العكاليك: خطوات متسارعة وانجازات متميزة حققها مركز جمرك التجارة الإلكترونية في أقل من عام -صور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

الأردن وسوريا يؤكدان تعزيز وتنشيط العمل في المعبر الحدودي والمنطقة المشتركة

في اطار المتابعة المستمرة والمكثفة الخاصة بتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وسوريا وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مختلف المجالات خلال الأشهر الماضية قام وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة بزيارة الى معبر نصيب الحدودي السوري المحاذي لمعبر جابر الأردني حيث اطلع على سير العمل في المعبر والاجراءات التي تم تطبيقها لجهة تسريع العمل وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة. اضافة اعلان وبحث القضاة مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوري قتيبة بدوي عددا من الموضوعات التي تستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة السورية الأردنية. وأكد القضاة حرص الأردن على تسريع وتيرة العمل وانجاز المعاملات في المعبر الحدودي جابر - نصيب بتنسيق ومتابعة مع الأشقاء السوريين بالشكل الذي يساهم في تعزيز حجم التجادل التجاري والنقل وتسهيل حركة الأفراد ومتابعة أي صعوبات قد تظهر ومعالجتها بالسرعة الممكنة. وأكد بدوي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين واطلع الجانبان في جولة ميدانية ضمن مرافق المعبر على آليات العمل والتسهيلات الممنوحة لحركة المسافرين والشاحنات والإجراءات المتبعة لتسريع انسيابية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان استعدادهما لمعالجة أي اشكاليات أو صعوبات قد تواجه العمل في المعبر الحدودي واتخاذ الاجراءات التي تلزم لزيادة الاستجابة لارتفاع حجم التجارة والنقل البري بين البلدين. كما شملت الجولة أيضاً شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، حيث قدّم مدير الشركة عرضاً شاملاً عن واقع العمل فيها، متضمناً أبرز أنشطتها، وإحصاءات الأداء بالفترة الماضية، والخطط الموضوعة لتطوير الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات. وبحضور الجانبين انعقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة في مقر الهيئة، وتم استعراض إحصاءات العمل خلال النصف الأول من العام الجاري، ومناقشة المقترحات الهافدة إلى زيادة حجم النشاط الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الرقمية بما يواكب متطلبات التجارة الحديثة، ويعزز موقع المنطقة الحرة كمركز لوجستي إقليمي يخدم البلدين. وأكد الجانبان في ختام الزيارة، حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة البينية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كل من سوريا والأردن. وكان الأردن أبدى استعداده للتعاون مع سوريا لتنشيط العمل في المعبر الحدودي وخاصة في ضوء الارتفاع الواضح في حجم التجارة البينية وحركة الأفراد. كما تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتعزيز وتنشيط العمل في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة وتسهيل عبور الشاحنات في الاتجاهين.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

باعة يذرعون الشوارع لتأمين دراستهم الجامعية

«عربات» محمّلة بـ» الترمس والفول»، وأخرى بـ«عرانيس الذرة الساخنة » و«عربات» يغلي فوقها مرجل تفوح منه رائحة حلوى«كرابيج حلب»، يذرع شباب بها شوارع العاصمة، سعياً للرزق. هؤلاء الشباب الباعة، عبّروا عن ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم لمواصلة دراستهم الجامعية، وإعالة أهاليهم، وآخرون في مقتبل العمر، منهم من يواصل دراسته الثانوية، ومنهم لم يكمل تعليمه في المدرسة لظروف خاصة، أو لظروف عائلية. رافضين بعملهم هذا وثقافتهم الحياتية والتعليمية مفهوم «ثقافة العيب». هذه العينة من الشباب الأردني، قالوا كلمتهم لـ الرأي: «الظروف الاقتصادية في الأردن صعبة جداً، والحالة المادية لأهالينا لا تكفي للإنفاق علينا وعلى اخوتنا ولتدريسنا». أحدهم قال «عند إنهائي امتحانات الثانوية العامة، سأترك الأردن، بحثاً عن العمل الذي يؤمّن لي مستقبلي». من هؤلاء، من طالب(الرأي) بنشر اسمه صراحة، ومنهم بأن تُنشر اسماؤهم بأحرف ترمز اليهم، فقالوا: الطالب الجامعي، م. سلامة، والذي يقوم ببيع «عرانيس ذرة»، قال: عملية البيع هذه ليست سهلة كما يظن البعض أو الذين يقومون بشرائها، بدءاً من إحضارها من مصدرها، وانتهاء بتجهيزها، كما تحتاج هذه » العرانيس» إلى غلي الماء والإبقاء على استمرارية غليانه، وهذا يترتب عليه كلفة في استهلاك «الغاز»، من جهة، ولتقديم هذه المادة ساخنة، حيث يفضّلها من يقوم بالشراء، من جهة ثانية. كما لا تنسى أن السير بـ » العربة في الشوارع لوقت طويل، يحتاج إلى جهد بدني، وتحمّل دراجة الحرارة صيفاً، والبرد والمطر، شتاء، إذ أضطر أحياناً للذهاب إلى بعض المدارس البعيدة، وذلك لوجود اعداد من الطلاب، فيما هناك أماكن يقل فيها البيع، وفي جميع الأحوال، فإن الظروف المعيشية والدراسية تحتّم عليّ تحمّل هذه المشقة لمواصلة دراستي في الجامعة وتأمين رسوم الدراسة. ويرى الشاب علي مصطفى، أن تجهيز «الترمس والفول»، عملية سهلة، أكثر من غيرها من السلع التي يقوم الباعة المتجولون بتقديمها للمواطنين، كما أن بيعهما في متناول اليد، وذلك لسعرهما المناسب، وعليهما إقبال من الأطفال، على وجه الخصوص. إن مثل هذا العمل، يقول مصطفى، دفعني لأواصل دراستي في جامعتي الخاصة خارج العاصمة، وبعد أن نظمت أيام البيع مع ايام الدراسة وهي ثلاثة ايام في الأسبوع. ويؤكد أن المردود المالي، لا يغطي الكلفة الدراسية وأجرة المواصلات، ولكنه يخفف العبء عن أهله. أما الثلاثي «أبناء الحارة»، أنور النجار ومحمد السيوف ومحمد عمر، فقد عرض كل منهم قصته في مزاولة بيع » كرابيج الحلب»، وقد نصبوا » المرجل» فوق جزيرة تقع على مفترق طرق، حيث تُشاهَد سيارات تحط بقربهم، وأشخاص يحيطون بهم، ليقضي كل منهم حاجته. يقول النجار: لم أُكمل دراستي لظروف عائلية، فأنا أصرف من عملي هذا على عائلتين. ومهما كان المردود والجهد الذي أبذله مع » أبناء حارتي»، فإن تحصيل ما يمكن تحصيله من نقود، يظل أكرم لي من بقائي في البيت، بلا عمل. إن عملنا يقتضي القيام به نهاراً وليلاً، للحصول على مبلغ يساعدني لتوفير احتياجات الأهل، فالظروف الاقتصادية في الأردن صعبة جداً، ولكني عازم على العودة إلى دراسة الثانوية العامة، فالتعليم مطلوب، ويساعد في المستقبل. فيما قال الشاب فهد وهو أصغرهم ويبلغ من العمر ١٥ عاماً: تركت المدرسة لضعف في قدراتي، وقد انخرطت في البداية بعمل في أحد محلات تصليح السيارات بمهنة كهربجي، ولكن ظروف العمل كانت شاقة، والأجرة غير كافية مقارنة بساعات العمل الطويلة، فاضطررت أن أعمل مع صديقّي بهذه المادة، وهي مادة عليها إقبال من مختلف الأعمار، ومن العائلات. من جهته قال عمر: سأنهي هذا العام الثانوية العامة، وسأترك هذه المهنة، لأتوجه إلى كندا، بحثاً عن فرصة عمل أفضل، فقد عملت قبل مهنتي هذه، بمهنة الحلاقة، وهي باتت مهنة «مشبعة»، سواء للعمل بالأجرة، أو أن يكون المحل خاصاً بك.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

خبراء: أبعاد اقتصادية مهمة لإعادة خدمة العلم

استثمار اقتصادي في الشباب الأردني فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات البرنامج يتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي تدريب تقني ومهني يواكب احتياجات سوق العمل تأهيل الشباب للمساهمة في جذب الاستثمارات أجمع خبراء اقتصاديون على أن إعادة تفعيل خدمة العلم تحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، أبرزها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المساندة وسلاسل التزويد، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات، لا سيما في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب خارج العاصمة. وفي تصريحات لـ"الرأي»، أكد الخبراء أن البرنامج يسهم في تقليص نسب البطالة المؤقتة من خلال إشراك الشباب غير العاملين في برنامج مدفوع الأجر، مما يخفف من الضغط على سوق العمل، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري عبر التدريب المهني، الأمر الذي من شأنه رفع الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف على المدى الطويل. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بتدريب 6000 شاب أردني من مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاماً بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات بواقع 2000 مكلف في كل دفعة. ويتم اختيار المكلفين إلكترونياً من خلال سحب إحصائي محايد، وفق منهجية علمية تضمن العدالة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني بين المحافظات، حيث يتم اختيار 300 مكلف من كل محافظة، باستثناء عمان (1500) مكلف، والزرقاء (900)، وإربد (900). وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن توجيهات سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم تنطوي على آثار إيجابية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن البرنامج يشمل شريحة واسعة من الشباب الأردني. وأوضح أن انخراط الشباب في خدمة العلم يسهم في صقل شخصيتهم وتعزيز وعيهم الوطني وتحملهم للمسؤولية، مما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المستقبلية. وأشار حمودة إلى أن الكلف الأولية لخدمة العلم قد تكون مرتفعة، إلا أن العوائد الإيجابية، سواء على المستوى العسكري أو الدفاعي أو الاجتماعي، تتجاوز هذه الكلف، ما يجعل من الإنفاق على البرنامج استثماراً حقيقياً في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال جمع الشباب من مختلف مكونات المجتمع في بيئة واحدة. وأضاف أن أحد أبرز الانعكاسات الاقتصادية للبرنامج هو خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل، خاصة في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب. وأوضح أن من أبرز المزايا النسبية للبرنامج تطوير القوى العاملة وتحفيز إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة تدريجياً، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في سوق العمل تعود إلى ثقافة بعض الشباب تجاه بعض المهن، خصوصاً في القطاع الصناعي. وأضاف أن خدمة العلم تعزز من إحساس الشباب بالمسؤولية، وتعيد تشكيل توجهاتهم الوظيفية بطريقة إيجابية. ولفت حمودة إلى أن إشراف القوات المسلحة على البرنامج يسهم في تقديم تدريب نوعي للمكلفين، يمكن ترجمته إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع على اقتصادات المحافظات والألوية خارج العاصمة على المدى المتوسط والطويل. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، ويعد استثماراً في فئة الشباب غير العاملين، من خلال توفير تدريب مهني يسهم في تعزيز مهاراتهم وتقليل معدلات البطالة المؤقتة. كما يسهم في بناء تماسك اجتماعي داعم للاستقرار الاقتصادي. وأوضح مخامرة أن البرنامج يعزز استثمار رأس المال البشري، وهو عنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير التدريب المهني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاعات الصناعة والخدمات. وبين أن العديد من الشباب في الأردن يعانون من نقص في المهارات الملائمة لسوق العمل، وهو ما يمكن أن يعالجه هذا البرنامج من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. وأضاف أن البرنامج يشكل فرصة لدمج غير العاملين في سوق العمل عبر برنامج مدفوع، مما يساهم في خفض معدلات البطالة الرسمية، إلى جانب ردم الفجوات المهارية التي يعاني منها السوق. كما يسهم في دعم التماسك الاجتماعي، أحد عناصر رأس المال البشري الجماعي، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن البرنامج يمكن أن يكون رافعة لتطوير المهارات التقنية والصحية والنفسية، وهو ما يقلل من التكاليف الصحية العامة ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى دعم الابتكار والريادة من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة اعتماداً على المهارات المكتسبة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية. وأكد أن البرنامج يمثل فرصة لدمج الاستثمار في رأس المال البشري ضمن الاستراتيجيات الوطنية، مثل تحسين التوجيه المهني وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص. واعتبر أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما إذا تم ربط مخرجات البرنامج باحتياجات سوق العمل وضمان متابعة الخريجين لضمان انتقال سلس إلى سوق التوظيف. بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إعادة تفعيل خدمة العلم من المنظور الاقتصادي تمثل إعادة تدوير وتأهيل الموارد البشرية الشابة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة. وأوضح أن العوائد الاقتصادية تشمل إعادة بناء رأس المال البشري، وسد الفجوات بين ما يحتاجه السوق وما يمتلكه الشباب من مهارات. وأشار عايش إلى أن البرنامج سينعكس إيجاباً على الابتكار، وهو ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. كما رأى في البرنامج وسيلة استراتيجية لتأهيل الشباب ورفع ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد أن خدمة العلم تمثل استثماراً استراتيجياً في الشباب وتلعب دوراً محورياً في الحد من البطالة وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعتمد على هذا النوع من البرامج كوسيلة فعالة لتأهيل القوى البشرية لديها.