معلّق في «سي إن إن» يطالب بالتحقيق في الوضع القانوني لأبناء ترمب
جاءت تصريحات سيلرز خلال مشاركته في حلقة من برنامج «CNN NewsNight» مع اندي فيلب، التي ناقشت مذكرة صادرة حديثاً عن وزارة العدل الأميركية، تدعو المدعين الفيدراليين إلى التعامل بـ«أولوية قصوى» مع قضايا سحب الجنسية من المجنّسين المتورطين في جرائم، في إطار ما اعتبرته إدارة ترمب حملة لمواجهة الجريمة.
وقال سيلرز، الذي يشتهر بآرائه النقدية الحادة: «إن الوقت قد حان لفتح نقاش شامل حول من ينتمي فعلاً إلى هذا البلد، ومتى وكيف، وما إذا كان وضعه القانوني يمنحه هذا الانتماء». وأضاف: «أنا شخصياً سأبدأ بدونالد ترمب الابن. وسأتطرق إلى أبناء ميلانيا، وأبناء إيفانا. دعونا نفتح هذا النقاش بجدية».
واعتبر سيلرز أن ترمب يتبنى خطاباً يفتقر إلى الاعتراف بـ«إنسانية المهاجرين»، داعياً إلى مساءلة عادلة تشمل الجميع، لا سيما من هم في دوائر السلطة.
وفي سياق انتقاده الحاد، تساءل: «لماذا لا يُطرح هذا الموضوع على الطاولة؟ إذا كنا نريد الحديث عمن يحق له الانتماء، فإن الشخص الوحيد الذي يمكن الجزم بأنه من هنا هو تيفاني ترمب».
وبالعودة إلى الحقائق القانونية، فإن جميع أبناء ترمب وُلدوا داخل الولايات المتحدة، وبالتالي يتمتعون بحق الجنسية بالولادة. وتُذكر أن ميلانيا ترمب، والدة بارون ترمب، وُلدت في سلوفينيا وحصلت على الجنسية الأميركية في عام 2006. أما إيفانا ترمب، والدة إيريك، وإيفانكا، ودونالد الابن، فقد وُلدت في التشيك ونالت جنسيتها الأميركية عام 1988. بينما تنتمي مارلا مابلز، الزوجة الثانية ووالدة تيفاني، إلى أصل أميركي وتُعد من مواليد الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة الرسمية التي استند إليها النقاش، والموقعة من مساعد النائب العام بريت شوميت بتاريخ 11 يونيو (حزيران)، شدّدت على أن التركيز في قضايا سحب الجنسية يجب أن يكون على الأفراد الذين يُشكلون تهديداً للأمن القومي، ومن بينهم من لهم صلات مزعومة بالإرهاب أو التجسس أو تهريب التكنولوجيا الحساسة.
وكتب شوميت في مذكرته: «من بين الأهداف الأساسية لهذه الإجراءات، تمكين الحكومة من سحب الجنسية من مرتكبي جرائم الحرب أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحرمان المجرمين والجهات التي تُهدد الأمن الأميركي من حق البقاء أو التنقل بجواز السفر الأميركي».
تصريحات سيلرز، رغم طابعها الاستفزازي بالنسبة للبعض، فتحت مجدداً باب التساؤلات حول المعايير القانونية والسياسية التي تُستخدم في قضايا الجنسية والهجرة في الولايات المتحدة، وعمّا إذا كانت تُطبّق بشكل متساوٍ على الجميع، أم تُستغل لتحقيق أهداف انتقائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 17 دقائق
- الشرق الأوسط
حاكمة نيويورك تحث ترمب على اتخاذ إجراء بشأن مخاطر هجمات الطائرات المسيرة
دعت حاكمة ولاية نيويورك الأميركية كاثي هوكول البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لمخاطر هجمات الطائرات المسيرة على الولايات المتحدة، مشيرة إلى سلسلة وقائع حدثت العام الماضي وإلى استخدام تلك الطائرات في عمليات عسكرية حول العالم. طائرة أميركية مسيرة من طراز «إم كيو - 9» (أ.ب) وقالت هوكول في رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب نُشرت اليوم الاثنين: «يشكل الهجوم على البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية والبنية التحتية الحيوية في نيويورك خطرا ملحا على الولايات المتحدة». وأضافت: «الحقيقة هي أن الحكومة الاتحادية غير مستعدة وغير مهيأة بشكل جيد لرصد تهديدات (الطائرات المسيرة) والتخفيف من حدتها، والولايات مكبلة بسبب نقص التشريعات والإجراءات من قبل إدارة الطيران الاتحادية».
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب باستئناف تفكيك وزارة التعليم
منحت المحكمة العليا الأميركية الإثنين الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف تفكيك وزارة التعليم. وقضت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بإنهاء التعليق الذي أمر به قاض فدرالي لعمليات التسريح الجماعي للموظفين في الوزارة. وأبدت القاضيات اللبراليات الثلاث في المحكمة المكونة من تسعة أعضاء معارضتهنّ للقرار. وكان ترامب تعهّد خلال حملته الانتخابية إلغاء وزارة التعليم التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس عام 1979، وتحرك في آذار/مارس لخفض عدد موظفيها بنحو النصف. وأصدر ترامب تعليماته لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون بـ"البدء بإلغاء الوزارة نهائيا"، وهو مشروع انتظره اليمين الأميركي وأشاد به لكنه يتطلب موافقة الكونغرس. وانضمت نحو 20 ولاية إلى نقابات المعلمين في الطعن بالخطوة قضائيا، بحجة أن الرئيس الجمهوري ينتهك مبدأ فصل السلطات من خلال التعدي على صلاحيات الكونغرس. وفي أيار/مايو، أمر القاضي الفدرالي ميونغ جون بإعادة مئات الموظفين المفصولين من وزارة التعليم إلى وظائفهم. وألغت المحكمة العليا قرار القاضي جون دون أيّ تفسير، في قرار صدر بعد أيام فقط من حكم آخر يمهّد الطريق أمام ترامب لتنفيذ عمليات طرد جماعي لموظفين في إدارات فدرالية أخرى. وقالت القاضية اللبرالية في المحكمة العليا سونيا سوتومايور، في رأي مخالف دعمته القاضيتان اللبراليتان الأخريان إيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، إنّ "الكونغرس وحده لديه السلطة لإلغاء الوزارة". وأضافت سوتومايور أنّ "الأغلبية إما أنها تتجاهل عمدا تداعيات قرارها أو أنها ساذجة، ولكن في كلتا الحالتين فإن التهديد الذي يواجه الفصل بين السلطات في دستورنا خطير". وتقليديا، أدت الحكومة الفدرالية دورا محدودا في التعليم في الولايات المتحدة حيث كان حوالى 13% فقط من تمويل المدارس الابتدائية والثانوية يأتي من خزائن الحكومة الفدرالية بينما يتم تمويل الباقي من ميزانيات الولايات والسلطات المحلية الأخرى. لكنّ التمويل الفدرالي شديد الأهمية للمدارس ذات الدخل المنخفض وللطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد كان للحكومة الفدرالية دور أساسي في إنفاذ حماية الحقوق المدنية للطلاب. وبعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير وجّه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط شاملة لتقليص القوى العاملة وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا تبذلها "إدارة كفاءة الحكومة" (دوج) لتقليص حجم الإدارات الفدرالية. وتحرك ترامب لطرد عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتقليص برامج حكومية عدة، مستهدفا خصوصا مبادرات التنوع وإلغاء وزارة التعليم ووكالة المساعدات الإنسانية الأميركية (يو إس إيد).
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
أفريقيا على طاولة ترمب... التحديات والصفقات
في حدث لافت ومشهد يعكس تحولات جيواستراتيجية متسارعة، جمعت العاصمة الأميركية واشنطن قادة 5 دول من غرب أفريقيا في قمة مصغرة دعا إليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. القمة، التي ضمت رؤساء موريتانيا، والسنغال، وليبيريا، والغابون، وغينيا - بيساو، لم تحظَ بتغطية إعلامية واسعة، لكنها تمثل لحظة دبلوماسية لافتة، خاصة بالنسبة لموريتانيا، التي زار رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني البيت الأبيض في سابقة لم تحدث منذ أكثر من ستة عقود. الرئيس الغزواني أصبح ثاني رئيس موريتاني يلتقي رئيساً أميركياً في البيت الأبيض، بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المؤسس المختار ولد داداه إلى واشنطن؛ حيث التقى الرئيس جون كينيدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 1963، أي قبل أيام قليلة من اغتياله. وكان ذلك اللقاء مناسبة لإعلان دعم واشنطن للدولة الموريتانية الفتية بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960. المفارقة هي أنه بعد مرور ستة عقود، يلتقي الغزواني الرئيس ترمب، بعد أن قرر مراجعة سياسات بلاده تجاه القارة الأفريقية، وبدأ بإغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، الأداة التي صممها كينيدي عام 1961 لتكون الذراع الأميركية الناعمة. اليوم تغير السياق تماماً، وتبدلت أدوات التأثير، وأولويات العلاقات الدولية، وصعدت ملفات جديدة تتعلق بالهجرة والطاقة والتنافس بين القوى الكبرى في القارة السمراء. لقد تخلّص ترمب من كل الأدوات القديمة، ومدّ ذراع الاقتصاد والتجارة نحو أفريقيا، ليقف في وجه المدّ الصيني والروسي، وطموحات دول أخرى مثل الهند وتركيا. ذراعُ ترمب اختارت أن تبدأ الاستماع لقادة 5 دولٍ، تقدمهم الرئيس الموريتاني، الذي بدأ حديثه في البيت الأبيض بأن «موريتانيا بلد صغير» ولكنه غني بالموارد وبموقعه الاستراتيجي بين الصحراء والمحيط. يمكن القول إن الغزواني، بلغة دبلوماسية هادئة ومغلفة بكثير من الاحترام، كان يرد ضمنياً على تغريدة ترمب خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، التي وصف فيها موريتانيا بأنها «بلد صغير يقع في غرب أفريقيا». الغزواني في حديثه أمام ترمب حرص على أن يبرز ما تتمتع به بلاده من أهمية استراتيجية، خاصة فيما يتعلق باحتياطيات المعادن النادرة التي يحتاج إليها الاقتصاد العالمي. ترمب بدا خلال حديث الغزواني مرتاحاً للمديح والثناء على جهوده في إحلال السلام في العالم، إلا أنه لم يكن صبوراً، فقاطع الرئيس الموريتاني قائلاً على سبيل المزاح: «ربما علينا أن نُسرع قليلاً»، ثم أضاف واصفاً الغزواني بأنه «رجل عظيم». هكذا هو ترمب... خروج دائم على التوقع والبروتوكول. مع ذلك، اعتبر اللقاء انتصاراً دبلوماسياً لموريتانيا، التي كرّست حضورها في دائرة الضوء خلال السنوات الأخيرة، وعادت بقوة إلى البيت الأبيض بعد عقود من الغياب. الملفات المطروحة للنقاش بين القادة الأفارقة والأميركيين كثيرة، ولكن يبدو أن ملف الهجرة يفرض نفسه بقوة؛ حيث نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، وثائق داخلية أميركية تشير إلى أن القمة كانت مناسبة لتقديم مقترح أميركي إلى الدول الأفريقية المشاركة، يدعوها إلى استقبال مهاجرين من دول أخرى، تنوي الولايات المتحدة ترحيلهم ولكنها تواجه صعوبات في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ويتضمن المقترح ضمان «نقل كريم وآمن» لهؤلاء الأفراد، مع الالتزام بعدم إعادتهم إلى بلدانهم حتى يتم البتّ النهائي في طلبات لجوئهم. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسة جديدة تتبعها إدارة ترمب منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع بنما في فبراير (شباط) الماضي، كما تسعى واشنطن لعقد اتفاقات مشابهة مع دول مثل رواندا وليبيا ومولدوفا. وقد تم إبلاغ الوفود الأفريقية بأن التعاون في ملف الهجرة سيكون مفتاحاً لتحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، في تحوّل واضح عن منطق المساعدات الذي كان سائداً في العقود الماضية. ليست معضلة الهجرة وحدها من تحرك ترمب نحو أفريقيا، بل إن واشنطن تحاول استعادة ما فاتها من نفوذ في القارة الأفريقية في ظل صعود ملحوظ للصين وروسيا. فمنذ أكثر من عقدين، بنت بكين شبكة واسعة من المشروعات والبنى التحتية في أفريقيا، بينما عززت موسكو حضورها العسكري والدبلوماسي؛ خصوصاً في منطقة الساحل، من خلال أدوات مباشرة وأخرى غير تقليدية مثل مجموعة «فاغنر». وفي هذا السياق، تسعى الولايات المتحدة للعودة، لكن من خلال منطق «الصفقات» وليس المساعدات؛ حيث أعلن ترمب صراحة أن بلاده ترغب في تعزيز العلاقات التجارية بدلاً من تقديم الدعم التنموي، وهو ما تُرجم فعلياً بحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مطلع الشهر الحالي. بالنسبة للدول الأفريقية، ومنها موريتانيا، فإن هذا التحول يطرح معادلة صعبة. فمن جهة، توجد فرص حقيقية للاستفادة من التنافس بين القوى الكبرى، ومن جهة أخرى، يكمن خطر الوقوع في تبعية جديدة أو الدخول في صفقات مكلفة سياسياً. ولذلك، فإن نجاح هذه المرحلة يتطلب من العواصم الأفريقية حنكة دبلوماسية ومهارات تفاوض دقيقة توازن بين الضرورات التنموية والحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي. ورغم التحديات، فإن القمة وفّرت للدول المشاركة منصة لعرض أولوياتها وجذب اهتمام الإدارة الأميركية. الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، دعا ترمب لبناء ملعب غولف في السنغال، في خطوة رمزية تسعى لاستثمار شغف ترمب بالرياضة في جذب استثمارات سياحية. أمّا الرئيس الليبيري فقد عرض فرصاً استثمارية واسعة في قطاع التعدين، في وقت تعاني فيه بلاده من آثار التوقف المفاجئ للمساعدات الأميركية، التي كانت تشكل ما يقارب 2.6 في المائة من الناتج القومي. موريتانيا، من جهتها، تسعى إلى توظيف موقعها الجغرافي عند تقاطع شمال أفريقيا وغربها ومواردها المعدنية لتعزيز موقعها التفاوضي، ولعل كلمة واحدة وردت في خطاب الغزواني «اليورانيوم»، قد تفتحُ أبواباً جديدة في العلاقات بين البلدين. ومن خلال الحضور الهادئ والمتزن للرئيس الغزواني، تحاول نواكشوط إعادة ترسيخ مكانتها كدولة محورية في معادلات الأمن والتنمية في الساحل؛ خصوصاً بعد انسحاب القوات الفرنسية وصعود النفوذ الروسي في مالي والنيجر. وبين التحديات الاقتصادية، وضغوط ملف الهجرة، والفرص الجيوسياسية، يبقى نجاح هذا الحضور مرهوناً بقدرة هذه الدول على تحويل لقاءات القمة إلى شراكات حقيقية تُحدث فرقاً في مسار التنمية وتثبيت السيادة الوطنية في زمن التنافس الدولي المفتوح على القارة الأفريقية.
