فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة يقوّض السلطة ويهيئ لكيانات بديلة
وجاء التصويت، بأغلبية 71 عضوا من بين 120، بعد يومين من دعوة وزراء وبرلمانيين إسرائيليين من بينهم أعضاء في حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -خلال مؤتمر في مبنى الكنيست- إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وفرض السيادة عليها، في تحد واضح للموقف الدولي الرافض لهذه المخططات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
كما جاء التصويت، على مشرع القرار المقدم من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية، بعد نحو عام على تصويت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، وقبل أيام من انعقاد مؤتمر دولي بالأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين.
ومع أن مشروع القرار لا يعد قانونا نافذا ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه يأتي في وقت تتوالى فيه الإجراءات الإسرائيلية على الأرض والتي من شأنها سحب البساط من تحت السلطة الفلسطينية وإفشال إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة والدفع بكيانات بديلة، وفق خبراء.
ضم تدريجي
يقول المستشار السياسي بوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أحمد الديك إن مشروع القرار امتداد لقرار الكنيست (في يوليو/تموز 2024) الذي اتخذه بأغلبية كبيرة برفض الدولة الفلسطينية، ويندرج في إطار ما تسمى "خطة الحسم" التي يعمل عليها الائتلاف الحكومي منذ أن تولى الحكم في إسرائيل.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن الائتلاف الحكومي يمارس الضم التدريجي بشكل يومي عبر جملة كبيرة من الانتهاكات والجرائم وتقطيع أوصال الضفة وتعميق الاستيطان.
وقال إن قرار الكنيست يأتي ردا على مؤتمر الأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين والمزمع عقده الاثنين القادم، واستخفافا فجّا بهذا المؤتمر وبأكثر من 140 دولة تقوم عليه "وكعادتها تتمرد إسرائيل على كل ما يتعلق بالشرعية الدولية والمجتمع الدولي".
وتابع المسؤول الفلسطيني أن القضية كلها برسم المجتمع الدولي الذي يجب أن يصعّد من عقوباته وإجراءاته العقابية ومساءلته ومحاسبة قادة الاحتلال.
تحرك فلسطيني
وعن التحرك الفلسطيني في مواجهة الخطط الإسرائيلية، قال الديك "في وقت مبكر بدأنا العمل على المسار السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح هذا المخطط الاستعماري الذي سيكون له نتيجة واحدة وهي تعميق نظام الفصل العنصري والأبرتهايد في فلسطين المحتلة".
وأشار إلى أن "ملف الاستيطان وضم الضفة وما يتبعهما من جرائم وانتهاكات، أحد الملفات التي أحيلت لمحكمة الجنايات الدولية".
وتحدث عن التحرك على مستوى محكمة العدل الدولية التي أصدرت رأيا استشاريا أكدت فيه أن الاحتلال غير قانوني وطالبت بإنهائه فورا، وقالت إن كل ما نتج عن هذا الاحتلال "باطل وغير شرعي".
وتطرق الديك إلى الاستمرار في رفع تقارير دورية للمحاكم الدولية ومطالبة الدول بتفعيل المسار القانوني في المحاكم الوطنية ضد مجرمي الحرب ودعاة الضم والتهجير.
وعلى مستوى الأمم المتحدة، قال إن هناك إجماعا دوليا على رفض هذه المخططات، و"في مجلس الأمن أي قرار يتم تسليمه يحظى بإجماع 14 عضوا ما عدا صوت الولايات المتحدة الحامي الأكبر لدولة الاحتلال".
وزاد: "نعمل مع جميع المنظمات الدولية المختصة على مدار الساعة لاستصدار مزيد من القرارات" لكنه يؤكد: "لدينا مشكلة جدية أن هذا الإجماع الدولي لا يترجم إلى خطوات وإجراءات عملية قادرة على إجبار الاحتلال على وقف سياساته وتغوله على الشعب الفلسطيني".
واعتبر أن فشل المجتمع الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم هو الذي يشكل غطاء ويشجع الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ المزيد من "الخطوات الاستعمارية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا".
المضي في الحسم
من جهته، يرسم المحلل السياسي أحمد أبو الهيجا صورة قاتمة لما سيكون عليه الوضع في الضفة الغربية بعد تصويت الكنيست، موضحا أن التصويت يضفي شرعية ويعطي صبغة قانونية لإجراءات ممارسة بالفعل.
وتوقع أبو الهيجا "إجراءات أكثر قسوة" في التعامل مع الفلسطينيين وتحديدا في موضوع التهجير الداخلي؛ إذ تسعى إسرائيل للتضييق على سكان المناطق المستهدفة بفرض السيادة لإفراغها بالكامل وبشكل أكثر خشونة، كحرمانهم من الخدمات والكهرباء والمياه، من دون أن يستبعد إعادة تعريف بعض السكان في مناطق قد تخضعها إسرائيل لسيادتها.
كما توقع في حديثه للجزيرة نت، مرونة رسمية في التعامل مع المستوطنين سواء في مجال منح الموازنات أو الصلاحيات أو مصادرة الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن بعض الإجراءات قائمة بالفعل، لكنها ستستكمل باتجاه الحسم وسيكون بإمكان المستوطنين ممارسة التهجير "لكن ما يؤجل ذلك أن إسرائيل غير قادرة على حسم أي ملف من ملفات الصراع سواء إيران أو سوريا أو لبنان أو غزة بالطريقة التي تريدها، ولذلك هناك بعض الكوابح في مسألة التعامل مع الضفة".
وتوقع المحلل الفلسطيني في المرحلة القادمة مشاريع سيادية وتهجيرا داخليا وتحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم وتعطيل كل مقومات البنية التحتية في هذه المناطق "وبالتالي الدفع بالهجرة إلى المدن، تمهيدا للتهجير إلى الخارج".
تشكيلات إدارية
ويلفت المحلل الفلسطيني إلى انعكاسات أخرى، لفرض السيادة أبزرها ظهور تشكيلات إدارية محلية قد تكون متعاونة مع الاحتلال أو تحركها مصالحها، موضحا أن إسرائيل استغلت الفترة الماضية لإعادة هندسة السلطة للتعامل مع الوضع الجديد.
ووفق رأي المحلل الفلسطيني فإن السلطة "لن تستطيع أن تلبي نَهَم الإسرائيليين مهما كانت مرنة، لذلك تسعى إسرائيل تدريجيا لخلق أجسام بديلة تكون محمية بالقانون الإسرائيلي، وبدأ ذلك في الحديث عن تشكيلات عشائرية".
وكشف عن توجه رجال أعمال إلى ترخيص أعمالهم في إسرائيل حماية لمصالحهم، فضلا عن شراكات تجارية ولقاءات ثنائية مع مانحين، متجاوزين السلطة الفلسطينية وقوانينها.
وأضاف أن الأجسام البديلة موجود وتشتغل بخفاء وتردد، لكن في حال حصلت على حماية إسرائيلية، فلن تستطيع السلطة مساءلتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
بينيت: حكومة نتنياهو انهارت سياسيا وإعلاميا ويجب تغييرها فورا
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بأن "وضع إسرائيل في انهيار"، داعيا إلى تغيير حكومة بنيامين نتنياهو في أسرع وقت ممكن، محملا إياها مسؤولية ما وصفه بانهيار سياسي وإعلامي خطير. جاء ذلك في منشور على منصة إكس من العاصمة الأميركية واشنطن التي يزورها حاليا، حيث أشار إلى أنه يكافح هناك في وجه ما سماه "تسونامي من الاتهامات" ضد إسرائيل. وقال بينيت "(أحدثكم) من واشنطن دي سي، وضع إسرائيل في انهيار، أحارب هنا ضد تسونامي من الاتهامات، حملة التجويع التي تقودها حماس والأمم المتحدة، وصور مزيفة وأكاذيب ضد إسرائيل". واعتبر أن حكومة نتنياهو "انهارت في الجبهة السياسية والإعلامية، كما انهارت في مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات وقواعد إسرائيلية في غلاف غزة. أضرار رهيبة وهاجم بينيت وزراء الحكومة الإسرائيلية بشدة قائلا إنهم "يتسببون لنا بأضرار رهيبة من خلال سلسلة من التصريحات الغبية مثل "سنمحو غزة أو قنبلة نووية على غزة"، وهي تصريحات تطلق لكسب مكاسب سياسية لدى القاعدة الانتخابية". وأشار إلى أن الحكومة تحاول تمديد الحرب في غزة وكأن لديها "كل الوقت في العالم"، وهو ما يسبب -بحسب وصفه- أضرارا كبيرة لإسرائيل على المستويين الدولي والداخلي. وانتقد بينيت موقف الحكومة من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قائلا "كيف بعد ما يقارب السنتين من 7 أكتوبر لا تزال حماس قادرة على فرض شروط علينا؟". وتُجرى منذ 6 يوليو/تموز الجاري مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية ومصرية ودعم أميركي، للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، لكن المحادثات تعثرت، وسط اتهامات متبادلة بين الأطراف. وأكد بينيت في ختام منشوره أنه سيواصل "النضال من أجل إسرائيل بكل قوته"، لكنه شدد على أن "الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الحفرة هي استبدال هذه الحكومة المدمرة في أسرع وقت، والشروع في مسار جديد". ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح -بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء- إضافة إلى آلاف المفقودين وملايين النازحين، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة.
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين
لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اتباع سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ، بل تصاعدت وتيرتها بشكل لافت في إطار مساعٍ حثيثة لفرض "سيادة كاملة" على الأراضي الفلسطينية. وتعود جذور الحديث عن ضم الضفة الغربية إلى ما بعد نكسة عام 1967 ، حين بدأت إسرائيل تطرح الأمر ضمن إستراتيجية تهدف لفرض أمر واقع تعتبر فيه الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية، مدفوعةً بمبررات أمنية وأخرى أيديولوجية ذات طابع ديني. ويشير مصطلح "الضم" أو "فرض السيادة" إلى إعلان أحادي الجانب تَعتبر فيه دولة الاحتلال الأراضي المصنّفة دوليا مناطق محتلة؛ جزءا من أراضيها السيادية، دون العودة إلى مفاوضات أو اتفاقيات سلام مع الطرف الواقع تحت الاحتلال. ويؤكد خبراء قانونيون أن تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل هو في جوهره شكل من أشكال "فرض السيادة"، وهو ما يعني "الضم" فعليا. وبدأ استخدام مصطلح "الضم" في الخطاب الإسرائيلي بعد الهزيمة التي لحقت بمصر والدول العربية فيما سُمي حرب النكسة في يونيو/حزيران 1967، وجاء هذا التوجه نتيجة لرغبة إسرائيل في بسط سيطرتها الكاملة على ما تبقى من أرض الفلسطينيين تمهيدا لطردهم منها، وذلك تحقيقا لفكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل إلى الفرات. وعقب النكسة، شرعت إسرائيل في ضم أجزاء من الأراضي التي احتلتها وذلك لإقامة مناطق عازلة توفر عمقا أمنيا لإسرائيل، إضافة إلى كونها ورقة مساومة في حال عقد مفاوضات للسلام مع العرب، فضلا عن أهداف استيطانية راسخة في عقيدة اليهود. ومنذ ذلك الوقت، نفذت إسرائيل العديد من عمليات الضم في الضفة الغربية بتوسيعها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والرعوية وربطها بإسرائيل عبر البنية التحتية، إلى جانب هدم المنازل الفلسطينية. وكانت أول المدن الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل ضمها إثر هزيمة 1967، مدينة القدس التي صدر قانون ضمها فعليا في يوليو/ تموز 1980. وبالتزامن مع ذلك، شرعت سلطات الاحتلال في إقامة تجمعات استيطانية في عمق الضفة الغربية، بهدف فرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية. مشاريع ضم الضفة الغربية ومنذ عام 1967، ظهرت عشرات المشاريع الإسرائيلية التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، كما اتخذت حكومات الاحتلال المتعاقبة سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تشير إلى فرض سيادتها التدريجية على أجزاء من الضفة الغربية. وتختلف هذ المقترحات، فمنها من يتحدث عن ضم كل الضفة الغربية، والبعض الآخر يتطرق إلى منطقة سي، وقسم يدعو إلى تطبيق سيادتها على جزء أو كل المستوطنات في الضفة. وفيما يلي أبرز مقترحات ضم الضفة منذ عام 1967: كانت خطة الوزير إيغال آلون في يوليو/ تموز 1967 أول هذه المقترحات، إذ يستند إلى تقسيم الضفة الغربية بما يؤدي إلى ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة "غوش عتصيون" إلى إسرائيل، مع إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة و قطاع غزة. وهدف المشروع إلى: ترسيم حدود أمنية لإسرائيل مع الأردن. الحفاظ على يهودية إسرائيل دون وجود أي عربي فيها. تحقيق السيطرة الإسرائيلية الكاملة على فلسطين بزعم أنها "حق تاريخي لليهود". وحدد المشروع منطقة "غور الأردن" من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس و جنين شمال الضفة للخضوع إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة وضواحيها ومنطقة الخليل. واقترح آلون إعادة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية إلى الأردن، مع فصل تام بينها، وبناء معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة ممر أرضي ضيق يمتد لمدينة أريحا ، فضلا عن ضم قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه. وأثار المشروع حينئذ معارضة شديدة من قطاعات واسعة في إسرائيل بما فيها الحكومة التي رفضت التصديق عليها. ودأب حزب العمل الذي ينتمي إليه آلون على إدراج المشروع على أنه جزء من رؤيته السياسية لحل القضية الفلسطينية. خطة كاتس في يوليو/ تموز 2000، اقترح 4 نواب في الكنيست يتقدمهم يسرائيل كاتس ، مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمهما إلى إسرائيل، إلا أن الكنيست لم يقر المشروع. في عام 2016، قدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية حينئذ إيليت شاكيد مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أجزاء من الضفة الغربية. وينص المشروع على توسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية ليشمل مناطق "ج" بالضفة الغربية، مع تقليص دور محكمة العدل العليا التي كانت في بعض الأحيان تعرقل تنفيذ إجراءات استيطانية. في فبراير/ شباط 2017، تقدم حزب البيت اليهودي بمشروع ما يُعرف بـ" قانون التسوية" إلى الكنيست، ويهدف إلى إضفاء "الشرعية القانونية" على عدد من المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ومُرّر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. خطة كيش في أواخر عام 2017، وافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على مقترح قدمه عضو الكنيست يوآف كيش يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت اللجنة أن يلتزم جميع نواب الحزب في الكنيست بالتصويت لصالح أي مشروع قانون بهذا الخصوص. إعلان وفي العام التالي، تقدم كيش بمشروع القانون رسميا، إلا أنه لم يُعرض للتصويت بناء على طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- الذي برر ذلك بوجود تفاهمات مع واشنطن بشأن الموضوع. في عام 2018، دعت القيادية في حزب "اليمين الجديد" كارولين غليك إلى ضم الضفة الغربية كاملة إلى إسرائيل، وأوضحت أن مشروعها يرتكز على إتاحة الفرصة للفلسطينيين في المناطق التي سيتم ضمها لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية. لكنها عبرت عن اعتقادها بأن أحدا من الفلسطينيين لن يتقدم بذلك، وإن حدث العكس، فإنهم حسب رأيها غير مؤهلين للحصول على الجنسية. في أبريل/نيسان 2019، أعلن نتنياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، أعلن عزمه ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية إذا فاز في انتخابات الكنيست. كما صرّح أنه ينوي "توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات والكتل الاستيطانية، بما في ذلك المواقع التي تحمل أهمية أمنية أو ذات دلالة تراثية لإسرائيل، خاصة في مدينة الخليل". وفي 25 مايو/ أيار 2020، كشف نتنياهو أثناء اجتماع كتلة الليكود عن عزمه تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يوليو/تموز من العام نفسه، وذلك استنادا إلى خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. واستغل نتنياهو وجود ترامب في البيت الأبيض وإعلانه لما سُميت بـ"صفقة القرن" التي لم تعترف بخطوط عام 1967 حدودا للدولة الفلسطينية، ومنحت إسرائيل السيادة على ثلاث مناطق رئيسية هي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى و19 مستوطنة معزولة. وفي أغسطس/آب من العام نفسه، أعلن نتنياهو تعليق خطة ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية. خطة بينيت في عام 2012، اقترح زعيم "حزب اليمين الجديد" نفتالي بينيت ضم المناطق (سي) رسميا إلى إسرائيل ومنح الوضع القانوني الكامل للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي عام 2014، دعا إلى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بمستوطنات أرييل ومعاليه أدوميم وألفي منشيه وغوش عتصيون. كما جدد دعوته في أبريل/ نيسان 2019 لضم المنطقة (ج) بأكملها إلى إسرائيل. وقد ارتكز مخطط بينيت على "منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 80 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج)". خطة غولان في يوم 4 مايو/أيار2020، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية. وزعم غولان في مقترحه أن "هذه المناطق ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن الضروري تصحيح وضعها". في 24 يوليو/ تموز 2025، صادق الكنيست على مشروع قرار يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية -بما في ذلك غور الأردن- بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط. وقدم المقترح أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية"، ودان إيلوز من حزب "الليكود" الحاكم. ونص المقترح على تأكيد "الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل" واعتبار الضفة الغربية "جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل" وأن إقامة دولة فلسطينية في هذه الأراضي يشكل "خطرا وجوديا" على إسرائيل. في المقابل لقي المقترح انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية وحركة "السلام الآن"، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس والعديد من الدول العربية والإسلامية. دوافع ضم الضفة تستند مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية إلى جملة من الدوافع السياسية والأمنية والدينية، من أبرزها ما يلي: إعلان دوافع دينية: ترى قطاعات واسعة من التيار الديني والسياسي في إسرائيل أن الضفة الغربية تمثل جزءا من "أرض إسرائيل الكبرى" التي ورد ذكرها في النصوص الدينية اليهودية، ويعتبرونها "أرضا مقدسة" لا يجوز التنازل عنها. دوافع تاريخية: تستمد الرواية الإسرائيلية إلى مزاعم تفيد بأن "مملكة إسرائيل القديمة" كانت في مناطق يهودا والسامرة، ويستخدم هذا الادعاء تبريرا رمزيا وتاريخيا لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية. دوافع إستراتيجية: تعد الضفة الغربية ذات أهمية إستراتيجية بالغة لإسرائيل، خاصة لاحتوائها على مرتفعات تطل على مناطق في العمق الإسرائيلي، بما في ذلك منطقة الساحل. دوافع أمنية: تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية خصوصا المرتفعات فيها باعتبارها مواقع ذات حساسية أمنية عالية، كونها كاشفة للمستوطنات الإسرائيلية ومدن الساحل. الدوافع المتعلقة بالمواطنة: يعبر بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة عن شعورهم بالتمييز، نظرا لعدم خضوعهم الكامل للقانون الإسرائيلي، مما دفع بعض السياسيين للمطالبة بضم هذه المناطق وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل. دوافع سياسية وشخصية: يلعب الدافع السياسي دورا مهما، إذ يستخدم بعض القادة، وعلى رأسهم نتنياهو، قضية الضم أداة لكسب الدعم من شركاء اليمين المتشدد وتأمين استمراريتهم في الحكم، إضافة إلى الترويج لأنفسهم قادة "حققوا إنجازات تاريخية" في مسار ما يُعرف بـ"توسيع السيادة الإسرائيلية". الضم الزاحف عززت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وذلك عبر ما يُعرف بـ"الضم الزاحف" الذي تمثلت أبرز ملامحه في: انتهاج سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. تفتيت مدن الضفة الغربية. السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. شق الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات ببعضها وبالداخل الإسرائيلي. وضع عقبات بيروقراطية وأمنية أمام الفلسطينيين تحد من حركتهم وتنقلهم. سن تشريعات تهدف إلى شرعنة السيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة. آثار ضم الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين: منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، تطبق إسرائيل الحكم العسكري على المستوطنات، وتعود السيادة في هذا المناطق إلى قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، لا تُطبق قوانين الكنيست فيها إلا إذا صادق عليها هذا القائد. ولكن بمجرد أن يُقدم الاحتلال على تنفيذ الضم فعليا، ينتهي نظام الحكم العسكري في هذه المناطق بالكامل ويصبح تعامل المستوطنين مع الهيئات المدنية الإسرائيلية كما هو الحال في باقي أنحاء إسرائيل. يرى العديد من الباحثين أن خطوة ضم الضفة الغربية قد تفضي إلى تداعيات خطيرة تطال الوجود الفلسطيني، من أبرزها: فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واختزال الطموح الوطني الفلسطيني في شكل حكم ذاتي محدود تحت الهيمنة الإسرائيلية. تفكيك التواصل الجغرافي بين المجتمعات الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة ومعزولة. تعريض مجتمعات فلسطينية كاملة لخطر التهجير القسري بفعل السياسيات الإسرائيلية التوسعية. تصعيد الانتهاكات بحق الفلسطينيين بذريعة "إحباط التهديدات الأمنية" لا سيما في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. تفكيك تدريجي للسلطة الفلسطينية واستبدالها بهياكل إدارية محلية تابعة للمنظومة المدنية الإسرائيلية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
"فتات جوي".. إسقاط المساعدات على غزة يُشعل غضب الناشطين
أثارت عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار المجازر الإسرائيلية بحق المجوعين الباحثين عن الطعام، غضبا واسعا في أوساط الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها "استعراضات مخزية" لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية. واعتبر مدونون وناشطون أن هذه العمليات لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية الحقيقية، بل تعد جزءا من حملة تضليل إعلامي تهدف إلى تحسين صورة الاحتلال أمام العالم، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في القطاع، وتتزايد فيه التحذيرات من مجاعة جماعية وشيكة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن عمليات إسقاط المساعدات التي تنفذها دول أجنبية ستُستأنف "كجزء من الجهود الجارية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيل وصولها". ومن جانبهم يرى مغردون أن هذا الإعلان يشكل محاولة مكشوفة لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة، وتبرئة الاحتلال من تهمة استخدام التجويع كسلاح جماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدين أن ما يجري من إنزالات جوية واستعراضات عبر شاحنات المساعدات ما هو إلا "بروباغندا" تهدف إلى إسكات العالم. ووصف آخرون الإنزالات الجوية بأنها "مسرحيات دعائية لا تسمن ولا تغني من جوع" لافتين إلى أن الكميات التي تلقى من الجو لا تتجاوز في أحسن الأحوال حمولة شاحنتين أو ثلاث، في حين أن القطاع المحاصر بحاجة إلى مئات الشاحنات يوميا لسد رمق أكثر من مليوني إنسان. وأشاروا إلى أن إحدى الطائرات ألقت مساعدات في مناطق إخلاء "خطيرة" في خان يونس، حملت فقط "7 مشاطيح" أي أقل من حمولة شاحنة واحدة، واصفين ما جرى بأنه "فتات جوي لا يصل إلى الجائعين، بل يتم تكديسه في أماكن مغلقة". إعلان وكتب أحد النشطاء "الإنزالات طريقة غير مجدية مطلقا، لا بكميتها ولا بطريقة وصولها للمجوعين". وقال آخر "3 طائرات أسقطت 25 طنًا من المساعدات، أي ما يعادل شاحنتين فقط، لا تكفي لإطعام شارع واحد. المعادلة بسيطة: افتحوا المعابر". ورأى ناشطون أن الإنزالات الجوية تجري بطريقة "استعراضية ومهينة" مشيرين إلى أن ما تم إلقاؤه على المجوعين لا يتجاوز حمولة شاحنتين أو ثلاث، بينما تريد إسرائيل تصدير "خبر السماح بالإنزالات" باعتباره تحولا إنسانيا. وأكدوا أن ما يجري من عمليات إنزال جوي للمساعدات "ما هو إلا خداع مفضوح" مشددين على أن المطلوب حاليًا هو "تكثيف الضغط، قولا وفعلا، لفضح سياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة". وقال أحدهم "السماح بالإنزالات هو الخبر الذي تريد تل أبيب (إسرائيل) تصديره للعالم. هي لا تسعى لحل الأزمة بل لتعويمها وتطويل أمدها". واعتبر عدد من المدونين أن الإنزالات الجوية ليست حلا إنسانيا، بل أداة ضمن هندسة التجويع، تستخدم لامتصاص الغضب العالمي بعد انتشار صور المجاعة في غزة، وتصوير الاحتلال على أنه يستجيب للكارثة بينما يستمر فعليا في صناعتها. وانتقد ناشطون أيضا عدم ملاءمة الإنزالات الجوية لواقع غزة الميداني، حيث تحولت إلى مدينة من الخيام المتلاصقة، في ظل سيطرة الاحتلال على 70% من مساحتها، مما تسبب في وقوع إصابات وقتلى نتيجة سقوط المساعدات على رؤوس الناس وخيامهم. وشدد آخرون على أن الإنزالات الجوية تُسهم في إطالة أمد الأزمة وتعويمها بدلا من حلها، موضحين أن الاحتلال -تحت ضغط صور المجاعة القاسية- يسعى لتقديم هذه الإنزالات كخطوة لـ"كسر المجاعة" بينما هي مجرد صور استعراضية وموهومة. وأجمع مدونون على أن الهدف العميق لهذه الإنزالات هو "ضرب الصورة الذهنية للفلسطيني أمام الشعوب الحرة" من خلال إذلاله، وتشويه كرامته، وتصويره كمن تخلى عن حقه في الحرية والمقاومة مقابل كيس طحين يُلقى عليه من السماء.
