أسواق النفط تتأهب لموجة صعود في أسعار "الخام"
تتأهب أسواق النفط لقفزة كبيرة في أسعار الخام في افتتاح تداولات الأسبوع اليوم الاثنين والذي سيشهد موجه صعودية مع تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع بدء الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية. شهدت أسعار خام برنت ارتفاعًا واسع النطاق تراوح بين 70.56 و79.04 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، مع إغلاق منخفض نسبيًا عند نحو 77 دولارًا للبرميل بعد أن أجّلت إدارة ترمب الجدول الزمني لتدخلها المحتمل في الخليج.
أما قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسياسة أوبك+، والواردات الصينية ومخاوف تعطل الإمدادات جميعها عوامل صعودية معتادة، بينما ستحدد نتيجة الخلاف الإسرائيلي الإيراني المزيد من تحركات الأسعار.
بينما يستعد المستثمرون لارتفاع أسعار النفط، ويتجهون نحو الملاذات الآمنة بعد قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية، وقال مستثمرون إن هجومًا أميركيًا على مواقع نووية إيرانية قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع ويدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن، وذلك في إطار تقييمهم لكيفية تأثير التصعيد الأخير للتوترات على الاقتصاد العالمي.
وأشار رد فعل أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، في تداولات يوم الأحد، إلى أن المستثمرين كانوا يفترضون سيناريو حميدًا، حتى مع تكثيف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل ردًا على التدخل الأميركي المفاجئ والعميق في الصراع.
ووصف ترمب الهجوم بأنه "نجاح عسكري باهر" في خطاب متلفز للأمة، وقال إن "منشآت التخصيب النووي الرئيسة في إيران قد دُمرت تمامًا". وأضاف أن الجيش الأميركي قد يستهدف أهدافًا أخرى في إيران إذا لم توافق البلاد على السلام.
وقالت إيران إنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها، وحذرت من "عواقب وخيمة"، وقال المستثمرون إنهم يتوقعون أن يؤدي التدخل الأميركي إلى موجة بيع في أسواق الأسهم، واحتمال إقبال على الدولار وغيره من أصول الملاذ الآمن عند إعادة فتح الأسواق الرئيسة، لكنهم أضافوا أيضًا أن الكثير من عدم اليقين بشأن مسار الصراع لا يزال قائمًا.
وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في بوتوماك ريفر كابيتال: "أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأعتقد أن أسعار النفط سترتفع عند الافتتاح". وأضاف: "ليس لدينا أي تقييم للأضرار، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. وعلى الرغم من أنه وصف الأمر بأنه "منتهٍ"، إلا أننا منخرطون. ماذا بعد؟" وأضاف: "أعتقد أن حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق، حيث أصبح الأميركيون في كل مكان الآن معرضين للخطر. سيزيد ذلك من حالة عدم اليقين والتقلب، وخاصة في سوق النفط".
وكان أحد مؤشرات رد فعل الأسواق في الأسبوع المقبل هو سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد البيتكوين، والذي تسيطر عليه الآن المؤسسات بشكل كبير. انخفض الإيثر بنسبة 5 % يوم الأحد، مسجلاً خسائر منذ الضربات الإسرائيلية الأولى على إيران في 13 يونيو لتصل إلى 13 %.
مع ذلك، بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير قلقة بشأن هجمات الصباح الباكر، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسة في قطر، والسعودية، والكويت بشكل طفيف، وسجل مؤشر تل أبيب الرئيس أعلى مستوى له على الإطلاق.
ويتركز أحد المخاوف الرئيسة للأسواق حول التأثير المحتمل للتطورات في الشرق الأوسط على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم. وقد يُضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلك ويُقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وصرح سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في شركة أبحاث الأسهم إم إس تي ماركوي في سيدني، بأن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو رد إيران باستهداف المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك البنية التحتية النفطية الخليجية في أماكن مثل العراق، أو مضايقة ممرات السفن عبر مضيق هرمز.
يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران، وهو طريق التصدير الرئيس لمنتجي النفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت. وقال كافونيك: "يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام القادمة، لكن هذا قد يضعنا على مسار نحو سعر 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقًا".
في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة تصل إلى 18 % منذ 10 يونيو، مسجلةً أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا عند 79.04 دولارًا يوم الخميس، لم يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أي تغيير يُذكر، عقب انخفاضه الأولي عندما شنت إسرائيل هجماتها على إيران في 13 يونيو.
وفي تعليقاته بعد إعلان ترمب عن الضربات، اتفق جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، على أن أسعار النفط سترتفع على الأرجح عند سماع الأخبار الأولية. لكن كوكس قال إنه يتوقع أن تستقر الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة، حيث قد تدفع الهجمات إيران إلى السعي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة.
في تطورات أسواق الطاقة، خفّض بائعو النفط الخام الإيراني إلى الصين أسعارهم، مقدمين خصومات قدرها 3.50 دولار للبرميل أقل من خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحنات الفورية في يوليو، سعياً لتسريع وتيرة الصادرات في ظل معاناة مصافي شاندونغ من ارتفاع أسعار النفط.
في سنغافورة، ، سعت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط إلى الحصول على عروض غير ملزمة لشراء حصتها المتبقية البالغة 50 % في مصفاة سنغافورة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 290 ألف برميل يومياً، والتي تشغلها بالاشتراك مع بتروتشاينا، وتتطلع إلى بيع معظم أصولها في جنوب شرق آسيا في إطار حملة تخارج أوسع نطاقاً.
في كازاخستان، نفت حكومة البلاد التقارير التي تُفيد بأنها تُفكر في الانسحاب من أوبك+، على الرغم من مشكلة فائض الإنتاج المتكررة التي شهدتها في مايو، حيث بلغ متوسط إنتاجها 1.803 مليون برميل يوميًا، أي ما يُعادل 21 % أو 325 ألف برميل يوميًا فوق حصتها، مما أثار غضب مُنتجين آخرين داخل المجموعة النفطية.
في المملكة المتحدة، تسعى البلاد جاهدةً لإلغاء جميع عمليات استكشاف بحر الشمال. وأصدرت حكومة المملكة المتحدة مجموعة جديدة من القواعد البيئية الصارمة لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، مُطالبةً بإدراج ما يُسمى بانبعاثات النطاق 3 (الناتجة عن استخدام الوقود المُستخرج) في تقييم الأثر البيئي لأي مشروع. في كندا تُستعد البلاد لتصبح مُصدرًا للغاز الطبيعي المُسال. وقد تشهد كندا أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المُسال قريبًا مع بدء إجراءات تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المُسال الكندي، الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار، مع بدء تبريد خط الإنتاج رقم 1، الذي تبلغ سعته 6.5 مليون طن سنويًا، يوم الاثنين المقبل وينتهي يوم الأحد، مما سيدفع الأسعار في البلاد إلى الارتفاع.في ماليزيا، وقّعت بتروناس، شركة النفط الوطنية الماليزية، اتفاقية لتطوير القطاع البحري رقم 66 في سورينام، وهو القطاع الرابع الذي تديره شركة النفط الوطنية حصريًا، لتصبح بذلك أهم مالك لمساحة التنقيب والإنتاج في البلاد.
في موزمبيق، أعربت حكومة البلاد عن استعدادها لرفع حالة القوة القاهرة عن مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة توتال إنرجيز في موزمبيق، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، والذي بدأ العمل به منذ هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أبريل 2021، سعياً لبدء تشغيل المصنع بحلول عام 2029.
في النرويج، أعلنت شركة إكوينور النفطية الوطنية النرويجية أن مشروعها الرائد يوهان كاستبرغ، وهو أكبر منشأة للإنتاج والتفريغ والتخزين في المياه الإقليمية للبلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 220 ألف برميل يومياً، يُنتج الآن بأقصى طاقته، بعد أقل من أربعة أشهر من بدء تشغيله.
في الولايات المتحدة، انحازت المحكمة العليا الأميركية لمصافي كاليفورنيا التي عارضت المعايير الصارمة التي وضعتها الولاية الذهبية لانبعاثات المركبات وقوانين السيارات الكهربائية، مما أعاد استثناء كاليفورنيا من معايير الانبعاثات الوطنية في عهد بايدن إلى دائرة الضوء.
واستحوذت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط على نحو 125 ألف فدان صافي في شمال شرق تكساس وأركنساس بعقد إيجار لتطوير موارد الليثيوم من خلال استخراج الليثيوم مباشرة، وذلك عقب دخول شركة إكسون موبيل عام 2023 إلى تكوين محلول سماك أوفر الملحي في أركنساس.
في إسبانيا، وبعد شهرين تقريبًا من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى إسبانيا في 28 أبريل، ألقت الحكومة الإسبانية باللوم على شركة تشغيل الشبكة "ريديا" لفشلها في الحفاظ على جهد مناسب في ظل زيادة توليد الطاقة المتجددة في البلاد. في جنوب السودان، وافقت حكومة البلاد على تعزيز التعاون مع شركة النفط الوطنية الصينية لاستئناف إنتاج النفط في العديد من الحقول التي تضررت خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، سعياً لرفع الإنتاج من 70 ألف برميل يومياً الآن إلى نحو 200 ألف برميل.
يُشكل الصراع بين إيران وإسرائيل، الذي اندلع الأسبوع الماضي، عقبة جديدة أمام إيران، التي تستخدم أسطولًا سريًا من ناقلات النفط لإخفاء مصدرها والالتفاف على العقوبات الأميركية التي أُعيد فرضها في عام 2018 بسبب برنامجها النووي.
وأظهرت أحدث بيانات من شركة التحليلات كبلر أن إيران حمّلت 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلةً أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع. استُهدفت البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين في تبادلات صواريخ، بما في ذلك مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل وحقل بارس الجنوبي للغاز الإيراني، إلا أن منشأة تصدير النفط الخام الرئيسة لإيران في جزيرة خرج نجت حتى الآن.
وصرح همايون فلكشاي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر لتتبع السفن، بأن جميع عمليات التحميل من جزيرة خرج هذا الأسبوع جرت من الرصيف الشرقي للموقع. تقع جزيرة خرج في عمق الخليج العربي، على بُعد نحو 30 كيلومترًا من الساحل الجنوبي الغربي للدولة الشرق أوسطية.
وقال فلكشاي، في إشارة إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية: "قد تعتقد شركة النفط الوطنية الإيرانية أن الرصيف أقل خطورة من الرصيف الرئيس الآخر الواقع على الجانب الغربي في المياه المفتوحة".
تقترب ناقلات النفط الكبيرة الآن من جزيرة خرج واحدة تلو الأخرى، تاركة الرصيف الثاني على الجانب الغربي من الجزيرة شاغرًا لعدة أيام، مع وجود 15-16 ناقلة نفط إيرانية أخرى متناثرة في منطقة الخليج العربي الأوسع.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أن صادرات النفط الإيرانية ظلت مستقرة حتى الآن هذا العام عند نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين منذ مارس.
وقالت شركة فورتيكسا لتتبع السفن لرويترز إن إيران نقلت جزءًا من أسطولها العائم لتخزين النفط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 مليون برميل، والموجود على متن 36 سفينة مختلفة، إلى مكان أقرب بكثير من الصين لتقليل تأثير أي انقطاعات على المشترين. اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وأفادت شركة فورتيكسا بأن نحو عشر ناقلات نفط، تحمل ما يقرب من 8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني، متمركزة الآن قبالة سواحل الصين مباشرةً، قادمةً من منطقة سنغافورة حيث يوجد 20 مليون برميل أخرى.
وأضافت فورتيكسا أن الكمية المتبقية، والبالغة نحو 12 مليون برميل، كانت في الخليج العربي في بداية الشهر، لكن موقعها الحالي غير واضح. ويتيح وجود مخازن عائمة للناقلات تحميل النفط الخام دون تحديد وجهة ثابتة فورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
اليونان تطلب من السفن إعادة تقييم رحلاتها عبر مضيق هرمز
أوصت وزارة الشحن اليونانية مالكي السفن في البلاد بإعادة النظر في استخدام مضيق هرمز بعد الغارات الجوية الأميركية على إيران. وأفادت الوزارة في تعميم موجه إلى مالكي السفن، اطلعت عليه "بلومبرغ"، بأنه ينبغي على السفن التي تخطط للإبحار عبر هذا المضيق الوقع في الخليج العربي "إعادة تقييم مرورها فيه" حتى يعود الوضع في المنطقة إلى طبيعته. وأضافت أنه في حال قررت السفن العبور، فيتعين على مالكي السفن اتخاذ أعلى درجات الاحتياطات الأمنية المتاحة والحفاظ على أبعد مسافة ممكنة من المياه الإيرانية. شهدت أسعار الشحن ارتفاعاً ملحوظاً الأسبوع الماضي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وطلبت قطر من سفن الغاز الطبيعي المسال الانتظار خارج مضيق هرمز حتى تصبح الشحنات جاهزة للتحميل. بررت وزارة الشحن اليونانية إرسال هذا الإشعار إلى مخاوفها من احتمالية إغلاق مضيق هرمز. ولم ترد الوزارة على الاتصالات التليفونية ورسائل البريد الإلكتروني على الفور كونها خارج ساعات العمل المعتادة. على صعيدٍ منفصل، رفعت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها للتهديدات التي تواجهها السفن المرتبطة بالولايات المتحدة نتيجةً للضربات الأميركية. وتقدر حالياً مستوى التهديد بالخطير للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، فيما ترى خطراً منخفضاً على جميع السفن الأخرى. وقالت في تحديث نشره مركز "ميكا" الفرنسي الذي يساعد في تنسيق أمن الملاحة العالمية: "هذا لا يستبعد إمكانية استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل".
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
قطاع الشحن في حالة تأهب قصوى بعد الضربات الأميركية على إيران
وُضع قطاع الشحن البحري في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، مع صدور تحذيرات من احتمال ردّ طهران عبر استهداف سفن تجارية، وذلك عقب الضربات الجوية الأميركية على منشآت إيران النووية. وحذّرت اليونان، التي تملك أكبر سعة شحن لناقلات النفط في العالم، ملاك السفن لديها من التفكير ملياً قبل دخول الخليج العربي في أعقاب الضربات الأميركية. وجاء في تعميم اطلعت عليه "بلومبرغ"، وأرسلته وزارة الشحن اليونانية إلى ملاك السفن، أن السفن التي تخطط للعبور عبر "مضيق هرمز"، الممر البحري الواقع عند مدخل المنطقة، عليها أن "تعيد تقييم العبور" إلى أن تهدأ الأوضاع. كما نصحت بالانتظار في موانئ آمنة قريبة. كما حذرت القوات البحرية المنتشرة في المنطقة من أن السفن، وخصوصاً تلك المرتبطة بالولايات المتحدة، قد تكون في خطر متزايد. وقالت مجموعة الشحن العملاقة "إيه. بي. مولر - ميرسك" إنها ما زالت تعبر "مضيق هرمز"، لكنها مستعدة لإعادة تقييم موقفها بناءً على المعلومات المتاحة. ستكون تصرفات قطاع الشحن البحري، ومدى استعداده لتحمّل المخاطر، عنصراً بالغ الأهمية في أعقاب الضربات، نظراً لقرب إيران من "مضيق هرمز"، الذي يُعد ممراً لخمس إمدادات النفط في العالم، ومساراً بحرياً لا يمكن تجنبه للوصول إلى الخليج العربي. التحذير مؤشر للضغوط المتزايدة على أسواق الشحن يُعد التحذير الصادر عن أثينا أحدث إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أسواق الشحن مع تصاعد الهجمات على إيران. فقد قفزت أرباح ناقلات النفط بنحو 90% منذ أن بدأت إسرائيل شنّ ضرباتها الجوية في 13 يونيو. ونظراً إلى أن اليونان واحدة من أكبر الدول المالكة للسفن في العالم، فإن نصيحة حكومتها لها أثر كبير في أسواق نقل السلع، لا سيما النفط. مع ذلك، هناك احتمال كبير بأن يتجاهل مالكو السفن هذه التحذيرات، لأن منطقة الخليج بالغة الأهمية ولا يمكن تفاديها، كما أن أسعار الشحن قد ترتفع لتعويض المخاطر المرتبطة بالإبحار في هذه المنطقة. وأضافت وزارة الشحن اليونانية أن المشغلين الذين يقررون عبور "مضيق هرمز" ينبغي لهم اعتماد أعلى درجات الحذر الأمني الممكنة، والحفاظ على أقصى مسافة ممكنة من المياه الإيرانية. وفي إشعارها الصادر يوم الأحد، أرجعت الوزارة اليونانية تحذيرها إلى المخاوف بشأن احتمال إغلاق المضيق. وقال مسؤولون في ثلاث شركات يونانية عاملة في مجال ناقلات النفط، إنهم ما زالوا يقيّمون الوضع. وأشار أحدهم إلى أنه قد يسمح لسفنه بدخول المنطقة، في حين رجّح آخر إبقاء السفن بعيدة عن المنطقة. وأصدر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، بياناً قال فيه إن الحكومة، عبر وزارة الشحن، نصحت السفن التي ترفع العلم اليوناني أو المملوكة من يونانيين، والموجودة في منطقة "مضيق هرمز"، بالتوجه إلى موانئ آمنة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها. مخاطر أكبر في البحر الأحمر وخليج عدن كما أصدرت مجموعات بحرية تحذيرات من مخاطر أكبر. فقد أعلن "مركز المعلومات البحرية المشترك"، وهو جهة تنسيق بين القوات البحرية والسفن التجارية في المنطقة، يوم الأحد أن الضربات الجوية الأميركية تعني أن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والتي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، تواجه مخاطر عالية من التعرض لهجوم. وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أطلقت تهديدات جديدة ضد السفن الأميركية التجارية والعسكرية في وقت سابق من اليوم نفسه. يذكر أن هناك وقفاً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين تم التوصل إليه في أوائل مايو، بهدف الحد من هجمات الجماعة على البحرية الأميركية. وقال المركز إن على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أن تدرس إعادة توجيه مساراتها. ومع ذلك، أشار المركز إلى أن بعض السفن المرتبطة بالولايات المتحدة تمكنت من عبور "مضيق هرمز" بنجاح، وهو "مؤشر إيجابي للمستقبل القريب". من جهة أخرى، رفعت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة تقييمها لمستوى التهديد الذي تواجهه السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، نتيجة الضربات الأخيرة. وترى القوة حالياً أن هناك تهديداً شديداً للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، في حين يبقى الخطر منخفضاً لبقية السفن. وأضافت القوة في تحديث نشره "مركز ميكا" الفرنسي، الذي يساهم في تنسيق الأمن البحري عالمياً: "هذا لا يستبعد احتمال استهداف جميع السفن التجارية في المستقبل".
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل
تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية. وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده. وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل. يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق. وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام. بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي) وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد. يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال». وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره». وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي». وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين». واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».
