صفقة تاريخية.. رقاقات إنفيديا و AMD في طريقها إلى الصين بعد فرض رسومات
توصلت شركتا تصنيع الرقاقات إنفيديا و AMD إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية يقضي بدفع 15% من إيراداتهما من مبيعات الرقاقات في الصين مقابل الحصول على تراخيص تصدير خاصة، في خطوة وُصفت بأنها 'غير مسبوقة' وسط التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
ويأتي الاتفاق بعد حظر أمريكي سابق على بيع الرقائق العالية القدرة المستخدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي إلى الصين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقد أعرب خبراء أمنيون أمريكيون عن 'قلق بالغ' من أن شريحة H20 التي تنتجها إنفيديا قد تُسرّع بنحو كبير قدرات الذكاء الاصطناعي لدى الصين، وخاصةً في تطبيقات عسكرية محتملة.
وبموجب الصفقة، ستدفع إنفيديا 15% من إيرادات مبيعات شريحة H20 في الصين للحكومة الأمريكية، في حين ستدفع AMD النسبة ذاتها من مبيعات شريحة MI308.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن مُنعت مبيعات H20 في أبريل الماضي بقرار من إدارة ترامب، مع أن الشريحة صُممت بنحو خاص للسوق الصينية إثر قيود فرضتها إدارة بايدن عام 2023.
ويأتي الاتفاق وسط انفراج نسبي في العلاقات التجارية بين البلدين، إذ خففت بكين قيودها على صادرات المعادن النادرة، ورفعت واشنطن بعض القيود على شركات برمجيات تصميم الرقاقات في الصين، كما توصل الجانبان في مايو الماضي إلى هدنة جمركية لمدة قدرها 90 يومًا.
ويرى خبراء أن هذه الصفقة، مع أنها تفتح الباب أمام استئناف المبيعات، تضع ضغوطًا مالية كبيرة على الشركات المعنية وتكشف عن الثمن الباهظ للوصول إلى السوق الصينية في ظل تصاعد الحرب التقنية بين واشنطن وبكين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الاعتماد الاستراتيجي المتبادل يرسم ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد العالمي
ومن خلال محادثاتي مع قادة الشركات وكبار المسؤولين في البلدين تبين لي أن العلاقة الاقتصادية بينهما تغيرت جذرياً. فقد باتت اعتبارات الجغرافيا السياسية والأمن القومي ومرونة سلاسل الإمداد تؤثر في القرارات الاقتصادية بقدر تأثير عوامل التكلفة والكفاءة التي كانت مهيمنة في السابق. ومع ذلك، لم يعد الاعتماد على الإنتاج الأرخص، والمخزونات الفورية، وسلاسل الإمداد المباشرة والسلسة كافياً لقيادة العلاقات التجارية كما كان في الماضي. وتدفع الشركات بشكل متزايد ما يشبه «قسط تأمين» لضمان توافر الإمدادات وقابليتها للتوسع، واضعة الأمن في مرتبة أعلى من الكلفة. كذلك، أصبحت المخزونات أعمق لكنها أقل كفاءة، والتكاليف أعلى، كما ارتفع مستوى التدقيق الجيوسياسي. وفي المقابل، تضاعفت حصة فيتنام، وأصبحت المكسيك الشريك التجاري الأكبر لأمريكا. ورغم أن أياً من الأسواق الأخرى لا يستطيع أن يضاهي حجم السوق الصينية، فإن الشركات تبني اليوم شبكات متعددة المراكز، وغالباً ما تصطحب شركاءها الصينيين إلى أسواق جديدة لتقليل مخاطر الاضطراب. وانسحب المستثمرون الغربيون، خصوصاً من القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا، مدفوعين جزئياً بالقلق إزاء أداء الاقتصاد الصيني، لكن الأرجح أن ذلك يأتي في إطار التحوط من المخاطر الجيوسياسية. وفي الواقع، فإن معظم الشركات باتت تدرس حالياً استراتيجية «الصين من أجل الصين». وفي الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الصيني المحلي التقدم، إذ حقق قفزات سريعة على منحنى التصنيع المتقدم، ويبدو عازماً على ترسيخ مكانته قوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. ومع ذلك، يبقى الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستويات متدنية. وينبغي لصانعي السياسات العمل على تحقيق هذا الهدف الجدير بالاهتمام، شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي الأمريكي. على الجانب الآخر، انخفضت الاستثمارات الصينية الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من 95 % عن ذروتها في عام 2016، وأعيد توجيه رأس المال بسرعة نحو شركاء في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وينبغي أن تحدد المفاوضات التجارية المستقبلية القطاعات داخل الاقتصاد الأمريكي التي يسمح فيها بالاستثمار الصيني. فعدم اليقين التنظيمي، ومتطلبات توطين البيانات، والمراجعات المتعلقة بالأمن القومي، وضوابط رأس المال، جميعها عناصر تدخل في هذا الحساب. وبات توجيه رؤوس الأموال يتم بحذر أكبر، مع تركيز متزايد على المدى القصير. وتسعى الشركات إلى الاستثمار في «خيارات متعددة» عبر تنويع مواقعها الجغرافية، ووضع استراتيجيات امتثال محلية، والاستعداد لتحولات مفاجئة في السياسات. إن بيئة «الاعتماد الاستراتيجي المتبادل» هذه ليست مسألة تفكيك للروابط العالمية، بل إعادة تعريفها وفق متغيرات جديدة. والشركات التي أراها تحقق النجاح هي تلك التي تطور معلومات أكثر تفصيلاً، وتتمتع بمرونة أكبر، ولديها فهم عميق للظروف المحلية. ولأن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تبقى الأهم في عصرنا الحالي، فإنه ينبغي على الشركات أن تدرك هذا التعقيد وتتأقلم مع هذا الواقع الجديد.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
ماذا لو عيّن ترامب «مهووساً بالتضخم» لرئاسة الفيدرالي؟
كريس جايلز منذ أن اكتسبت فكرة استقلالية البنوك المركزية زخماً في تسعينيات القرن الماضي، برزت مخاوف مشروعة حيال مدى التزام صانعي السياسة النقدية بخدمة المصلحة العامة. وبذلك، يبدو أن مرشحه المنتظر سيعطي الأولوية لخفض أسعار الفائدة، ليكون -على الأرجح- أحد «المهووسين بالتضخم». ورغم إظهار ستيفن ميران، مرشح ترامب للمنصب الشاغر في مجلس محافظي الفيدرالي، الولاء المطلوب، فإن ذلك لم يكن كافياً، حيث وصفه ترامب صراحةً بأنه مجرد «حل مؤقت» لضمان صوت موالٍ في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى انتهاء الفترة في يناير. فكيفن وورش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تخلى عن سمعته بوصفه من المتشددين، وأصبح يرى الآن فوائد السياسة النقدية التوسعية؛ لذلك قال ترامب عنه في مقابلة مع «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي: «إنه ممتاز». وبذلك، لن يُنظر لأي من هؤلاء المرشحين على أنه شخصية مستقلة عن الرئيس الأمريكي، والسؤال المحوري الآن: كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي كمؤسسة مع وجود «مهووس بخفض التضخم» على رأس هرمها؟ وتجلى هذا الصراع في مايو 2024، حين وجد ممثلو لولا -في لجنة السياسة النقدية- أنفسهم أقلية مهمشة أمام المعينين من قبل الرئيس السابق جايير بولسونارو، وذلك في تصويت حاسم بشأن مقدار خفض أسعار الفائدة، ولكن ما إن عين لولا أحد حلفائه السياسيين محافظاً للبنك المركزي، غير لهجته وأقر بخطر التضخم. وفي سبتمبر 2024، صوتت اللجنة بالإجماع لأجل رفع أسعار الفائدة. وصرح لولا حينها «إذا كان من عينته محافظاً يرى ضرورة تشديد السياسة النقدية، فلا بد من أن الأمر يستحق ذلك بالفعل». ومنذ ذلك الحين، صوت البنك المركزي بالإجماع على رفع الفائدة ست مرات إضافية. وهو يخشى أن «المتزلفين» له اليوم قد يتنكرون لوعودهم غداً، كما أوضح لشبكة «سي إن بي سي»: «في بعض الأحيان، يبدو الجميع رائعين حتى تضعهم في المنصب، بعدها يتحولون إلى شيء مختلف تماماً». وقد يرحب المؤمنون بالشفافية بهذا المشهد، لكنه ينطوي على أخطار جسيمة، إذ يمكن لترامب أن يجعل حياة محافظي الفيدرالي صعبة ومعقدة، كما أن رؤساء الفروع الإقليمية لا يتمتعون بحصانة دستورية مطلقة في مناصبهم، ما قد يعني نهاية استقلالية البنك المركزي الأمريكي بشكل كامل. وعندما يدور النقاش حول ربع نقطة مئوية صعوداً أو هبوطاً، قد يكون من المستحيل الجزم بخطأ القرار؛ فهذه قرارات دقيقة، وحتى أفضل الخبراء قد ينحنون أمام عواصف الضغوط السياسية. وطالما أن السياسة النقدية تُحدث تأثيرها في المستقبل فتحدث أمور كثيرة في غضون ذلك، فمن السهل -نسبياً- إلقاء اللوم على عوامل أخرى في ارتفاع التضخم، وإنكار وقوع خطأ في السياسة. وكما أظهرت تجربة عام 2021، يمكن لمعدلات التضخم المرتفعة أن تستمر لفترة طويلة رغم تأكيدات المسؤولين بأنها مؤقتة، إلى أن تفرض الحقيقة نفسها. ونحن الآن على وشك الحصول على رئيس للفيدرالي يكون «خاضعاً». ويمكن أن يكون الانتقال الأولي سلساً، لكن ذلك -على الأرجح- سيكون نذير شؤم للجميع.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
ارتفاع جماعي لأسعار العملات المشفرة
شهدت أسواق العملات الرقمية المشفرة، أمس، ارتفاعاً جماعياً في الأسعار بقيادة إيثريوم، التي واصلت مكاسبها لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، عقب صدور بيانات اقتصادية عززت توقعات خفض الفائدة الأمريكية. وارتفعت بتكوين بنسبة 0.67 % إلى 120530 دولاراً، مقتربة من مستواها القياسي المسجل في منتصف يوليو أعلى 123 ألف دولار. وزادت إيثريوم بنسبة 4.6 % إلى 4713.10 دولاراً، في طريقها لأعلى مستوى لها على الإطلاق والمسجل في العاشر من نوفمبر 2021 عند 4878.26 دولاراً، بالتزامن مع تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق الإيثريوم المتداولة في الولايات المتحدة، إذ جذبت هذه الصناديق نحو 520 مليون دولار، الثلاثاء، وارتفعت الريبل 0.1 % عند 3.293 دولارات، وصعدت الدوج كوين بحوالي 5.1 % إلى 24.69 سنتاً. في سياق متصل أقرت السلفادور قانوناً جديداً للاستثمار المصرفي، يفتح الباب أمام المؤسسات المالية الكبرى والمستثمرين ذوي الملاءة العالية لتقديم خدمات متقدمة في مجال العملات المشفرة، وعلى رأسها البتكوين. ويأتي القانون بعد 3 سنوات من إعلان السلفادور البتكوين عملة قانونية، حيث تسعى الحكومة الآن إلى استقطاب رؤوس الأموال الدولية عبر منح تراخيص للمؤسسات التي تمتلك رأس مال لا يقل عن 50 مليون دولار لتقديم خدمات مالية تشمل إصدار السندات، وتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتداول الأصول الرقمية. وبحسب التشريعات الجديدة، فإن الوصول إلى هذه الخدمات سيكون محصوراً على ما يعرف بـ«المستثمرين المحترفين»، وهم الأفراد أو الكيانات التي تمتلك ما لا يقل عن 250 ألف دولار من الأموال السائلة، إلى جانب إثبات الكفاءة المالية والمعرفة الاستثمارية. وتظهر بيانات من منصة «آركهام إنتليجنس» أن حكومة السلفادور باتت تمتلك نحو 6264 وحدة بتكوين، بقيمة تقارب 739 مليون دولار، مقارنة بـ 6160 وحدة في أبريل الماضي.
