«البلديات والإسكان» تعتمد اشتراطات تنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 5 ساعات

• مباشر

لندن تسجل أكبر خسائر في الوظائف بعد زيادات الضرائب

مباشر- تتحمل لندن العبء الأكبر من تباطؤ سوق العمل في المملكة المتحدة، حيث فقدت العاصمة ما يقرب من 45 ألف وظيفة منذ أكتوبر الماضي. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادات الضرائب وتكاليف الأجور المرتفعة، بالإضافة إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي. وتمثل خسائر الوظائف في لندن ربع إجمالي الوظائف المفقودة على مستوى البلاد، حيث أدت الزيادات التي فرضتها حكومة حزب العمال على التأمين الوطني لأصحاب العمل ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ضغوط كبيرة على الشركات. قطاع التجزئة والضيافة الأكثر تضررًا تُعدّ قطاعات التجزئة والضيافة من أكثر القطاعات تضررًا، خاصة في لندن. ووفقًا لـ "UKHospitality"، فإن حوالي ثلث الوظائف في قطاع الضيافة تتركز في العاصمة، وقد فقد القطاع حوالي 30 ألف وظيفة هناك خلال العام الماضي. وقالت كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، إن ارتفاع الإيجارات وتكاليف الأجور جعل استمرار عمل الحانات والمطاعم أمرًا صعبًا، مشيرة إلى أن لندن أصبحت من أقل المدن الأوروبية تنافسية من حيث التكاليف. وتؤكد بيانات من موقع Indeed للوظائف هذا الاتجاه، حيث انخفضت إعلانات الوظائف في قطاعي التجزئة والضيافة في لندن بنسبة 40% تقريبًا منذ أكتوبر، وهو ما يتجاوز بكثير معدلات الانخفاض المسجلة على المستوى الوطني.

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

نمو إنتاج المصانع في الصين يُسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر

تراجع نمو إنتاج المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، يوليو (تموز) الماضي، بينما تباطأت مبيعات التجزئة بشكل حاد، مما زاد الضغوط على صانعي السياسات لإطلاق المزيد من الحوافز لإنعاش الطلب المحلي ودرء الصدمات الخارجية عن الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار. تأتي هذه المؤشرات المخيبة للآمال في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون ضغوطاً على جبهات متعددة، بدءاً من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، ووصولاً إلى الأحوال الجوية القاسية، والمنافسة المفرطة في السوق المحلية، والضعف المزمن في قطاع العقارات. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنةً بارتفاع بنسبة 6.8 في المائة في يونيو (حزيران). وجاء هذا النمو دون توقعات بزيادة قدرها 5.9 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز». وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.7 في المائة، في شهر يوليو، وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وتباطأت عن ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة في الشهر السابق. كما أنها جاءت دون توقعات بزيادة قدرها 4.6 في المائة. وحالت الهدنة التجارية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة، في منتصف مايو (أيار)، والتي مُددت لـ90 يوماً أخرى، هذا الأسبوع، دون عودة معدلات الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى مستويات مرتفعة للغاية... ومع ذلك، لا تزال أرباح الشركات المصنعة الصينية تتأثر سلباً بضعف الطلب وانكماش أسعار منتجات المصانع في الصين. تأثيرات متوقَّعة وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتليجينس»: «يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الدعم الحكومي، والمشكلة أن هذه الجهود كانت تُركز على الأشهر الأولى من عام 2025. والآن، تلاشى تأثيرها إلى حد ما». وقد ساعد هذا الدعم السياسي ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجنب تباطؤ حاد متوقَّع على نطاق واسع، إلى جانب استفادة المصانع من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتسريع وتيرة شحناتها، لكن المحللين يقولون إن ضعف الطلب المحلي والمخاطر العالمية ستؤثر سلباً على النمو في الأرباع المقبلة. وأثارت بيانات يوم الجمعة ردود فعل متباينة من المستثمرين، حيث ارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.5 في المائة، وانخفضت أسهم هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة في تعاملات ما بعد الظهر. مشكلات مستمرة ونما استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.6 في المائة فقط في الأشهر السبعة الأولى من العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ارتفاع كان متوقعاً بنسبة 2.7 في المائة. وكان قد نما بنسبة 2.8 في المائة في النصف الأول. وقال يوهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمجلس المؤتمرات: «قد تعتمد الشركات على طاقتها الإنتاجية الحالية بدلاً من بناء مصانع جديدة». وأضاف: «يكشف تحليل القيمة المضافة الصناعية لشهر يوليو عن تفاصيل أكثر دقة من ضعف استثمارات الأصول الثابتة»، مشيراً إلى أن قطاعات صناعة السيارات والسكك الحديدية وبناء السفن والفضاء وغيرها من معدات النقل في الصين تُعتبر «مؤشرات استثنائية تشير إلى أن القطاعات الاستراتيجية عالية التقنية، والتي تعتمد على السياسات، لا تزال تجذب رؤوس أموال كبيرة». وكثفت بكين مؤخراً إجراءاتها السياسية، وتعهّدت بدعم الاستهلاك المحلي والحد من المنافسة السعرية المفرطة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى رفع النمو الاقتصادي نحو هدف الحكومة لعام 2025 البالغ نحو 5 في المائة. وصرَّح فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، للصحافيين، عقب نشر البيانات، بأن تجديد الحكومة إجراءاتها الصارمة ضد المنافسة «غير المنظمة» سيساعد على انتعاش الأسعار. ويخشى المسؤولون من أن فائض الطاقة الإنتاجية لدى الشركات المصنَّعة الصينية وتخفيضات الأسعار التي تُجرى لتصفية المخزونات ترفع توقعات المستهلكين، الذين لا يبدون أي مؤشرات على تخفيف قيود الإنفاق تجاه سلع أرخص باستمرار. وأظهرت بيانات إقراض مصرفية منفصلة، يوم الأربعاء، أن قروض اليوان الجديدة في الصين قد انكمشت في يوليو لأول مرة منذ 20 عاماً، مما يشير إلى ضعف طلب القطاع الخاص. ويواصل التباطؤ المطوَّل في قطاع العقارات الحيوي في البلاد، الذي يُعدّ مخزناً رئيسياً لثروة الأسر، الضغط على إنفاق المستهلكين. واستمرت أسعار المنازل الجديدة في مرحلة ركود لأكثر من عامين، حيث انخفضت بنسبة 2.8 في المائة في يوليو على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 3.2 في المائة في يونيو. وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى، في مذكرة: «يشير التباطؤ المتسارع في أسعار العقارات، الأشهر القليلة الماضية، إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم السياسي». وأضاف: «من الصعب توقُّع أن ينفق المستهلكون بثقة أكبر، إذا استمرت قيمة أكبر أصولهم في الانخفاض كل شهر». توقعات بالتباطؤ كما تأثر النشاط الاقتصادي بالطقس القاسي، بدءاً من درجات الحرارة القياسية، وصولاً إلى العواصف والفيضانات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تعطيل إنتاج المصانع والعمليات التجارية اليومية. وتوقَّع أحدث استطلاع رأي أجرته «رويترز» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5 في المائة في الربع الثالث، و4 في المائة في الربع الرابع، مما يشير إلى أن بكين تواجه صعوبة في حثّ الأسر على زيادة إنفاقها، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الأمن الوظيفي، وتصاعد التحديات الناجمة عن حرب ترمب التجارية العالمية. ويُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول عام 2025 بنسبة 4.5 في المائة في الربع الثالث، و4.0 في المائة في الربع الرابع. وأُعيدت صياغة توقعات النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.6 في المائة - وهي أقل من الهدف الرسمي - من 5 في المائة، العام الماضي، ثم إلى 4.2 في المائة، في عام 2026، وفقاً للاستطلاع. وصرح زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لا نرى ما يدعو إلى توقع انتعاش اقتصادي كبير خلال الفترة المتبقية من هذا العام. ويشير عدم الالتزام بأي دعم مالي إضافي في آخر اجتماع للمكتب السياسي إلى تراجع الدعم المالي».

الاقتصادية

منذ 11 ساعات

• الاقتصادية

تباطؤ الاقتصاد الصيني في يوليو مع تراجع الإنتاج والمبيعات

شهد اقتصاد الصين تباطؤاً شاملاً في يوليو، مع نتائج مخيبة للآمال في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة، ما يشير إلى فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه في الربع الثالث. أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، أن إنتاج المصانع والمناجم ارتفع بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر، مسجلاً نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بزيادة 6.8% في يونيو، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع "بلومبرغ" يشير إلى نمو بنسبة 6%. كما تباطأت مبيعات التجزئة إلى 3.7% على أساس سنوي، وهي الأضعف هذا العام، مقارنة بـ4.8% في الشهر السابق. وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.6%، مع تعمق انكماش قطاع العقارات. وارتفع معدل البطالة في المدن إلى 5.2%، وهو أسوأ من المتوقع. مؤشرات فقدان الزخم قال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد "تغلب على عوامل سلبية شملت بيئة خارجية معقدة ومتقلبة وظروف طقس قاسية محلياً، وحافظ على التقدم وسط الاستقرار"، مؤكداً أنه أظهر "مرونة وحيوية نسبية". حافظ اليوان الخارجي على استقراره بعد صدور البيانات، وتراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف. وظلت الأسهم الصينية عند خسائرها السابقة، حيث انخفض مؤشر "هانغ سنغ للمؤسسات الصينية" بنسبة 1%، وتراجع مؤشر "سي إس آي 300" بشكل طفيف. القراءة الأخيرة للاقتصاد أظهرت أن النمو فقد زخمه بعد فترة من الصمود في وقت سابق من العام سمحت لبكين باتباع نهج التريث في إطلاق مزيد من التحفيز. وأشارت القيادة العليا إلى تمسكها بالإجراءات الداعمة المخطط لها، مع التعهد بضخ المزيد من الدعم عند الحاجة، وهي استراتيجية يتوقع المحللون تعديلها وفق البيانات المقبلة. عوامل ضغط موسمية ومناخية إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، تأثر النشاط الصناعي وقطاع البناء بالطقس القاسي في يوليو، من درجات حرارة مرتفعة إلى أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق، ما زاد من تباطؤ موسمياً يعتبر أضعف فترات العام اقتصادياً. كما انخفضت القروض الجديدة المقومة باليوان للمرة الأولى منذ 20 عاماً، في إشارة إلى ضعف الإقبال على الاقتراض والإنفاق. الصادرات نقطة مضيئة للاقتصاد رغم تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية، ظلت الصادرات نقطة مضيئة للاقتصاد هذا العام. وبدلاً من إطلاق حزم تحفيز ضخمة، كثفت بكين في الأسابيع الأخيرة جهودها للحد من المنافسة الشرسة بين الشركات، وهي حملة تتابعها الأسواق عن كثب لما تحمله من أثر على إعادة تنشيط الاقتصاد وربحية الشركات في قطاعات من الصلب إلى الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. كما تبحث السلطات عن وسائل لتعزيز الاستهلاك المحلي لتقليل الاعتماد على الطلب الخارجي على المدى الطويل في ظل تصاعد المنافسة مع الولايات المتحدة. وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع خطة لدعم جزء من فوائد بعض القروض الاستهلاكية، بعد إعلانها سابقاً عن إعفاء تدريجي من رسوم التعليم في رياض الأطفال، وتقديم إعانات رعاية للأطفال للأسر في مختلف أنحاء البلاد.