القدس تحذّر من مخطط إسرائيلي خطير
وأوضح الرفاعي أن هذه الدعوات ليست مجرد تحرك ديني معزول، بل جزء من مشروع استيطاني استعماري يستهدف تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى وفرض السيادة الاحتلالية عليه بالقوة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين.
وبيّن أن جماعات 'الهيكل' المتطرفة تُصرّ سنويًا على تنفيذ اقتحامات استفزازية، لافتًا إلى أن الأعوام الماضية شهدت إدخال لفائف 'الرثاء'، ورفع العلم الإسرائيلي، وأداء طقوس دينية ورقص وغناء داخل ساحات الأقصى.
وأضاف أن التصعيد الحالي يأتي في ظل تحريض غير مسبوق، بعد إصدار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعليمات لشرطة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالغناء والرقص في ساحات المسجد.
وأكد الرفاعي أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، مكان عبادة إسلامي خالص لا يقبل المساومة أو التقسيم، وأن أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية عليه تشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
انهم يقتلون أبناء النور
صراحة نيوز – كتب حاتم الكسواني كنت أنوي الكتابة عن مرور مقتل الناشط عوده الهذالين مرور الكرام من قبل وسائل الإعلام العربية لتطلعنا الأخبار قبل لحظات من الساعة الأخيرة من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 بنبأ مقتل الصحفيين الفلسطينيين انس الشريف ومحمد قريقع اللذين نقلا تفاصيل فصول حرب الإبادة والتجويع بحق مواطني قطاع غزة ليتاكد لنا أنهم يستهدفون عيون الحقيقة من صحفيين وسينمائيين وناشطين ورياضيين وكتاب وأدباء دون أي وازع من ضمير أو حساب للقوانين الدولية التي تحمي مثل هذه الفئات ، وتحرم التعرض لهم بالقتل أو الإعتقال أو الإعتداء على حرياتهم في القيام بمهامهم المهنية . لأنهم يخافون الحقيقة وشعاع النور فهم يعملون بالظلام ويتخذون قراراتهم بالغرف السوداء . ولأنهم لا يتعرضون للمسائلة ، ولا للإجراءات العقابية فإنهم يتمادون بإجرامهم ضد الشعب الفلسطيني بكافة فئاته . وقبل أيام قليلة شهدنا فيها قتل الناشط الفلسطيني عوده الهذالين الذي ارتبط اسمه بفيلم 'لا أرض أخرى' الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في مارس/آذار 2025، متأثراً بإصابته برصاص مستوطن في الضفة الغربية دون ان يتم مسائلة قاتله او تقديمه للمحاكمة وإعتبار عملية قتله بانها قتل عن غير قصد . اما المثير للإستغراب عدم إهتمام وسائل الإعلام بمقتل نجم سينمائي فلسطيني قدم واجبه النضالي بصناعة فيلم وثائقي عن تفاصيل إعتداءات المستوطنيين الصهاينة على قرى جنوب الخليل ليفضح بذلك نهج الإحتلال الصهيوني الإسرائيلي بالتوسع الإستيطاني على حساب السكان الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية بمخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة التي إعتبرت التوسع الإستيطاني بالضفة الغربية توسعا غير شرعي ومخالفٍ لقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تعتبر أراضي الضفة الغربية أراضٍ محتلة. وقبل أربعة أيام تم إغتيال الرياضي الفلسطيني نجم المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم سليمان العبيد، الملقلب بـ'بيليه فلسطين'، برصاص القوات الإسرائيلية في مركز توزيع المساعدات الإنسانية وعندما شارك نجم ليفربول المصري محمد صلاح منشورا للإتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتب: 'هل يمكنك إخبارنا كيف توفي ولماذا؟' شن عدد من لاعبي كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل، هجوما كبيرا على محمد صلاح النجم المصري بفريق ليفربول الإنجليزي ، ليثبت المجتمع الإسرائيلي برمته انه مجتمع صهيوني مريض عنصري متطرف يقلق العالم كله ، ولا يصح إلا أن يوسم بالنازية هو وكل من يؤيده ويشد على يده . ونحن لا نبرئ الإحتلال الصهيوني من التسبب بقتل المخرج السوري مصطفى العقاد مخرج فيلمي الرسالة وعمر المختار بتفجيرات عمان الإرهابية والتسبب بقتل حاتم علي مخرج التغريبة الفلسطينية التي أقلقت العدو الصهيوني لأنها ألقت الضوء على جذور القضية الفلسطينية واصلها . إن مقتل انس الشريف ومحمد قريقع جاء مع سبق الإصرار والترصد لانه جاء بعد تهديد صريح لهما من حكومة الإحتلال الإسرائيلي بالتصفية والقتل . وهذا يدعونا أن ندعو إلى أن تتخذ الحكومات والمنظمات الإنسانية ونقابات العمل الصحفي العربية والدولية عقوبات حقيقية ضد الإحتلال الصهيوني كدولة مارقة تنفذ عملية إبادة جماعية وتطهير عرقي لم تشهد الإنسانية لهما مثيلا في التاريخ. ونقول أن تضحيات الشعب الفلسطيني ستتواصل لحين تحقيق النصر وزوال الإحتلال ، فابناء الشعب الفلسطيني كحديقة الورود الجورية الشهرية التي ما أن تذوي فيها زهرة حتى تتبرعم أخرى ويعبق شذاها ليملأ الأرجاء… وهم على طريق الحرية والنصر ماضون .
السوسنة
منذ 10 ساعات
- السوسنة
مجلس الأمن يناقش خطط احتلال قطاع غزة
السوسنةبدأت، مساء الأحد، جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة حول توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني وقرار الاحتلال القاضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وحذر مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين ميروسلاف ينتشا، خلال إحاطته أمام المجلس من أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بشأن قطاع غزة، يهدد بإشعال فصل مروع آخر في هذا الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.مساعد الأمين العام: هذه الخطط قد تؤدي لكارثة بغزةوحذر مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، من أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة، وأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق.وأضاف: "للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن. ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم".وأكد موقف الأمم المتحدة الواضح أن السبيل الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة هي من خلال وقف كامل وفوري ودائم لإطلاق النار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شروط.ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان بسرعة وأمان ودون عوائق. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والذين يسعون للحصول على المساعدة.وجدد التأكيد على أنه ما من حل عسكري للنزاع المسلح في غزة أو للصراع، وقال "لن يكون هناك حل مستدام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق. وغزة هي، ويجب أن تظل، جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية".تنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من تفاقم الفظائعبدوره، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ومدير شعبة التنسيق راميش راجاسينغهام، إن المعاناة على مدى الـ 22 شهرا الماضية "لم تكن أقل من كونها مؤلمة للروح، وتفرض علينا إنسانيتنا المشتركة إنهاء هذه الكارثة على الفور".وأبدى قلقا بالغا إزاء النزاع المطول والحصيلة البشرية الإضافية التي يُحتمل أن تتكشف فصولها في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة.وقال: إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها، وأنه على مدى أكثر من 670 يوما، عانى الفلسطينيون في غزة من القتل والإصابات اليومية، حيث قُتل أكثر من 61,000 شخص، من بينهم أكثر من 18,000 طفل، وأصيب 151,000 آخرون.وكرر قلق الأمين العام للأمم المتحدة البالغ بشأن تداعيات توسيع العمليات العسكرية في غزة على الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل بمعدلات مقلقة.وذكّر المسؤول الأممي بقرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذته العام الماضي والذي دعا إسرائيل إلى ضرورة إنهاء وجودها غير القانوني وسياساتها وممارساتها في أسرع وقت ممكن، وحذر من أن التطورات في الضفة الغربية تفاقم الوضع الإنساني القائم.وأضاف: "على الدول – وكل من لديه أي نفوذ – أن تنظر في ضميرنا الجماعي المجروح وتستجمع الشجاعة لفعل ما هو ضروري لإنهاء هذه اللاإنسانية والألم. هذا ما يتطلبه القانون الدولي أيضا. يجب حماية المدنيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية. يجب إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط. ويجب إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا".ودعا راجاسينغهام إسرائيل إلى الموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية، وتسهيلها، سواء داخل قطاع غزة أو إليه، للوصول إلى السكان المحتاجين.وذكّر أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتـفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة لا تزال سارية، بما في ذلك المطالبة بأن تتخذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.وتابع المسؤول الأممي: "يجب احترام الحياة والكرامة للجميع، والقانون الدولي الإنساني هو بوصلة السلوك في الحروب، ومصمم لضمان حد أدنى من الإنسانية، ويجب على الأطراف وجميع الدول أن تفي بالتزامها به، ويجب أن تتوقف المعاناة".بريطانيا وفرنسا: قرار إسرائيل خاطئأكدت نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن جيمس كاريوكي، أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح، داعية إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات لغزة.وشدد على أنه لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية، قائلة إن قرار إسرائيل خاطئ، وعليها إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة.وقال نائب المندوب الفرنسي: "نذكر بمعارضتنا الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا".وأدان بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة.وقال إن على إسرائيل فتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنه من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.الجزائر تدعو لكسر حلقة الإفلات من العقابوأدان مندوب الجزائر بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية نقل جميع سكان مدينة غزة وفرض سيطرة عسكرية على القطاع، وكأنّه لا يعيش بالفعل تحت الاحتلال ولا يتعرض لحصار غير إنساني.وأضاف أنه بعد 22 شهراً من النزوح والمجاعة والتطهير العرقي، فإن العملية التي تخطط لها إسرائيل ستقضي تماماً على ما تبقى من غزة.وأشار إلى أن الأهداف واضحة تماماً: "طرد شعب كامل من موطنه، وجعل الفلسطينيين رجالاً ونساءً بلا دولة، بلا علم، وبلا مستقبل على أرضهم".وتابع "إسرائيل تنسى أن أشجار الزيتون لا تستسلم أمام الفأس، فهي تنبت من جديد من جذورها، الفلسطينيون لن يتخلوا عن أرضهم ولن يتنازلوا عن حقوقهم، حتى وإن نزفت غزة، فإنها ستنهض يوماً ما".وقال إن هذا المجلس، الموكل بحفظ السلم والأمن الدوليين، يلتزم الصمت، لكن هذا الصمت ليس حيادياً، بل قاتل، وأنه حان الوقت لأن يرفع مجلس الأمن صوته دفاعاً عن الطفل الذي يمضغ قطعة خبز بائسة، والأم التي تبحث عن ابنها تحت الركام، والأب الذي قُتل وهو يحاول العثور على المساعدة لأسرته.وأضاف أن على المجلس أن يرفع صوته لكسر الصمت وكسر حلقة الإفلات من العقاب، وأنه قد حان الوقت لفرض العقوبات على عدو الإنسانية.وأعرب مندوب سلوفينيا عن قلقه إزاء مصير المليون شخص الذين يعيشون في مدينة غزة، بمجرد أن تبدأ إسرائيل تنفيذ خطتها للسيطرة عليها.وقال "إننا نعلم أن المدنيين سيواجهون خسائر جماعية جديدة، وسيُجبرون مجدداً على النزوح، يُطردون من مكان إلى آخر، نحو مخيمات صغيرة جداً، وربما إلى ما وراء ذلك.وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية التزمت بإجراء الإصلاحات الشاملة اللازمة لحكم غزة والضفة الغربية، وتساءل: هل يملك القادة الإسرائيليون البصيرة الأخلاقية اللازمة للتخلي عن المغامرة العسكرية واختيار السلام؟.وقالت ممثلة الدنمارك "لأشهر، والعالم يراقب بيأس تفاقم الأوضاع في غزة لتصبح أكثر كارثية يوماً بعد يوم"، داعيةً إسرائيل إلى التراجع عن قرارها الذي لن يضمن إطلاق سراح الرهائن، بل سيتسبب فقط في مزيد من إراقة الدماء.ورفضت بشكل قاطع أي تهجير قسري، مستشهدةً بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن أي محاولات أحادية الجانب لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني لقطاع غزة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وأضافت أن القطاع بأكمله يواجه اليوم ظروفاً شبيهة بالمجاعة.وأردفت: "هذا أمر لا يمكن تبريره"، منددةً بقتل المدنيين الجوعى أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، مؤكدة أن "التكرار المقلق وحجم هذه الحوادث أمر غير مقبول على الإطلاق"، داعيةً إلى فتح تحقيقات شفافة بشأنها، وختمت بقولها: "نحث الأطراف على التوقف عن دفن السلام تحت الركام".وأكد ممثل الصومال أن إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية على كامل قطاع غزة "ليس مجرد أمر نظري، بل هو مخطط مرعب للفصل التالي من الدمار"، وأضاف أنه بالنسبة لمليوني شخص ما زالوا محاصرين في غزة، فإن ذلك يعني "تصعيد ما أصبح بالفعل جحيما على الأرض، حرفيا ومجازيا، مؤديا إلى أسوأ مجاعة من صنع الإنسان في العالم".وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية "كانت واضحة تماماً" في أن الاحتلال والحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والإجراءات التي تؤدي إلى العقاب الجماعي، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن "الأمن الحقيقي لا يمكن أن يُبنى فوق أنقاض العدالة".ودعا ممثل الصومال إلى وقف إطلاق نار دائم، ووصف اللحظة بأنها "اختبار لكل الإنسانية"، مؤكدا أن "الصمت ليس حيادا، بل هو حكم على جميع الضحايا".واعتبر ممثل باكستان أن قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني، وإلغاء أي أفق للسلام، وتقويض كل الجهود الإقليمية والدولية لحل الصراع. وقال: "هذا يمثل تتويجًا لحملة تطهير عرقي"، موجّهًا هذه الاتهامات لإسرائيل.ودعا ممثل باكستان مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل بالتخلي عن مشروعها المعلن لاحتلال مدينة غزة، وقال إنه يجب أن يطالب المجلس بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، ووقف كامل لعمليات التهجير والاعتداءات، ووصول إنساني واسع النطاق ودون عوائق، وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة في القدس.* اجتماع عاجلوطالبت عدة دول منها المملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، وسلوفينيا، واليونان، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.وأدانت الدول قرار حكومة إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، محذرة من أن هذه الخطة انتهاك للقانون الإنساني الدولي، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا وعدم تنفيذه.وأكدت تلك الدول أن أي محاولة لضمّ الأراضي أو توسيع المستوطنات تُخالف القانون الدولي.وشددت على أن توسيع العمليات العسكرية يُعرّض حياة جميع المدنيين في غزة للخطر، بمن فيهم من تبقى من الرهائن، وسيُسفر عن مزيد من المعاناة غير الضرورية، كما سيُفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في غزة، ويُعرّض حياة المدنيين الفلسطينيين لمزيد من الموت والنزوح الجماعي.وحذّرت لجنة التخطيط الدولية من أن "المجاعة تتكشف في غزة. يموت الأطفال جوعاً، الجوع شديد لدرجة أن المدنيين اليائسين يُخاطرون بحياتهم في مواقع توزيع المساعدات لإطعام أسرهم، هذه أزمة من صنع الإنسان، وبالتالي، ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة".وتابعت: "لدينا رسالة واضحة إلى إسرائيل: ارفعوا القيود المفروضة على إيصال المساعدات للسماح للأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين بالعمل بأمان وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، من الضروري أيضًا أن تتمكن المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة. يجب إلغاء شروط التأشيرات والتسجيل الإسرائيلية غير المعقولة، وفتح جميع الطرق البرية أمام الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والوقود والمياه النظيفة".وأكدت أنه بعد 22 شهرًا من المعاناة في غزة، حان الوقت للدبلوماسية، لا لمزيد من الحرب.وقالت الدول: "لقد كان المؤتمر الدولي حول حل الدولتين الشهر الماضي، الذي شاركت في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية، دليلًا قويًا على قوة العزم الدولي على ضمان مستقبل أفضل وتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة".وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور، قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام، تطرق فيه إلى الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا المحفل الدولي المهم تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، لمنع تنفيذ احتلال غزة وفق قرار حكومة نتنياهو.
العرب اليوم
منذ 11 ساعات
- العرب اليوم
تصحيحُ التاريخ أم حساباتُ المصالح؟
لا يزال صدى الاعترافين الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين يتردد بوضوح في أرجاء مختلفة من العالم بين مُرحّب ومستنكر. الترحيب بالاعترافين لاقى مساحات أوسع، وإن حرص البعض على القول إنّهما وصلا متأخرين. أهمية الاعترافين ناجمة عن صدورهما عن دولتين لعبتا أدواراً مهمّة في تأسيس دولة إسرائيل، ودعمها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. فالدولتان كانتا الموقّعتين على اتفاقية سايكس - بيكو السرّية عام 1916، التي بمقتضاها قُسمت ممتلكات الإمبراطورية العثمانية في المنطقة بينهما. الكاتب الأميركي والناشط الحقوقي جيمس بالدوين كان، في رأيي، أقرب المحللين إلى الكشف عن الخفايا وتبيان الحقيقة في تأكيده أن سعي دول الغرب إلى تأسيس دولة لليهود في الشرق الأوسط لم يكن بدواعي حماية اليهود بل بهدف حماية مصالح الغرب. يشير بعض المعلقين السياسيين والمؤرخين والأكاديميين في الغرب إلى أن السبب وراء وعد بلفور عام 1917 بمنح فلسطين لتكون دولة لليهود، كان مدفوعاً بخوف بريطانيا من وقوع أرض فلسطين في أيدي عدو يحوّلها إلى منصة للانقضاض على قناة السويس، ويحرم بريطانيا من الطريق إلى أكبر مستعمراتها وهي الهند، الجوهرة التي تميّز وتزيّن التاج البريطاني. فرنسا بدورها لها أسبابها، أهمها حسب آراء المؤرخين، وأهمها كان وقف المد القومي التحرري ضد الاستعمار الأوروبي في المنطقة، الذي أيقظه وقاده الرئيس المصري المرحوم جمال عبد الناصر. يرى المؤرخون أن علاقة فرنسا بإسرائيل توثقت وتوطدت في عام 1954. وهو نفس العام الذي يوثق لتسلم الرئيس عبد الناصر مقاليد الحكم في مصر بعد إزاحة محمد نجيب، وأن تلك العلاقة -وفق المؤرخين- استمرت إلى ما قبل حرب الأيام الستة في عام 1967 بأيام قليلة. خلال تلك السنوات، تكفّلت فرنسا بتسليح ودعم إسرائيل، وكانت فرنسا هي من تولَّت مهمّة بناء القدرة النووية الإسرائيلية، وهي من أوعزت إلى إسرائيل في عام 1956 بالهجوم على مصر، بعد إعلان الرئيس عبد الناصر تأميم القناة، ليسهل تدخلها مع بريطانيا في الحرب ضد مصر بزعم حماية إسرائيل. كان خوف فرنسا من امتداد وانتشار التيار القومي التحرري من الاستعمار ووصوله إلى مستعمراتها وراء ذلك الدعم، خصوصاً أنها كانت تخوض غمار حرب في الجزائر. الجنرال الفرنسي الراحل شارل ديغول كان هو مَن غيَّر اتجاه البوصلة إلى الجهة المقابلة، أي مَن دعم إسرائيل إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية. ذلك التغيير تمَّ قبل حرب الأيام الستة بأيام قلائل، ومهّد لأميركا الطريق لتأخذ محلَّ فرنسا في دعم إسرائيل. الاعترافان الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين فاجآ حكومة الائتلاف اليميني المتطرف في إسرائيل، وربما يكونان من الأسباب الكامنة وراء تسريع الخطة العسكرية الإسرائيلية المعلن عنها مؤخراً بالسعي إلى احتلال القطاع بغرض القضاء على حماس، وقطع الطريق أمام عودة غزّة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله. الاعترافان الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين تسبَّبا كذلك في عزلة أميركا في مجلس الأمن الدولي، بحيث أصبحت الآن الدولة الوحيدة بين أعضاء المجلس التي لا تعترف بدولة فلسطين. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أشار إلى أن بريطانيا كانت السبب في وجود إسرائيل من خلال إصدارها وعد بلفور عام 1917، وأن اعترافها الآن بدولة فلسطينية سيُفضي إلى تصحيح خطأ تاريخي وإلى ظهور دولة فلسطينية. الوزير البريطاني قال إنّه يشعر بيد التاريخ على كتف بريطانيا. استنكار الاعترافين الفرنسي والبريطاني بدولة فلسطين وإدانتهما من بعض الدول والجماعات اليهودية أو المناصرة لإسرائيل، كان متوقَّعاً. إلا أنّ التصريحات العديدة الصادرة ضدهما، من هنا وهناك، بهدف التقليل من شأنهما تعدُّ دليلاً على أن الاعترافين أزعجا إسرائيل وأنصارها، وسبَّبا إرباكاً في عديد من الدوائر، ويشكلان أهمّية سياسية، كونهما قد يَحولان، بشكل أو بآخر، بين إسرائيل وتنفيذ مخططها الرامي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من القطاع، في عملية تنظيف عرقي. هل الهدف من الاعترافين تصحيح التاريخ أم إعادة نظر في حسابات المصالح؟ تصحيحُ التاريخ، في رأيي، جاء عَرَضاً، وكان ملائماً إعلامياً. وما نعرفه أن تصحيح التاريخ آخر ما يأتي في الاعتبار لدى حساب المصالح. المصلحة الأولى للدولتين تأكيد استمرارهما لاعبَين أساسيَّين في شؤون المنطقة. أما الأمر الآخر فإن القرار البريطاني بالاعتراف جاء بعد تردد طويل، وتحت ضغوط من داخل الحزب الحاكم وكوادره وقواعده الانتخابية وبالتحديد في الدوائر الانتخابية ذات الأغلبية المسلمة، وكذلك التهديد المتمثل في انبثاق حزب جديد بقيادة الزعيم العمالي السابق جيريمي كوربين.
