باكستان تتجه لزيادة الإنفاق الدفاعي في موازنة 2025-2026
مباشر- تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، في وقت تتطلع فيه لدفع عجلة التنمية مع توفير الموارد اللازمة للزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي في أعقاب مواجهتها مع الهند الشهر الماضي.
وسيتعين على إسلام أباد أيضا أن تحافظ على انضباط ماليتها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لها.
وتشير تقارير إعلامية إلى أنه من المرجح أن تقدم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، بانخفاض 6.7 بالمئة عن السنة المالية الجارية. ووفقا للتقارير فإن الحكومة تتوقع عجزا ماليا 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف نسبته 5.9 بالمئة في 2024-2025.
وتوقع محللون زيادة بنحو 20 بالمئة في ميزانية الدفاع، ومن المرجح أن يقابلها تخفيضات في الإنفاق الإنمائي.
وخصصت باكستان 2.1 تريليون روبية (7.45 مليار دولار) للدفاع في السنة المالية الجارية، تتضمن ملياري دولار للمعدات والأصول الأخرى. كما تم تخصيص 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) إضافية لرواتب تقاعد العسكريين والتي لا يتم احتسابها ضمن ميزانية الدفاع الرسمية.
وتم تحديد الإنفاق الدفاعي للهند في السنة المالية 2025-2026 (تبدأ في أبريل نيسان وتنتهي في مارس آذار) بمبلغ 78.7 مليار دولار بزيادة 9.5 بالمئة عن العام السابق، تتضمن أموال التقاعد و21 مليار دولار مخصصة للمعدات. وقالت إنها سترفع الإنفاق في أعقاب النزاع مع باكستان في مايو أيار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
إجلاء 2775 مقيماً في إسرائيل وتحديد 24 مبنى للهدم
أعلن وزير المالية الإسرائيلي أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية على بلاده، تم إجلاء 2775 مقيماً في إسرائيل من منازلهم، وتم تحديد 24 مبنى للهدم. ولليوم الرابع، واصلت إسرائيل وإيران، اليوم، تبادل الضربات الجوية والصاروخية، إذ تشن تل أبيب هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، فيما شنت إيران عدة موجات بمئات الصواريخ الباليستية على الدولة العبرية، تسببت بمقتل 24 شخصاً على الأقل منذ يوم الجمعة.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
باكستان تغلق حدودها مع إيران
أغلقت باكستان جميع معابرها الحدودية مع إيران المجاورة لفترة غير محددة، على ما قال مسؤولون محليون الاثنين، في وقت تتبادل إسرائيل وإيران الضربات العنيفة وتهددان بشن المزيد. وقال المسؤول في إقليم بلوشستان المحاذي لإيران قادر باخش بيركاني لوكالة فرانس برس: إن "المرافق الحدودية في جميع المقاطعات الخمس، جاغي وواشك وبنجكور وكيج وكوادر، تم تعليقها". وقال عطاء المنعم المسؤول في أحد المعابر في منطقة جاغي: إن عمليات العبور إلى إيران "علقت حتى إشعار آخر". لكن "لم يُفرض حظر" على الأنشطة التجارية عند الحدود ويمكن للمواطنين الباكستانيين ممن يريدون العودة إلى بلادهم من إيران العبور، وفق المسؤول. وأضاف عطا: "نتوقع وصول قرابة 200 طالب باكستاني اليوم". وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار الأحد إجلاء 450 من الزوار ا لباكستانيين من إيران على أن يتبعهم المزيد، وكذلك من العراق، حيث العتبات الشيعية. أعلنت باكستان الدولة المسلمة الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً الجمعة أنها "متضامنة مع حكومة إيران وشعبها" في وجه هجمات إسرائيل التي لا تعترف بها أي من إسلام آباد أو طهران. وحذّر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف الاثنين من أن العالم "ينبغي أن يكون حذراً ومتخوفاً من القوة النووية لإسرائيل"، واتهمها بالافتقار إلى "أي انضباط نووي دولي". وإسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وإن لم تُعلن ذلك. وأفادت تقارير إعلامية أن باكستان قد تدعم طهران إذا اتسعت رقعة النزاع، لكن المسؤولين في إسلام آباد أكدوا مجدداً أن بلادهم تُظهر "تضامناً معنوياً ودبلوماسياً" فحسب. لباكستان ذات الغالبية السنية حدود مشتركة مع إيران ذات الغالبية الشيعية تمتد على أكثر من 900 كيلومتر. وتتسم العلاقة بين الجارتين بالتعقيد، إذ غالباً ما تُبدي باكستان حذراً من العقوبات الأميركية على طهران. يبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار، وقد تعهد المسؤولون بزيادتها إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر: مناقشات برلمانية «ساخنة» لمشروع «الموازنة العامة»
شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، في حين دافع آخرون عن الموازنة التي قدمتها الحكومة في «ظروف استثنائية» دولية تتطلب «اصطفافاً وطنياً». الجلسة الساخنة بدأت بانتقاد رئيس المجلس حنفي جبالي، وزيري المالية أحمد كجوك والتخطيط رانيا المشاط؛ لتأخرهما عن الحضور، قائلاً: «يؤسفني عدم حضور الوزيرين ولا أعذار في ذلك»، واعتبر حضور مساعديهما «أمراً غير مناسب». وحضر وزير المالية متأخراً، تبعته رانيا المشاط، قبل نهاية الجلسة. ورفض جبالي طلباً للكلمة من وزير الشؤون النيابية محمود فوزي؛ لتوضيح سبب غياب الوزيرين عن بداية الجلسة، وعلق جبالي: «كان هناك انتقاد جارح من النواب... منعت عنكم (الحكومة) الانتقاد»، مضيفاً: «أرجو توصيل ذلك لمجلس الوزراء الموقر». رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي (مجلس النواب المصري) ورأت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بدء الجلسة قبل حضور الوزيرين المختصَّين يُعطي صورة لا تليق بالمجلس». وكانت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، قد أبدت رفضها لمشروع الموازنة خلال كلمتها في الجلسة، وأرجعت ذلك إلى أن «65 في المائة من مستخدمات الموازنة لخدمة الدين». وتقدر الإيرادات في الموازنة المصرية الجديدة، التي أقرتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي وأرسلتها لمجلس النواب، بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار). ورفض النائب المعارض ضياء الدين داود الموازنة، قائلاً إنها «لا تقوم على خفض الدين العام، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم إلى نتائج على الأرض». وقال النائب محمد عبد العزيز، أحد أعضاء تنسيقية «شباب الأحزاب»، إن «فوائد الدين زادت 25 في المائة، في انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد»، مضيفاً: «أي طفل يولد هذا العام مديون بـ41 ألف جنيه». وأشار النائب محمد بدراوي، في كلمته بالجلسة، إلى أن «أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرشاً فوائد ديون، وبالتالي لا يتبقى إلا القليل جداً لتغطية المصروفات، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانياً لبناء المدارس والمستشفيات والطرق». الحكومة تستعرض في إنفوغراف مشروع الموازنة الجديدة (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار) وتطرقت انتقادات للموازنة إلى عدم تحقيقها النسبة الدستورية الخاصة بالإنفاق على ملفي «التعليم» و«الصحة». ويقضي الدستور المصري بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي. وكانت الحكومة قد أعلنت، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة، أن مخصصات التعليم (الجامعي وقبل الجامعي) بلغت نحو تريليون و43 مليار جنيه في مشروع الموازنة، لكن نحو 50 في المائة من هذه المخصصات تذهب لفوائد الدين. واعتبر النائب أحمد فرغلي أن «الحكومة تحايلت على النسب الدستورية المقررة». في المقابل، دافع البعض عن مشروع الموازنة، خصوصاً في ظل «الظرف الاستثنائي الإقليمي» الذي تُقر فيه. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي إن «الشعب يزداد صلابة وقوة في مواجهة الأزمات وجميع الظروف»، مشيداً بـ«التعاون المثمر والمستمر بين البرلمان والحكومة في تلبية الأخيرة العديد من طلبات النواب؛ مثل اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه وللمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه». ووافق النائب سليمان وهدان على مشروع الموازنة، قائلاً: «المواطن لا يحتاج منا إلى أرقام، بل يحتاج إلى أن نبعث رسالة طمأنينة». ورأى النائب عمرو درويش أن «الوقت الحالي يُحتِّم علينا الموافقة». ويستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة، على أن يُعقِّب ممثلو الحكومة من الوزراء المعنيين على مداخلات النواب، قبل طرح المشروع للتصويت.
