إطلاق برنامج جديد لتعليم 500 مصري مهارات مالية أساسية
يركز البرنامج على تعزيز الشمول المالي والاستقلال الاقتصادي، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الشباب والنساء.
تم تطوير البرنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويُعد جزءًا من مبادرة عالمية بدأت في تركيا ونيجيريا عام 2022، وامتدت إلى غانا في 2023، حيث استفاد منه أكثر من 3100 مشارك.
يُقدم البرنامج تدريبًا عمليًا ومستدامًا في إدارة الأموال، مع تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة لضمان تقديم اهتمام شخصي ودعم فعال.
صرّح عمر تعيدي، المدير الإقليمي العام لشركة كيونت: "في مصر، حيث يعتمد 70% من البالغين على خدمات مالية غير رسمية، يمثل البرنامج خطوة ضرورية لتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد اقتصاديًا."
من جانبه، قال الدكتور علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكامل بمؤسسة مصر الخير: "الثقافة المالية تساهم في خلق الفرص وبناء الثقة بالنفس، وهي أساس لتحقيق الاستقلال الاقتصادي."
تأتي هذه المبادرة بالشراكة بين كيونت ومؤسسة مصر الخير، حيث تجمع بين خبرة كيونت الدولية والثقة المجتمعية الواسعة لمؤسسة مصر الخير، لتعزيز الوعي المالي وإحداث تأثير مجتمعي مستدام في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
ملك ماليزيا: روسيا شريك استراتيجي يمكن الوثوق به
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الحاكم الأعلى وملك ماليزيا السلطان إبراهيم في العاصمة الروسية موسكو، التي وصل إليها الأخير في زيارة رسمية. ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، نقلاً عن موقع الرئاسة الروسية «الكرملين» بيانًا عن اللقاء الثنائي بين الزعيمين، حيث أشار خلاله الرئيس بوتين إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وماليزيا مستمرة منذ ما يقرب من 60 عامًا، مع تطور الحوار السياسي بين البلدين. وأكد الرئيس الروسي على التعاون بين البلدين في الساحات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أهمية رئاسة ماليزيا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بداية عام 2025، مذكِّرًا أن روسيا دعمت رغبة ماليزيا في أن تصبح شريكًا في مجموعة بريكس. من جانبه، شكر السلطان إبراهيم الرئيس بوتين على الاستقبال، وأكد أن روسيا تعد شريكًا مهمًا لماليزيا، قائلاً: "نحن نعتبر روسيا شريكًا يمكن الوثوق به. ولذلك، فإن هذه الزيارة هي انعكاس لرغبتي الصادقة في تحسين علاقاتنا وتعزيز تعاوننا كما يقولون في روسيا، الصداقة أكثر أهمية من المال. وأنا واثق من أن روح الصداقة هذه ستساعدنا في تعزيز علاقاتنا بين شعوبنا بحيث يستفيدون منها بشكل مباشر". وفي سياق متصل، علق الأستاذ المحاضر في الجامعة الرئاسية في إندونيسيا، رومان فاينشميدت، على الحدث بالقول إن "العلاقات بين البلدين شهدت دفعة جديدة منذ عام 2022، حيث تصدر روسيا إلى ماليزيا الفحم والأسمدة والمنتجات الزراعية والمعدات الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة النووية وصناعة الفضاء". وأضاف فاينشميدت أنه في بداية عام 2025، أصبحت ماليزيا دولة شريكة في بريكس، وقد بدأت بالفعل المشاركة في عدة آليات عمل داخل المجموعة، مع تركيز خاص على أجندة التنمية المستدامة وتنظيم الذكاء الاصطناعي وإصلاح الهيكل المالي العالمي. تعاون وتبادل إعلامي وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
المباني الحكومية المستأجرة يهملها المالكون! ... بالأرقام هذه تكلفتها
لا تختلف إشكالية المباني الحكومية المستأجرة، عن الإشكاليات المزمنة في بنية المال العام وإدارته في لبنان. فالدولة اللبنانية واظبت حتى عام 2019 على دفع نحو 135 مليون دولار سنويا بدل إيجار مبان وعقارات تتوزع على مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والأممية. فالكثير من الأبنية التي تم استئجارها، كان يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بمقار ومبان أو عقارات تملكها الدولة، وتوفير المال العام "المهدور" لخدمات أكثر إلحاحا، أو لبناء مبان جديدة، ضمن خطة متدرجة وطويلة الأمد توقف النزف المالي الممدد له سنويا، في بند "بدلات إيجار المباني الحكومية" الذي استمر ضاغطا على الموازنات طوال العقود الثلاثة الأخيرة. مثال على ذلك، مبنى "الأسكوا" في وسط بيروت، الذي استأجرته الدولة لمصلحة الأمم المتحدة، اعتبارا من عام 1997، بقيمة 8 ملايين دولار سنويا، واستمرت حتى عام 2019 تسدد ما عليها نقدا، لمالكه شركة "سوليدير"، وقد وصلت المبالغ المدفوعة لمدة 23 سنة، إلى نحو 184 مليون دولار، لاستئجار مبنى بلغت كلفة تشييده نحو 40 مليون دولار في أفضل التقديرات. إلى ذلك، أصيبت معظم الأبنية الحكومية المملوكة للدولة، كقصور العدل وبعض أبنية الوزارات والكثير من المدارس بتصدعات وتشققات، قد تودي إلى انهيار المباني على العاملين فيها نتيجة توقف الصيانة وإمعان المعنيين في إهمال متابعة أوضاعها. يشار إلى أن الحكومة ضمنت موازنة 2018 برنامج إعمار متدرج لجميع المباني الحكومية يمتد على ثلاث سنوات، بكلفة تعادل (750 مليار ليرة) أي نصف مليار دولار آنذاك، والتخلي كليا عن عقود الاستئجار، الذي كلفها على الأقل ما يعادل 1.5 إلى 2 ملياري دولار خلال العقود الثلاثة الأخيرة. إلا أن هذا المشروع لم ينفذ. رئيس مصلحة مديرية المباني بالتكليف المهندس عماد نبيه الحاج شحادة، يقسم المباني الحكومية إلى فئتين: مبان مؤجرة ومبان مملوكة للدولة. ويوضح لـ"النهار" أن "صيانة المباني المؤجرة تخضع في شكل أساسي لما تنص عليه عقود الإيجار الموقعة بين الدولة والمالك، والتي تكون بمعظمها خاضعة لتوزيع الصلاحيات، بحيث تتولى الدولة أعمال الصيانة الداخلية، فيما تقع الصيانة الخارجية على عاتق المالك. إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأعوام الماضية أدى إلى تدني القيمة الفعلية للإيجارات، ما جعل الكثير من المالكين يمتنعون عن إجراء الصيانة المطلوبة. بل ويطالب بعضهم بإخلاء العقار أو يرفعون دعاوى قضائية للإخلاء. ورغم هذه التحديات، تسعى الدولة قدر الإمكان إلى إجراء الحد الأدنى من الصيانة للمحافظة على السلامة العامة واستمرارية العمل في هذه المقار". أما المباني المملوكة للدولة، فيؤكد الحاج شحادة أن "مسؤولية صيانتها تقع بالكامل على الإدارة العامة، وتحديدا مديرية المباني في وزارة الأشغال، التي تتابع أوضاع هذه المنشآت وتدرج مشاريع الصيانة والتأهيل ضمن خططها السنوية، وفقا للأولويات والحاجات الملحة، وبما يتناسب مع الإمكانات المتاحة". ووفق موازنة 2025، يشمل المبلغ الإجمالي البالغ 1500 مليار ليرة كل النفقات والإيجارات داخل لبنان وخارجه. بيد أن ثمة مؤسسات كـمؤسسة المياه ومؤسسة الكهرباء لا تندرج ضمن الموازنة العامة، إذ لها موازنات مستقلة. إخلاء العقارية بشروط وزارة المال عندما صدر قانون الإيجارات غير السكنية، طالب مالك المبنى الرئيسي للشؤون العقارية في الخندق الغميق - بشارة الخوري المؤلف من 10 طبقات بزيادة بدلات الإيجار وفقا للقانون. فاقترح وزير المال ياسين جابر على المالك الإخلاء شرط تخليه عن بدل الإيجارات المتراكمة على وزارة المال لأعوام خلت، وكذلك إعادة تأهيل مكاتب تابعة لمبنى الـTVA في العدلية لنقل المقر الرئيسي للشؤون العقارية إليه. سلوى بعلبكي- النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
إطلاق برنامج جديد لتعليم 500 مصري مهارات مالية أساسية
أعلنت شركة كيونت،اليوم خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، عن إطلاق برنامج "FinGreen" للتثقيف المالي في مصر، بهدف تدريب 500 شخص في 10 محافظات على مهارات مالية أساسية. يركز البرنامج على تعزيز الشمول المالي والاستقلال الاقتصادي، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل الشباب والنساء. تم تطوير البرنامج بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويُعد جزءًا من مبادرة عالمية بدأت في تركيا ونيجيريا عام 2022، وامتدت إلى غانا في 2023، حيث استفاد منه أكثر من 3100 مشارك. يُقدم البرنامج تدريبًا عمليًا ومستدامًا في إدارة الأموال، مع تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة لضمان تقديم اهتمام شخصي ودعم فعال. صرّح عمر تعيدي، المدير الإقليمي العام لشركة كيونت: "في مصر، حيث يعتمد 70% من البالغين على خدمات مالية غير رسمية، يمثل البرنامج خطوة ضرورية لتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد اقتصاديًا." من جانبه، قال الدكتور علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكامل بمؤسسة مصر الخير: "الثقافة المالية تساهم في خلق الفرص وبناء الثقة بالنفس، وهي أساس لتحقيق الاستقلال الاقتصادي." تأتي هذه المبادرة بالشراكة بين كيونت ومؤسسة مصر الخير، حيث تجمع بين خبرة كيونت الدولية والثقة المجتمعية الواسعة لمؤسسة مصر الخير، لتعزيز الوعي المالي وإحداث تأثير مجتمعي مستدام في مصر.
