"فوضى الرواتب والفوارق الفادحة"... نائب يرفع الصوت: لسنا من الطبقة الثريةّ!

عبدالله وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، عبّر عن رفضه الصريح للفروقات الشاسعة التي باتت واضحة في سلم الرواتب، وقال: "رأينا عقودًا ورواتب أقرت لبعض الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، منها مجلس الإنماء والإعمار، تصل إلى 8000 أو 9000 دولار وأكثر، بأي حق تُعطى هذه الرواتب، في وقت يتقاضى فيه مديرون عامون، يتحمّلون مسؤوليات قانونية جسيمة، رواتب لا تقارن؟".
وأضاف: "تُبرر هذه الرواتب بأن أصحابها مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والإنفاق، لكن، هل النواب والوزراء والمدراء العامون غير مؤتمنين على البلد؟ هذه مقاربة خاطئة من أساسها'.
في نظر عبدالله، المشكلة ليست في قيمة الراتب بحد ذاته، بل "في غياب معايير موحّدة تعكس نوعًا من التوازن بين مختلف الفئات العاملة في القطاع العام، سواء المدنية أو العسكرية".
وتابع: "لا أقول إن النواب والوزراء يجب أن يحصلوا على رواتب مماثلة، لكن لا يجوز أن يتقاضى نائب نصف راتب أستاذ جامعي أو قاضٍ، وقد تكون رواتب هؤلاء قليلة وتستحق الرفع، لكن المسألة الأساسية تكمن في غياب العدالة".
أما عن موقفه الشخصي، فأوضح عبدالله: 'أنا لا أبحث عن شعبوية، لكن من واجبي أن أحمي شريحة من النواب ذوي الدخل المحدود، وهم في الحقيقة يشكلون الأكثرية، فهذه المسألة تُناقش يوميًا في أروقة مجلس النواب وفي اللجان المشتركة، ولكن نادرًا ما تُطرح أمام الرأي العام'.
وختم النائب عبدالله مشيرًا إلى "ضرورة اعتماد مقاربة موحّدة لملف القطاع العام، تُنصف مختلف مكوناته، وتراعي إمكانات الدولة، نحن نريد العدالة، لا أكثر ولا أقل، فهل المطلوب أن يأتي إلى البرلمان فقط من يملكون المال؟ وهل الوزارة ستصبح حكرًا على رأسماليين؟ إن كانت هذه هي المقاربة، فسياسة الحكومة تكون قد إختارت المسار الخطأ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 40 دقائق

• صوت لبنان

نقابة المحامين تشكّك في ادعاء حلاوي في ملف رياض سلامة!

وكالة أخبار اليوم في تطور بارز في الملف الموقوف فيه الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمتعلق بـ44 مليون دولار، أصدرت نقابة المحامين في بيروت قراراً مهماً بتاريخ 2 حزيران 2025 رفضت فيه منح الأذن بملاحقة المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني اللذين كان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي ادعى عليهما فيه وطلب الأذن من النقابة لملاحقتهما.والمفارقة في مضمون قرار نقابة المحامين بحسب مصادر قانونية أنه يشكك في كل الملف ووقائعه، بحيث جاء في متن قرار النقابة: "وحيث أن النيابة العامة المالية لم تُرسل الى النقابة الملف كاملاً (ملف التحقيق) ولا الوقائع المادية للجرمين المدّعى بهما ولا المستندات الثبوتية، علماً أن الإحالة لم توضح ماهية المستندات المزوّرة ولا من زوّرها ولا من قام باستعمالها"!وبالتالي فإن نقابة المحامين تكون في قرارها شككت عملياً بكل الاتهامات التي سيقت ليس فقط للمحاميين عيسى الخوري وتويني إنما الى رياض سلامة أيضاً لأن الادعاء على الثلاثة مترابط ولا يمكن أن يكون سلامة ارتكب أي جرم طالما أن لا إثبات على أي شراكة لعيسى الخوري وتويني في أي جرم، وطالما أن النقابة تشكك بوجود تزوير ومستندات مزوّرة، بما يدحض رواية قاضي التحقيق الأول.وتختم المصادر القانونية بالتأكيد أن هذا التطور اللافت في القضية سيحتّم على الهيئة الاتهامية إعادة النظر في قرارها في ضوء القبول بالتوسّع في التحقيق والتشكيك بكل مطالعة حلاوي وإجراءاته وقراراته، كما أيضاً يفرض بالمنطق القضائي البسيط القبول بإخلاء سبيل رياض سلامة بحيث أنه لا يمكن الإبقاء على سلامة موقوفاً في الملف طالما النقابة رفضت منح الأذن لملاحقة محاميين يدّعي القاضي أنهما شريكان لسلامة.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

"إنفيديا" تبني أول سحابة ذكاء اصطناعي للتطبيقات الصناعية في ألمانيا

صرح جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" أن الشركة ستبني أول منصة سحابية للتطبيقات الصناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي في ألمانيا. وستساعد هذه التكنولوجيا، التي ستجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات، شركات صناعة السيارات مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" في عملياتها بدءاً من محاكاة تصميم المنتجات إلى إدارة الخدمات اللوجستية. وفي سلسلة من الإعلانات التي تركز على أوروبا، أوضح هوانغ في مؤتمر فيفا تك بفرنسا خططاً لتوسيع مراكز التكنولوجيا في سبع دول وفتح سوق الحوسبة الخاصة بشركة إنفيديا للشركات الأوروبية ومساعدة صانعي نماذج الذكاء الاصطناعي بعدة لغات لتصبح أكثر تقدماً ومساعدة شركات مثل نوفو نورديسك في إنتاج أدوية جديدة. جينسن هوانغ وقال هوانغ، في عرض تقديمي استغرق ساعتين تقريباً أمام جمهور غفير في المؤتمر "في غضون عامين فقط، سنزيد من حجم قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا 10 أضعاف". وأضاف "لقد استيقظت أوروبا الآن على أهمية مصانع الذكاء الاصطناعي وأهمية البنية التحتية لهذه التكنولوجيا". واستعرض خططاً لإنشاء 20 مصنعاً للذكاء الاصطناعي في أوروبا. وهذه المصانع عبارة عن بنية تحتية واسعة النطاق مصممة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها. وبينما تأخرت أوروبا عن الولايات المتحدة والصين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، قالت المفوضية الأوروبية في آذار/مارس إنها تخطط لاستثمار 20 مليار دولار لبناء أربعة مصانع للذكاء الاصطناعي. وتشارك إنفيديا أيضاً شركة ميسترال الأوروبية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لإنشاء حوسبة سحابية تعمل بهذه التقنية للشركات الأوروبية ويشغلها 18 ألفاً من أحدث رقائق إنفيديا.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

تحرّك كبير يُحضَّر... بيروت على موعد مع "الغضب" الإثنين!

في ظلّ الواقع الاقتصادي المتدهور، واستمرار سياسة الإهمال الرسمي لحقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أطلقت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) دعوة جديدة للتحرّك والمطالبة بحقوق طال انتظارها، وعلى رأسها إقرار المساعدة الاجتماعية، والحل الشامل والعادل لملف التعاقد، بما يكفل كرامة الأستاذ وأمنه الوظيفي. في هذا الإطار، شدّدت رئيسة الرابطة، الدكتورة نسرين شاهين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على أنّ "الأساتذة المتعاقدين لا يمكن أن يبقوا رهينة التسويف والوعود الفارغة، بعد سنوات طويلة من العمل من دون أي ضمانات أو استقرار". وأضافت: "نطالب بإعادة إقرار المساعدة الاجتماعية أو ما يعوّض عنها، لأنّ الواقع المعيشي لم يعد يُحتمل، والأساتذة باتوا عاجزين عن تأمين أبسط مقوّمات الحياة الكريمة". وأعلنت عن تنظيم تحرّك احتجاجي يوم الإثنين المقبل أمام مدخل السراي الحكومي، بالتزامن مع انعقاد جلسة متوقعة لمجلس الوزراء. وتابعت: "نرفع الصوت مجددًا من أجل حلّ شامل وعادل ينطلق من تثبيت المتعاقدين الذين أمضوا عشرات السنين في خدمة المدرسة الرسمية، ويشمل تحسين الأجور وفق سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة، تحفظ الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والمهنية". ورأت أن "ما يحصل اليوم هو بمثابة تخلٍّ واضح عن الأساتذة المتعاقدين، بعد أن أفنوا أعمارهم في صفوف التعليم الرسمي، في حين لا يزال التعامل معهم يتمّ بعقلية التهميش والتمييز الوظيفي"، مؤكّدة أنّ "السكوت لم يعد خيارًا، والتحرّك بات واجبًا وطنيًا وتربويًا وأخلاقيًا". واختتمت حديثها بالقول: "نحمّل المعنيين كافة، من وزارتي التربية والمالية إلى رئاسة الحكومة، مسؤولية هذا الإهمال، ونؤكّد أننا مستمرّون في النضال حتى تحقيق المطالب، لأنّ كرامة الأستاذ ليست خاضعة للتفاوض". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News