الصين تدعو أوروبا لتخفيف قيود تصدير منتجات التكنولوجيا الفائقة
وأدلى قوه جيا كون، المتحدث باسم الوزارة، بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي دوري رداً على سؤال حول قمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، يوم الخميس، مضيفاً أن الصين ملتزمة باستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة والقابلة للتسويق من الاتحاد، حسب «رويترز».
وقال قوه: «إن ما يُسمى بفائض الطاقة الإنتاجية الصينية يعكس فهماً أحادي الجانب للعرض والطلب العالميين في ظل العولمة الاقتصادية، ويشكل ذريعةً لفرض إجراءات حمائية».
وعقدت قمة الصين والاتحاد الأوروبي في ظل توترات حادة، مع استمرار الخلافات الرئيسية بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا، ما يلقي بظلاله على فرص تحقيق أي تحسن ملموس في العلاقات بين الجانبين.
وتقول الباحثة الدكتورة يو جي، المتخصصة في الشؤون الصينية، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن العالم راقب عن كثب قمة الصين والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بكين. وتساءلت: «هل يمكن أن يتيح النهج غير التقليدي للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه التحالفات عبر الأطلسي فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء؟»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحتى الآن، يبدو أن ذلك غير مرجح. فالقمة هدفت إلى إحياء الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بين الصين وأوروبا بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، لا تزال سياسة «تقليل الاعتماد على الصين» تمثل العنوان العريض للقارة الأوروبية.
والقمة، التي كان من المقرر أصلاً عقدها في بروكسل، نقلت إلى بكين بعد رفض القادة الصينيين الدعوة الأوروبية، في مؤشر واضح على تصلب موقف بكين تجاه الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى تصريحات الطرفين وسلوكهما قبيل وخلال القمة، لا يبدو أن لدى بكين أو بروكسل الإرادة السياسية أو المرونة في السياسات اللازمة لإعادة بناء العلاقات.
وتقول يو جي إنه رغم أن نهج إدارة ترمب تجاه الاتحاد الأوروبي أثار في وقت ما توقعات بإمكانية التقارب بين الصين وأوروبا، فإن علاقة الصين مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومع عدد من الدول الأعضاء الرئيسية، لا تزال في حالة جمود. بل إن العلاقة تدهورت في نواحٍ عديدة نتيجة الخلافات التجارية المتواصلة وموقف بكين من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى النقيض من الحديث عن تقارب محتمل، رد صانعو السياسات في الصين بحزم على النزاعات التجارية المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية والمعدات الطبية. ولم تتردد الصين في الرد بالمثل، كما لم تكن رقيقة أو دبلوماسية في تواصلها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأوروبية.
واعتمد كل من الصين والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على آليات تسوية النزاعات التجارية لحماية أسواقهما من منتجات الطرف الآخر. فمنذ عام 2020، أطلقت بكين سبعة تحقيقات تجارية ونزاعات أمام منظمة التجارة العالمية استهدفت منتجات أوروبية، في حين رفعت بروكسل إحدى عشرة قضية ضد الصين، ثلاث منها منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترمب.
وفي صميم هذه الاحتكاكات التجارية يكمن تحد اقتصادي هيكلي، وهو أن الصين وأوروبا تنتجان سلعاً متشابهةً وتتنافسان على الهيمنة في مجال التصنيع العالمي. ويعتمد النهج الاقتصادي الحالي للصين تجاه الاتحاد الأوروبي على نموذجها الاقتصادي الجديد، الذي يقوده الابتكار المحلي وتحديث صادراتها الصناعية.
وتعد منتجات مثل السيارات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة جزءاً مما يُعرف بـ«القوة الإنتاجية الجديدة»، التي تعدّها الصين محركاً رئيسياً لاقتصادها. وأصبح هذا النموذج المحدث الذي يقوده التصدير مصدراً رئيسياً للتوتر مع أوروبا، على النقيض من التأثير الذي يرتكز على الاستقرار الذي كان يميز النموذج الاقتصادي القديم على العلاقة بين الجانبين.
وتنبع شكاوى أوروبا المستمرة مع بكين أيضاً من سعي أوروبا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالصين. وتقول يو جي إن هذا الاعتقاد القوي بين القادة الأوروبيين مدفوع بالأمن الاقتصادي والتداعيات الجيوسياسية لأوروبا مع بكين. ولكن هناك اختلافاً رئيسياً في نظرة الطرفين للعلاقة بينهما. فالقادة الأوروبيون ينظرون في الغالب إلى علاقاتهم مع الصين من خلال عدسة الحرب في أوكرانيا. من ناحية أخرى ترى بكين علاقاتها مع بروكسل وأوروبا بشكل عام من منظور استراتيجية الاحتواء الأميركية ضد الصين في المقام الأول.
وأدى هذا التنافر إلى خلق حلقة سلبية متفاقمة. فقد حاول الدبلوماسيون الصينيون شرح موقف الصين بشكل أعمق، لكن الأوروبيين باتوا يشعرون بإحباط متزايد، مما أدى بدوره إلى حالة من التشاؤم داخل المجتمع الاستراتيجي الصيني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب
أخبارنا : قد توقف قطر تماما توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد. أفادت بذلك صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن رسالة من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي. ووفقا للصحيفة، هدد الوزير القطري في رسالة من أربع صفحات أرسلها إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، بشكل صريح بقطع توريد الغاز المسال. وشدد الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على توجيه CSDDD (توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإجراء تقييم شامل لتأثير عملياتها وسلسلة توريدها على حقوق الإنسان والبيئة. ويهدف إلى جعل الشركات مسؤولة عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث بسبب أنشطتها). وفي حال العكس، "سيتعين على قطر وشركة QatarEnergy البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي والتي توفر بيئة أكثر استقرارا وصديقة للأعمال". وقال الوزير إن المادة 22 من CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على "تناقضات وتعارضات واضحة" مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر. الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أن "الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية- المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22"، تشكل خطرا على قدرة قطر للطاقة "على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي". ووفقا للصحيفة، رسالة الوزير التي وصلت إلى عدة دول أوروبية وليس فقط إلى بلجيكا، أكدت على أنه "لا ينبغي إجبار الشركات على الاختيار بين سياسة المناخ في بلادها ومعايير الاتحاد الأوروبي". تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث إنتاجه. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%). ووفرت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. وفي حال فرضت العقوبات على روسيا كما هو مخطط له في موعد أقصاه عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مصدر بديل لأكثر من ربع وارداته من الغاز الطبيعي المسال. ونوهت الصحيفة بأن زيادة توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تعوض هذا النقص في الكميات. وإذا توقفت الإمدادات من قطر، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 60%، مما سيجعل أوروبا تعتمد مجددا على مورد واحد. المصدر: تاس
الدستور
منذ 20 ساعات
- الدستور
الطاقة المتجددة والنفط
تأثير الطاقة المتجددة على أسعار النفط معقد ويتأثر بعوامل متعددة، لكنه يُعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تباطؤ نمو الطلب على النفط، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعاره على المدى الطويل.وتاليا تحليلًا موجزًا لتأثير الطاقة المتجددة على انخفاض أسعار النفط:تأثير الطاقة المتجددة على أسعار النفط:1. تقليل الطلب على النفط:قطاع النقل: انتشار السيارات الكهربائية (EVs)، التي تعتمد على الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، يقلل من الطلب على الوقود الأحفوري (البنزين والديزل). وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 17 مليون وحدة عالميًا في 2025، مما يقلل الطلب على النفط بما يعادل حوالي 1-2 مليون برميل يوميًا بحلول 2030.قطاع الطاقة: زيادة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء تحل تدريجيًا محل الوقود الأحفوري في محطات الطاقة، خاصة في أوروبا والصين، مما يضغط على الطلب على النفط والغاز.2. تأثير على ديناميكيات السوق:مع نمو الطاقة المتجددة، يتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 0.5-1 ٪ سنويًا حتى 2030، مقارنة بـ1.5-2 ٪ في العقود السابقة. هذا التباطؤ يزيد من احتمالية فائض العرض، خاصة إذا استمر الإنتاج من دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل، مما يدفع الأسعار نحو الانخفاض.تقارير من بنك أوف أمريكا تشير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل أو أقل بحلول 2030 إذا تسارع اعتماد الطاقة النظيفة.3. الاستثمار في الطاقة المتجددة:انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية بنسبة 80 ٪ منذ 2010) يجعلها أكثر تنافسية مقارنة بالنفط. هذا يشجع الحكومات والشركات على الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، مما يقلل الاعتماد على النفط.سياسات مثل اتفاقية باريس والأهداف المناخية في الاتحاد الأوروبي والصين (صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050-2060) تعزز التحول إلى الطاقة المتجددة، مما يضغط على أسعار النفط.حدود التأثير:المدى القصير: تأثير الطاقة المتجددة على أسعار النفط في 2025 قد يكون محدودًا نسبيًا، حيث لا يزال النفط يهيمن على قطاعات مثل النقل الثقيل (الشاحنات، الطائرات، السفن) والصناعات البتروكيماوية.التوترات الجيوسياسية: الاضطرابات في مناطق إنتاج النفط (مثل الشرق الأوسط) أو قرارات أوبك+ قد تتغلب على تأثير الطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى تقلبات أو ارتفاع مؤقت في الأسعار.البنية التحتية: التحول إلى الطاقة المتجددة يتطلب وقتًا لبناء البنية التحتية (مثل محطات الشحن وشبكات الكهرباء)، مما يعني أن تأثيرها على النفط قد يكون أكثر وضوحًا على المدى المتوسط والبعيد (2030 وما بعد).اذن الطاقة المتجددة تسهم بشكل متزايد في تقليل الطلب على النفط، مما يدعم توقعات انخفاض الأسعار في 2025 وما بعد، خاصة مع توقعات بأن يتراوح سعر خام برنت بين 60-70 دولارًا للبرميل في 2025. ومع ذلك، تأثيرها قد يتضاءل أمام العوامل الجيوسياسية وقرارات أوبك+ على المدى القصير.
عمون
منذ يوم واحد
- عمون
قانون ضم الضفة الغربية باطلاً شرعياً ودولياً
أصدر الكنيست الإسرائيلي، قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن، حيث صوت على القانون 71 نائبا من اليمين والمعارضة، والحكومة اليمينية، بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموترش.. هذا القانون باطلاً شرعياً ودولياً ،كونة مخالفاً للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية ،وقرارات مجلس الأمن الدولي ، ذات الأرقام 147,242,338,1523, والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ،والاتحاد الأوروبي، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، حول الجدار الفصل العنصري ، والقرار الاخير الصادر بخصوص غزة،وغيرها.والتي تؤكد جميعا على أن إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة ،وان احتلالها وبناء المستوطنات اليهودية ، هي غير شرعية و وغير قانونية... إسرائيل ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفلسطين ، أبشع أنواع الجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي ، واستخدام سياسية التجويع سلاحاً ، حتى أصبح الوضع الإنساني كارثي ،والناس تموت جوعاً وعطشا ، وبسبب قلة الطعام والغذاء والدواء والخبز ،وقد توفي أكثر من 1000شخص معضمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. إن قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن ، من قبل إسرائيل يهدف القضاء على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، والقضاء على الجهود الدولية ، لفرض حل الدولتين ، وقطع الطريق على جهود السلام في الشرق الأوسط ،والغاءحق تقرير المصير والعودة للفلسطينيين في الخارج ،من خلال دعم السيادة الإسرائيلية ، على الضفة الغربية وغور الأردن ، املأ في إقناع نتنياهو للرئيس ترامب ، بالموافقة على ضم إسرائيل للضفة الغربية ، كما سبق أن أعلن اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ،ونقل السفارة الأمريكية ، إلي القدس ،كما أعلن ضم الجولان السوري المحتل إلي إسرائيل. إن القرار يعد باطلاً شرعياً ودولياً ،ويعتبر قرارا خطيراً ، لانة يغلق باب المفاوضات ،الاتفاقيات اسلو ووادي عربة ، ومؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002 ،الذي توصل الي مشروع السلام ، على أساس حل الدولتين ، وحل الصراع ، واعطاء إسرائيل الأمن والسلام ، وإقامة الدولة الفلسطينية ، لكن اسرائيل ترفض كل المبادرات العربية، والأوروبية ، لحل الدولتين. قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن ،من قبل الحكومة اليمنية المتطرفة ، جاء للتغطية على الجرائم الحرب وضد الإنسانية ،والابادةالجماعية،واستخدام الجوع سلاحاً ،وفشل إسرائيل في غزة ، بسبب عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سعت إلى تحقيقها من الحرب ، بالقضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين ، وتهجير سكانها لغزة ،خارج البلاد ، حيث فشلت على مدى 22 شهراً من الحرب ،رغم انها قتلت ة60 ألف قتيل ،120الف جريحاً مصاباً ومفقود ، من المدنيين في غزة ، ودمرت 80 في المئة من مساكنهم والمؤسسات الحكومية والخاصة ، لكنها فشلت في تحرير أسير اسرائيلي الا بالمفاوضات عبر الوسطاء قطر ومصر وامريكا... إسرائيل تريد الخروج من مأزق حقيقي كبير تعيشه يوميا ، لذلك سعت الحكومة اليمنية المتطرفة ،ب قيادة نتنياهو وابن غفير وسموترش ، إلي تحقيق نصر وهمي فاشل ، في شرعنة الاحتلال وفرض سياسة ، الأمر الواقع على الضفة الغربية وغور الأردن ، لإرضاء سموترش وابن غفير.. لكن هذا الضم يشكل خطراً على الأردن ، وقد يهدد الأمن والاستقرار والوجود والديمغرافية ،والجغرافية، والسكان ،والنظام السياسي ،والعسكري ، لأن الحلول ستكون على حساب الأردن ،التهجير القسري ،للفلسطينيين،من الضفة الغربية على الأردن ، وقد يكون حل الدولتين على حساب الأردن ، مما يدفع الأردن والاقليم الي المواجهة مع إسرائيل... الأردن ، قيادة وشعبا ، على مر التاريخ ، كان دائما ، يحمل القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ، على أكتافة ، بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في قامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية.. لكن السؤال ، هل يتطلب تحرك دولي ، من الأردن وفلسطين ،، وهل على الأردن إعادة النظر باتفاقية ،وادي عربة،نقول،، نعم ،،ان إسرائيل دولة محتلة ،وانشاءها كان بقرار من الأمم المتحدة ، وهي دولة محتلة للأراضي الفلسطينية والقدس ، وتعتمد على القوة العسكرية ،وتضرب عرض الحائط بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة ، بدعم من أمريكا ،مما يتطلب تحرك دولي الي محكمة العدل الدولية ، ومجلس الأمن الدولي ، الإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ، ومحكمة العدل الدولية ، باعتبار قانون ضم الضفة الغربية وغور الأردن ، باطلاً شرعياً ودولياً ، ومخالفا لميثاق الأمم المتحدة ،واتفاقيات جنيف ، والقانون الدولي الإنساني ،التي تنص على عدم الاستيلاء بالقوة، على أراضي الغير ،وان إسرائيل لايحق لها احتلال الأراضي الفلسطينية.. الأردن ، الذي بذل جهوداً كبيرة في غزة وفلسطين ، ب تقديم المساعدات الإنسانية ، والغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمياه والطحين والخبز ، والمراكز الصحية الميدانية ، في غزة على مدى سنتين من الحرب، وقبل ذلك ،يعتبر السند القانوني والانساني ،لقطاع غزة وفلسطين ، في تقديم المساعدات ، عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية ،الت تسير القوافل المساعدات الإنسانية والغذاء والطحين والدواء والخبز ،والمستلزمات الطبية، للمستشفيات ، وهو لا يطلب الشكر من أحد ، بل يقوم بالواجب اتجاه الشقيق الشعب الفلسطيني ،في ظل عجز الآخرين.
