بنك باركليز يعتزم شطب 200 وظيفة لخفض الكُلَف

تستعد شركة «باركليز» لخفض أكثر من 200 وظيفة في بنكها الاستثماري خلال الأيام المقبلة، كجزء من خطة الرئيس التنفيذي سي. إس. فينكاتاكريشنان لتعزيز ربحية القسم.
ومن المرجح أن يتأثر الموظفون في قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية والأبحاث، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وأضافوا أن المديرين الإداريين سيكونون الأكثر تأثراً. ويمثل هذا التخفيض نحو 3% من إجمالي عدد موظفي البنك الاستثماري.
وأوضح أحد المصادر أن هذه التخفيضات تهدف إلى منح البنك قدرة أكبر على الاستثمار في المجالات ذات الأولوية. ففي الأسواق، ركز البنك على تعزيز حصته السوقية في أسعار الفائدة الأوروبية ومشتقات الأسهم وتداول المنتجات المورقة.
وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، تتطلع الشركة إلى تعزيز الإيرادات التي تحققها من أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ، لاسيما في قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والتكنولوجيا وقطاعات التحول في مجال الطاقة. وأضاف المصدر أن هذه الخطوة لا تُشير إلى تراجع البنك عن أي منتجات أو فئات أصول. ورغم إعطاء باركليز الأولوية للنمو في مجالات أخرى، إلا أنه التزم بنموذجه المصرفي الاستثماري عبر الأطلسي المُكلف في مواجهة ضغوط المستثمرين على مر السنين.
وصرح متحدث باسم باركليز في بيان: «مثل البنوك الأخرى، نُراجع بانتظام مجموعة المواهب لدينا كجزء من عملياتنا التجارية المستمرة لضمان استمرار الاستثمار في المجالات ذات الأولوية». وكان البنك المُقرض قد أجرى تخفيضات مماثلة قبل أكثر من عام بقليل.
تخفيضات الكُلَف
يتعرض فينكاتاكريشنان لضغوط لتعزيز العائدات في جميع أنحاء البنك الاستثماري، الذي يستهلك مبالغ كبيرة من رأس المال مقارنةً بأجزاء أخرى ذات عوائد أعلى من الأعمال. وقد صرّح بأن القسم لن يُخصص له أي أصول إضافية مُرجحة المخاطر من الشركة الأم في السنوات القادمة، حتى مع مواجهته لمتطلبات رأس مال أعلى من الجهات التنظيمية العالمية.
ووضع الرئيس التنفيذي استراتيجية جديدة العام الماضي، توقعت تحقيق وفورات في كفاءة الأداء بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) في جميع أنحاء البنك بحلول عام 2026، مما سيساعد على تعزيز الأرباح وإعادة 10 مليارات جنيه إسترليني للمستثمرين.
ويُعد بنك باركليز الاستثماري أكبر أقسامه بلا منازع، حيث حقق إيرادات بلغت 11.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق. يُعرف البنك بأنه قوة دافعة في أسواق الدخل الثابت، على الرغم من أنه استثمر بكثافة في أقسامه الرئيسية والأسهم في السنوات الأخيرة للحاق بمنافسيه. (بلومبيرغ)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الأسهم العالمية تترقب تصريحات تجارية وبيانات اقتصادية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مع ترقب المتداولين للتفاصيل بشأن أحدث محادثات التجارة الأمريكية الصينية والتي انطلقت في العاصمة البريطانية لندن. وتأتي هذه المحادثات في أعقاب اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين الأسبوع الماضي، اتفقا خلاله على إجراء المزيد من المحادثات، وسط حرب تجارية عالمية تطورت من رسوم جمركية متبادلة في البداية إلى قيود على التصدير. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 132 نقطة، أو بنسبة 0.3%، كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنحو 0.04%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%. ويأتي ذلك، بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق مؤشر إس آند بي 500 تعاملات يوم الجمعة فوق مستوى 6000 نقطة لأول مرة منذ 21 فبراير، وهو في الوقت الحالي على بُعد أقل من 3% من أعلى مستوى إغلاق قياسي له. ومن المنتظر أن يحمل هذا الأسبوع العديد من الفرص لتعزيز ثقة السوق في وول ستريت أو تقويضها. في الولايات المتحدة، ينطلق مؤتمر «آبل» العالمي للمطورين لعام 2025. وشهد سهم عملاق التكنولوجيا تراجعاً هذا العام بأكثر من 18%. من المتوقع أن تكون بيانات التضخم في الولايات المتحدة محوراً رئيسياً في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المقرر صدور أحدث مؤشر لأسعار المستهلك الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. وسيبحث المتداولون في البيانات عن مؤشرات حول كيفية تأثير معدلات التعرفات الجمركية الحالية على الاقتصاد. ومن المقرر صدور قراءة جديدة لثقة المستهلك في الولايات المتحدة من جامعة ميشيغان الأمريكية، تتضمن بيانات حول توقعات التضخم، يوم الجمعة. أوروبا واستقرت الأسهم الأوروبية، بعد أن أنهت الأسبوع السابق على ارتفاع، فيما تترقب الأسواق جولة أخرى من المحادثات التجارية الصينية الأمريكية. وبقي المؤشر ستوكس 600 مستقراً عند 553.72 نقطة خلال التداولات، بعد سلسلة مكاسب استمرت لأربع جلسات. وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا والبناء والمواد الأساسية، لكن ارتفاع أسهم شركات العقارات والتعدين الخاص بالقطاع الصناعي محا أثر الخسائر. وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم الصادرة من الولايات المتحدة وأخرى متعلقة بسوق العمل في المملكة المتحدة. ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم ألفا ويف في لندن 22 بالمئة بعد أن وافقت شركة كوالكوم الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية على الاستحواذ على شركة أشباه الموصلات مقابل نحو 2.4 مليار دولار. وأغلقت أسواق من بينها سويسرا والدنمارك والنرويج أبوابها بسبب عطلة. اليابان وارتفع المؤشر نيكاي الياباني، قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، إذ يترقب المستثمرون أي تخفيف محتمل للقيود على صادرات أشباه الموصلات. تهيمن الصين على الصادرات العالمية من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة، والتي فرضت قيوداً عليها، بينما قلصت الولايات المتحدة صادراتها من برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، وهو ما يضع ضغطاً على البلدين لتخفيف التوتر. وارتفع نيكاي 0.92 بالمئة إلى 38088.57 نقطة عند الإغلاق. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.58 بالمئة. وتقدم سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والموردة لشركة إنفيديا 4.86 بالمئة، متصدراً المكاسب على المؤشر. وارتفع سهم سوسيونكست، وهي شركة أخرى مرتبطة بالرقائق، 7.34 بالمئة، محققاً أفضل أداء بالنسبة المئوية. وقال يونوسوكي إيكيدا كبير محللي الاقتصاد الكلي في نومورا «محادثات التجارة في لندن، ستكون على أقل تقدير، خطوة في اتجاه تخفيف القيود على صادرات الرقائق بين الولايات المتحدة والصين»، وهو ما دعم القطاع. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 4.98 بالمئة. وتقدم سهم شركة تصنيع معدات الرقائق ديسكو 3.24 بالمئة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الدولار يهبط وسط ترقب للبيانات الاقتصادية

تراجع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى، أمس، مع انحسار التأثير الإيجابي لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة وتصاعد الحذر مع محادثات تجارية مهمة بين واشنطن وبكين. ويجتمع مسؤولون كبار من البلدين في لندن بهدف تسوية خلافات حول اتفاق أولي أبرم الشهر الماضي في جنيف وأدى إلى تخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم لفترة وجيزة. وتأتي المحادثات في وقت حاسم لكلا البلدين، إذ تشهد الصين انكماشاً في الأسعار، فيما تؤثر الضبابية التجارية على ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في وضع الدولار كونه ملاذا آمنا. وقال كيت جوكس، كبير محللي العملات لدى سوسيتيه جنرال، إن عملات منطقة آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الين والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، ستشهد على الأرجح أكبر تحرك في رد فعل على نتائج المحادثات. وانخفض الدولار 0.46 بالمئة مقابل العملة اليابانية، ليسجل 144.16 يناً بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة ووصل في أحدث تعاملات إلى 1.1418 دولار. وزاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3558 دولار. وبلغ سعر اليوان في المعاملات الخارجية 7.18 مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في مايو، في حين استمر التراجع في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى في عامين. وصعد الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.6 بالمئة إلى 0.60555 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6524 دولار أمريكي. وتترقب الأسواق صدور تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو في وقت لاحق من الأسبوع، إذ يبحث المستثمرون وصناع السياسات النقدية عن دلالات بشأن تأثير الرسوم الجمركية في الاقتصاد.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

صفقات قوية تعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق السندات

إيلين كار انتعش سوق سندات «الخردة» عالية المخاطر مجدداً بقوة، ليجعل من شهر مايو أكثر الشهور نشاطاً من حيث إصدارات السندات ذات العائد المرتفع منذ بداية العام. وقد توالت الإصدارات بوتيرة متسارعة جعلت من الصعب التقاط الأنفاس بين الواحدة والأخرى. وسندات الخردة هي نوع من السندات التي تصدرها الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، ويُطلق عليها مصطلح «خردة» لأنها تمثل خطراً أكبر بالنسبة للمستثمرين مقارنة بالسندات ذات التصنيف الائتماني الأعلى. ورغم أن هذه الطفرة تمثل خبراً ساراً لمستثمري الائتمان، إلا أنها تحمل جانباً سلبياً يستدعي القلق مجدداً بشأن ممارسات «إدارة الالتزامات»، وهي أشكال من إعادة هيكلة الديون تتيح لدائن ما أن يطيح بآخر ويحتل مكانه، فقد يشتري أحد المستثمرين سندات شركة مثقلة بالديون، أو حصة من قرضها، استناداً إلى الضمانات والتعهدات الممنوحة ضمن الاتفاق، لكن يتم لاحقاً إعادة هيكلة الدين - غالباً مع جمع تمويلات جديدة - ليتقدم دائن آخر ويحتل موقع أولوية السداد. وهكذا يجد الدائن الأصلي نفسه عاجزاً فيما تُنتزع مكانته القانونية من بين يديه. وقد باتت هذه الظاهرة تُعرف بـ«عنف الدائنين» ضد بعضهم البعض، وهي آخذة في الانتشار. ووفقاً لبنك «باركليز»، فقد شكلت عمليات مبادلة الديون المتعثرة، وهي قريبة وظيفياً من ممارسات إدارة الالتزامات، أكثر من 40% من حالات التعثر عن السداد في الشركات خلال العقد الماضي. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت شركات مثل «جي كرو» و«سيرتا سيمونز» و«نييمان ماركوس» ممارسات إدارة الالتزامات. وقال مايكل غاتو، الشريك في شركة «سيلفر بوينت كابيتال» ومؤلف كتاب «دليل مستثمر الائتمان»: «حين تتحول أسماء الشركات إلى أفعال، فاعلم أن هناك اتجاهاً جديداً آخذاً في الظهور». وظهرت في المقابل بعض المحاولات لتعزيز حماية حقوق الدائنين في اتفاقيات الدين. فعلى سبيل المثال، تضمن إصدار سندات عالية العائد بقيمة 1.65 مليار دولار العام الماضي من شركة التسويق والطباعة «آرآر دونيلي» مجموعة من التعهدات التي من شأنها أن تجعل من الصعب على صفقات الديون المستقبلية تفضيل بعض الدائنين على حساب آخرين. لكن موجة الإصدارات الأخيرة في سوق السندات عالية المخاطر لم تسفر عن ترسيخ ما يُعرف ببند «شرط دونيلي» أو أي نوع مشابه من آليات الحماية، فكثيراً ما يتنازل الدائنون عن الحماية الهيكلية مقابل فائدة إضافية طفيفة. ومع تقلص أسواق السندات عالية العائد والقروض المشتركة بسبب المنافسة المتزايدة من المقرضين المباشرين، لا يزال عالم الائتمان يشهد واقعاً تهيمن فيه مصلحة البائع، ما يعني أن الثغرات الموجودة في الوثائق، التي تسهل عمليات إدارة الالتزامات، ليست خللاً في العملية، بل جزءاً أساسياً منها. وإذا خصصت وقتاً كافياً للتدقيق في وثائق إصدار معين، فقد تكتشف بنوداً صادمة تتيح للشركة، مثلاً، نقل حقوق الملكية الفكرية إلى خارج متناول الدائنين. لكن من يستطيع تحمل هذا العبء في ظل وتيرة الإصدارات المتسارعة؟ الجواب: شركات الاستثمار التي تضم وحدات متخصصة في «الفرص الخاصة»، وهي التسمية الحديثة لما كان يُعرف سابقاً - من دون أي تزيين تسويقي - بمستثمري الديون المتعثرة. وقد قال لي أحد هؤلاء المختصين بسخرية إن هذا الوصف يُستخدم بشكل خاطئ لوصف المستثمرين أنفسهم، لا الديون التي يشترونها. تنقسم شركات التمويل بالاستدانة بشكل متزايد بين جهات تملك فرقاً متخصصة تستغل الثغرات القانونية في اتفاقيات الائتمان، وأخرى تفتقر إلى هذه الميزة. وهذه المجموعة الثانية تكتفي بالتحليل الائتماني التقليدي، لكنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد والمهارات الكافية لاكتشاف الثغرات والصياغات المهملة في الوثائق. ويُعزى ضعف التوثيق جزئياً أيضاً إلى خلل في هيكل أدوات الاستثمار المعروفة باسم التزامات القروض المضمونة التي شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة. ووفقاً لبحث أجرته «جي بي مورغان»، فإن ما يقرب من ثلثي القروض المجمعة على نطاق واسع تُشترى عند إصدارها من قبل التزامات القروض المضمونة. ويقسم التزام القروض المضمونة النموذجي إلى شرائح متباينة من حيث مستوى المخاطر. وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن الشرائح المصنفة بدرجة AAA من قبل وكالات التصنيف الائتماني تشكل 60% أو أكثر من الصفقة الواحدة في المتوسط، ما يعني أن الجهات التي تشتري هذه الشريحة تتحمل مخاطر ائتمانية من الدرجة الاستثمارية. أما الشرائح الأخرى فتنطوي على مستويات أعلى من المخاطر. ورغم أنه من التبسيط المفرط القول إن غالبية القروض المصنفة عالية المخاطر تحتفظ بها جهات تستثمر في شرائح تصنيفها AAA، إلا أن هذه النتيجة تتحقق فعلياً في نهاية المطاف. وفي حين يوظف مديرو التزامات القروض المضمونة محللي ائتمان، نادراً ما يتوفر لديهم الوقت أو الخبرة الكافية للتعمق في دراسة الوثائق التي تتولى إعدادها مجموعات الحالات الخاصة. وقد لا يمثل ذلك مشكلة طالما يواصل المُصدر أداءه المتوقع، لكن حين تبدأ الأمور في التدهور، يتبدل محور الاهتمام. ومن البديهي القول إن الوثائق الجيدة لا يمكن أن تجعل من صفقة ائتمانية سيئة صفقة ناجحة، لكن الوثائق السيئة قادرة على تحويل صفقة سيئة إلى صفقة كارثية. ويتمتع المديرون في الشركات الكبرى التي تضم مجموعات «الحالات الخاصة» بمزايا تتجاوز مجرد القدرة على تحليل الوثائق، فهذه الفرق يمكنها تنبيه المديرين عندما تصبح مسألة معينة «مثيرة للاهتمام»، إذا جاز التعبير، ما يمنحهم فرصة البيع المبكر. وإذا شاركت تلك الفرق في عملية إدارة الالتزامات، فإن أي مراكز متداخلة يتم الاحتفاظ بها عبر «التزامات القروض المضمونة» سيتم تضمينها على الأرجح في أي صفقات. وكان القول المأثور في أسواق الدخل الثابت: «لا يمكن طردك من العمل بسبب الاستثمار في بيمكو». واليوم، أصبح الأمر مشابهاً مع مديري الائتمان الأكثر تخصصاً، إذ ستواصل المنصات الكبرى في قطاع الائتمان نموها، نظراً لما تمنحه مواردها التحليلية من قدرة تنافسية متقدمة.