لبنان عالي المخاطر: التصنيفات غير مشجعة وبطء الإصلاح قاتل

يمرّ لبنان في مرحلة انتقالية ليست سهلة. فرغم تبنّي المسار الإصلاحي في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة، واقتران ذلك ببعض الإجراءات التشريعية والتنفيذية، إلاّ أن النتائج الفعلية للعملية الإصلاحية لم تظهر بشكل ملموس على أرض الواقع. بل على العكس، إنّ الضغوط التي يعيشها اللبنانيون راهناً، على المستوى الاقتصادي والأمني، تشي بأنّ المستقبل القريب سيكون قاتماً.
وانعكاساً لهذا الواقع، لا يزال لبنان مدرجاً على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، منذ تشرين الأول 2024. وفي زحمة الأحداث التي نعيشها، ذكّرَت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان بقرار الإدراج، الذي يعني أنّ لبنان هو من ضمن الدول عالية المخاطر على صعيد غسل الأموال. فهل يزيد ذلك عزلة لبنان وأزمته؟.
بلد مشبوه
قرَّرَت مجموعة العمل المالي FATF، إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بعد تأجيل اتخاذ القرار لنحو عام، وذلك بعد محاولة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) إعطاء لبنان فرصة لتسوية أوضاعه وتفادي تصنيفه ضمن اللائحة الرمادية، وذلك خلال اجتماعها في البحرين بين 20 و25 أيار 2023. لكن الأمور لم تجرِ كما كان متوقّعاً، فسقط لبنان في التصنيف الرمادي الذي يسبق اللائحة السوداء. والصبغة الرمادية تعني أنّ لبنان بلداً مشبوهاً يجب إخضاعه للتدقيق لمنعه من أن يكون مكاناً لغسل الأموال وتبييضها وتمويل الإرهاب، بفعل المصدر غير القانوني لتلك الأموال. وتتعزّز هذه المشكلة إثر تحوُّل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي، تراوح حجمه في العام 2024 بين 10 و14 مليار دولاراً.
وليس خافياً أنّ أزمة المصارف عزّزت الاقتصاد النقدي، بعد أن احتجزت أموال المودعين وفقدت الثقة بأن تكون قناةً لتحويل الأموال بصورة طبيعية، من وإلى لبنان. أمّا قانون السرية المصرفية الذي استُعمِلَ خطّ دفاعٍ ضد إجراء التدقيق في الحسابات والتحويلات، حمايةً لكبار السياسيين والمستثمرين، ومن بينهم أصحاب مصارف، ساهمَ أيضاً في تأخير الإصلاح وتقليص حجم الاقتصاد النقدي. ناهيك بالتعذّر المستمر لإجراء إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، وهو العقبة الأساسية أمام إعادة انتظام المسار المالي وإعادة ربط المستثمرين بالقطاع المصرفي وإعادة ربط الأخير بالقطاع المصرفي العالمي من خلال تجديد العلاقة مع المصارف المراسِلة التي تريد التأكّد من مصادر الأموال المحوَّلة إليها من المصارف اللبنانية.
زيادة العزلة
في محاولة إصلاحية لتحجيم الاقتصاد النقدي وإعادة تفعيل العمل في المصارف والحدّ من عمليات تبييض الأموال، أصدر مصرف لبنان في نيسان 2023 التعميم رقم 165 الذي يتيح فتح حسابات جديدة بالأموال النقدية بالدولار والليرة. أمّا الحديث عن قانون رفع السرية المصرفية، فتأخَّرَ كثيراً حتى العام الجاري، في حين لا يزال قانون إعادة هيكلة المصارف محطّ بحثٍ لن يُحسَم قبل الاتفاق على آلية وحجم توزيع الخسائر. ما يعني أنّ لبنان لا يزال بعيداً من حصد نتائج الخطوات الإصلاحية الجزئية التي قام بها. الأمر الذي يبقيه في دوامة الشبهات وينذر بزيادة عزلته الدولية في وقت تبحث فيه الحكومة عن انفراجات تأتي من المستثمرين والجهات المانحة. لكن هؤلاء أيضاً يحتاجون إلى التماس الثقة الغائبة حالياً.
هذا البُعد عن الإصلاحات دفعَ الاتحاد الأوروبي، قبل يومين، إلى "ترسيخ قرار منظمة العمل المالي" من خلال "تحديث القائمة الأوروبية ووضع لبنان على لائحة الدول ذات المخاطر العالية". فالاتحاد الأوروبي، برأي مفوّضة الاتحاد للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك "يؤكّد الالتزام القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي". ويعني تصنيف لبنان كدولة عالية المخاطر، أنّه يخضع لرقابة إضافيّة بشأن التحويلات الواردة منه وإليه، كما تخضع التعاملات الماليّة مع مصارفه لترتيبات خاصّة".
وبالتالي، فإنّ استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وتصنيفه أوروبياً كدولة عالية المخاطر، في ظل غياب الإصلاحات الجذرية وانعدام إعادة تفعيل القطاع المصرفي واكتسابه ثقة المودعين والمستثمرين، يعني أنّ عملية الاستيراد والتصدير وتنشيط الاقتصاد ستبقى محدودة، ما يحجّم النمو الاقتصادي. أمّا القطاع المصرفي، فسيبقى تحت الرقابة، ما يرفع كلفة التعامل مع المصارف المراسِلة. وفي الوقت نفسه، فإنّ خسارة ثقة المستثمرين تعني فشل عملية إعادة الإعمار التي ينتظرها لبنان سواء لإزالة آثار العدوان الإسرائيلي أو لإعادة ترميم ما هدمته الأزمة الاقتصادية منذ 6 سنوات حتى اليوم. فالمستثمرون يبحثون عن التنفيذ الفعلي للإصلاحات في القطاع المصرفي وفي القضاء، إذ من شأن ذلك حماية استثماراتهم عن طريق ضمان حرية ونزاهة حركة الأموال والتأكيد على أنّ القضاء اللبناني بات مؤهّلاً ليكون حَكماً في النزاعات.
نتيجة طبيعية
لن تضيف التصنيفات شيئاً لم يكن موجوداً من قبل. فعلى مدى نحو 6 سنوات، عرفَ لبنان باقة من الأزمات جعلت انحداره الاقتصادي شديداً وصولاً إلى القعر. فيما محاولات الصعود متعثّرة. ولذلك، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، خليل جبارة، أنّ "لا تأثيرَ مباشراً للقرار الأوروبي أو قرار FATF على المستثمرين لأنّهم ليسوا موجودين في لبنان، ويعرفون الوضع جيّداً وهم غير متحمّسين للعودة في ظل الوضع الحالي". وبالتالي، يبقى التأثير قائماً على المدى الأبعد من خلال تراكم تداعيات عدم الإصلاح الذي بدوره يمنع التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والخروج من الأزمة المصرفية وإعادة الثقة بالاقتصاد.
وبحسب ما يشير إليه جبارة في حديث لـ"المدن"، فإنّ ما وصلنا إليه "هو نتيجة طبيعية لسنوات من الأزمة بلا إجراءات إصلاحية، وسنوات من تفشّي الاقتصاد النقدي". وبرأيه "من الخطأ في ظل هذه المعطيات، عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وتصنيفه كدولة عالية المخاطر".
ولا يجد جبارة أنّ ما تقوم به الحكومة ومجلس النواب، كافياً. فبالنسبة إليه "نحن لم نعرف حتى الآن ماذا يحصل في مسألة الفجوة المالية. ومجلس النواب لم يقرّ مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف. ولم يتم التفاوض مع الدائنين الخارجيين. وما تم اتخاذه من إجراءات إصلاحية مثل التعميم 165 وتعديل قانون السرية المصرفية، غير كافٍ، ولا يمكن وسط ذلك الحديث عن إصلاحات فعلية".
لبنان عالي المخاطر أمنياً واقتصادياً ومالياً. ليس ذلك بالأمر السهل، لأنّ انعدام المؤشّرات الإيجابية تشجّع المستثمرين والدول المانحة على تقليل اهتمامهم به، خصوصاً وأنّ المتغيّرات الإقليمية والدولية تتسارع ولا تترك مجالاً لتباطؤ السلطة السياسية في لبنان عن إجراء الإصلاحات. ولذلك، قد لا يلحق لبنان بركب التحوّلات، فيصبح بطء الإصلاح قاتلاً.
المصدر: المدن
الكاتب: خضر حسان
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

وزارة الزراعة تطلق العمل مجددًا في مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما

أطلقت وزارة الزراعة العمل من جديد في مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما، خلال حفل رسمي حضره وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وسفير مملكة هولندا في لبنان فرانك مولين والرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه معوض النائب ميشال معوض والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، إلى جانب حشد من المعنيين والمهتمين بالشأن الزراعة. تخلل الحفل جولة ميدانية على المختبرات التابعة للوزارة وتدشين عدد من الأجهزة الحديثة التي تم تقديمها عبر هبة من مؤسسة رينه معوض لصالح وزارة الزراعة – المديرية العامة للزراعة، ضمن إطار مشروعي 'تعزيز صادرات الفاكهة والخضار اللبنانية إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية' وصدّر – التنمية الزراعية المستدامة لتعزيز الفرص والتصدير'، بتمويل من مملكة هولندا. الوزير هاني وألقى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كلمة للمناسبة،أكد فيها 'البعد الاستراتيجي لإعادة تفعيل مختبر الصيدلة النباتية'، مشددا على 'أن لبنان يتميز بمحاصيله الزراعية المتنوعة ذات الجودة العالية'، وقال:'لبنان متوسطي بامتياز، ونجسد الطعمة الطيبة في هذا المختبر. فالمحصول الزراعي يبقى الأساس، والمختبرات هي الركيزة، والعلم هو الأساس لنجاح أي مشروع تنموي زراعي'. ونوه الوزير هاني بعمل مؤسسة رينه معوض، وقال:'نجاح هذه المؤسسة يعود إلى اعتمادها على العلوم والمعايير الحديثة، وهو ما نطمح إليه في وزارة الزراعة'. وأضاف:'الوزارة اليوم تعمل بكل أركانها – من المديرية العامة للزراعة، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والمشروع الأخضر والمديرية العامة للتعاونيات الزراعية – يدا بيد من أجل تطوير الملف الزراعي وبناء القدرات. لكن تبقى مصلحة المزارع، الذي يعد الحلقة الأضعف، هي أولويتنا القصوى، ومن هنا أدعو كل المعنيين إلى التكاتف والتعاون لخدمته وتمكينه'. معوض من جهته،استعرض النائب ميشال معوض التقديمات التي وفرتها مؤسسة رينه معوض للمختبر والتي شملت: – تجهيز المختبر بأحدث المعدات والتقنيات. • – تنظيم تدريبات تقنية متقدمة لفريق العمل. • – العمل على نيل شهادات الاعتماد وISOوتركيب نظام طاقة شمسية متجددة لتأمين مصدر طاقة مستدام. وقال معوض:''من خلال هذا المختبر، بات في إمكان المزارع إجراء الفحوصات اللازمة بسهولة، ما يوفر عليه الوقت والتكاليف. ونرى في هذا المشروع جزءا أساسيا من استراتيجيتنا لتطوير القطاع الزراعي في لبنان'. وأشار معوض إلى 'تجربة هولندا النموذجية، التي استطاعت رغم صغر مساحتها أن تصبح ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة، بفضل التكنولوجيا والابتكار'. مولين بدوره، عرض السفير الهولندي فرانك مولين تجربة بلاده في مجال ضبط سلامة الغذاء، مشددا على 'أهمية وجود أنظمة قوية للفحوصات والتشريعات'، وقال: 'في الاتحاد الأوروبي، نجري تحاليل سنوية لبقايا المبيدات في الأغذية. هذه ليست إجراءات روتينية، بل هي الضمانة لسلامة الغذاء ولوقاية الصحة العامة داخل بلداننا وفي الأسواق التصديرية'. وأضاف:'الاختبارات الموثوقة تمنح المستهلك الثقة، وتترجم لاحقا بمنفعة للمزارع ولكامل سلسلة الإنتاج'. لحود من جهته، أوضح المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود دور مختبر الصيدلة النباتية، لافتا إلى أنه 'يقوم بـ: – تحليل المبيدات الزراعية المستوردة والمسجلة في الوزارة. • – تحليل ترسبات المبيدات على الخضار والفواكه المعدة للتصدير. ورأى أن المختبر 'يشكل مرفقا محوريا في عملية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق شروط الجودة والسلامة المطلوبة دوليا'. عقل إختتم الحفل بكلمة لرئيس نقابة مستوردي مستلزمات الإنتاج الزراعي السيد ميشال عقل، الذي دعا فيها إلى 'تعزيز الشراكة بين الجمعيات والهيئات الزراعية الأهلية ووزارة الزراعة'، مشددا على 'أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق تنمية متكاملة'.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الاتحاد الأوروبي: الوضع في الشرق الأوسط خطير.. ونحث الأطراف على ضبط النفس

قال الاتحاد الأوروبي إن الوضع في الشرق الأوسط خطير ونحث الأطراف على ضبط النفس، ومستعدون لدعم أي جهود دبلوماسية لخفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. جاء ذلك في خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية . وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن رئيس وحدة إدارة الأزمات المحلية، أن مدينة تبريز شمال إيران تعرضت لقصف إسرائيلي أسفر حتى الآن عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة. ويأتي القصف في إطار الهجوم الواسع الذي شنه سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في عملية عسكرية مفاجئة حملت اسم "عملية الأسد الصاعد"، استهدفت أكثر من 100 موقع داخل إيران، شملت منشآت نووية ومقار عسكرية ومراكز قيادة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طائرة مقاتلة، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد أفي ديفرين. وأسفرت الهجمات عن مقتل عدد من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية، بينهم اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة، واللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الأنبياء"، إضافة إلى مقتل ستة علماء نوويين في منشآت تخصيب اليورانيوم، أبرزها منشأة نطنز. وتشهد مناطق عدة في إيران حالة من الاستنفار الأمني والطبي، في ظل تزايد أعداد الضحايا، وارتفاع حدة التوتر الداخلي والدعوات الشعبية للرد العسكري. وتعد تبريز، كبرى مدن الشمال الغربي الإيراني، من المدن الصناعية والاستراتيجية، ما يجعل استهدافها مؤشراً على سعة نطاق العملية الإسرائيلية. وفي السياق، تواصل السلطات الإيرانية تقييم الأضرار والخسائر، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة، فيما تستمر ردود الفعل الدولية التي تدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

حرب إسرائيل وإيران .. النفط يقفز إلى أعلى مستوياته منذ سنوات

في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران، شهدت أسواق الطاقة العالمية اضطراباً حاداً، حيث سجلت أسعار النفط أكبر ارتفاع يومي لها منذ سنوات، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية. وارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي، بنسبة 4.3% ليصل إلى 72.4 دولاراً للبرميل، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5% مسجلاً 71.4 دولاراً للبرميل، وفقاً لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر في الأسواق. وبحسب وكالة رويترز، فإن هذه الارتفاعات تمثل أكبر مكاسب يومية للخامين منذ مارس 2022، عندما غزت روسيا أوكرانيا بشكل كامل. وقال أحمد عسيري، محلل استراتيجي في شركة الخدمات المالية بيبرستون، إن ارتفاع أسعار خام برنت يعكس "قلقاً فورياً بشأن الإمدادات، إلى جانب شعور متزايد بأن التصعيد قد يطول زمنياً مقارنةً بجولات سابقة من التوتر بين إسرائيل وإيران". على الجانب الآخر، تأثرت الأسواق المالية بشكل سلبي، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ. فقد انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 540 نقطة (1.3%)، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.4%، وناسداك بنسبة 1.6%. وفي ظل هذه الأجواء المتقلبة، لجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بنحو 1% لتصل إلى 3,413.6 دولاراً للأونصة، في إشارة إلى تصاعد القلق من احتمالات انفجار صراع إقليمي واسع النطاق قد يهز استقرار الاقتصاد العالمي.