتي في أعقاب تحوّلات كبرى في المشهد السوري منذ نهاية العام الماضي، حين تسلّم الرئيس أحمد الشرع السلطة عقب الإطاحة ببشار الأسد. ومع الانفتاح الجزئي الذي تشهده دمشق، وتراجع وتيرة العنف، بدأ الحديث يدور بصوت عالٍ عن عودة رؤوس الأموال الخارجية، لا سيما من دول الخليج وتركيا، إلى قطاعات البنية التحتية، وفي مقدّمها اليوم قطاع الطاقة. الجانب الأميركي: "داعم صامت" التوقيع تمّ في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الذي كان حاضراً خلال التوقيع، وكذلك حضر جزءاً من اللقاء الذي جمع الشرع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة قبل أيام أيضاً، بحسب معلومات "نداء الوطن". هذا الحضور يعكس وجود "ضوء أخضر" أميركي، ولو صامت، للمضي في العديد من مشاريع إعادة الإعمار ولو ضمن شروط محددة، من بينها ضمانات تتعلق بالشفافية، وشراكة القطاع الخاص، واستخدام معدات وتقنيات مصدرها دول غير خاضعة لعقوبات ثانوية. بحسب تقديرات الخبراء، فإنّ الاتفاق يُعدّ بمثابة اختبار أولي لقدرة الحكومة الجديدة على استقطاب التمويل وتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن بيئة لا تزال تعاني من هشاشة أمنية وإدارية. كما أنّ نجاح هذه المشاريع قد يمنح دفعة قوية للمناطق الداخلية التي تعاني من انقطاعات كهرباء شبه دائمة، وسيخلق بيئة ملائمة لاستئناف النشاط الصناعي والزراعي، ورفع مستويات الإنتاج المحلي. وكان قطاع الكهرباء في سوريا، قد انهار بشكل شبه كامل على مدار سنوات الحرب، إذ انخفضت القدرة الإنتاجية من نحو 9500 ميغاواط في 2010 إلى أقل من 1600 ميغاواط في 2025، وذلك بحسب أرقام صادرة عن وزارة الطاقة السورية. وحتى الآن، ما زالت أغلب المناطق في الجارة سوريا، تعتمد على ساعات تغذية لا تتجاوز 3 إلى 4 ساعات يومياً، ما انعكس سلباً على الحياة اليومية والخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن توقف أغلب المصانع والمعامل الخاصة. الرسالة الأبرز التي يحملها هذا الاتفاق، أنّ سوريا بدأت فعلياً تدخل، ولو ببطء، مرحلة "التعافي الاقتصادي" المفقود في لبنان، انطلاقاً من قطاع الطاقة، وبتوقيع مع شركات من دول كانت متنافسة سياسياً حتى الأمس القريب. لكن تبقى التحديات قائمة، سواء لناحية التمويل المستدام، أو الضمانات السياسية، أو البيئة التشريعية والإدارية التي يتطلبها إنجاح مشروع بهذا الحجم والتعقيد. لبنان المظلم... ينتظر لكنّ المفارقة الأشد وقعاً، لا تكمن فقط في حجم الاتفاق. بل في موقع سوريا اليوم مقارنة بلبنان، الذي يرزح بدوره تحت عبء انهيار كهربائي مزمن من دون أي بوادر جدية لحلول استراتيجية. فعلى الرغم من الفارق الكبير في مستوى التدمير والبنى التحتية بين البلدين، استطاعت دمشق توقيع واحدة من أضخم صفقات الطاقة في المنطقة، بينما لا يزال لبنان عاجزاً حتى عن تثبيت تعرفة عادلة أو تطبيق خطة إصلاح متكاملة، بعد أكثر من 5 سنوات على الأزمة. مع العلم أنّ حاجة لبنان هي أقل من 4000 ميغاواط، واستطاع تأمين قرابة 1000 ميغاواط منها بشكل فردي عبر الطاقة الشمسية (مبادرات خاصة من المواطنين). في لبنان، السجال يتواصل منذ سنوات بين الحصول على الدعم الغازي من مصر، واستيراد الكهرباء من الأردن، وإنشاء معامل عبر القطاع الخاص أو عبر الدولة، من دون أن يُترجم ذلك بخطوة تنفيذية واحدة، فيما تغيب الإرادة السياسية، وتتراكم الشبهات، وتُستنزف البلاد في "بازار" داخلي لا ينتهي. حلول قاصرة هذا التقصير يدفع ثمنه المواطنون اللبنانيون اليوم، خصوصاً بعد زيادة رواتب العسكريين العاملين والمتقاعدين عبر تثبيت سعر المحروقات، والذي سيؤدي اعتباراً من بداية هذا الشهر إلى رفع فواتير الاشتراكات نتيجة ارتفاع سعر المازوت بمقدار 170 ألف ليرة تقريباً. تراجع لبنان يقابله تقدّم في سوريا بهذا المجال، برغم الحصار والماضي القريب المثقل بالحرب. وهذا لا يعكس فقط تبدّل الظروف الجيوسياسية لصالحها على حساب لبنان، بل يطرح علامات استفهام موجعة عن سبب عجز الدولة اللبنانية، بأجهزتها ومؤسساتها، عن التقاط لحظة استثمار مماثلة، ولو بالحد الأدنى.