عقوبات أوروبية جديدة على النفط الروسي.. خفض السعر إلى 45 دولارا

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 06:14 م بتوقيت أبوظبي
اقترح الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية في إطار حزمة عقوبات جديدة في إطار الحرب في أوكرانيا.
وفقا لوكالة "فرانس برس" عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خفص السقف الحالي من 60 إلى 45 دولارا فيما تواصل روسيا رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
aXA6IDgyLjIyLjI0MC40MiA=
جزيرة ام اند امز
SI

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

عقوبات أوروبا الجديدة على نفط روسيا.. الكرملين يحذر من تأثيرات سلبية

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن خفض سقف سعر النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لمعاقبة موسكو بعد حرب أوكرانيا لن يساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية. واقترحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء خفض سقف سعر مجموعة الدول السبع للنفط الخام الروسي إلى 45 دولارا للبرميل من 60 في مسعى لخفض إيرادات موسكو من الطاقة. وعند سؤاله عن مقترح المفوضية، وصف بيسكوف مثل هذه العقوبات الغربية بأنها غير قانونية. وأضاف "مثل هذه الإجراءات لا تساهم بطبيعة الحال في استقرار أسواق الطاقة الدولية وسوق النفط". وذكر خلال مؤتمر صحفي يومي أجراه مع صحفيين عبر الهاتف "بالطبع روسيا تشهد قيودا عديدة وهو ما نعتبره غير قانوني حتى الآن". وأضاف "اكتسبت روسيا بالفعل بعض الخبرة المفيدة للغاية تمكنها من تقليل أي عواقب سلبية ناجمة عن مثل هذه القرارات". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في كندا الأسبوع المقبل سيبحث وضع سقف جديد لسعر النفط. واستقر سعر خام الأورال الروسي المقدر عند أقل من 60 دولارا للبرميل منذ أوائل أبريل نيسان، مما سمح باستئناف خدمات مزيد من شركات الشحن الغربية، ومعظمها من اليونان، مما أحدث وفرة في الناقلات وقلص أسعار الشحن. وحظر التكتل شراء النفط من مصادر روسية، لكنه أعفى الخام الروسي المستورد عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي مده الاتحاد السوفيتي ليمر عبر المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. في مؤتمر صحفي، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أن الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد الخناق على الاقتصاد الروسي عبر حزمة عقوبات جديدة تركز على الطاقة والقطاع المصرفي، بحسب صحيفة ليزيكو الفرنسية. من أبرز البنود، حظر كامل للمعاملات المتعلقة بخطوط الغاز نورد ستريم 1 و2، وهو ما يعد قطيعة نهائية مع الاعتماد الأوروبي السابق على الغاز الروسي، وخفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل، وهي خطوة تنسق مع مجموعة السبع وتتطلب دعما أمريكيا مباشرا، وتوسيع الحظر البنكي ليشمل 22 مصرفا روسيا جديدا، مع تحويل حظر سويفت إلى حظر شامل للتعاملات المالية، وفرض قيود تصدير جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو على المعادن والآلات والكيماويات. أوضحت فون دير لاين أن صادرات النفط لا تزال تمثل ثلث إيرادات الحكومة الروسية. وقالت: علينا قطع هذا المصدر المالي. القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها موسكو. وبحسب إحصاءات المفوضية، انخفضت إيرادات روسيا من الوقود الأحفوري من 12 مليار يورو شهريا في بداية الحرب إلى 1.8 مليار فقط، لكن هذا المبلغ لا يزال مرتفعا جدا، على حد قولها. تمضي العقوبات الجديدة لتحول حظر سويفت السابق إلى حظر شامل للتعاملات البنكية، في ضربة مباشرة للبنية التحتية المالية الروسية. كما تستهدف بروكسل احتياطي روسيا السيادي الذي تقلّص بالفعل بمقدار 6 مليارات دولار في مايو/أيار فقط، وفق وزيرة خارجية إستونيا كايا كالاس. aXA6IDgyLjI3LjIxMy4xNjYg جزيرة ام اند امز CH

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

بولندا.. والتوجه الأوروبي صوب «اليمين»

بولندا.. والتوجه الأوروبي صوب «اليمين» في الأسبوع الماضي نشرت وزارة الخارجية الأميركية مقالاً يدعو إلى حلفاء «حضاريّين» في أوروبا. وتماشياً مع خطاب «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً (ماجا)»، وباسم «الديمقراطية والتراث الغربي»، هاجم المقال حكومات المنطقة وسيادة القانون ولوائحها الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى . وبينما فشلت هذه الدعوة في قلب موازين القوى في الانتخابات الأخيرة من كندا إلى ألمانيا، يبدو أنها لقيت صدى واضحاً في بولندا، حيث يوجّه فوز القومي «كارول ناوروكي» في الانتخابات الرئاسية إنذاراً أوسع لقارة مُثقلة بالضغوط الجيوسياسية. «ناوروركي» يرفع شعار «بولندا أولاً، البولنديون أولاً»، بمنطق يشبه شعار «ماجا» الذي تبناه ترامب خلال حملته الرئاسية. أصبح من الواضح على نحو متزايد أنّ الهجمات الترامبية على الثوابت القديمة في العلاقة عبر الأطلسي لا تخلق رد فعل مساوياً ومعاكساً. فقد كانت الاستقطابات حول قضايا الهجرة والإجهاض وأوروبا جليّة في فوز الملاكم ناوروكي بنسبة 51 % مقابل 49 %، وهو مرشحٌ يمينيٌّ دعمه دونالد ترامب. وأظهر ناوروكي قِيَمه الكاثوليكية علناً، وهاجم «الصفقة الخضراء» التي طرحها الاتحاد الأوروبي، وعارض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومع تحطّم هيمنة الحزبين في البرتغال والتي استمرت 50 عاماً، يبدو أن الانتصار الأخير لتيار الوسط في رومانيا أشبه بنهاية اتّجاه لا بدايته. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ إن خطاب ناوروكي ضد «احتكار قوى الشر» لرئيس الوزراء البولندي الموالي لأوروبا «دونالد توسك» يوحي بسياسة أكثر انقساماً وتعطيلاً لأسرع اقتصاد نمواً في الاتحاد الأوروبي وأكبر جيش فيه. فالرئاسة في بولندا منصب فخري إلى حد كبير، لكنها تملك حق النقض التشريعي، ما سيعقّد عمل حكومة توسك الائتلافية قبيل الانتخابات البرلمانية الجديدة عام 2027. وقد ظهرت آثار العرقلة المؤسسية منذ تولي توسك منصبه عام 2023، حيث قيّد الرئيس المنتهية ولايته «أندجي دودا» محاولات الإصلاح الشامل بعد سنوات من الحكم المحافظ. وكانت خطط الإصلاح أساسية لاستعادة دعم تمويل الاتحاد الأوروبي. وفي عالم ما بعد الجائحة، حيث تتفاقم الديون والإنفاق من دون قدرة على كبحها على جانبي الأطلسي، أصبحت التوقعات بالنسبة لبولندا الآن أكثر قتامة في الأسواق المالية. فقد تراجعت عملة «الزلوتي» بنحو نصف نقطة مئوية مقابل اليورو، وارتفعت عائدات السندات الدولية البولندية في تداولات صباح الاثنين. وعارض ناوروكي علناً زيادات الضرائب خلال حملته وتعهد بمنعها؛ ومع بقاء بضع سنوات فقط على الانتخابات البرلمانية، ستتضاءل شهية ضبط الميزانية. ويرى محللون أن القطاع المصرفي قد يُعتبر هدفاً مغرياً لفرض ضرائب مستقبلية. والرسالة الموجهة إلى عواصم مثل بروكسل وبرلين وباريس – التي وقّعت مؤخراً معاهدة دفاع مع وارسو – ألّا تركن إلى أمجادها السياسية، فيما تتخذ بولندا موقفاً أكثر تشككاً تجاه أوكرانيا. فحتى وسط حرب تجارية، يحظى سياسيون مؤيدون لشعار «ماجا» بشعبية واسعة، إذ يتصدّر حزب «البديل من أجل ألمانيا» استطلاعات الرأي في ألمانيا، ومن المتوقع فوز «التجمّع الوطني» اليميني في فرنسا بالجولة الأولى من انتخابات الرئاسة لعام 2027 أيّاً كان من سيقوده. وإلى جانب خيبة الأمل من الأحزاب الحاكمة وسياسات «الطريق الثالث» التي تجمع بين الليبرالية الاجتماعية والمحافظة المالية، يتزايد إنجذاب الناخبين الشباب للسياسيين المناهضين للمؤسسة في عصرٍ يشهد ارتفاعاً في أسعار المساكن، وانعدام الأمن الوظيفي، وسياسات تيك توك. وعلى غرار جاذبية شعار «ماجا» الأساسية التي تلقي اللوم على الغرباء وتَعِد بـ«نهضة صناعية»، ما زالت الجغرافيا الاقتصادية للشعبوية في أوروبا ذات أهمية. لقد كان تحول بولندا ما بعد الشيوعية استثنائياً، إذ لحقت بالغرب اقتصادياً، وسلكت مسارها الخاص في السياسة الخارجية بعد أقل من 20 عاماً من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، كان الانقسام الحضري–الريفي حاضراً في هذه الانتخابات، تماماً كما في البرتغال. و«انتقام الأماكن غير المهمّة» بات ملموساً بشكل متزايد. لا توجد عصا سحرية لدرء ضغوط ترامب وبوتين معاً، لكنّ الوقت ينفد أمام قادة أوروبا لفهم سبب إنصات الناخبين إلى نداء «ماجا» والسعي لمعالجته. *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

مصدر عراقي لـ«العين الإخبارية»: الإخلاء يخص شركات متعاقدة مع السفارة الأمريكية

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/11 11:46 م بتوقيت أبوظبي أكدت مستشارية الأمن القومي العراقي، أن عمليات الإخلاء في السفارة الأمريكية في بغداد لا تشمل الطواقم الدبلوماسية أو الأمنية، بل تتعلق بموظفين يعملون في شركات متعاقدة مع البعثة الأمريكية. وأضاف مصدر في المستشارية في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات لا ترتبط بتهديد أمني مباشر داخل العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن الوجود الأمريكي الرسمي، سواء السياسي أو الأمني، ما زال قائماً ولم يطرأ عليه أي تغيير. ويأتي هذا التوضيح وسط تقارير متداولة عن استعدادات أمريكية لإخلاء محتمل لسفارتها في بغداد، ما أثار تكهنات بشأن تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت وكالات أنباء نقلت عن مصادر أمريكية قولها إن هناك خطوات احترازية في عدد من سفارات الولايات المتحدة بالمنطقة، بما في ذلك إصدار وزارة الخارجية الأمريكية إذناً بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من بعض بعثاتها الدبلوماسية. وأكد مصدر في مستشارية الأمن القومي العراقي أن السلطات العراقية تتابع الموقف عن كثب، ولا ترى ما يستدعي القلق في الوقت الراهن، مشدداً على أن التنسيق الأمني مستمر مع الجانب الأمريكي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة العراقية. وتابع "منذ أيام قامت الولايات المتحدة بزيادة عدد القوات الأمريكية في أربيل، عقب انسحاب جزئي من مواقعها في شمال شرق سوريا". من جانبه، أكد مصدر بالخارجية العراقية لـ"العين الإخبارية"، أن عملية إخلاء جزئية تجري داخل السفارة الأمريكية في بغداد، تطال أشخاص يعملون ضمن شركات متعاقدة مع السفارة، فيما نفت وزارة الخارجية العراقية تلقيها أي إشعار رسمي من الجانب الأمريكي بشأن إخلاء أمني أو اتخاذ تدابير غير معتادة. وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر أمريكية وعراقية وجود استعدادات لإخلاء جزئي في السفارة الأمريكية ببغداد، تحسباً لاضطرابات إقليمية محتملة، فيما أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزارة الخارجية الأمريكية منحت إذناً بالمغادرة للموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من سفارات واشنطن في البحرين والكويت، علما بأنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من البلدين حول تلك الأنباء. وتأتي هذه التطورات وسط حالة من القلق المتزايد من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية إقليمية، في ظل تصيعد الخطاب الإيراني والتهديد باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة إذا ما تم الاعتداء على أراضيها، وهو ما ينعكس بشكل واضح على الحركة الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية في المنطقة. aXA6IDgyLjIxLjI0MS4xMzYg جزيرة ام اند امز SI