35% نسبة التوطين لدى «تعاونية الاتحاد»
وأوضح الهاشمي أن نسبة التوطين في التعاونية بلغت 35% من إجمالي الوظائف القابلة للتوطين، ما يعكس نجاح خطط الاستقطاب والتمكين المهني التي تنفذها التعاونية، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على تحقيق الأرقام، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم نموذج يحتذى به في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها، للمساهمة الفاعلة في مختلف قطاعات العمل.
وأشار إلى أن التعاونية تلتزم بتوفير بيئة عمل محفزة للمواطنين، مع برامج تطوير وظيفي وفرص تدريب ميداني، ضمن بيئة احترافية تدعم مساراتهم المهنية، مشيراً إلى أنها استقطبت كذلك طلبة الجامعات والكليات، ضمن برامج التدريب العملي، مما ساهم في تأهيل جيل جديد من الكفاءات المواطنة المهيأة لسوق العمل.
وبين الهاشمي أن التعاونية تُعد من المؤسسات المتميزة في استيعاب منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث استقبلت 80 منتسباً من الخدمة الوطنية، للعمل ضمن وظائف مخصصة لهم، تعزيزاً لدورهم الحيوي في خدمة المجتمع وتنمية مهاراتهم المهنية، ورفع جاهزيتهم للمستقبل، إيماناً بأهمية تمكينهم مهنياً ومجتمعياً.
وأكد أن التعاونية تؤمن بالبرامج المخصصة لقادة المستقبل، التي تهدف إلى إعداد وتأهيل نخبة من الكفاءات الإماراتية لقيادة العمل المؤسسي، إذ تشكل هذه البرامج منصة متقدمة لتطوير المهارات القيادية والفنية، من خلال خطط تدريبية ممنهجة، ومسارات تطوير وظيفي، انطلاقاً من إيمان التعاونية بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي.
وأضاف الهاشمي: «ننظر إلى التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا المجتمعية، حيث نحرص على دعم التعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام بقيادة كفاءات إماراتية مؤهلة».
وأفاد بأن التعاونية ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، لدعم ملف التوطين، واستقطاب الكفاءات، وتمكين الشباب، إسهاماً في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات، وترسيخاً لقيم العطاء والشراكة المجتمعية التي تقوم عليها التعاونية.
وأفاد بأن التعاونية ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، لدعم ملف التوطين، واستقطاب الكفاءات، وتمكين الشباب، إسهاماً في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات، وترسيخاً لقيم العطاء والشراكة المجتمعية التي تقوم عليها التعاونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 26 دقائق
- زاوية
تجاوزت تغطية صكوك الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة قصيرة الأجل بقيمة 800 مليون دولار أمريكي 2.3 ضعفًا
نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إتمام إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 800 مليون دولار أمريكي عبر ثلاث آجال مختلفة، لشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي. وقد تم تسعير الإصدار الأربع بشكل تنافسي كالآتي: 4.40% لـ 305 مليون دولار أمريكي لأسبوعين؛ 4.49% لـ 355 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ و 4.38% لـ 140 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر. ويمثل إتمام إصدار صكوك قصيرة الأجل اليوم بنجاح، المزاد الثالث عشر للهيئة حتى تاريخه هذا العام بإصدار تراكمي بلغ إلى 13.15 مليار دولار أمريكي، عبر 39 سلسلة صكوك بفترات استحقاق مختلفة. وقد شهد المزاد مشاركة قوية من شبكة الهيئة من الوكلاء الأساسيين والمستثمرين على مستوى العالم، مما أدى إلى توليد إجمالي عطاءات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، وتحقيق متوسط قوي لنسبة العرض إلى التغطية بلغ 2.3 مرة. وعلق السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: "تؤكد نتائج مزاد اليوم استمرار قوة طلب المستثمرين على أدوات السيولة الإسلامية عالية الجودة، على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتحولات الأوسع في السياسة النقدية العالمية. ولا يزال المشاركون في السوق حذرين، إذ تُوازن البنوك المركزية بين الضغوط التضخمية المستمرة ومؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي." "وتعكس قدرة الهيئة المستمرة على استقطاب مشاركة قوية في جميع الآجال ثقة السوق ببرنامج صكوكنا كأداة موثوقة لإدارة السيولة قصيرة الأجل. ومع استمرار تقلب الأوضاع المالية العالمية، سيزداد دور الأدوات المستقرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل أدواتنا، أهميةً متزايدة.." يشكل الإصدار جزءًا من برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية المصنفة "A-1" (S&P) و"F1" (Fitch Ratings) بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي. يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد. تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها. نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية . الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص. عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.
زاوية
منذ 26 دقائق
- زاوية
بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 315.3 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام 2025
الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام والتركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025 لاقتناص فرص النمو الواعدة طوال فترات السنة المالية البحر: أداء تشغيلي متميز تدعمه إستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر - النتائج المالية القوية تعكس قدرة البنك على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية - الميزانية العمومية القوية تعزز قدرة البنك على تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه الصقر: فصلاً بعد آخر.. يؤكد "الوطني" قدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة - الأرباح تعكس سلامة نهج التنويع ونجاح إستراتيجيتنا في تعزيز النمو المستدام - "الوطني" يسعى إلى تعزيز قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله في الأسواق الخارجية - اقبال لافت من المستثمرين العالميين على السندات الأخيرة يعكس ثقتهم في جودة السجل الائتماني للبنك - حريصون على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي محلياً عبر تمويل المشاريع الإستراتيجية - إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية سيطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع - متفائلون بحذر بشأن توقعات نشاط المشاريع محلياً خلال فترة النصف الثاني من العام وما بعدها - جدية الحكومة في منح القطاع الخاص دوراً قيادياَ ضمن رؤية الكويت 2035 تدعم نمو الاقتصاد أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بقيمة 315.3 مليون دينار كويتي (1.0 مليار دولار أمريكي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 7.8% بالمقارنة مع أرباحه خلال الفترة ذاتها من العام 2024 والتي بلغت 292.4 مليون دينار كويتي (957.8 مليون دولار أمريكي). وبلغت أرباح النصف الأول قبل الضريبة 401.5 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أمريكي) بارتفاع نسبته 17.0% عن الفترة نفسها من العام 2024 التي حقق فيها البنك أرباحاً قبل الضريبة بلغت 343.1 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار أمريكي). ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2025 بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتبلغ 43.6 مليار دينار كويتي (143.0 مليار دولار أمريكي)، فيما ارتفعت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 12.1% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 25.5 مليار دينار كويتي (83.5 مليار دولار أمريكي). وبلغت ودائع العملاء 23.9 مليار دينار كويتي (78.2 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية يونيو من العام 2025، مسجلة نمواً نسبته 9.5% على أساس سنوي، فيما وصلت حقوق المساهمين خلال الفترة ذاتها إلى 4.2 مليار دينار كويتي (13.9 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 10.3% على أساس سنوي. وقرر مجلس الإدارة الاحتفاظ بالأرباح الفصلية حتى نهاية العام مع التركيز على التوزيعات السنوية بنهاية 2025. وعزى المجلس هذا القرار إلى تدعيم الميزانية العمومية للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها الأسواق التي تعمل بها المجموعة وبالأخص الارتفاع المتوقع في وتيرة النشاط في الكويت، دون قيود على النسب الفصلية لمعيار كفاية رأس المال. إستراتيجية راسخة وفي سياق تعليقه على نتائج البنك المالية نصف السنوية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "تعكس النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام 2025 قدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، فرغم اشتداد وتيرة التحديات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً، والتوترات التجارية العالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي متميز، مدعوماً بإستراتيجية راسخة تقوم على مزيج أعمال متنوع وإدارة حصيفة للمخاطر". وأكد البحر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأس مال متينة وجودة أصول عالية، ما يعزز قدرته على توليد الأرباح وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه وعملائه، إلى جانب المساهمة في ازدهار المجتمعات التي يعمل بها. وأشار البحر إلى تحقيق البنك لإنجازات متعددة في مجالات مختلفة خلال النصف الأول من العام، ومنها اختياره ليكون بنك التسويات الرئيسي في دولة الكويت، مبيناً أن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التطوير المستمر لبنية البنك التحتية الرقمية عبر ضخ استثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، ما أسهم في تلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركة الكويتية للمقاصة، وحصول البنك على أعلى التصنيفات بين البنوك المشاركة في مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP). وفي مجال الاستدامة، أوضح البحر أن "الوطني" واصل تعزيز مسيرته نحو مستقبل مستدام، لافتاً إلى ترقية تصنيفات البنك مؤخراً من كبرى وكالات التقييم العالمية المتخصصة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ومنها "مورنينج ستار ساستيناليتيكس" و"مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، في تأكيد واضح على التزامه الراسخ بالمسؤولية البيئية، والتأثير الاجتماعي، والحوكمة الرشيدة والتي عززها إطلاق البنك تقريره الأول حول تخصيص السندات الخضراء التي أصدرها البنك في يونيو من العام 2024 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وأثرها، حيث يعد الإصدار الأول من نوعه في الكويت، لتوفيره معلومات تفصيلية عن تخصيص عائدات الإصدار بنهاية مارس 2025 والأثر البيئي خلال فترة الافصاح. نمو مستدام من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيد/ عصام جاسم الصقر: "يؤكد بنك الكويت الوطني، فصلاً بعد آخر، مرونة نموذج أعماله وقدرته على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة وتسجيل نمو في الأرباح في مختلف الدورات الاقتصادية، الأمر الذي يعكس سلامة نهج التنويع التي يتبعه عبر مناطق جغرافية مختلفة، ونجاح إستراتيجيته في تعزيز النمو المستدام". وأشار إلى تحقيق البنك لأداء تشغيلي جيد في قطاعات أعماله الرئيسية خلال النصف الأول من العام 2025، موضحاً أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي لتبلغ 631.4 مليون دينار كويتي (2.1 مليار دولار أمريكي). ولفت الصقر إلى المساهمة القوية لكل من مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة، وبنك بوبيان بصفته الذراع الإٍسلامي لمجموعة بنك الكويت الوطني، في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة وأرباحها خلال النصف الأول من العام 2025، إلى جانب مواصلة "الوطني للثروات" تعزيز مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً، وذلك عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة. وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني واصل خلال النصف الأول من العام 2025 تقديم تجربة مصرفية ثرية مدعومة بحلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائه المتغيرة، كما استمر في ترسيخ تفوقه رقمياً من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بعناية لمواكبة تطلعات العملاء. وذكر أن "الوطني" سيواصل الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز قدرته التنافسية محلياً وتنمية أعماله في أسواقه الخارجية. وبالنسبة لإصدار السندات الأخير لبنك الكويت الوطني ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والبالغة قيمته 800 مليون دولار أمريكي، أكد الصقر أن الطلب القوي من المستثمرين منح البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، مشيراً إلى أن الإصدار جذب طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار أمريكي، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم. البيئة التشغيلية وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر: " متفائلون بحذر بشأن توقعات نشاط المشاريع في فترة النصف الثاني من العام وما بعدها، لا سيما في ظل ما أعلنته الحكومة بالعدد الكبير للمشاريع المدرجة ضمن الخطة السنوية 2025/2026 البالغ 141 مشروعاً، ومن بينها مشاريع كبيرة مثل ميناء مبارك الكبير وتوسعة مبنى الركاب T2 في مطار الكويت ومستشفى الصباح الجديد وغيرها". وأكد أن إقرار المزيد من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية من شأنه أن يطلق العنان لنمو اقتصادي أسرع، مشيداً بجدية الحكومة في إصدار تشريعات مهمة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قانون التمويل العقاري المتوقع إقراره قريباً، إضافة إلى تأكيدها على منح القطاع الخاص دوراً قيادياً في النشاط الاقتصادي ضمن رؤية الكويت 2035، وهي عوامل من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال محلياً وتدعم نمو الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. جوائز مرموقة حصد بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من العام 2025 العديد من الجوائز المرموقة التي تؤكد ريادته محلياً وإقليمياً، ومنها حصوله على جائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، إلى جانب جائزتي أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت من مجلة "ميد العالمية". كما توجت مجلة "يوروموني" البنك بجائزة أفضل بنك في الكويت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) للعام 2025، وكذلك أفضل بنك في الكويت للشركات الكبيرة، وأفضل بنك في التنوع والشمول. ونال "الوطني" أيضاً العديد من الجوائز على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها جائزة أفضل بنك في تقديم القروض للعام 2025، وأفضل تجربة دفع بدون تلامس، وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، من مجلة "ميد". أبرز النتائج والمؤشرات خلال النصف الأول من العام 2025: - 3.1% نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي لتبلغ 631.4 مليون دينار كويتي - 15.9% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 43.6 مليار دينار كويتي - 12.1% ارتفاع على أساس سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 25.5 مليار دينار كويتي - 9.5% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 23.9 مليار دينار كويتي - 4.2 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 10.3% على أساس سنوي - 1.33% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 252% - 16.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة نبذة عن بنك الكويت الوطني: تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي (600.1 مليون دينار كويتي) في العام 2024، في حين بلغ صافي موجودات البنك 130.9 مليار دولار أمريكي (40.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2024، وبلغت حقوق المساهمين 12.7 مليار دولار أمريكي (3.9 مليار دينار كويتي). ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التقليدية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والإمارات. تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل: • وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1 • وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: A -انتهى-
زاوية
منذ 26 دقائق
- زاوية
الإمارات والاتحاد الأوروبي يستكشفان آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية عبر التركيز على قطاعات استراتيجية
ثاني الزيودي: "حوارنا المستمر مع الاتحاد الأوروبي أساسي لمواكبة المشهد المتطور للتجارة العالمية.. ونواصل استكشاف المزيد من الفرص لترسيخ شراكتنا والارتقاء بتجارتنا غير النفطية المزدهرة بروكسل (بلجيكا): التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، معالي ماروش شيفتشوفيتش مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، لاستكشاف آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عبر التركيز على قطاعات استراتيجية واعدة. وخلال اللقاء جرى مناقشة آخر تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك عقب الجولة الأولى من النقاشات التي عقدت في نهاية يونيو الماضي وأوائل يوليو الجاري. وفي ظل الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دورًا حيويًا في الارتقاء بالشراكة التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص في الجانبين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، حيث أعرب الوزيران عن تفاؤلهما بشأن التقدم المحرز والفوائد المحتملة للاتفاقية. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "حوارنا المستمر مع الاتحاد الأوروبي أساسي لمواكبة المشهد المتطور للتجارة العالمية. ويعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا واستثماريًا ذا قيمة عالية لدولة الإمارات، حيث نواصل تعميق علاقاتنا في عدد من القطاعات الاستراتيجية. ويتماشى النمو المستمر في تجارتنا البينية غير النفطية مع هذا التوجه، مع مواصلة استكشاف فرص بناء شراكات جديدة في قطاعات واعدة مثل تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي". وضم الوفد الإماراتي الزائر إلى بروكسل كلاً من سعادة محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، و سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية الإماراتية. وتتمتع الإمارات والاتحاد الأوروبي بعلاقات تجارية مزدهرة، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 67 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق. وواصل الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مكانته كثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية. ويشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعد ركيزة أساسية لمضاعفة قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية. ومن خلال توطيد العلاقات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، تهدف الدولة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة. -انتهى-
