الأسهم الأمريكية تنهي تعاملات الأسبوع على أداء متباين
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تقارب 0.1%، بمكاسب 34 نقطة، عند مستوى 44946 نقطة.
وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة اليوم، متراجعاً بنسبة 0.3%، بخسائر 18 نقطة، عند مستوى 6449 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية.
وهبط مؤشر ناسداك المركب عند نهاية التعاملات، بنسبة 0.4%، بخسائر 88 نقطة، عند مستوى 21622 نقطة.
وتواجه الشركات الأمريكية تحديات متزايدة في الحفاظ على هوامش أرباحها ومكاسب أسهمها، وسط اتساع الفجوة بين أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.
وقفز مؤشر أسعار المنتجين في يوليو بأكبر وتيرة منذ ثلاث سنوات، في إشارة إلى أن التضخم قد يظل مرتفعاً لفترة أطول.
وتشير بيانات المؤشر إلى أن الشركات تضطر إلى تعديل أسعار السلع والخدمات لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية، رغم ضعف الطلب في النصف الأول من العام.
وكما أظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في يوليو، رغم أن أسعار السلع الخاضعة للرسوم لم ترتفع بالقدر المتوقع.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تتعرض هوامش أرباح الشركات لضغوط، سواء من خلال تراجع قوة التسعير أو من خلال استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول؛ وفقاً لوكالة "بلومبيرج".
وتسجل الفجوة بين مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين قراءة سلبية عند 0.6% في يوليو، مما يعكس ارتفاع تكاليف المنتجين بوتيرة أسرع من الأسعار التي يفرضونها على المستهلكين؛ وهو ما يشكل إشارة سلبية لتوقعات أرباح شركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
أمريكا: مخزونات الشركات ارتفعت خلال 30 يوماً
أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الشركات الأمريكية خلال شهر يونيو الماضي. وقالت الوزارة: «إن المخزون ارتفع بنسبة 0.2%، وهي النسبة نفسها التي توقعها المحللون، وذلك بعد استقراره خلال مايو الماضي». وجاءت هذه الزيادة البسيطة في مخزون الشركات نتيجة ارتفاع المخزون لدى شركات التصنيع وتجارة التجزئة بنسبة 0.2%، بينما ارتفع لدى شركات تجارة الجملة بنسبة 0.1%. في الوقت نفسه، أظهر تقرير وزارة التجارة نمو مبيعات الشركات بنسبة 0.5% خلال يونيو 2024، بعد تراجعها بنسبة 0.4% خلال مايو الماضي. وقادت مبيعات التجزئة هذا الارتفاع، إذ زادت بنسبة 0.9%، في حين ارتفعت مبيعات قطاع التصنيع بنسبة 0.5%، ومبيعات الجملة بنسبة 0.3%. ومع نمو المبيعات بوتيرة أسرع من نمو المخزون، انخفض معدل مخزون الشركات إلى المبيعات إلى 1.38 نقطة، مقابل 1.39 نقطة خلال مايو. يذكر أن وزارة التجارة الأمريكية، قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، نمو مخزون الشركات في الولايات المتحدة، وفقاً للتوقعات. وأفادت الوزارة بأن المخزونات زادت خلال فبراير بنسبة 0.2% بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 % خلال يناير؛ وفقاً للبيانات المعدلة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين. وجاءت الزيادة الطفيفة في المخزون على خلفية نمو مخزون شركات الجملة بنسبة 0.3% خلال فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% خلال الشهر السابق. كما ارتفعت مخزونات شركات التصنيع بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها بالنسبة نفسها خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت مخزونات متاجر التجزئة خلال فبراير بعد استقرارها خلال يناير. في الوقت نفسه ذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الشركات ارتفعت خلال فبراير بنسبة 1.2% بعد تراجعها بنسبة 0.6% خلال يناير 2025. كما زادت مبيعات الجملة بنسبة 2.4% في حين زادت مبيعات شركات التصنيع بنسبة 0.7%، ومبيعات التجزئة بنسبة 0.4% خلال فبراير الماضي من العام الحالي. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الذكاء الاصطناعي يعزز الناتج المحلي الأمريكي بينما يخفي اقتصادا أضعف
وجد باحثون في بانثيون ماكرو إيكونوميكس أن الإنفاق على مجالات الذكاء الاصطناعي أسهم بفارق 0.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنصف الأول من العام. وقدّرت "بانثيون" أن الاقتصاد الأمريكي كان سينمو بأقل من 1% لولا الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما يدل على أن شركات التكنولوجيا تدعم اقتصادًا ضعيفًا. وكتب صامويل تومبس، و وأوليفر ألين، الخبيران الاقتصاديان الأمريكيان في "بانثيون"، في تقريرهما المنشور أخيرا: "الارتفاع الكبير في الإنفاق على مجالات الذكاء الاصطناعي يُخفي وراءه ضعفًا كبيرًا في الاستثمارات في قطاعات أخرى من الاقتصاد، على نحو لا تُظهره الأرقام". كما لا يبدو أن شركات التكنولوجيا تنوي خفض إنفاقها عما قريب. وبحسب موقع "بزنس إنسايدر"، تنوي شركة أمازون، التي أنفقت 48.4 مليار دولار على الاستثمارات الرأسمالية في 2023، مضاعفة هذا الرقم هذا العام. وأثارت "جوجل" الدهشة بتعهدها بإنفاق 10 مليارات دولار إضافية. كما أعلنت "مايكروسوفت" أخيرا أنها تعهدت هي الأخرى برفع إنفاقها الرأسمالي إلى مستوى أعلى من توقعات المحللين. حتى شركة "أبل"، التي تعد شركة مقتصدة بين هذه الشركات، تتجاوز حاليا معدل إنفاقها السابق. وكتب المحللون: "تخطط شركات التكنولوجيا الكبرى لاستثمارات ضخمة على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة المقبلة إلى زيادة مماثلة خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026". وأشاد كبار الرؤساء التنفيذيين، بمن فيهم جنسن هوانج من شركة إنفيديا، بخطة الرئيس دونالد ترمب للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات في الإنفاق الأمريكي. وكما ذكر موقع "بزنس إنسايدر" سابقًا، يشهد بناء مراكز البيانات نشاطا هائلًا. فإلى جانب تكاليف البناء الباهظة، هناك أيضًا نفقات كبيرة تتعلق بكميات الطاقة والمياه اللازمة لتشغيل مراكز البيانات وصيانتها. ووفقًا لبحث "بانثيون"، فإن الإنفاق على البرمجيات هو المسرع الحقيقي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. أما بناء مراكز البيانات والإنفاق على الطاقة فهما في أوجهما، لكنهما غير كافيين لـ "تحريك المؤشر" كما فعل الإنفاق على البرمجيات، وبدرجة أقل، على المعدات. وبما أن الولايات المتحدة تستورد 80% من معدات الحواسيب، فإن الإنفاق عليها يُؤثر سلبًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُحتسب الواردات ضمن النمو. وكتب المحللون: "كنا نعتقد أن القفزة في الاستثمار في معدات التكنولوجيا في الربع الأول تُظهر في الغالب اندفاعًا في عمليات الشراء قبل فرض الرسوم الجمركية، لكن المكاسب حافظت على مستواها في الربع الثاني مع تراجع واردات السلع الأخرى، ما يُشير إلى ارتفاع مُستمر". ركز تقرير "بانثيون" على الاستثمارات الثابتة، مثل معدات الحواسيب والاتصالات ومراكز البيانات، مُتجاهلًا الجانب الآخر من سباق الذكاء الاصطناعي: المواهب. ويُقال إن شركة ميتا، بقيادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، تُحاول استقطاب كبار باحثي الذكاء الاصطناعي بعروض تصل إلى 100 مليون دولار. وكتب الباحثون أن الجانب الآخر من إنفاق الذكاء الاصطناعي هو الاقتصاد الأضعف الكامن وراءه. وقال محللو "بانثيون" إن بيانات التسعير تُظهر أن تجار التجزئة والجملة ما زالوا يتعرضون لضغوط الرسوم الجمركية. وتتوافق نتائجهم مع التعليقات الأخيرة لكبار الرؤساء التنفيذيين، والتي تُشير إلى أن شركات كبرى مثل "وول مارت" و "نايكي" قد رفعت أسعارها أو سترفعها قريبًا. كما أن تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو إلى فاقم المخاوف من أن سوق العمل قد يكون أضعف مما كنا نعتقد سابقًا. في الختام، خلصت "بانيثون" إلى أن مواطن الاقتصاد الضعيفة ستدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا. ويا لخيبة ترمب، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في ظل نهج التريث الذي يتبعه رئيس الفيدرالي جيروم باول.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
واشنطن توسّع نطاق التعرفة الجمركية على «الصلب والألومنيوم»
وسّعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نطاق التعرفة الجمركية البالغة 50% على واردات الصلب والألومنيوم، لتشمل مئات المنتجات المشتقة المضافة إلى قائمة السلع الخاضعة للرسوم. وذكرت وزارة التجارة، في إشعار نُشر في السجل الفيدرالي، أن مكتب الصناعة والأمن أضاف 407 رموز جمركية جديدة إلى النظام المنسق للتعرفة الجمركية للولايات المتحدة، تحدد السلع التي ستخضع لرسوم إضافية على محتواها من الصلب والألومنيوم. وأضاف الإشعار أن المحتوى غير المرتبط بالصلب أو الألومنيوم سيخضع أيضاً لمعدلات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على السلع القادمة من دول محددة. وستدخل الرسوم على السلع المدرجة في القائمة الموسعة حيّز التنفيذ في 18 أغسطس الجاري. وفي وقت سابق أمس، قال ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان، أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إنه يعتزم الإعلان عن إجراءات إضافية بشأن رسوم الصلب وكذلك رسوم على واردات أشباه الموصلات. وأوضح أن معدلات الرسوم ستكون منخفضة في البداية لإتاحة الفرصة للشركات لبناء قدرات تصنيع محلية في الولايات المتحدة، ثم سترتفع بشكل حاد لاحقاً، متبعاً النمط نفسه الذي أعلنه سابقاً بالنسبة للرسوم على الأدوية، لكنه لم يذكر نسباً محددة. وكان ترمب قد قلب موازين التجارة العالمية بفرض رسوم أعلى بكثير على صادرات معظم دول العالم إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات. وفي فبراير الماضي، رفع ترمب الرسوم على الصلب والألومنيوم إلى نسبة ثابتة بلغت 25%، لكنه أعلن في مايو الماضي أنه سيضاعف المعدل إلى 50% لدعم الشركات المصنعة محلياً. أخبار ذات صلة
