لودريان "راجع" ويمهّد لمؤتمر إعادة الإعمار

تتحرك "الرعاية " الفرنسية للوضع في لبنان مجدداً بعد طول انكفاء ظاهري عن المشهد اللبناني المباشر، عبر زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت في الأسبوع المقبل، علماً أن آخر زياراته للبنان كانت يوم انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في التاسع من كانون الثاني الماضي. ولعلها مصادفة لافتة أن يعود المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى
بيروت في توقيت يكتسب دلالات، سواء لجهة الملفات الأكثر سخونة المتعلقة بسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات بدءاً بمخيمات بيروت أو بملف سلاح "حزب الله" كما بملف التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب الذي تدعم فرنسا لبنان في مطلبه التمديد لليونيفيل من دون تعديل في صلاحياتها، ناهيك عن مراجعة وضع العهد والحكومة منذ انطلاقتهما. وثمة من استوقفه أن تتم برمجة زيارة لودريان لبيروت، في وقت لم تتضح بعد معالم الإجراء الذي ستتخذه الإدارة الأميركية في شأن مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وحاملة ملف لبنان وإسرائيل، بما أثار التساؤلات عن طبيعة الرعاية الفرنسية الأميركية المشتركة للملف اللبناني في مرحلة ما بعد التغييرات الأميركية في طاقم المسؤولين البارزين عن منطقة الشرق الاوسط. ولا يُستبعد في ظل الاهتمام الفرنسي المتواصل بتداعيات الحرب الأخيرة على لبنان أن تمهّد زيارة لودريان لإعادة تعويم الكلام على مؤتمر جديد لحشد الدعم الدولي والخليجي لإعادة الإعمار في لبنان، وهي العملية التي قدّر رئيس الحكومة كلفتها الأولية بسبعة مليارات دولار.
وبدا لافتاً في هذا السياق أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انبرى ليشدّد على استعداد إيران لتقديم الدعم للبنان في عملية إعادة بناء المناطق التي تدمّرت ضمن تحالف دولي لدعم لبنان. وأملت أوساط رسمية في أن يشكّل التزاحم على إعلان استعدادات الدول للانخراط في تمويل إعادة إعمار المناطق اللبنانية المتضررة عامل تحفيز سريع لقيام إطار دولي واسع يطلق عملية الدعم ويضعها موضع التنفيذ.
وكان السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو قد ابلغ الرئيس عون أمس خلال اجتماعه مع وفد من مجلس النواب الفرنسي، أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيزور بيروت بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة البحث مع المسؤولين اللبنانيين في مواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما الإصلاحات وإعادة الإعمار.
وفي السياق، شكر رئيس الجمهورية جوزف عون فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون على الاهتمام الدائم بلبنان. وأكد عون لوفد مجلس النواب الفرنسي "أن لبنان نفّذ اتفاق وقف النار في الجنوب بكل حذافيره والجيش انتشر بنسبة تفوق 85 في المئة في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعاون مع قوة "اليونيفيل" لتطبيق القرار 1701 ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة اللبنانية، "لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار إسرائيل في احتلالها للتلال الخمس وعدم اطلاق الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى استمرارها في الاعمال العدوانية".
وأكد أن التعاون مع "اليونيفيل" ممتاز ولبنان متمسك ببقاء هذه القوة في الجنوب لمساعدة الجيش على تحقيق الأمن والاستقرار حتى الحدود المعترف بها دولياً ودور فرنسا في هذا المجال أساسي". ونوه بـ"الاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه لبنان، ومتابعته الحثيثة للأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، وأنا على اتصال دائم معه، وهو يبدي استعداده لمساعدة لبنان في المجالات كافة". وأوضح أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي أن زيارتهم إلى بيروت تأتي "لتأكيد وقوف فرنسا وبرلمانها إلى جانب لبنان ودعم حكومته لتخطي الصعوبات الكبيرة التي يواجهها".
وكتبت" الديار": مصادر لبنانية في واشنطن، مطلعة على اجواء البيت الابيض، كشفت انه في ظل التطورات والتقدم غير المتوقع على الساحة
السورية، وجد البيت الابيض نفسه امام ضرورة الانتقال الى الخطة البديلة الموضوعة، وبالتالي اعادة ترتيب الاولويات، خصوصا ان الساحتين اللبنانية والسورية مرتبطتان بشكل اساسي، وبالتالي بات حكما ضرورة اعادة الملف اللبناني الى الدوائر المعنية في وزارة الخارجية، بعد سقوط صفة «الاستثناء» التي حظي بها، مؤكدة ان الخطوة اتخذت بعد ان انجز الفريق المعني بملف لبنان المهمة الموكلة اليه، لجهة وضعه خارطة طريق سياسية – عسكرية – اقتصادية، مرتبطة بجدول زمني محدد، على ان يكون التنفيذ مشتركا بين الادارة والكونغرس والخارجية.
وفي هذا الاطار تحدثت المصادر، عن ان اورتاغوس لعبت دورا في تحديد معالم الخطة من خلال التقارير التي رفعتها لادارتها، والتي حازت على ثناء الرئيس ترامب، الذي تربطه علاقة ممتازة بزوجها، غامزة من قناة عودتها غير المباشرة الى الملف اللبناني، انما من بوابة «مساعدة الموفد الخاص الى سوريا».
وختمت المصادر بان المسار الاميركي بات واضحا ومحسوما لجهة الخطوات المطلوبة تحديدا هذه المرة: اولا، فرض جدول زمني صارم لمسألة السلاح من جنوب الليطاني، وشماله، تحت وقع الضغوط الكبيرة في كافة المجالات، ثانيا، تثبيت الحدود البرية والبحري، ثالثا، انسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة، ووقف الضربات الجوية على انواعها، رابعا، اطلاق الاسرى اللبنانيين، خامسا، صياغة ترتيبات امنية جديدة باشراف لجنة وقف اطلاق النار، قد تتحول الى قرار عن مجلس الامن، خامسا، اطلاق عملية اعادة الاعمار وعودة سكان الشريط المحتل الى قراهم واراضيهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

اللجنة الخماسية تتحرك على خط تفعيل عجلة الإصلاح

تترقب الأوساط السياسية عودة تفعيل العمل الحكومي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، باستكمال إنجاز العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وفي طليعتها التعيينات الديبلوماسية بالإضافة إلى معالجة مسألة السلاح. وينتظر اللبنانيون الكثير من الحكومة، وخصوصا استعادة ودائعهم تدريجيا من المصارف، بعد إجراء إصلاحات جوهرية بتنفيذ خطة شاملة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، لعودة الحياة المصرفية اللبنانية إلى سابق عهدها. وفي معلومات لـ «الأنباء» فإن رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام يواجه العديد من العقبات والأزمات التي تعترضه بهدوء وروية وحكمة، وبحزم وإصرار على تجاوزها بالحوار العقلاني المبني على أسس ورؤية واضحة المعالم في البيان الوزاري، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري لتحقيق الإصلاحات المطلوبة محليا وخارجيا، والتي بدأت في شتى المجالات وستزداد بعد إجازة عيد الأضحى. توازيا تتابع اللجنة الخماسية التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة. ويتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية. وتحدثت معلومات لـ «الأنباء» عن أن أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز الانتخابات البلدية لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي. ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

هل يقلق لبنان من التغييرات الاميركية؟

على لبنان ان يقلق فعلا بحسب زوار العاصمة الأميركية، إذ إن إلغاء مهمة مورغان أورتاغوس، في حال عدم تعيين خلف لها سريعاً للاهتمام بالملف اللبناني-الإسرائيلي، مؤشر ليس مريحاً، خصوصاً في ظل المقارنة التي لا تستطيع أوساط سياسية لبنانية تجاهلها في الدينامية النشيطة التي اتصف بها تحرك الموفد الأميركي إلى سوريا والسفير في تركيا توم باراك، الذي زار إسرائيل قبل يومين للبحث مع المسؤولين في الوضع السوري. بعض القلقين لا يغفلون تساؤلات حول زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي تأتي في إطار مفاعيل المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وبالتالي فرص التوصل إلى حل دبلوماسي بينهما على خلفية قراءة عراقجي عن فتح صفحة جديدة مع لبنان على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تبرع فيها إيران، على خلفية أن التكتم الأميركي عن تغيير الفريق الموكل بالملف اللبناني والمعروف بمواقفه تجاه إيران و«حزب الله»، أي نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، ربما لا يكون مرتبطاً بحكومة بنيامين نتنياهو، بل وأيضاً بالمفاوضات مع إيران. في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن أذرع إيران في المنطقة قد قطعت فعلاً. وتؤكد المعلومات من واشنطن أن لا شيء في المفاوضات سوى الملف النووي، ولا حاجة إلى البحث في أذرع إيران. والمقلق هو ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبان زيارته المملكة السعودية الشهر الماضي، حين أتى على ذكر لبنان، ولم يكن إيجابياً، بمعنى انعكاس نظرة الإدارة للبنان. وقياساً بما يعبر عنه الرئيس الأميركي، الذي يخرج عفوياً عن النص المكتوب لعرض أفكاره، فإن على لبنان أن يقلق من هذه اللحظات. وفي واشنطن، تتغير الأمور بسرعة أكبر من أي مكان آخر، وخصوصاً مع رئاسة ترامب. ولهذا السبب، ينبغي أن يكون المرء حذراً وهو يتعامل مع واشنطن، لأن الأمور يمكن أن تتغير، وكذلك الأفكار والأولويات. لذلك، يُفترض أن تكون العلاقات مع المواقع الأكثر ثباتاً، على غرار المملكة السعودية، والإمارات العربية، وقطر. وهي ثلاث دول تملك تأثيراً كبيراً، ولا سيما في المنطقة وخارجها، وفق ما بات يتضح في ملفات كثيرة. وعلى ذمة الزوار ، ثمة استياء ملموس في العاصمة الأميركية مما يطلقون عليه "تسويفاً" في لبنان (procrastination)، فيما تركت واشنطن للبنان مهمة إيجاد السبل التي يراها مناسبة لإنهاء سلاح الحزب واستعادة قراره، إنما ليس من ضمن مهلة مفتوحة، يخشى هؤلاء المعنيون أن تتم المماطلة فيها وبدء خسارة العهد الجديد "المومنتوم" الدولي والإقليمي الذي انطلق بقوة، أقله وفق المخاوف والانتقادات التي بدأت تتصاعد داخلياً، ولا سيما إذا كان لهذه الانتقادات صدى في الخارج، أو هي صدى له، وهذا أكثر فداحة. روزانا بو منصف - " النهار" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.. مصادر تكشف نية واشنطن

تدرس وزارة الخارجية الأميركية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ" رويترز"، طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليا في وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين الأميركيين ، بعد حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية. ولم ترد وزارة الخارجية ولا مؤسسة غزة الإنسانية على طلبات التعليق فورا. ويقول مصدر مطلع على الأمر ومسؤول كبير سابق، إن اقتراح منح 500 مليون دولار للمؤسسة أيده نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين جاكسون ، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ويضيف المصدر أن إسرائيل طلبت الأموال لتغطية عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، بينما لم ترد الحكومة الإسرائيلية فورا على طلب التعليق. ويؤكد مصدران أن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي يديرها المتعاقد مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأعمال العنف القريبة منها التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما يريد هؤلاء المسؤولون إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية، إذا وافقت وزارة الخارجية على الأموال المخصصة للمؤسسة، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل، وفقا للمصدرين.