"فوضى الرواتب والفوارق الفادحة"... نائب يرفع الصوت: لسنا من الطبقة الثريةّ!

عبدالله وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، عبّر عن رفضه الصريح للفروقات الشاسعة التي باتت واضحة في سلم الرواتب، وقال: "رأينا عقودًا ورواتب أقرت لبعض الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، منها مجلس الإنماء والإعمار، تصل إلى 8000 أو 9000 دولار وأكثر، بأي حق تُعطى هذه الرواتب، في وقت يتقاضى فيه مديرون عامون، يتحمّلون مسؤوليات قانونية جسيمة، رواتب لا تقارن؟".
وأضاف: "تُبرر هذه الرواتب بأن أصحابها مؤتمنون على المال العام والعقود الحكومية والإنفاق، لكن، هل النواب والوزراء والمدراء العامون غير مؤتمنين على البلد؟ هذه مقاربة خاطئة من أساسها'.
في نظر عبدالله، المشكلة ليست في قيمة الراتب بحد ذاته، بل "في غياب معايير موحّدة تعكس نوعًا من التوازن بين مختلف الفئات العاملة في القطاع العام، سواء المدنية أو العسكرية".
وتابع: "لا أقول إن النواب والوزراء يجب أن يحصلوا على رواتب مماثلة، لكن لا يجوز أن يتقاضى نائب نصف راتب أستاذ جامعي أو قاضٍ، وقد تكون رواتب هؤلاء قليلة وتستحق الرفع، لكن المسألة الأساسية تكمن في غياب العدالة".
أما عن موقفه الشخصي، فأوضح عبدالله: 'أنا لا أبحث عن شعبوية، لكن من واجبي أن أحمي شريحة من النواب ذوي الدخل المحدود، وهم في الحقيقة يشكلون الأكثرية، فهذه المسألة تُناقش يوميًا في أروقة مجلس النواب وفي اللجان المشتركة، ولكن نادرًا ما تُطرح أمام الرأي العام'.
وختم النائب عبدالله مشيرًا إلى "ضرورة اعتماد مقاربة موحّدة لملف القطاع العام، تُنصف مختلف مكوناته، وتراعي إمكانات الدولة، نحن نريد العدالة، لا أكثر ولا أقل، فهل المطلوب أن يأتي إلى البرلمان فقط من يملكون المال؟ وهل الوزارة ستصبح حكرًا على رأسماليين؟ إن كانت هذه هي المقاربة، فسياسة الحكومة تكون قد إختارت المسار الخطأ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 23 دقائق

• تيار اورغ

إعادة الإعمار: ثلاثة مسارات متوازية وتحدّيات في التنفيذ (ندى اندراوس - المدن)

تشقّ عملية إعادة الإعمار في جنوب لبنان طريقها بصعوبة وسط تداخل المسارات السياسية والتقنية، وتفاوت الأولويات بين الدولة والجهات الفاعلة على الأرض. في ظل مخاوف من تكرار تجربة إعادة الإعمار ما بعد حرب تموز 2006. وبينما يُنتظر من الحكومة أن تضطلع بدور ريادي في رسم خطة شاملة، تكشف مصادر مطلعة، أنّ الجهود المطلوبة يفترض أن تُوزع على ثلاثة مسارات متوازية، لكلٍّ منها ديناميته وأدواته ومصادر تمويله. المسار القانونيالمسار الأول، ويُعنى بالإجراءات القانونية والتنفيذية لإعادة البناء وتعويض المتضررين، يشهد حراكاً داخلياً تتجلى في جولة وفد كتلة الوفاء للمقاومة على رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة نواف سلام. فحزب الله بادر إلى نقاش مفصّل مع رئيس الحكومة حول رؤيته للمرحلة المقبلة، وهي الرؤية نفسها التي ناقشها مع رئيس الجمهورية في لقاء جمع الطرفين مؤخراً، وتركّز على ضرورة توحيد الجهود وتقنينها ضمن إطار مؤسساتي لإعادة الإعمار.في هذا الإطار، علمت "المدن" أن الحكومة أحالت إلى المجلس النيابي مشروع قانون يتضمّن إعفاءات ضريبية ورسوم خدمات عامة (كهرباء ومياه) عن المتضررين من الحرب، على أن تُرفَق بمراسيم تنظيمية تسهّل إجراءات تراخيص البناء والترميم، وتضع آلية واضحة لاحتساب التعويضات، بناءً على جداول تقييم الأضرار التي أعدّتها الفرق الميدانية. وتشير مصادر متابعة إلى أن الحكومة لم تُقرّ بعد الآلية القانونية الملزمة لتحديد قيمة التعويضات، ما يعيق صرفها حتى الساعة. مع العلم أن حزب الله وبحسب معلومات "المدن" أنهى عمليات المسح للاضرار في البناء والبنى التحتية والمزروعات والسيارات والمحال والمؤسسات. مسار البنى التحتيةأما المسار الثاني، فيتناول إصلاح البنى التحتية من كهرباء وطرقات وشبكات مياه، وهو ما يتطلّب تمويلاً يفوق قدرات الخزينة العامة. وقد باشر رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة إتصالات مع الجهات المانحة والصناديق لتأمين الدعم لتمويل إعادة الإعمار. ويؤمل أن يترجم ذلك في المؤتمر الذي يُعقد في السراي الحكومي للجهات المانحة والصناديق الممولة، في محاولة لرفع سقف تمويل عملية إعادة الإعمار، بعدما قدر البنك الدولي احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. في وقت سبق أن أقر البنك الدولي قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب والمناطق المتضررة الأخرى. أكثر من ذلك، لا يفوت رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة فرصة إلا ويعملان على حشد دعم دولي أوسع، وتأمين تمويل سريع وشفاف للبنى التحتية، بما يتيح إعادة ربط القرى المعزولة، وتوفير الخدمات الأساسية التي تشكّل شرطاً مسبقاً لعودة الأهالي. وكذلك مباشرة إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية التي دمرتها إسرائيل. مسار مباشرة الإعمارالمسار الثالث يرتبط مباشرة بإعادة إعمار المساكن المهدّمة والمتضرّرة، وهو المسار الذي تصدّره حزب الله بفعالية ميدانية لافتة، عبر خطة ترميم وإيواء شملت في مرحلتها الأولى نحو 400 ألف أسرة في مختلف المناطق المتضرّرة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجزء الأكبر من أعمال الترميم أنجز، ويجري حالياً الإعداد للمرحلة الثانية التي يفترض أن تستكمل ما بدأته الخطة. إلا أن المصادر نفسها شدّدت على أن إعادة بناء البيوت التي تهدّمت بالكامل تبقى من مسؤولية الدولة، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني واضح لهذه المهمة، وتوفير آلية تمويل فعالة ومستدامة. ورغم الحديث عن حاجات مالية ضخمة لإعادة الإعمار، تُجمع مصادر رسمية ومطلعة على واقع الحال على الأرض أكان في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية والبقاع، على وجود مبالغة في تقدير حجم الكلفة. وتلفت، في هذا الصدد، إلى تجربة بلدة عيترون، التي دُمّر نحو 40 في المئة من منازلها، بينما عاد ما يقارب 700 عائلة إلى بيوتهم وأراضيهم، رغم الدمار والركام. هذا المثال، تقول المصادر، يعكس تمسّك الجنوبيين بأرضهم وقرارهم بالعودة، ويدحض المبالغات التي تتحدث عن أرقام تفوق 11 مليار دولار. في وقت قدرت تلك المصادر من خلال أعمال المسح التي أجريت أن كلفة إعادة الإعمار قد لا تتجاوز الأربعة مليارات دولار. في المحصلة، يظهر بوضوح أن نجاح خطة إعادة الإعمار لا يقتصر على التمويل فقط، بل يتطلب حوكمة فعالة، وقرارات جريئة من الدولة، وإرادة سياسية موحّدة تضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات أخرى. وفي غياب ذلك، تخشى الأوساط الشعبية أن تتحول جهود الإغاثة إلى مشاريع مشتتة، يتناقص أثرها مع مرور الوقت، بدلاً من أن تُشكّل مدخلاً حقيقياً للتعافي الوطني.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 35 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

ترامب – ماسك: حكاية 'حب' انتهت بتغريدة!

في مشهد يليق بموسم جديد من مسلسل 'هاوس أوف كاردز'، يتصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير التكنولوجيّ إيلون ماسك ليأخذ أبعاداً سياسية واقتصادية دراماتيكية. فبعد علاقة بدت وكأنّها تحالف بين صانع قرارات وساحر وادي سيليكون، جاء انسحاب ماسك المفاجئ من دور المشارك في قيادة 'إدارة كفاية الحكومة' (DOGE) في حزيران 2025 ليُطلق شرارة صراع لا يقلّ عنفاً عن أيّ عاصفة شمسيّة تُهدّد مشاريع 'سبيس إكس'. يتصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك فيأخذ أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة تُهدّد وحدة الحزب الجمهوري وتُربك وول ستريت وتُلقي بظلالها على علاقة السياسيين بكبار رؤساء شركات التكنولوجيا. الشرخ الذي بدأ بخلافات على السياسات الماليّة تفجّر بعد انسحاب ماسك من دور المشارك في قيادة 'وزارة كفاية الحكومة'، الذي مثّل نقطة تحوّل في علاقة كانت تُعدّ نموذجاً للتقاطع بين الابتكار والسلطة السياسية. يأتي الخلاف بين ترامب وماسك في لحظة حسّاسة بالنسبة للجمهوريين، إذ يهدّد بتعميق الانقسامات داخل الحزب. ماسك، الذي ساهم في ما يقدّر بنحو 290 مليون دولار في حملات انتخابية جمهوريّة، كان يُعتبر جسراً بين التيّار الشعبويّ وقاعدة شابّة من المحافظين التكنوقراطيّين. لاقت دعواته إلى خفض الإنفاق الحكومي وجعل الإدارة أكثر كفايةً صدىً لدى المحافظين الساخطين على البيروقراطية وتزايد حجم الحكومة. لكنّ انسحابه من DOGE وانتقاده العلنيّ لقانون التمويل الجمهوريّ الأخير، الذي وصفه بـ'المخيّب للآمال'، أثار غضب ترامب ودفعه للتهديد بقطع العقود الفدرالية مع شركات ماسك، محذّراً من 'عواقب وخيمة' في حال دعمه لحملات ديمقراطية. قد يُضعف هذا النزاع العلنيّ صورة الحزب أمام الناخبين في انتخابات منتصف 2026، خاصّة إذا استمرّ شعور الناخبين الجمهوريّين والمحافظين بوجود فوضى داخليّة. ترامب يستمتع بالمواجهات.. على الرغم من ذلك، يرى البعض أنّ تأثير ماسك سيستمرّ من خلال شخصيّات مثل نائب الرئيس جي دي فانس، الذي يعتبر نموذج DOGE إطاراً إصلاحيّاً لمستقبل الحزب، وهو ما يشير إلى صراع أيديولوجيّ بين الإصلاحيين الشعبويّين والتقليديين داخل الحزب. شكّل انسحاب ماسك من DOGE ضربة لوعود ترامب في ولايته الثانية بشأن تقليص الإنفاق الحكومي. و قد تدفع تهديدات ترامب بمعاقبة شركات ماسك، مثل 'تسلا' و'سبيس إكس'، رجال الأعمال الآخرين للابتعاد، وهو ما يُعرقل خطط ترامب الاقتصادية التي تعتمد على شراكات استراتيجيّة مع القطاع الخاصّ. يُهدّد هذا النزاع وحدة قاعدة ترامب الانتخابية. بعض مؤيّديه قد يتعاطفون مع موقف ماسك على أساس أنّه 'صوت خارجيّ ناقد' للنظام، لكنّ قدرة ترامب على السيطرة على الخطاب العامّ ربّما تُقلّل من هذا الانقسام. ومع ذلك، قد يُضعف استمرار التركيز الإعلامي على خلافاته مع ماسك الزخمَ التشريعي ويحوّل الأنظار عن إنجازاته السياسية، وهو ما قد يُعرقل فاعليّته حتّى عام 2028. لكنّ ترامب ليس غريباً على المواجهات. على العكس، يبدو أحياناً وكأنّه يستمتع بها أكثر من الإنجازات نفسها. ومع أنّ البعض من قاعدته بات يُظهر تعاطفاً مع ماسك لأنّه يرى فيه صوتاً 'من داخل النظام ضدّ النظام'، ما يزال ترامب قادراً على توجيه الدفّة الإعلامية لمصلحته، ولو من خلال تغريدة مشاغبة عند الثالثة فجراً. في لحظة صريحة من التهكّم السياسي، قال أحد مستشاري البيت الأبيض إنّ الرئيس يشعر بخسارة ماسك كما يشعر الرجل بخسارة جهاز تحكّم التلفاز: 'أحتاج إليه… لكنّني لا أريد أن أعترف بذلك'. أدوات الصّمود في المقابل، تلقّت شركات ماسك، خاصّة 'تسلا' و'سبيس إكس'، ضربات مباشرة نتيجة هذا الخلاف. فقد خسرت 'تسلا' 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد بسبب مخاوف المستثمرين من فقدان الدعم الحكومي. وانخفضت شعبيّة ماسك 20 نقطة بين الديمقراطيين، نتيجة تسييسه العلني لأنشطته التجارية. على الرغم من ذلك، يمتلك ماسك أدوات للصمود: ثروته الهائلة، وانتشار 'تسلا' في الأسواق العالمية، واعتماد 'سبيس إكس' على عقود خاصّة خارج الحكومة الأميركية. لا يقتصر الصراع بين ترامب وماسك على الاقتصاد بشكل عامّ، بل يمتدّ إلى مجالات متقدّمة مثل التكنولوجيا الحيويّة، التي يقود فيها ماسك مشاريع مثل 'نيورالينك' التي تسعى لربط الدماغ البشري بالحاسوب. تعتمد هذه المشاريع على التمويل والموافقات الحكومية، والتهديدات التي أطلقها ترامب بسحب الدعم قد تؤخّر التطوير أو تعرقل التجارب. قد يبعث هذا الصراع برسائل سلبيّة للمستثمرين في القطاع، الذين قد يتردّدون في دعم شركات ذات علاقة بمشاريع سياسية حسّاسة. ومع ذلك، يرى مراقبون أنّ تركيز ماسك مجدّداً على الابتكار بعيداً عن السياسة قد يُعجّل بإنجازات تقنيّة كان من الممكن تأجيلها. تهديد لوحدة الجمهوريين.. كانت العلاقة بين ترامب وماسك فريدة منذ البداية: لأوّل مرّة نرى قطب تكنولوجيا لا يكتفي بالتأثير من وراء الكواليس، بل ينخرط في الإدارة بصفة مستشار رسميّ برتبة موظّف حكومي خاصّ. جعل هذا القربُ الانفصالَ أكثر دراماتيكيّة، وأظهر مدى هشاشة التحالفات بين السياسيين ورجال الأعمال عندما تتصادم الأجندات والغرور الشخصيّ. سيترك الخلاف بينهما أثراً على نمط العلاقة المستقبلية بين السياسيين والرؤساء التنفيذيين. قد يتردّد قادة التكنولوجيا الآخرون، مثل مارك زوكربيرغ أو ساتيا ناديلا، في قبول أدوار حكومية خشية التورّط في معارك سياسية تُهدّد أعمالهم. ومن المرجّح أن تتحوّل العلاقة بين وادي سيليكون والسياسيّين إلى نمط أكثر تحفّظاً وتأثيراً من خلف الستار. صراع ترامب – ماسك هو أكثر من خلاف بين شخصيّتين. إنّه لحظةٌ فاصلة تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي الأميركي، وتهديدٌ لوحدة الحزب الجمهوري، وتحدٍّ لمسار ولاية ترامب الثانية، وخطرٌ على مستقبل شركات ماسك، ومؤشّر تحذيريّ لقطاع التكنولوجيا الحيوية. الأهمّ من ذلك أنّه يُعيد تعريف العلاقة الحسّاسة بين عالم السياسة ومراكز القوّة التكنولوجيّة، ويُظهر أنّ التحالفات بين رؤساء الشركات والسياسيّين، على الرغم ممّا تحقّقه من نتائج، تحمل في طيّاتها قابليّة عالية للانفجار… والانقسام. ما نشهده ليس خلافاً بين رئيس وملياردير وحسب، بل عرض حيّ لفكرة: ماذا يحدث عندما تدخل السياسة عصر التكنولوجيا، لكن دون تحديث نظام التشغيل؟ ترامب يتعامل مع الإدارة وكأنّها برنامج لتلفزيون الواقع، بينما ماسك يتصرّف وكأنّ العالم بأسره مختبر تجارب مفتوح المصدر. يُذكّرنا هذا الصراع بين ترامب وماسك بأنّ تداخل السياسة مع عالم وادي سيليكون ليس دائماً وصفة للابتكار، بل أحياناً أقرب إلى خلل تقنيّ ينتج عنه نظام غير مستقرّ… أو كما وصفه أحد المغرّدين: 'عندما تضع شخصاً يريد غزو المرّيخ مع آخر يحنّ للقرن التاسع عشر… النتيجة ستكون انفجاراً في الكونغرس وميمز (memes) لا تنتهي'. موفق حرب -اساس انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

إعادة الإعمار: ثلاثة مسارات متوازية وتحدّيات في التنفيذ

تشقّ عملية إعادة الإعمار في جنوب لبنان طريقها بصعوبة وسط تداخل المسارات السياسية والتقنية، وتفاوت الأولويات بين الدولة والجهات الفاعلة على الأرض. في ظل مخاوف من تكرار تجربة إعادة الإعمار ما بعد حرب تموز 2006. وبينما يُنتظر من الحكومة أن تضطلع بدور ريادي في رسم خطة شاملة، تكشف مصادر مطلعة، أنّ الجهود المطلوبة يفترض أن تُوزع على ثلاثة مسارات متوازية، لكلٍّ منها ديناميته وأدواته ومصادر تمويله. المسار القانوني المسار الأول، ويُعنى بالإجراءات القانونية والتنفيذية لإعادة البناء وتعويض المتضررين، يشهد حراكاً داخلياً تتجلى في جولة وفد كتلة الوفاء للمقاومة على رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة نواف سلام. فحزب الله بادر إلى نقاش مفصّل مع رئيس الحكومة حول رؤيته للمرحلة المقبلة، وهي الرؤية نفسها التي ناقشها مع رئيس الجمهورية في لقاء جمع الطرفين مؤخراً، وتركّز على ضرورة توحيد الجهود وتقنينها ضمن إطار مؤسساتي لإعادة الإعمار. في هذا الإطار، علمت "المدن" أن الحكومة أحالت إلى المجلس النيابي مشروع قانون يتضمّن إعفاءات ضريبية ورسوم خدمات عامة (كهرباء ومياه) عن المتضررين من الحرب، على أن تُرفَق بمراسيم تنظيمية تسهّل إجراءات تراخيص البناء والترميم، وتضع آلية واضحة لاحتساب التعويضات، بناءً على جداول تقييم الأضرار التي أعدّتها الفرق الميدانية. وتشير مصادر متابعة إلى أن الحكومة لم تُقرّ بعد الآلية القانونية الملزمة لتحديد قيمة التعويضات، ما يعيق صرفها حتى الساعة. مع العلم أن حزب الله وبحسب معلومات "المدن" أنهى عمليات المسح للاضرار في البناء والبنى التحتية والمزروعات والسيارات والمحال والمؤسسات. مسار البنى التحتية أما المسار الثاني، فيتناول إصلاح البنى التحتية من كهرباء وطرقات وشبكات مياه، وهو ما يتطلّب تمويلاً يفوق قدرات الخزينة العامة. وقد باشر رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة إتصالات مع الجهات المانحة والصناديق لتأمين الدعم لتمويل إعادة الإعمار. ويؤمل أن يترجم ذلك في المؤتمر الذي يُعقد في السراي الحكومي للجهات المانحة والصناديق الممولة، في محاولة لرفع سقف تمويل عملية إعادة الإعمار، بعدما قدر البنك الدولي احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. في وقت سبق أن أقر البنك الدولي قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب والمناطق المتضررة الأخرى. أكثر من ذلك، لا يفوت رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة فرصة إلا ويعملان على حشد دعم دولي أوسع، وتأمين تمويل سريع وشفاف للبنى التحتية، بما يتيح إعادة ربط القرى المعزولة، وتوفير الخدمات الأساسية التي تشكّل شرطاً مسبقاً لعودة الأهالي. وكذلك مباشرة إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية التي دمرتها إسرائيل. مسار مباشرة الإعمار المسار الثالث يرتبط مباشرة بإعادة إعمار المساكن المهدّمة والمتضرّرة، وهو المسار الذي تصدّره حزب الله بفعالية ميدانية لافتة، عبر خطة ترميم وإيواء شملت في مرحلتها الأولى نحو 400 ألف أسرة في مختلف المناطق المتضرّرة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجزء الأكبر من أعمال الترميم أنجز، ويجري حالياً الإعداد للمرحلة الثانية التي يفترض أن تستكمل ما بدأته الخطة. إلا أن المصادر نفسها شدّدت على أن إعادة بناء البيوت التي تهدّمت بالكامل تبقى من مسؤولية الدولة، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني واضح لهذه المهمة، وتوفير آلية تمويل فعالة ومستدامة. ورغم الحديث عن حاجات مالية ضخمة لإعادة الإعمار، تُجمع مصادر رسمية ومطلعة على واقع الحال على الأرض أكان في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية والبقاع، على وجود مبالغة في تقدير حجم الكلفة. وتلفت، في هذا الصدد، إلى تجربة بلدة عيترون، التي دُمّر نحو 40 في المئة من منازلها، بينما عاد ما يقارب 700 عائلة إلى بيوتهم وأراضيهم، رغم الدمار والركام. هذا المثال، تقول المصادر، يعكس تمسّك الجنوبيين بأرضهم وقرارهم بالعودة، ويدحض المبالغات التي تتحدث عن أرقام تفوق 11 مليار دولار. في وقت قدرت تلك المصادر من خلال أعمال المسح التي أجريت أن كلفة إعادة الإعمار قد لا تتجاوز الأربعة مليارات دولار. في المحصلة، يظهر بوضوح أن نجاح خطة إعادة الإعمار لا يقتصر على التمويل فقط، بل يتطلب حوكمة فعالة، وقرارات جريئة من الدولة، وإرادة سياسية موحّدة تضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات أخرى. وفي غياب ذلك، تخشى الأوساط الشعبية أن تتحول جهود الإغاثة إلى مشاريع مشتتة، يتناقص أثرها مع مرور الوقت، بدلاً من أن تُشكّل مدخلاً حقيقياً للتعافي الوطني. ندى أندراوس - المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News