توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء مؤسسات سجنية سابقين بالدار البيضاء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

هذه خلاصات المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن أهم خلاصات المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مبرزة أن توجهات مشروع مالية 2026 ترجمة للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد. وأضافت الوزارة، في معطيات توصلت بها 'الأيام 24″، أن 'هذه التوجهات ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية'، مؤكدة الأولوية التي يوليها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني. وأكد المصدر ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يُرسّخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية. وأفادت الوزارة، أن المغرب يكرس صعوده من خلال برامج استثمارية كبرى، من أبرزها: 160 مليار درهم لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، 96 مليار درهم لتطوير خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، و25 مليار درهم لتحديث المطارات إلى جانب مشاريع طاقية كبرى في مجالي الغاز والهيدروجين الأخضر. وتستجيب هذه الاستثمارات المهيكلة، حسب الوزارة، لأولويات الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، مستفيدة من التأثير المحفز للتظاهرات الرياضية الكبرى المقبلة. ويعزز هذا المسار الجاذبية القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي عرفت ارتفاعاً بنسبة 28% إلى غاية متم يونيو 2025، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين. وشددت وزارة المالية، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش. وتابعت أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لاسيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج. وهكذا يتم التركيز، وفق الوزارة، على المسار المكون من التربية والتكوين والتعليم والتشغيل، باعتبارها رافعة مركزية لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تم تعميم برنامج 'مدارس الريادة' ليشمل 1,3 مليون تلميذة وتلميذ، الذي أطلق إعادة هيكلة النموذج التربوي. كما تتم مواكبة هذا البرنامج بـ'مدارس الفرصة الثانية'، التيتهدف إلى بلوغ 400 مركز في أفق سنة 2030، لمحاربة الهدر المدرسي. وأردفت أنه 'يتواصل الارتقاء بالتكوين المهني، حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعاً بنسبة 17%خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مدعوماً بافتتاح ثلاث مدن جديدة للمهن والكفاءات، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه المدن سبع مدن'. وذكرت أن قطاع التعليم العالي، يدخل بدوره مرحلة جديدة من خلال تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، والذي تكمن أهم أهدافه في تطوير البحث العلمي، وتحفيز الابتكار، وتكوين الكفاءات الرقمية التي تحتاجها بلادنا. وأشارت إلى أن هذه الدينامية تندرج ضمن خارطة الطريق للتشغيل، التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة في أفق 2030، وذلك من خلال مجموعة منسجمة من ثماني مبادرات مهيكلة تتمحور حول الإدماج، وتنمية المهارات، وتعزيز الاستثمار بشكل نشيط. وأبرزت الوزارة، أن عرض الصحة العمومية يعرف تحولا كذلك، من خلال استكمال تأهيل 1.400 مؤسسة للعلاجات الأولية في أفق سنة 2026، منها 949 مؤسسة تم إنهاء أشغال تأهيلها، ينضاف إلى هذا، دخول مركزين استشفائيين جامعيين جديدين للخدمة خلال هذه السنة بكل من أكادير والعيون. وأضافت أنه يتعزز قرب المنظومة من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث يهدف هذا النموذج إلى توحيد تدبير العرض الصحي على المستوى الجهوي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة. وفي هذا الإطار، تم اختيار جهةطنجة–تطوان–الحسيمة كنموذج أولي لتفعيله. ولفتت إلى أن المنظومة الصحية تتجه نحو المزيد من الفعالية، عبر الاعتماد التدريجي للنظام المعلوماتي الاستشفائي والملف الطبي المشترك، وتدبير الموارد بشكل أفضل، مع تعزيز الموارد البشرية الصحية، بهدف بلوغ معدل 45 مهنيًا صحيًا لكل 10.000 نسمة في أفق 2030. كما يواكب مشروع قانون المالية لسنة 2026، حسب الوزارة، 'تدبير الموارد المائية بشكل استباقي ومستدام، عبر دخول سدين كبيرين جديدين حيز الخدمة خلال سنة 2026، ومواصلة الربط بين الأحواض المائية، وتسريع تنزيلخارطة الطريق الوطنية لتحلية مياه البحر، بهدف بلوغ قدرة إنتاجية تناهز1,7 مليار متر مكعب سنوياًفي أفق سنة 2030، لتغطية أزيد من نصف الحاجيات الوطنية من الماء الشروب والري الاستراتيجي'. واعتبرت الوزارة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يترجم الرؤية الملكية السامية بتوجيه العمل الاجتماعي للدولة نحو مزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر. وأكدت أن سنة 2026 تشكل منعطفا حاسما في تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، حيث يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي مُوجَّه وفعّال في تنفيذ السياسات العمومية. وأوضحت أنه 'يستفيد حاليا حوالي 4 ملايين أسرة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤطرا بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم تنزيله من طرف الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بما يضمن استهدافاً أكثر دقة مع شفافية أكبر'. وبخصوص السكن، كشفت معطيات الوزارة، عن استفادة، إلى غاية متم يوليوز 2025، أزيد من 57.000 أسرة من الدعم، حيث تشكل النساء ما يقارب نصف عدد المستفيدين، مبينة أنه تم في إطار جهود محاربة السكن غير اللائق، تحقيق 72% من الأهداف المسطرة، وإعلان 62 مدينة خالية من دور الصفيح. وستتواصل هذه الجهود خلال سنة 2026 استمرارا للبرامج المعتمدة، مع إيلاء اهمية خاصة لتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة. كما يتواصل، تقول الوزارة، برنامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تمت تعبئة أزيد من 14,5 مليار درهم، منها 7,3 مليارات درهم خُصصت للدعم المباشر للأسر المتضررة. وزادت أنه 'تنضاف هذه الإنجازات إلى مكاسب الحوار الاجتماعي، الذي يُتوقع أن تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 47,8 مليار درهم عند متم سنة 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين، لافتة إلى أن الأثر المباشر لهذه التدابير سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية للأسر. وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا بما يعزز مكانتها ضمن نادي الأمم الصاعدة. وأضافت أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، موضحة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين. ويواصل النظام القضائي بدوره مسار تحديثه، حسب الوزارة، من خلال مراجعة الخريطة القضائية، وتوحيد المحاكم المختصة في قضايا الأسرة، ورقمنة المساطر، ويندرج إصلاح مدونة الأسرة أيضا في هذه الدينامية. كما تعرف السياسة الجنائية تطوراً من خلال إدماج العقوبات البديلة. كما سيتم، وفق الوزارة، إطلاق إصلاح طموح للقانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف ملاءمة إطارات التخطيط متعدد السنوات، والبرمجة، والتنسيق المؤسساتي، والملاءمة مع المتطلبات الجديدة فيما يخص تناسق وتكامل السياسات العمومية. وتابعت أن هذا الإصلاح ينص على توسيع نطاق تطبيق قانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية المستفيدة من الإعانات أو من الموارد المخصصة، كما يتضمن إدراج قاعدة جديدة تؤطر المديونية طويلة الأجل، بهدف تعزيز استدامة المالية العمومية. وجددت الوزارة، التأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يواصل تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، انسجاما مع الأولويات السامية التي حددها الملك، من أجل تحفيز نمو مستدام، والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية. وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2026 تؤكد مسار ترسيخ الإقلاع الذي انخرطت فيه المملكة، مردفة أنه من المنتظر أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 4,5 في المائة، مدفوعا أساسا بالقطاعات غير الفلاحية، ومسنودا بالدينامية الاستثمارية، سواء العمومية أو الخاصة. وعلى مستوى التشغيل، أشارت إلى أن معدل البطالة بلغ 12,8% خلال الربع الثاني من سنة 2025، مبرزة أن الهدف يكمن في تقليصه إلى 9% في أفق سنة 2030، وذلك في إطار التنزيل التدريجي لخارطة الطريق للتشغيل. وتتواصل إعادة التوازن الميزانياتي، تضيف الوزارة، حيث من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل 3,5% المتوقع في نهاية سنة 2025. أما بالنسبة للمديونية، فتظل متحكما فيها، مع معدل مديونية متوقع في حدود 65,8% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026، مقابل67,7% المسجلة سنة 2024. وسجلت الوزارة، أنه 'تم التحكم في التضخم في مستوى معتدل، حيث بلغ 1,3% عند متم شهر يونيو 2025، ومن المتوقع أن يبقى دون 2% سنة 2026، بفضل التدابير المتخذة لاستقرار الأسعار، والآليات الموجهة لدعم القدرة الشرائية'.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

الدار البيضاء.. توزيع معدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزلاء سابقين بالمؤسسات السجنية

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أمس الخميس، حفلا لتوزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة نزيلات ونزلاء سابقين بالفضاءات السجنية تابعين للنفوذ الترابي لولاية الدار البيضاء، بلغ عددهم 27 مستفيدة ومستفيدا بغلاف مالي إجمالي قدره 1.233.737,62 درهم. وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن هذا الحفل، الذي ترأسه المنسق العام للمؤسسة، يأتي في إطار سلسة خدمات ومهام المؤسسة المسترشدة دوما بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي، تفعيلا منها لمحور الإدماج الاقتصادي ذي الطابع الإنساني البحت. وأوضح المصدر ذاته أن هذا المحور الذي يستهدف الفئات الهشة من الشريحة المذكورة يقوم على دعم وسند من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزيزا لكرامتها الإنسانية، ودرءا لحالات الهشاشة الدافعة إلى العود إلى الجريمة، استكمالا بذلك للبرنامج الإدماجي الذي تنهض به المؤسسة، وتتميما لبرامج أخرى استفادت منها الفئة خلال قضاء فترة العقوبة السالبة للحرية. وتهم التجهيزات والمعدات موضوع التوزيع العديد من المجالات، أبرزها المطعمة والحرف والخدمات، وذلك بما يتلاءم وطبيعة تكوين ومؤهلات المستفيدين المهنية والحرفية من جهة، وكذا حاجيات سوق الشغل من جهة ثانية، أخذا بعين الاعتبار الخصوصية السوسيو-اقتصادية للمنطقة. وأشار البلاغ إلى أن برنامج دعم المقاولات الصغرى لفائدة الشريحة المذكورة يرتكز، فضلا عن قوة إرادة المستفيد، على مشروع الحياة الفردي الذي يتم صياغته معه بعد الإفراج خلال مرحلة المصاحبة والمواكبة بمركز الرعاية اللاحقة التابع للمؤسسة بدءا من عملية التشخيص والتأهيل بشراكة مع السلطات والأطراف المؤسساتية المعنية، وفق ما يتفق وطبيعة تكوين وخبرة المستفيد من جهة، وحاجيات سوق الشغل والخصوصية السوسيو-اقتصادية لمحل العمل من جهة ثانية.

كش 24

منذ 9 ساعات

• كش 24

حقوقيون لكشـ24: رفع ثمن جهاز 'جواز' قرار مفاجئ ويمس بالقدرة الشرائية

عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استغرابها واستنكارها للقرار المفاجئ القاضي برفع ثمن جهاز 'جواز' من 50 درهما متضمنة لرصيد مسبق بقيمة 40 درهما، إلى 80 درهما دون أي رصيد. واعتبر رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع 'كشـ24'، أن هذه الخطوة تشكل عبئا إضافيا على كاهل المستهلك، خاصة في فترة الصيف التي تعرف تنقلا مكثفا للأسر والسياح، في وقت تتسم فيه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بارتفاع متواصل في الأسعار يمس مختلف القطاعات، ويضعف بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما من الفئات المتوسطة والفقيرة. وأكد شتور أن القرار اتخذ دون أي إشعار مسبق أو تبرير تقني واضح من المؤسسة المعنية، مما يعد إخلالا بمبدأ الشفافية والحق في الإعلام، الذي يعد من أهم المبادئ التي يكفلها القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، واستدل في هذا السياق بالمادة 3 من القانون ذاته، والتي تنص على ضرورة تمكين المستهلك من معرفة خصائص المنتوج أو الخدمة وكذا الثمن المطبق والشروط الخاصة بالبيع، وهو ما لم يتم احترامه في هذا القرار. وأضاف أن رفع ثمن الجهاز، دون أي رصيد أو مقابل إضافي، يخل بالتوازن المفروض بين الثمن والخدمة، ويعد أيضا مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 62 من نفس القانون، التي تمنع استغلال الوضعية الاقتصادية أو الاجتماعية للمستهلك، وفرض أثمان غير مبررة أو شروط مجحفة، واعتبر شتور أن رفع الثمن في هذه الظرفية التي يعاني فيها المواطن من ضغط اقتصادي كبير، لا يمكن تفسيره سوى باعتباره استغلالا للوضع، وغيابا للمعقولية في التعامل مع المستهلك. وفي ضوء هذه المستجدات، طالب شتور باسم الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بمراجعة هذا القرار بما يضمن العدالة الاقتصادية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مع ضرورة تقديم المؤسسة المعنية لتوضيحات رسمية للرأي العام بشأن دوافع الرفع، والعمل على تفعيل دور مجلس المنافسة والهيئات الرقابية من أجل التأكد من عدم وجود استغلال لموقع احتكاري يضر بحقوق المستهلكين. وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن حماية المستهلك ليست مجرد شعار يرفع في المناسبات، بل هي حق قانوني ودستوري تضمنه النصوص، ويجب أن تلتزم به كل المؤسسات، العمومية منها والخاصة، من خلال احترام مبادئ الشفافية، المعقولية، والمسؤولية في علاقتها بالمواطن المغربي.