معدل البطالة في تركيا ينخفض إلى 8.2% في فبراير
أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن معدل البطالة في تركيا انخفض 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.2% في فبراير/شباط.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة 0.4 نقطة مئوية إلى 53.2%، بينما ارتفع المقياس المعدل موسميا لنقص استخدام العمالة 0.2 نقطة مئوية إلى 28.4%، وفقا لـ"رويترز".
"S&P Global": التوترات السياسية في تركيا تهدد ثقة المستثمرين
أميركا ترامب أشعل حرب الرسوم.. وماسك يؤكد: "تسلا تضررت أيضا"
كان تقرير صادر عن "S&P Global" ذكر أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من السياسيين المعارضين في تركيا، وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قد تُقوّض ثقة المستثمرين وتؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد وسعر صرف الليرة.
ويأتي هذا التطور في وقت أحرزت فيه الحكومة تقدماً في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم جهود خفض التضخم.
وحذّر التقرير من أن تصاعد حالة عدم اليقين قد ينعكس سلباً على إنفاق الأسر، وتدفقات رؤوس الأموال، واستقرار العملة، ومعدلات التضخم، ما قد يعرقل مسار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها مؤخراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 22 دقائق
- Independent عربية
ترمب يوقع إعلانا لتقييد تأشيرات الطلاب في جامعة هارفارد
قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع إعلاناً لتقييد تأشيرات الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، وسط تصاعد الخلاف مع المؤسسة الأكاديمية. في الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وفقاً لبرقية داخلية اطلعت عليها "رويترز". ووصفت جامعة هارفارد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأربعاء ومنعها بموجبه من قبول طلاب أجانب جدد لمدة ستة أشهر بأنه "إجراء انتقامي"، في حلقة جديدة من مسلسل الخلاف المتصاعد بين الطرفين. وقال متحدث باسم الجامعة "هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة، منتهكة بذلك حقوق هارفارد المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، وإن هارفارد ستواصل حماية طلابها الدوليين". ويوم الإثنين، طلبت جامعة هارفارد من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني. وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها هارفارد أمام المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن بأنها تلقت 957 أمراً منذ الـ14 من أبريل (نيسان) بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض. وقال ترمب إنه يحاول فرض التغيير في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم الـ21 من يوليو (تموز) لعقد جلسة للنظر في طلب جامعة هارفارد إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع من دون محاكمة لإقرار حقائق مادية. ورفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في أبريل (نيسان)، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي. وفي الدعوى القضائية التي رفعتها الإثنين، قدمت جامعة هارفارد قائمة مفصلة بالمنح التي ألغيت، بما في ذلك منحة قيمتها 88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها 8 ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بصورة أفضل، وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون. وفتحت إدارة ترمب عدداً من التحقيقات المتعلقة بجامعة هارفارد، بعضها ينظر في تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود لتهديدات بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما تلاه من عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة. وتبحث تحقيقات أخرى في ما إذا كانت جامعة هارفارد تمارس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، إضافة إلى علاقات الجامعة بالحكومات الأجنبية والطلاب الدوليين. وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي صلاحيات جامعة هارفارد في ما يتعلق بقبول الطلاب الأجانب، وهو ما أوقفته قاضية بصورة موقتة بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية في قضية منفصلة. وتقول هارفارد وجامعات أخرى إن هجوم ترمب يشكل تهديداً لحرية التعبير وحرية الأكاديميين، فضلاً عن تهديده لوجود الجامعات نفسها.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يوقع إعلانا لتقييد تأشيرات الطلاب في جامعة هارفرد
قال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع إعلاناً لتقييد تأشيرات الطلاب الأجانب في جامعة هارفرد، وسط تصاعد الخلاف مع المؤسسة الأكاديمية. في الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة هارفرد لأي غرض، وفقاً لبرقية داخلية اطلعت عليها رويترز. ووصفت جامعة هارفرد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأربعاء ومنعها بموجبه من قبول طلاب أجانب جدد لمدة ستة أشهر بأنّه "إجراء انتقامي"، في حلقة جديدة من مسلسل الخلاف المتصاعد بين الطرفين. وقال متحدث باسم الجامعة "هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة، منتهكة بذلك حقوق هارفرد المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور. هارفرد ستواصل حماية طلابها الدوليين". ويوم الإثنين، طلبت جامعة هارفرد من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني. وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها هارفرد أمام المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن بأنها تلقت 957 أمراً منذ 14 أبريل (نيسان) بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض. وقال ترمب إنه يحاول فرض التغيير في جامعة هارفرد وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 يوليو (تموز) لعقد جلسة للنظر في طلب جامعة هارفرد إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية. ورفعت جامعة هارفرد دعوى قضائية ضد إدارة ترمب في أبريل (نيسان)، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي. وفي الدعوى القضائية التي رفعتها الإثنين، قدمت جامعة هارفرد قائمة مفصلة بالمنح التي ألغيت، بما في ذلك منحة قيمتها 88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها ثمانية ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون. وفتحت إدارة ترمب العديد من التحقيقات المتعلقة بجامعة هارفرد، بعضها ينظر في تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود لتهديدات بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما تلاه من عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة. وتبحث تحقيقات أخرى فيما إذا كانت جامعة هارفرد تمارس التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، إضافة إلى علاقات الجامعة بالحكومات الأجنبية والطلاب الدوليين. وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي صلاحيات جامعة هارفرد فيما يتعلق بقبول الطلاب الأجانب، وهو ما أوقفته قاضية بشكل موقت بعد أن رفعت هارفرد دعوى قضائية في قضية منفصلة. وتقول هارفرد وجامعات أخرى إن هجوم ترمب يشكل تهديداً لحرية التعبير وحرية الأكاديميين، فضلاً عن تهديده لوجود الجامعات نفسها.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
73 في المائة من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل
أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم، (الأربعاء)، أن نحو 73 في المائة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 في المائة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نشرت «رويترز». ومنذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقاً لرد على تحقيق برلماني نشر، أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم «حماس» ومنتصف مايو (أيار) من العام الحالي على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصاً وجرى في الثاني والثالث من يونيو (حزيران)، إلى أن 55 في المائة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط من دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 في المائة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 في المائة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس (آب)، بينما عدّ 73 في المائة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة.
