بوريل: مرتزقة أميركيون قتلوا 550 فلسطينيا في غزة خلال شهر
وذكر في منشور عبر حسابه على منصة إكس أمس الخميس "خلال شهر واحد قُتل 550 فلسطينيا يعانون من الجوع على أيدي مرتزقة أميركيين بينما كانوا يحاولون الحصول على الغذاء عند نقاط التوزيع التي حددتها مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة و إسرائيل.
وصف بوريل هذا الفعل بأنه "مروع"، وأرفق حسابي مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية في المنشور، متهما إياهما بعدم الرغبة في التحرك "ضد الجرائم التي ترتكب في غزة".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بدأت تل أبيب و واشنطن منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ" مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يُجبر الفلسطينيون المجوّعون على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.
وخلفت هذه الآلية التي باتت تُعرف بـ"مصائد الموت"، حتى ظهر أمس الخميس 652 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و537 إصابة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة بقطاع غزة.
يذكر أن السياسي الإسباني بوريل قد تبنى موقفا وخطابا مختلفا عن إدارة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكان بوريل قد حاول توحيد موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدانة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والدعوة لوقف إطلاق النار، كما انتقد بشكل لاذع المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين.
وقد سلم بوريل منصبه إلى خليفته كايا كالاس في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 192 ألف فلسطيني شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
ما خلفيات حملة التوقيفات في بلدية إزمير التركية؟
أنقرة- في فجر الأول من تموز/يوليو الجاري، شهدت مدينة إزمير حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلدية إزمير الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها، بناء على تحقيق قضائي في قضايا فساد مالي، حيث أصدرت النيابة العامة في المدينة مذكرات توقيف لـ157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال المشدد. وتأكد توقيف ما لا يقل عن 120 موظفا حاليا وسابقا مع نهاية اليوم الأول، ليرتفع العدد لاحقا إلى 137 مع استمرار عمليات البحث عن باقي المطلوبين، وكان من أبرز المعتقلين تونج سويار الرئيس السابق لبلدية إزمير الكبرى، وشينول أصلان أوغلو رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة، إلى جانب عدد كبير من كبار الموظفين ومديري الشركات التابعة للبلدية ورجال الأعمال المتعاملين معها. ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة في إزمير، فقد انطلقت هذه الإجراءات بناءً على تقرير ديوان المحاسبة التركي وتقارير أخرى، أعدها مفتشو وزارة الداخلية وخبراء مستقلون، جميعها أشارت إلى مخالفات جسيمة طالت عقودا ومشاريع كبرى في البلدية. لائحة الاتهامات وتتمحور أبرز الاتهامات حول التلاعب بعطاءات 17 مناقصة تتعلق باستئجار آليات ومعدات ومشاريع رصف الطرق، وسط شبهات بتواطؤ أدى إلى إهدار المال العام على نطاق واسع، ووجود تجاوزات مالية في مصاريف البلدية وشركات تابعة لها في الفترة بين 2021 و2024. وتشير التحقيقات كذلك إلى أن إحدى جمعيات الإسكان التعاونية التابعة للبلدية سددت نفقات ضيافة لكبار المسؤولين دون أي مستندات رسمية، واستئجار مركبات دون إدراجها أصوليا ضمن السجلات المالية. وقدرت السلطات قيمة المخالفات المالية المكتشفة في ثلاثة ملفات تحقيق منفصلة بنحو 1.5 مليار ليرة (نحو 55 مليون دولار)، وتشمل مشاريع تعاونيات الإسكان، وتأجير المركبات، والمناقصات المرتبطة بأعمال البنية التحتية. بدأت العملية الأمنية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، حيث نفذت قوات الشرطة مداهمات متزامنة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، بإشراف مباشر من نائب المدعي العام في إزمير المسؤول عن قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة. وتمكنت السلطات من توقيف عشرات الأشخاص الذين نقلوا إلى مركز مكافحة الجرائم المالية التابع لمديرية أمن إزمير لاستجوابهم. كما بدأت تتكشف تفاصيل إضافية على نطاق المخالفات المزعومة. وأفادت مصادر التحقيق بأن شركة إزبيتون، التابعة للبلدية، أجرت أعدادا كبيرة من الآليات والمعدات دون إدراج تلك العمليات في السجلات الرسمية. كما أظهرت التحقيقات، أن نفقات الضيافة والترفيه لبعض كبار مسؤولي البلدية جرى تحميلها على الشركة عبر التعاونيات، من دون فواتير نظامية، إضافة إلى مزاعم بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال تمرير مناقصات مقاولين من الباطن تحت مظلة مشاريع التحول الحضري. موجة غضب وكشفت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة وسّعت نطاق التدقيق ليطال ملفات تعود إلى فترة تولي تونج سويار رئاسة بلدية سفري حصار قبل انتقاله إلى منصبه في إزمير. ومن أبرز ما أثير في هذا الإطار ادعاء بنقل ملكية قطعة أرض تابعة للبلدية إلى تعاونية إسكان أنشأتها وترأستها زوجته. كما ظهرت شبهات عن صفقات أخرى مرتبطة بأفراد من عائلته، منها شراء بلدية إزمير في عام 2021 مواد غذائية -منها معلبات لحوم بقيمة 424 ألف ليرة (نحو 10600 دولار)- من اتحاد تعاونيات ترأسه زوجته، فضلا عن إسناد عقد توريد الحليب لطلاب المدارس إلى تعاونية تديرها هي أيضا، بدلا من المزود السابق. أشعلت حملة التوقيفات موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية، لا سيما داخل حزب الشعب الجمهوري، الذي يسيطر على إدارة المدينة منذ عقود. وتوجه زعيم الحزب أوزغور أوزال إلى إزمير للتعبير عن تضامنه مع مسؤولي البلدية الموقوفين، وعقد اجتماعا طارئا بقيادة الحزب المحلية. وفي تصريح أدلى به أمام مقر الحزب بالمدينة، اعتبر أوزال أن التحقيق "مسيس بامتياز"، مؤكدا أن الشعب الجمهوري "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستهداف السياسي الممنهج لرموزه على المستوى المحلي". من جانبه، اعتبر مراد جان إيشيلداق، نائب رئيس لجنة الانضباط في الحزب، أن الحملات التي طالت بلدية إزمير وكبار مسؤوليها السابقين تمثل "خطوة سياسية متزامنة مع الأجندة الانتخابية"، مؤكدا أنها تهدف إلى إسكات المعارضة وتقويض مبدأ استقلالية الإدارة المحلية. وشدد -في حديث للجزيرة نت- على ضرورة احترام سيادة القانون وضمان كافة حقوق الدفاع بشكل كامل، داعيا إلى أن تدار التحقيقات ضمن إطار مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، وعلى أساس الشفافية والمساءلة والمشاركة. كما طالب بأن يتم إجراء المحاكمات دون توقيف احتياطي، وتفعيل آليات الرقابة المستقلة، وإبعاد الملفات القضائية عن أي تأثيرات سياسية لضمان معالجتها بعدالة ونزاهة. أسس قانونية في المقابل، دافعت الحكومة عن شرعية الإجراءات المتخذة بحق بلدية إزمير، مؤكدة أن التحقيقات الجارية تستند إلى أسس قانونية بحتة وليست ذات دوافع سياسية كما تزعم المعارضة. وقال فخر الدين ألطون، رئيس إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية، إن وصف العملية بأنها "خطة انقلاب" أو "مؤامرة" يمثل تهديدا صريحا لاستقلال القضاء ومحاولة تشويه سمعته. ونفى أمره جميل أيوالي، عضو اللجنة المركزية ل حزب العدالة والتنمية ، أي تدخل حكومي في التحقيقات، مشيرا إلى أن الشكوى التي فجرت القضية قدمها "أصلا" رئيس البلدية الحالي المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري. وتواصلت الجزيرة نت، بعدد من قيادات العدالة والتنمية للحصول على تعليق في الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد حتى لحظة نشر هذا التقرير. من جهته، يرى المحلل السياسي علي أسمر، أن التحقيقات والتوقيفات تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات القضائية التي طالت بلديات رئيسية يديرها الشعب الجمهوري، معتبرا أن مكافحة الفساد تظل التزاما قانونيا على أي سلطة، لكن توقيت وطبيعة هذه الخطوة يفتحان الباب لتفسيرات سياسية متعددة. ويوضح للجزيرة نت، أن الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب، بعد الإطاحة ب كمال كليجدار أوغلو وصعود جناح أكرم إمام أوغلو وأوزال، ساهمت في تسريب ملفات حساسة استغلتها الحكومة للتحرك قضائيا، خاصة في إزمير التي تمثل "قلعة المعارضة". وفي رأيه، من الصعب الجزم بأن الأمر قانوني بحت أو سياسي خالص، إذ يبدو أقرب إلى مزيج من الاثنين في ظل تعقيدات المشهد التركي. كما لفت إلى أن غياب التضامن من باقي أحزاب المعارضة مع الشعب الجمهوري ساعد على إبقاء الأزمة ضمن نطاق حزبي ضيق، بدلا من تحولها إلى معركة كبرى بين الحكومة والمعارضة مجتمعة. لكنه حذر من أن أي سوء تقدير في التعامل مع هذا الملف قد يفجر غضبا شعبيا واسعا، داعيا إلى مقاربة متوازنة تجمع بين مكافحة الفساد وتفادي الانطباع باستهداف المعارضة لمجرد كونها معارضة.
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
لوتان: تحقيق للتاريخ حول الجرائم الإسرائيلية في غزة
بكشفها عن الطبيعة المتعمدة للمذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات في غزة، تكون صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية قد وثقت تحقيقا للتاريخ حول الجرائم الإسرائيلية، وفقا لصحيفة لوتان السويسرية التي تقول إنها أول وسيلة إعلام ناطقة بالفرنسية تعيد نشر هذا التحقيق بحذافيره. إنهم يقولون إن غزة مكان "لا أهمية فيه لفقدان الأرواح البشرية" لذا، يُطلق الجنود الإسرائيليون النار، منذ بداية عمليات المؤسسة الإنسانية لغزة، إنهم يطلقون النار أيضًا على المدنيين الذين يسعون للحصول على مساعدات غذائية، وهكذا يجد هؤلاء المدنيون أنفسهم في مواجهة أقسى المعضلات: الموت جوعًا أو خطر التعرض لإطلاق النار، وفقا للافتتاحية بقلم ألين جاكوتيت. ولأول مرة -كما تقول الكاتبة- يُعلن من يقتلونهم عن جرائمهم، كنا نعلم أن غزة كانت مسرحًا لأعمال شنيعة، وروايتهم تحكي ذلك بوضوح أكبر. لكن ما يبرز في عمل صحفيي هآرتس: نير حسون ويانيف كوبوفيتش وبار بيليغ تسليط الضوء على الطبيعة الممنهجة والمتعمدة للجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وهو ما يكشفه التحقيق "قتل الأبرياء أصبح أمرًا طبيعيًا": جنود إسرائيليون يكشفون آليات المجازر أثناء توزيع المساعدات على المدنيين في غزة. وتنقل الكاتبة تأكيد أحد الجنود على الهشاشة المطلقة لضحاياهم، فأثناء توزيع المساعدات الغذائية "لا يوجد خطر على قواتنا ولا يوجد عدو ولا أسلحة". وتعلق الكاتبة على ذلك بالقول إنه بعيد كل البعد عن ذعر الجنود المهددين الذي يتذرع به البعض لتبرير إطلاق النار على حشد يتضور جوعًا. أما بالنسبة للآليات التي ينبغي أن تمنع أو تعاقب هذه الجرائم، فهي موجودة بالفعل في هذا البلد الذي يفتخر بأنه "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". لكن التحقيق يُظهر فشلها. ضوء ساطع على ظلمة الإفلات من العقاب وتلفت الكاتبة إلى أن التحقيق يكشف شيئًا آخر، أساسيًا: الصمت، إذ لم يوافق أي ممن أدلون بشهادتهم على نشر اسمه، فهم يدركون أن أفعالهم ستعرضهم للمقاضاة. ولكن الأهم من ذلك كله -وفقا للكاتبة- أن التحدث علنًا يجعلهم خونة، كما هو الحال في أي بلد في حالة حرب، وخاصة في إسرائيل، حيث الجيش مصدر إلهام للثقة وحيث يُعتبر الجندي بطلًا، فمن هو مستعدٌّ لسماع أن الابن الذي قد يُخاطر بحياته هو، قبل كل شيء، رجلٌ ينتزعها من الأبرياء؟ هكذا تتساءل الكاتبة. وهذا يعني -وفق جاكوتيت- أن الجرائم تُرتكب بإفلاتٍ تام من العقاب، فغزة اليوم هي "عالمٌ موازٍ" لا "قواعد فيه" و"لم يعد يهمّ أحدًا" كما يقول الجنود الإسرائيليون الذين أُجريت معهم المقابلات. وبتهكم تتساءل الكاتبة قائلة: لماذا القلق وأنتَ جزءٌ من "أكثر الجيوش أخلاقيةً في العالم" كما ادّعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا مُشوّهًا هذا التحقيق علنًا؟ أما مؤسسة غزة الإنسانية، فقد أنكرت في الثاني من يوليو/تموز مقتل فلسطينيين على مواقعها. وتختتم الكاتبة الافتتاحية بالقول: إن عمل صحفيي هآرتس يُسلّط ضوءًا قاسيًا على ظلمة هذا الإنكار المُخزي، وهذه اللامبالاة القاسية. ولعلّ هذا العمل يُسهم يومًا ما في ضمان نيل الناجين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هذه العدالة، ويُعيد فظائع مرتكبيها إلى مكانها الصحيح: في مركز اهتمامنا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
شركات عالمية تجني أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين
يُظهر أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تورّط مئات الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات وصناديق التقاعد والجمعيات الخيرية في تحقيق أرباح من الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين. في تقرير قدّمته المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ذُكرت أسماء 48 شركة ومؤسسة، منها: بالانتير تكنولوجيز، لوكهيد مارتن، ألفابت (Google)، أمازون، IBM، كاتربيلر، مايكروسوفت، ومعهد MIT، إضافة إلى بنوك وشركات مالية كبرى مثل بلاك روك، وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، جميعها- في انتهاك للقانون الدولي- تجني المليارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين. يحتوي التقرير على قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف كيان تجاري يتعاون مع إسرائيل، ويطالب هذه الشركات بقطع علاقاتها معها أو مواجهة المساءلة عن التواطؤ في جرائم حرب. ويصف التقرير الاحتلال الإسرائيلي المستمر بأنه "بيئة مثالية لاختبار الأسلحة وتكنولوجيا الشركات الكبرى- توفّر الطلب والعرض، بغياب الرقابة، وغياب المساءلة- بينما تجني المؤسسات الخاصة والعامة الأرباح دون عائق". يعتمد التقرير في إطاره القانوني على محاكمات الصناعيين بعد الهولوكوست، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، لإثبات مسؤولية الشركات والمؤسسات المتورطة في الجرائم الدولية. ويشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تُلزم الكيانات بـ"الانسحاب الكامل وغير المشروط من أي تعاملات مرتبطة، وضمان تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم". قالت ألبانيزي: "الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية، ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال. إسرائيل استغلت دائمًا الأرض والموارد والحياة الفلسطينية، واستمرت الأرباح في الزيادة مع تحول اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد إبادة". وأضافت أن الفلسطينيين "وفروا ميادين لا حدود لها لاختبار التكنولوجيا والأسلحة وتقنيات المراقبة التي تُستخدم الآن ضد الناس من الجنوب إلى الشمال العالمي". يهاجم التقرير الشركات التي "توفر لإسرائيل الأسلحة والآليات اللازمة لتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمعيشة وسبل الرزق، مثل بساتين الزيتون". يصف التقرير الأراضي الفلسطينية بأنها "سوق أسيرة"؛ بسبب القيود الإسرائيلية على التجارة والاستثمار وزراعة الأشجار والصيد والحصول على المياه للمستوطنات. وقد جنت الشركات أرباحًا من هذه السوق من خلال "استغلال العمالة والموارد الفلسطينية، وتحويل الموارد الطبيعية، وبناء وتشغيل المستوطنات، وتسويق منتجاتها وخدماتها داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مستوى العالم". ويذكر التقرير أن إسرائيل تستفيد من هذا الاستغلال، بينما "تُكلف الاقتصاد الفلسطيني ما لا يقل عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي". ويشير التقرير إلى أن البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين "ضخت أموالًا في اقتصاد الاحتلال غير القانوني". كما أن "الجامعات- كمراكز للنمو الفكري والقوة- دعمت الأيديولوجيا السياسية التي يقوم عليها استعمار الأراضي الفلسطينية، وطوّرت أسلحة، وتغاضت أو دعمت العنف المنهجي، في حين ساهمت المشاريع البحثية الدولية في إخفاء محو الفلسطينيين تحت ستار الحياد الأكاديمي". كما طورت تقنيات المراقبة والسجن إلى أدوات لاستهداف السكان الفلسطينيين عشوائيًا. ويشير التقرير إلى أن الجرافات الثقيلة التي استُخدمت سابقًا في هدم المنازل والبنية التحتية في الضفة، تُستخدم اليوم في تدمير المدن في غزة، مما يمنع السكان من العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم. وقد وفّرت الحرب على الفلسطينيين أيضًا "بيئة اختبار للقدرات العسكرية المتطورة: أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، وأدوات الاستهداف بالذكاء الاصطناعي، وحتى برنامج الطائرة "إف-35″ الذي تقوده الولايات المتحدة. ثم يُسوق لهذه التكنولوجيا بأنها مُجربة في المعارك". منذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج "إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية. تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات "إف-35" في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35″ و"إف-16" لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة. كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين. شركات مثل FANUC اليابانية توفر روبوتات لإنتاج الأسلحة، تستخدمها شركات مثل Elbit، وIAI، ولوكهيد مارتن. أما شركات الشحن كـ "إيه بي موللر مايرسك" الدنماركية، فنقلت معدات وأسلحة وموادَّ خامًا، بما يضمن تدفقًا ثابتًا للمعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 65% في الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 2023 إلى 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، أحد أعلى المعدلات عالميًا للفرد. وحققت الشركات الأجنبية المنتجة للذخائر أرباحًا ضخمة من هذا. في الوقت نفسه، ربحت شركات التكنولوجيا من الإبادة عبر توفير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام لجمع البيانات والمراقبة، مستفيدة من بيئة الاحتلال كأرض اختبار. تشمل هذه التقنيات: الكاميرات، المراقبة البيومترية، نقاط التفتيش الذكية، الطائرات دون طيار، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات لدعم العمليات العسكرية على الأرض. ويذكر التقرير أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالبًا ما تنشأ من بنية تحتية عسكرية، مثل شركة NSO Group التي أسسها أعضاء سابقون في وحدة 8200. وقد استُخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين الفلسطينيين، وبِيعت تقنياته عالميًا لاستهداف القادة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تقدم IBM، التي ساعدت سابقًا في تسهيل عمليات النازية في ألمانيا، اليوم تدريبًا للجيش والمخابرات الإسرائيليَين، خصوصًا وحدة 8200. ومنذ 2019، تدير الشركة قاعدة بيانات السكان والهجرة، مما يمكّن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين ودعم نظام التصاريح التمييزي. أما مايكروسوفت، فهي تعمل في إسرائيل منذ 1989، ومندمجة في السجون والشرطة والجامعات والمستوطنات. وقد دمجت منذ 2003 تقنياتها المدنية والعسكرية، واستحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني. وفي عام 2021، منحت إسرائيل عقدًا بـ1.2 مليار دولار لشركتي ألفابت (Google) وأمازون لتوفير البنية التحتية السحابية لـ(مشروع نيمبوس)، بتمويل من وزارة الدفاع. طورت إسرائيل أنظمة ذكاء اصطناعي مثل "لافندر"، و"غوسبل"، و"أين أبي؟"، لتحليل البيانات وتحديد الأهداف، مما يُعيد تشكيل الحرب الحديثة. وتوجد "أسباب معقولة"، وفق التقرير، للاعتقاد بأن شركة بالانتير قدمت تقنيات شرطة تنبُّئِية آلية، وبنية تحتية دفاعية؛ لتسريع تطوير البرمجيات العسكرية، ومنصة ذكاء اصطناعي للقرارات الفورية في ساحات المعارك. ورد مدير الشركة في أبريل/ نيسان 2025 على الاتهامات قائلًا إن من تقتلهم شركته في غزة هم "معظمهم إرهابيون، نعم هذا صحيح". أدوات التكنولوجيا المدنية استُخدمت منذ زمن طويل كأدوات استعمارية مزدوجة الاستخدام. وقد اعتمدت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على معدات من شركات عالمية لتدمير المنازل والبنى التحتية والمزارع. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ساهمت هذه المعدات في تدمير 70% من المباني، و81% من الأراضي الزراعية في غزة. زودت كاتربيلر إسرائيل منذ عقود بجرافات استخدمت في هدم منازل، مساجد، مستشفيات، وحتى دفن جرحى أحياء، وقتلت ناشطين مثل راشيل كوري. وحولت إسرائيل الجرافة D9 إلى سلاح آلي يُستخدم في كل عملية عسكرية تقريبًا منذ عام 2000. تشمل الشركات الأخرى المتورطة: إتش دي هيونداي الكورية، ودوسان التابعة لها، ومجموعة فولفو السويدية، التي توفر معدات تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية. تشارك هذه الشركات أيضًا في بناء المستوطنات، بما يشمل البنية التحتية، واستخراج وبيع المواد والطاقة والمنتجات الزراعية، وحتى الترويج للسياحة في المستوطنات وكأنها وجهات عادية. وقد شُيد أكثر من 371 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بتسهيل من هذه الشركات، في عملية تهدف لاستبدال السكان الأصليين الفلسطينيين. تشمل هذه المشاريع شركة هانسون إسرائيل، التابعة لشركة هيدلبرغ ماتيريالز الألمانية، التي نهبت ملايين الأطنان من صخور الدولوميت من محاجر في الضفة لبناء المستوطنات. شركات أجنبية ساهمت أيضًا في تطوير الطرق والبنية التحتية لربط المستوطنات بإسرائيل، بينما يُستثنى الفلسطينيون منها. تبيع شركات عقارية عالمية عقارات في المستوطنات لمشترين إسرائيليين وأجانب، مثل كيللر ويليامز ريالتي التي أقامت فروعًا في المستوطنات، ونظمت عروضًا عقارية في كندا وأميركا لبيع آلاف الشقق في المستوطنات. كما تعرض منصات التأجير مثل بوكينغ وإير بي إن بي عقارات في المستوطنات غير القانونية. تملك شركة برايت للألبان والأطعمة الصينية حصة أغلبية في شركة تنوفا الإسرائيلية، التي تستخدم أراضي مصادرة من الفلسطينيين في الضفة. في قطاع الطاقة، تستخرج شيفرون الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار، ودفع التحالف 453 مليون دولار ضرائب للحكومة الإسرائيلية في 2023، ويزود أكثر من 70% من استهلاك الطاقة في إسرائيل. تُعتبر شيفرون وبريتيش بتروليوم من أكبر مزودي النفط الخام لإسرائيل، إلى جانب خط أنابيب BTC الأذري، وخط CPC الكازاخي. وتُستخدم هذه الموارد في منشآت تخدم الاحتلال، بما في ذلك العمليات العسكرية في غزة. كما دعمت البنوك العالمية عملية الإبادة من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية. فمنذ 2022 وحتى 2024، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 4.2% إلى 8.3% من الناتج المحلي، ما أدى إلى عجز 6.8%، تم تمويله عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات في مارس/ آذار 2024، و5 مليارات في فبراير/ شباط 2025. من أبرز الداعمين: بنك بي إن بي باريبا، وباركليز، وصناديق إدارة أصول كبلاك روك (68 مليون دولار)، وفانغارد (546 مليونًا)، وبيمكو التابعة لأليانز (960 مليونًا). كما تحوّلت الجمعيات الخيرية الدينية إلى أدوات تمويل مشاريع غير قانونية، رغم القيود القانونية على هذا النوع من التمويل. يشير التقرير إلى أن الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF) و20 من فروعه موّلت مشاريع استيطانية مرتبطة بالجيش. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفّرت منصات مثل إسرائيل غيفز التمويل للجنود والمستوطنين. كما دعمت منظمات مثل كريستيان فريندز أوف إسرائيل (الولايات المتحدة) وداتش كريستيان فور إسرائيل (هولندا) مشاريع استيطانية بمبلغ 12.25 مليون دولار في 2023. وينتقد التقرير الجامعات المتعاونة مع المؤسسات الإسرائيلية، ويذكر أن مختبرات MIT تنفذ أبحاثًا في مجال الأسلحة والمراقبة، بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشمل التحكم بالطائرات المسيرة، وخوارزميات المطاردة، والمراقبة البحرية. الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية. ويجب محاسبتها كذلك.
