تقرير يكشف عن "خطة ضخمة" بين نتنياهو وترامب لمرحلة ما بعد الحرب في غزة
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو تحدث في الآونة الأخيرة عن "الخطة العملاقة" التي قال إنها ستغير العالم والمنطقة بشكل جذري. وأوضح أنه في محادثات مستمرة بين واشنطن ونيودلهي وتل أبيب، تتبلور خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط بين الشرق والغرب من خلال شبكة اقتصادية ضخمة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
تعتبر هذه الخطة، التي يشارك فيها قادة دول مثل الهند ودول الخليج، بالإضافة إلى إسرائيل، الرد الأمريكي على مبادرة الصين "الحزام والطريق". الصين استثمرت أكثر من تريليون دولار في بناء موانئ، سكك حديدية، ومطارات حول العالم، مما عزز وجودها التجاري في أسواق كبرى.
وفي ظل هذا التوسع الصيني، يهدف ترامب بالتعاون مع نتنياهو، إلى تشكيل تحالف اقتصادي دبلوماسي يربط الهند والشرق الأقصى عبر الشرق الأوسط وصولًا إلى أوروبا والولايات المتحدة. على أن تكون إسرائيل في قلب هذا المشروع بسبب موقعها الاستراتيجي الفريد بين آسيا وأوروبا.
ومن المتوقع أن يشهد العالم تغييرات اقتصادية هائلة إذا تم تنفيذ هذه الخطة. ومع ذلك، من أبرز الشروط لتحقيق هذه الرؤية هو إنهاء الصراع في غزة. إذ لا يمكن لهذا المشروع أن يرى النور دون دعم دول الخليج، خاصة السعودية، التي تتمتع بموقع استراتيجي وموارد مالية ضخمة قد تساهم بشكل حاسم في إنجاح هذه المبادرة.
وفي هذا السياق، يضغط نتنياهو بقوة لإنهاء الحرب في غزة، حيث يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحرير الأسرى، القضاء على حماس، وتهيئة الظروف لإطلاق أكبر مشروع اقتصادي عالمي.
هذه الخطط العملاقة قد تغير مسار الاقتصاد العالمي، ولكنها بحاجة إلى نهاية سريعة للصراع في غزة لتفتح الطريق أمام مشاركة فعالة من الدول الخليجية والشركاء الآخرين في المشروع الطموح، يضيف المصدر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 7 ساعات
- يا بلادي
"ووهان بيتل" الصينية تفتتح فرعها المغربي لتصنيع مكونات السيارات
في إطار استراتيجيتها للتوسع الدولي، أعلنت شركة "بيتل" الصينية، المتخصصة في صناعة مكونات السيارات، عن تأسيس فرع مملوك لها بالكامل في المغرب يحمل اسم "ووهان بيتل المغرب لأنظمة سلامة السيارات المحدودة". وسيركز هذا الكيان الجديد على إنتاج وبيع مكونات السيارات. وأكدت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حصلت على جميع التراخيص الضرورية لإطلاق المشروع، باستثمار إجمالي قدره 75 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 679 مليون درهم، وفقا لما أورده سوق شنغهاي للمعادن. وتأسست شركة بيتل سنة 2004، وتُعد من أبرز الموردين الصينيين لقطع غيار السيارات، حيث تتخصص في صناعة هياكل السيارات وأنظمة القيادة المتقدمة. كما تصنف ضمن قائمة أكبر 100 مورد لمكونات السيارات في الصين. وتدير الشركة 17 قاعدة تصنيع في الصين والمكسيك، إلى جانب سبعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في عدد من دول العالم، وتُعد من المزوّدين الرئيسيين لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، وتويوتا، وجنرال موتورز، وفولكس فاجن.
الأيام
منذ 8 ساعات
- الأيام
'ذا ماركر' الإسرائيلية: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة 'ذا ماركر' الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو. وقالت في تقرير موسع لها، اليوم الاثنين، إنها حكومة تمثل نموذجا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين. وأضافت الصحيفة 'نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة'، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام. وتابعت 'الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة. وأشارت 'ذا ماركر' في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه 'ناديا للنخبة المتهمة': سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية. وبعد أن سرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين، رأت 'ذا ماركر' أن ما يجري لم يعد فسادا فرديا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي. وأشارت الى مثال على ذلك بـ'انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة'، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم. وأضافت 'الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد'. ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة. وفي المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب. وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء. وطرح تساؤلات لاذعة: 'هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب'. وفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب. أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة. وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس). وحذرت 'ذا ماركر' من أن 'الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة'، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
عبّر
منذ 11 ساعات
- عبّر
رغم إنزال مساعدات على غزة.. تساؤلات حول رسوم أردنية مرتفعة على الشحنات الإنسانية
أسقطت طائرات أردنية وإماراتية نحو 25 طناً من المساعدات الإنسانية بالمظلات على قطاع غزة ، وفق ما أفادت به وكالة رويترز نقلاً عن مصدر رسمي أردني، في إطار الجهود الإقليمية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع منذ شهور. ورغم أهمية هذه المبادرات، أثارت تقارير إعلامية وتسريبات من منظمات غير حكومية تساؤلات واسعة بشأن الرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطات الأردنية على عمليات إيصال المساعدات، سواء عبر البر أو من خلال الإنزال الجوي. وبحسب إذاعة مونت كارلو الدولية، كشفت مصادر مطلعة أن رسوماً تصل إلى 2,200 دولار أميركي تُفرض على كل شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة عبر الأراضي الأردنية، تُدفع مباشرة إلى القوات المسلحة الأردنية. كما أكدت المصادر ذاتها أن تكلفة عملية الإنزال الجوي الواحدة تراوحت بين 200 ألف و400 ألف دولار أميركي، رغم أن حمولة الطائرة الواحدة كانت تعادل أقل من نصف حمولة شاحنة برية. وتأتي هذه الأرقام وسط انتقادات سابقة وجهت أيضاً للسلطات المصرية بسبب فرضها رسوماً مرتفعة على شاحنات المساعدات المتوجهة إلى غزة، إلى جانب تكاليف عالية على المسافرين والجرحى الفلسطينيين العابرين عبر معبر رفح. وتطالب منظمات إنسانية دولية، منذ أشهر، بضمان وصول غير مشروط وآمن للمساعدات إلى القطاع المحاصر، دون عوائق مالية أو لوجستية قد تعيق الاستجابة العاجلة للأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تضرب أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.
