الدولار تحت الضغط مع اقتراب موعد رسوم ترامب الجمركية
تراجع الدولار الأميركي إلى مستويات متدنية لم يشهدها منذ سنوات أمام عدد من العملات الرئيسية، مع اقتراب انتهاء مهلة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمعروفة باسم «رسوم يوم التحرير»، والمقرّر انتهاء العمل بها يوم الأربعاء المقبل.
ووفقاً للتطورات، من المنتظر أن يشهد غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية، ابتداء من الأول من أغسطس آب المقبل، كما أكد ترامب يوم الأحد.
وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيعلن لاحقاً عن قائمة تضم نحو 12 دولة ستتلقى إشعارات رسمية بالرسوم الجديدة المرتفعة.
ورغم هذه التهديدات، لم توقع أي اتفاقيات تجارية جديدة مع واشنطن سوى ثلاث دول هي بريطانيا والصين وفيتنام، بينما لا يزال بقية الشركاء في حالة ترقب وقلق من تداعيات القرار.
سجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.1 في المئة أمام الفرنك السويسري ليصل إلى 0.7944 فرنك لكل دولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ عام 2015، كما ارتفع قليلاً مقابل الين الياباني إلى 144.73 ين، في حين انخفض اليورو بواقع 0.1 في المئة إلى 1.1773 دولار، وظل قريباً من ذروته المسجلة مطلع يوليو تموز عند 1.1829، وهي الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2021.
أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.3628 دولار، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 97.058 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف العام عند 96.373 نقطة في وقت سابق من الأسبوع.
وفي المحيط الهادئ، تراجعت العملات المرتبطة بالمخاطر، إذ هبط الدولار الأسترالي بنحو 0.5 في المئة إلى 0.6519 دولار، قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي من المتوقع أن يقر خفضاً جديداً بمقدار 25 نقطة أساس، نتيجة تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 0.4 في المئة إلى 0.6026 دولار، في ظل توقعات بأن يُبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، رغم احتمالية خفض جديد في وقت لاحق من العام.
ويأتي هذا التراجع في أداء الدولار وسط أجواء توتر تجاري متجددة، إذ يسعى ترامب لتعزيز موقعه التفاوضي من خلال فرض رسوم جديدة أو التهديد بها، فيما تترقب الأسواق تطورات المشهد وسط توقعات بتقلبات حادة قد تطرأ فور إعلان المعدلات الجديدة للرسوم.
ورغم أن بعض المتعاملين يعتقدون أن التأثير هذه المرة سيكون أكثر هدوءاً بسبب أن الرسوم متوقعة مسبقاً، فإن الأسواق لا تزال في حالة استعداد لاحتمال مفاجآت في اللحظات الأخيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 33 دقائق
- الديار
اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا. وتتصدر قائمة أغنى السيدات العصاميات في العالم السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، تنتمي الى قطب الشحن البحري السويسرية، بثروة تقدر بـ38.8 مليار دولار. وفي المرتبة الثانية، تأتي الأميركية ديان هندريكس وتقدر ثروتها الصافية بـ 22.3 مليار دولار، المؤسسة المشاركة لشركة "ABC Supply"، إحدى أكبر موزعي الأسقف والواجهات وغيرها. وهي واحدة من 18 أميركية ضمن قائمة أفضل 50 شخصية، من بينهن سيدات بارزات مثل أوبرا وينفري وشيريل ساندبرج. وأوضحت المجلة أن أصغر السيدات سنا هي الأسترالية ميلاني بيركنز، التي شاركت في تأسيس شركة برمجيات التصميم "كانفا" عام 2013، إذ تبلغ من العمر 38 عاما، وتليها الروسية تاتيانا كيم 49 عاما، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز" الروسية. وانضمت تاتيانا كيم، مؤسسة شركة "وايلدبيريز" الروسية، إلى قائمة فوربس لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم اللاتي حققن النجاح والثروة بجهودهن الذاتية، واحتلت كيم، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار، المركز الثامن عشر. وبلغ الحد الأدنى لدخول قائمة أغنى النساء العصاميات هذا العام 2.1 مليار دولار. وتضم القائمة 18 أمريكية و18 صينية، وينتمي ما يقرب من نصف المشاركات 24 في التصنيف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 من أمريكا الشمالية، والست الباقيات من أوروبا. ولم يتضمن التصنيف أي ممثلات من أفريقيا أو أميركا الجنوبية، فيما تعمل 14 من المشاركات في التصنيف في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد "الطريق الأكثر شيوعا للثراء"، وفقا لمجلة "فوربس".
الديار
منذ 34 دقائق
- الديار
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا "حوارا جيدا" يوم أول من أمس الأحد، في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ. وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من تموز، مشددا على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلا من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من أمس الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءا من الأول من آب، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من نيسان. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوما لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من تموز. وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصيا مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال متاحا لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس. وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي. حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكان تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من آب، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار.
الشرق الجزائرية
منذ 43 دقائق
- الشرق الجزائرية
ما علاقة الكازينو بالعهد السابق؟؟!!
كتب عوني الكعكي: قبل أن نتحدّث عن أكبر عملية سرقة وتبييض عملة في لبنان، لا بدّ من العودة الى تاريخ إنشاء الكازينو عام 1954 بقانون، وتمّ افتتاحه عام 1959. القانون منح الحق الحصري للنادي الوحيد، أعني ألعاب القمار والميسر في منطقة المعاملتين. ولا يحق لكازينو لبنان فتح أي فرع داخل لبنان أو خارجه. وأي شيء يقوم به كازينو لبنان يعتبر مخالفاً ويعاقب عليها القانون. قبل أن نتحدّث عن المخالفة الكبرى التي ارتكبها الكازينو بالسماح باستعمال الانترنت كي يتم لعب القمار من خلال التلفزيونات… وهو ما يسمّى بألعاب الميسر الـ « online » وأنّ شركة olive support systim أو « OSS » التي لزّمته إدارة الكازينو لتشغيل الألعاب تسطو على جزء من حصتي الكازينو ووزارة المال… وقد تقدّم مجموعة من عمّال الكازينو بإخبار أمام النيابة العامة المالية حول المسألة عينها شارحين المخالفة التي ارتكبت… واعتبروا أن شركة « OSS » «تشفط» قسماً كبيراً من العائدات الخاصة بكازينو لبنان ووزارة المال. على كل حال، لا بدّ من التوقف عند بعض الملاحظات والتساؤلات: أولاً: لا يوجد في العالم كله كازينو واحد تديره الدولة، بل إن الدولة تجري مناقصة تتقدّم لها شركات مختصة بألعاب القمار وهي التي تدير الكازينو وتعطي الدولة اللبنانية الحصّة الأكبر. ثانياً: رخصة كازينو لبنان حصرية… وجاء قرار الرخصة بعد أن أقفلت الدولة كل الكازينوهات الموجودة في مناطق الاصطياف، مثل برمانا وعاليه وصوفر والكثير من مناطق الاصطياف. ثالثاً: بالنسبة لشروط دخول أي مواطن الى الكازينو، فإنّ هناك مواصفات منها أن يكون فوق سن 18، كذلك أن يكون وضعه المالي جيّداً. رابعاً: قرار إنشاء الكازينو في منطقة المعاملتين جاء كي يبعد ألعاب القمار عن المواطنين، هذا موجود مثله في فرنسا، فإذا كنت تريد أن تلعب في «الكازينو» فإنّ عليك أن تذهب خارج مدينة باريس حيث يوجد كازينو مشهور اسمه «اونفان». بالعودة الى القضية التي أوقف بها مدير الكازينو المحسوب على العهد السابق، عهد الفضائح والسرقات والرشى التي قدّمت للقنوات التلفزيونية وقدرها 50 ألف دولار لكل تلفزيون كي يتم ستر الفضائح وعدم كشفها. الطامّة الكبرى أن العهد السابق لم يكتفِ بفضائح البنزين والمازوت، وفضيحة أكبر هدر وسرقة حصلت في تاريخ لبنان، أعني ملف الكهرباء، حيث تمّ سحب 65 مليار دولار من أجل الكهرباء، والطرافة أنه لا توجد كهرباء. طالما نتحدّث عن الكهرباء لا بدّ من العودة الى ملف الباخرة التركية الأولى حين كان الوزير يقول إنه لن يسمح باستئجار باخرة لإنتاج الكهرباء فإذا به يستأجر باخرتين اثنتين. ولا يكفي ما فعله العهد السابق في لبنان باللبنانيين، إذ يكفي أن سعر الصرف ارتفع من 1500ل.ل. للدولار الى 89500 ل.ل. هذا وحده مسؤول عنه رأس العهد السابق، لأننا عشنا من العام 1993 أي منذ مجيء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي عشنا خلال عهده أياماً حلوة، أي منذ عام 1993 وحتى عام 2019 يوم انهيار العملة، كان اللبناني «ملكاً» إذ استفاد كل اللبنانيين من تلك الحقبة الذهبية في تاريخ لبنان، فتملّك معظم اللبنانيين منازل بسبب التسهيلات التي كانت تقدّمها «البنوك» للمواطنين.. قال لي زعيم إنه في «ضيعته» كانت توجد خادمة واحدة في كل الضيعة، وبفضل الاستقرار المالي أصبح في الضيعة 200 خادمة، وهذا مؤشر على العهد الذهبي الذي حققه الحاكم السابق رياض سلامة. المصيبة أن الذين سرقوا البلد ودمّروه اليوم يعيشون في نعيم ويصرخون ويحمّلون المسؤولية للبطل الذي منع انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان بالرغم من الحروب مع إسرائيل، وانهيار البورصة العالمية، وأزمات عدم تشكيل حكومة قبل سنة وقبل أن يرضى «الصهر». والأنكى بقاء البلاد بدون رئيس جمهورية لمدة سنتين ونصف السنة، وفي إحدى المرات سنة وبضعة أشهر. ومرّة ثالثة ظلّ الفراغ سنتين الى أن استشهد قائد المقاومة شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله، وحصل انهيار عسكري كبير إثر عملية «البيجر»، والطامّة الكبرى كان سقوط الرئيس الهارب بشار الأسد خلال أسبوع واحد. على كل حال، لنا العودة الى ملف الكازينو وعمليات تبييض العملة خلال شركات تحويل الأموال، منها OMT وغيرها التي تعتبر أهم عنصر في تبييض الأموال.
