دع «الحياة» وابدأ «القلق»...!
أحاول العمل بهذه النصيحة الودودة -مع ملاحظات غيرها- تعتبر زاداً مهماً أثناء رحلة الكتابة؛ رغم أنني روضتُ قلمي على تدوين ما يتيسر من أهم وأدق أخبار اليمن وبحث تاريخه وتوثيق شؤونه وعلاقاته المتنوعة، وأحواله سلماً وحرباً، اضطراباً واستقراراً نسبياً، لا سيما:
«إنها أرضي وهُم ناسي بهاوسأحياها عماراً أو خراباً»لكن تداعيات «اليمننة»، وهي من أكثر الأشياء جدلاً، تفرض الاهتمام بها مهما انشغلنا عنها وتشاغلنا. في كتابه الممتع «جوهرة في يد فحام»، يقول الدبلوماسي الأديب والإعلامي الأستاذ تركي الدخيل: «في اليمن حراك لا يُفهَم يجعله محور اهتمام العالم؛ وإلى اليوم لا ينقضي أسبوع إلا ويحدث فيه ما هو جدير بالرصد والتغطية». آخر ما تصدر «الترند» من «يمانيات» متلاحقة خلال أسبوعين بدءاً من:
- سك وطباعة نقود جديدة بمناطق جماعة «أنصار الله» الحوثيين، أقلقت المبعوث الأممي غروندبرغ!
- ضبط «المقاومة الوطنية» صفقة أسلحة مهربة للحوثيين.
- تنقلات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بين عواصم يمنية وعربية.
- فعاليات اجتماعية يمنية في الرياض والقاهرة.
- بث فيلم وثائقي أنتجته قناة «العربية» تحت عنوان «المعركة الأخيرة» للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
- إصدار الحوثيين حكماً غيابياً (وغبياً!) بإعدام السفير أحمد علي عبد الله صالح!
- تداعيات صدور بيان عن إحدى مجموعات القطاع الخاص.
- تشكيك بعض المتابعين في إجراءات حكومية وخشية بعض آخر من «إيماضة الانطفاء» التي تضمنتها مقدمة عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي اليمني. علاوة على إشاعات أخرى مقلقة.
«دع الحياة وابدأ القلق» والكآبة الجماعية وسط مناطق الأزمات، خلافاً لدعوة ديل كارنيغي الشهيرة: «دع القلق وابدأ الحياة». في اليمن، تطبيق حي لذلك. لا تسأل: «لماذا؟»، الجواب معروف: إنها الحرب؛ ومَن يقرع طبولها لن نقول له: «دع الحرب وابدأ السلام» الذي لا يستسيغه، ما دام يتخلى عن مسؤوليته تجاه السلام الداخلي ويتسلى بخوض حرب خارجية!
«دع الحرب وابدأ السلام» نداءٌ موجه لمن يدرك ضرورة #السلام_لليمن وجدواه لكل بلدان المنطقة، ومن ثمّ يحرك المياه الراكدة؛ لقد شرعت الحكومة، بعد تعيين الرئيس الجديد سالم بن بريك، خطوات عملية تستهدف تحسين وضع العملة، وتنقل النفوس من اليأس إلى الأمل الذي سيتضاعف أكثر عند تلبية بقية المتطلبات:
- توريد كافة موارد الجهات الإيرادية.
- إعادة تصدير النفط والغاز.
- ربط بقية حسابات فروع البنك المركزي.
سيتضاعف الأمل أيضاً حال استيعاب حقيقة أن أي خطوة حكومية إيجابية لا تُحتَسَب لصالح جهة أو فرد بعينه ما دامت معظم الفعاليات السياسية تنتظم ضمن فريق يمني واحد، ومن البديهي تضافر جهودهم جميعاً لدعم حكومة تبدو جادة في تحقيق مستهدفاتها، وتستحق إسناد الأشقاء والأصدقاء.
لا غرو أن الحكومة بكافة قطاعاتها وأهمها البنك المركزي اليمني، غير مكتفية بما حققت خلال أمد قصير في مناطق سيطرتها، وتعتزم المزيد؛ ومن أوجب الواجبات تشجيع مواصلة اتخاذ إجراءات تُلهم كل يمنية ويمني كيف يبدأ الحياة ويودع القلق على «يمنٍ» يستحق الاستقرار والنماء والسلام أكثر من الاضطراب والخراب والحرب، ولكي يغري بمتابعة شؤونه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لبنان يرسم حدود العلاقة مع إيران
رسم لبنان لإيران حدود علاقتهما عبر كلام حاسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائهما أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت. وتوجه الرئيس عون للمسؤول الإيراني بالقول: «إن لبنان الذي لا يتدخل بشؤون أي دولة أخرى، ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية». وشدد عون على أن «من يمثل الشعب اللبناني هي المؤسسات الدستورية التي ترعى مصالحه العليا ومصالح الدولة التي هي وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء»، مجدداً التأكيد على أنه «من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، أن يحمل أحدٌ السلاح ويستقوي بالخارج ضد اللبناني الآخر». وقال عون موجهاً حديثه إلى لاريجاني: إن الصداقة معكم لا يجب ان تكون من خلال طائفة واحدة. من جهته شدّد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه لاريجاني على أن «أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية»، مؤكداً أن «قرارات الحكومة لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد».
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
مصر.. بدء حصر المتضررين من قانون الإيجارات لتعويضهم بمساكن بديلة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. ويتضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات، من بينها "الأماكن المؤجرة"، وهي الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، و"حالات تعارض المصالح" حيث كل حالة يكون فيها رئيس أو عضو لجنة الحصر أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا أو له مصلحة شخصية أو مالية أو تجارية في نطاق عمل اللجنة. كما جرى وضع آلية لتصنيف المناطق بنظام النقاط، لتحصل المناطق المميزة على أكثر من 80 نقطة، والمناطق المتوسطة من 40 - 80 نقطة، والمناطق الاقتصادية أقل من 40 نقطة. تقسم المناطق والأحياء إلى فئات كما تلزم المادة الخامسة من القرار اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق والخدمات، شبكة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن تنتهي أعمال الحصر خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، وأن تُعتمد النتائج بقرار من المحافظ المختص وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي سياق متصل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية. يذكر أنه قبل أيام نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، بحيث يصبح العمل بالقانون ساريا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. جدل في الشارع المصري ووافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مطلع شهر يوليو الماضي، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرّضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
حصرية السلاح هدف الدولة اللبنانية
منذ اتخذ مجلس الوزراء، في جلستَي 5 و7 أغسطس (آب) الحالي، قرارات تاريخية بحصر السلاح بيد الدولة، وبسط السيادة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الشرعية من دون أي شريك، حتى تكرر إطلاق المواقف الإيرانية التي تحرّض أتباع النظام على رفض هذه القرارات والتمرد لإفشالها. البداية مع موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي شجب «وقاحة» قرار تسليم سلاح «حزب الله» الذي «أعاد بناء قدراته»، ليدعو بعده علي أكبر ولايتي مستشار المرشد من سمّاهم «عقلاء لبنان» إلى الوقوف بوجه السلطة، «وإلا فإن المقاومة ستتصدى لذلك»، مضيفاً أن هذه القضية «فشلت في السابق، وستفشل هذه المرة»، فيما ذهب مجلس «صيانة الدستور» إلى الادعاء أن «نزع سلاح (حزب الله) حلم واهم». لتبدو هذه المواقف أشبه بأمر عمليات يحضُّ على رفض تسليم السلاح وكسر القرار الحكومي. لقد قفزت طهران بتدخلها في الشأن الداخلي اللبناني، فوق المتغيرات في المنطقة مع سقوط «محور الممانعة». ومعروف أن خسائرها التي لا تُعوّض هي خروجها من سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومقتل حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وأغلبية القادة العسكريين، الذين سقطوا قبل أن يُطلقوا طلقة واحدة نتيجة الاختراقات الأمنية وخلايا العملاء في «فيلق القدس» من رأسه في طهران إلى الضاحية الجنوبية. وعندما تعلن بتحدٍّ التمسك بسلاح هذه الميليشيا، فلأنها تدرك أن جمع السلاح إعلان بسحب مشروعها للهيمنة نهائياً، واستكمال تصفية أذرعها في المنطقة. الهلع الإيراني حيال قرارات الحكومة اللبنانية، ومعها ما يجري في العراق لطي صفحة «الحشد الشعبي»، دفع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى المسارعة في زيارة بغداد وبيروت الذي قُوبل باستهجان واسع. يندرج كل ذلك في سياق محاولات النظام الإيراني مواجهة التطويق المتسارع الذي يستكمل حرب الأيام الـ12. فالاتفاق الأذري - الأرميني برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب فاقم مخاوفها؛ لأنه يُنهي نفوذها في جنوب القوقاز، مع وجود مباشر للأميركيين في ممر «زنغزور» على طول حدودها مع أرمينيا! معروف أن «حزب الله» منذ تأسس هو جهاز أمني وعسكري، وجزء من استراتيجية الدفاع عن النظام الإيراني. وعلى الدوام كان «يتباهى» حسن نصر الله بأن سلاح الحزب وماله ومأكله ومشربه من إيران، و«يتفاخر» بإعلان ذلك. وبالتالي فإن «فيلق القدس» وحده من يحدد مهام هذا السلاح وكيفية استخدامه، مما يرتب على هذه الجهة المسؤولية عن موجة الاغتيالات الخطيرة التي عرفها لبنان، كذلك المسؤولية عن جريمة 7 مايو (أيار) 2008 عندما اجتيحت بيروت، إلى المسؤولية عن زج هذه الميليشيا في حربٍ آثمة على الشعب السوري وغيره من شعوب المنطقة. لقد أفَل المشروع الإيراني والتفاخر بالهيمنة على 4 عواصم عربية، بينها بيروت، وأصبح من الماضي، وبالأساس ما كان ذلك ممكناً لولا «التسامح» الأميركي الذي بدأ فعلياً عام 2003 مع إعلان بريمر حل الجيش العراقي؛ مما فتح الباب أمام طهران لملء الفراغ، وتعزيز نفوذها في سوريا ولبنان. لكن هذه اللعبة انتهت، فمشروع الهيمنة طُويَ، والتجربة اللبنانية الكارثية تؤكد انتفاء دور السلاح اللاشرعي. وهنا يجب أن نضع جانباً هذيان نعيم قاسم وآخرين في قيادة حزبه الذين يهدّدون السلطة، وينفون حدوث الهزيمة، فهم يعيشون في غربة عن واقع البلد ومآسي أهله. صعب على هذه الجماعة التكيّف مع الواقع بعد كارثة حرب «الإسناد»، وقد يتأخر الوقت لتظهر لديهم إمكانية التعايش مع البلد، وقد فقدوا قدرة الإمساك بالرئاسة وتشكيل الحكومات وإملاء السياسات المالية والاقتصادية التي تخدم المجتمع الموازي الذي أقاموه. إن أحداث الأشهر الثمانية على ترتيبات استعجلها «حزب الله» لوقف النار، إعلان مكرر بنهاية دور السلاح الذي عجز عن حماية حامليه. كل السرديات المتعلقة به انكشف زيفها بعدما رتبت الأثمان الباهظة. سلاحهم أو ما بقي منه ما زال لليوم بين أيديهم، وها هو العدو الإسرائيلي يواصل إجرامه، لم يوقف الحرب التي اتخذت طابع قتل الناشطين العسكريين والماليين الأعضاء في «الحزب»، ويواصل تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة محروقة غير قابلة للعيش، وتطول تعدياته الإجرامية العمق اللبناني، وبات دور «الحزب» تعداد الخروقات وممارسة الضغط على السلطة بإعلانه التمسك بسلاحه! لا يمكن للبنان أن يواجه التحدي الصهيوني وعودة الاحتلال وتمركزه في 5 نقاط وتوسعه يومياً مع بقاء الدويلة التي تنفّذ إملاءات النظام الإيراني. إن الحد الأدنى الذي قد يمنح البلد شيئاً من التوازن يمكّنه من جعل العودة إلى اتفاق الهدنة أمراً ممكناً يفترض المضي في خطوات بسط السيادة وجمع السلاح: سلاح «الحزب» والسلاح الفلسطيني وأي قوى أخرى، واستعادة قرار الحرب والسلم، ولا مكان للتراخي والتهاون!
