مجلس الدوما الروسي و«تريندز» يؤكدان أهمية مراكز الفكر في تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدول «بريكس»

أبوظبي – الوطن: عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة نقاشية مع كبار المسؤولين في مجلس الدوما الروسي، حيث سلطت الضوء على الدور المحوري للمؤسسات البحثية ومراكز الفكر في تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدول تكتل «البريكس»، وتطرقت إلى آفاق النظام الدولي متعدد الأقطاب، وأهمية تكتل البريكس كواسطة للنمو الاقتصادي.
وشارك في الجلسة النقاشية، التي جاءت ضمن جولة «تريندز» البحثية في روسيا، دميتري جيناديفيتشجوسيف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما لشؤون الرقابة، وأليكسي تشيبا، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، وميخائيل يوريفيتشفينوغرادوف، رئيس مؤسسة سانت بطرسبرج للسياسة، وماكسيم مايلر، الخبير السياسي، وشريك اتحاد الأعمال الروسي، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والباحثين في «تريندز».
علاقات ثنائية فعالة وقال دميتري جوسيف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما لشؤون الرقابة، إن تعزيز العلاقات الثنائية الفعالة بين روسيا ودول مجموعة البريكس أصبح ضرورة ملحة لإرساء أسس النظام الدولي متعدد الأقطاب، موضحاً أن روسيا منفتحة على التعاون في مجالات الأمن السيبراني، والعملات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، كما اقتراح جوسيف إطلاق مشروع بحثي دولي مشترك، حول التجارة الإلكترونية ومحدداتها. منصة «بريكس بلس» بدوره، أكد أليكسي تشيبا، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أن روسيا تولي العمل المباشر مع الدول العربية والأفريقية أهمية كبرى، حيث تعمل على تنمية أنشطتها الاقتصادية وتوسيعها عربياً وأفريقياً من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتنمية التجارة.
وأشاد تشيبا بمقترح مركز تريندز للبحوث والاستشارات لإطلاق منصة اقتصادية إلكترونية «بريكس بلس»، والتي ستكون بمنزلة منصة تعاون وشراكة بين المؤسسات البحثية ومراكز الفكر في دول تكتل البريكس، والتي تُعنى بنشر التقارير والبحوث والدراسات الاقتصادية، واستعراض المؤشرات الاقتصادية المهمة.
نظام متعدد الأقطاب أما ميخائيل فينوغرادوف، رئيس مؤسسة سانت بطرسبرج للسياسة، فشدد على أهمية الأبحاث والدراسات التي ينتجها مركز تريندز للبحوث والاستشارات حول النظام العالمي متعدد الأقطاب، وعلاقات روسيا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتوازنة مع دول المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
من جانبه، استعرض ماكسيم مايلر، الخبير السياسي، وشريك اتحاد الأعمال الروسي، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة المستدامة بين روسيا ودول تكتل البريكس في مجالات الأعمال والاستثمار، خاصة الدول العربية، كما أكد أهمية دور مراكز الفكر والمؤسسات الفكرية في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
دعم صنع القرار قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، خلال الجلسة النقاشية التي جمعت فريق عمل «تريندز» بكبار المسؤولين في مجلس الدوما الروسي، إن مراكز الفكر تؤدي دوراً حيوياً في دعم عملية صنع القرار، وذلك من خلال تقديم دراسات وتحليلات مستفيضة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر العلي أنه في ظل التحديات العالمية، ربما غير المسبوقة، فمن المهم جداً أن تعتمد دول مجموعة «بريكس» على مراكز الفكر لتطوير سياسات قائمة على المعرفة، وتعزيز الاستقرار والنمو المستدام، مضيفاً أن أهمية هذه المراكز تتجسد في تقديم رؤى استراتيجية قائمة على أسس علمية وبحثية سليمة، مما يعزز التعاون بين دول المجموعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير السياسات الاقتصادية وبيَّن الدكتور محمد العلي أن مراكز الفكر يمكنها المساهمة الفاعلة في تطوير السياسات الاقتصادية لدول «بريكس»، من خلال توفير تحليلات واستراتيجيات لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل التباينات والتفاوتات الاقتصادية، كما تشكل أداة مهمة في تقييم تأثير العولمة والسياسات التجارية على اقتصادات دول المجموعة، ووضع حلول مناسبة لتعزيز القدرة التنافسية.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» بأن مراكز الفكر تساهم أيضاً في دعم الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة؛ لتعزيز الإنتاجية والتكامل بين الدول الأعضاء، إلى جانب تقديمها استراتيجيات ناجعة لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم، وأسعار الطاقة، وسلاسل التوريد.
تعزيز الحوار بدوره، أوضح فهد المهري، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع «تريندز دبي»، أن المؤسسات البحثية ومراكز الفكر تساعد في تعزيز الحوار حول القضايا الاجتماعية، مثل الفقر، والتعليم والصحة، وتمكين المرأة والشباب، وطرح حلول قائمة على البحث العلمي، مبيناً أنها تؤدي دوراً أساسياً في دراسة تأثير التحولات السكانية والتحولات الرقمية على مجتمعات دول المجموعة، وتقديم سياسات تستجيب لهذه التغيرات. وذكر المهري أن المراكز البحثية منوط بها أيضاً دعم تطوير أنظمة تعليمية متقدمة ومتكاملة بين دول «بريكس» لتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي، إلى جانب تقديم سياسات لمكافحة التحديات الاجتماعية، خاصة عدم المساواة، والبطالة، والتحولات الديمغرافية.
ولفت رئيس قطاع «تريندز دبي» إلى أنه من المهم لمجموعة «بريكس» أن تبحث في تطوير نهج مشترك، لتعزيز القيم الثقافية المشتركة، إلى جانب دعم التعاون بين مراكز الفكر؛ لدعم الهوية الثقافية لدول المجموعة في مواجهة العولمة الثقافية، والتحديات الاجتماعية الحديثة، فضلاً عن أهمية بناء شراكات أكاديمية وثقافية، وتعزيز دور الإعلام والسياسات الثقافية في الحفاظ على التراث الثقافي، وتحفيز التنمية المستدامة القائمة على القيم الوطنية.
تحديات دول «بريكس» من جهته، قال الدكتور محمد رشوان، مستشار قطاع «تريندز دبي»، ومدير مكتب «تريندز» في روسيا، إن مركز تريندز للبحوث والاستشارات يساهم بدور محوري في دعم عملية صنع القرار، من خلال تقديم دراسات تحليلية، وتوصيات قائمة على المعلومات والبحث العلمي، في مجالات الاقتصاد والمجتمع، مبيناً أن المركز ينخرط في إعداد دراسات معمقة حول الاقتصادات الناشئة، والتحديات التي تواجه دول «بريكس»، مع تقديم رؤى مستقبلية لدعم التعاون الاقتصادي.
وأشار رشوان إلى أن «تريندز» يعمل أيضاً على تعزيز الحوار بين المراكز البحثية داخل دول «بريكس»؛ بغرض تبادل التجارب الناجحة، وتطوير سياسات قائمة على المعرفة، مضيفاً أن مراكز الفكر تمثل جسوراً معرفية بين صُنّاع القرار والواقع العملي؛ مما يساهم في بلورة سياسات تعزز التنمية والازدهار المشترك، موضحاً أن تجربة «تريندز» يمكن أن تكون نموذجاً يُحتذى به في بناء شراكات بحثية فاعلة بين دول مجموعة «بريكس»، لدعم نهج اقتصادي واجتماعي مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة دول البريكس

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بالوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد جمعة محمد الكيت، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. تبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصةً تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أمريكا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. حلول فعّالة وقال الكيت أن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مضيفاً: «أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. ونحن ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو». وتعكس مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي. ومن خلال مشاركتها الفاعلة في هذا الحوار، ترسخ دولة الإمارات مكانتها كقوة اقتصادية ودبلوماسية رائدة، تدعم التنمية الشاملة وتواجه التحديات التي يفرضها عالم سريع التغير. ومع مواصلة دولة الإمارات تعزيز شراكاتها داخل مجموعة البريكس، فإنها تظل ملتزمة في التركيز على تعزيز المبادرات المشتركة التي تنسجم مع رؤية المجموعة نحو تحقيق شمولية ومرونة أكبر في الاقتصاد العالمي.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

اصنع في الإمارات.. شراكة استراتيجية بين «أبوظبي للتنمية» و«تريندز »

وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات». تهدف مذكرة التعاون إلى توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الدراسات والتبادل العلمي، عبر تقديم محتوى موثوق يستند على التحليل المنهجي والوقائع المدعومة بالأدلة. تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من التزام الطرفين بتطوير المعرفة العلمية وتوسيع قاعدة البحث المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات المستقبلية والمسوح الميدانية. وقّع مذكرة التعاون محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والإصدارات، وتنظيم المؤتمرات والنشاطات البحثية وورش العمل، إلى جانب التنسيق في مجال النشر العلمي والإعلامي، وتسهيل التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، كما تتيح المذكرة للطرفين إمكانية إطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الأولوية. وقال محمد سيف السويدي، إن توقيع مذكرة التعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات يعكس التزام الصندوق بتعزيز سبل التعاون مع مراكز الدراسات الوطنية، وتوظيف البحوث العلمية لخدمة التنمية الشاملة، مؤكدا الحرص على دعم مبادرات البحث القائم على البيانات، والمبني على معايير رصينة، بما يسهم في تطوير سياسات فعالة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الحالية والمستقبلية، وتدعم استدامة النمو الاجتماعي. وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية يعزز من إصدار بحوث استراتيجية قائمة على التحليل الموضوعي، ويتيح المجال لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. ويمثل هذا التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومركز تريندز للبحوث والاستشارات خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية البحثية الوطنية، وتكامل الجهود بين المؤسسات التنموية والفكرية بما يخدم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية. وتُسهم مذكرة التعاون في تعزيز الشراكة المستقبلية بين الطرفين، مع إمكانية تطوير اتفاقيات تنفيذية منفصلة عند إطلاق مشاريع مشتركة، إلى جانب اعتماد آليات واضحة للتنسيق والتواصل وتعيين ممثلين من كلا الجانبين لضمان تفعيل التعاون وتنفيذ المبادرات المشتركة بكفاءة ومرونة. aXA6IDgyLjI2LjIzOS4yNTIg جزيرة ام اند امز UA

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

رئيس الوزراء يستقبل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.. صور

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ولياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير أحمد شاهين، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بـ لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، رئيس دائرة الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، مُعرباً عن سعادته لاستقبال هذا الوفد رفيع المستوى من دولة الصين، والذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، خاصةً بعد مرور 10 سنوات على ترفيع العلاقات لمستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة تطوراً كبيراً. كما أكد رئيس الوزراء تطلعه لزيارة الرئيس الصيني المُرتقبة لمصر، لما تمثله هذه الزيارة من دفعه تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، مُضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لدعم جهود التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم. وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدعم الصين لمصر على مدار السنوات العشر الماضية في مختلف القضايا الجوهرية في المحافل الدولية، مؤكدًا استمرار دعم مصر الكامل لمبدأ الصين واحدة. وأعرب رئيس الوزراء عن التقدير لدعم الصين لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادة كل دولة. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي إلى مصر. كما أشاد رئيس الوزراء بدور الشركات الصينية في دعم مشروعات البنية التحتية، والقطار الكهربائي في مصر، بالإضافة إلى تطوير الموانئ وكذا منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتطلع إلى دعم الصين لتشجيع المشروعات الصينية لنقل صناعاتها إلى مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً صناعات السيارات الكهربائية، والهواتف المحمولة، وذلك في ظل التجربة الناجحة التي تحققت في منطقة "تيدا" الصناعية الصينية، بما يسهم في توطين الصناعة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وقدرتها على النفاذ للعديد من الأسواق. وأضاف رئيس الوزراء: نأمل في أن تسهم قمة "البريكس" المقرر عقدها في البرازيل خلال العام الجاري في دفع التعاون المشترك بين أعضاء التجمع. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة لتشجيع السياحة الصينية إلى مصر، مُشيرًا إلى أن الشعب الصيني مُحب للثقافة والسياحة، لذا تتطلع الحكومة لزيادة خطوط ورحلات الطيران التبادلية بين البلدين لتشجيع السياحة، قائلًا: "تم إدراج الصين ضمن الدول التي تحصل على تأشيرة فورية بمجرد وصول مُواطنيها إلى المطارات المصرية". وخلال الاجتماع، قدم ي شولي، الشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، ونقل تحيات رئيس الوزراء الصيني للدكتور مصطفى مدبولي، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تستهدف تبادل الرؤى المشتركة حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد "شولي" بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة على مدار السنوات العشر الماضية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُضيفًا أنه زار مصر قبل 20 عامًا لكن زيارته هذه المرة أظهرت وجود تطور في ملامح المدن والمباني خاصة في القاهرة والإسكندرية. وأكد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن العلاقات المصرية الصينية هي علاقات تاريخية، فمصر والصين دولتان لديهما قواسم مشتركة من حيث أصالة التاريخ والحضارة العظيمة. كما أكد أن الصين تدعم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار لي شولي، إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية، كما أن لدى الحكومة الصينية حرص على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات السياحة والآثار والثقافة والإعلام، قائلًا: بعد عودتي سأطلب من وسائل الإعلام نشر مواد ثقافية حول الحضارة المصرية بما يُسهم في جذب المزيد من السائحين الصينيين إلى مصر. كما أعرب "شولي" عن تطلعه إلى التعاون مع مصر في مجال حماية التراث والآثار القديمة والتاريخية، لاسيما أن مصر لديها خبرات كبيرة في هذا المجال، قائلًا: خلال زيارتي الحالية قمت بجولة في كل من القاهرة والإسكندرية، ورأيت كيف حافظت المباني التاريخية على ملامحها وأثار هذا إعجابي الشديد.