
«لواء الجبل» يكشف عن السعي لـ«صلح أهلي مع البدو» في السويداء
كشف قائد «لواء الجبل»، العامل في السويداء، شكيب عزام، أن هناك «سعياً حقيقياً» من فصائل السويداء للتوصل إلى «صلح أهلي عشائري مع البدو» بهدف تطويق التوتر الذي يحصل بين الجانبين.
وقال عزام لـ«الشرق الأوسط»: «فصائل السويداء كلها يد واحدة وقلب واحد، وأمورها ممتازة، ونحن لا نريد مهاجمة أحد، بل ندافع عن أنفسنا وقادرون على الدفاع عن أنفسنا لسنوات».
ووصف وضع البدو القاطنين في السويداء بأنه «ممتاز، إذ يوجد تآخٍ بيننا وبينهم، ونحن نحمي المساجد والأحياء التي يسكنون فيها، لكي لا يعتدي عليهم أحد».
وشرح عزام كيف بدأ التوتر بين فصائل السويداء والبدو القاطنين في محيط السويداء من الجهة الغربية، وأوضح أن البداية كانت عندما «تم الاعتداء علينا (منتصف الأسبوع الماضي) على طريق دمشق - السويداء، عندما كنا ذاهبين ليس كمهاجمين وإنما لكي نفك الحصار عن أهلنا في (أشرفية) صحنايا (بريف دمشق الغربي)، إذ نصبوا لنا كميناً، وحصل اشتباك وسقط منا شهداء وتعدوا على قرية الصورة الكبيرة في ريف المحافظة الشمالي، ودخلوها وقد تمكنا من استعادتها».
رجال أمن سوريون في أحد شوارع جرمانا الاثنين (رويترز)
وأشار إلى أنه «في اليوم الثاني هاجمونا، وقد أفشلنا الهجوم وسقط منهم مئات القتلى، وبعدها صار هناك اتفاق بين المشايخ والحكومة على ضبط الأمن والأمان». ولفت عزام إلى أن «هناك عدة قرى بريف المحافظة تتعرض لاعتداءات، ونحن نرد عليها وينتهى التوتر، وبالتالي التوتر موجود بشكل دائم، وهو يحصل يومياً في الليل، أما في النهار فلا يوجد شيء».
وأشار إلى أن كل مقاتلي حركة «رجال الكرامة» و«لواء الجبل» والفصائل متأهبون ومنتشرون حول الجبل ويسيطرون على المدينة، ويطوقون أحياء البدو لكي «لا تحصل اعتداءات فردية عليهم وتحدث فتنة لا نريدها».
وأضاف: «حالياً البدو بيننا وبينهم سلم أهلي ويوجد سعي حقيقي من أجل أن يحصل معهم صلح أهلي عشائري».
وأشار عزام إلى «وجود ضغط علينا» من أجل أن نوافق على شروط الدولة و«نحن نحاول منع أي اتفاق لا يتضمن شروطنا»، وهي «عدم دخول (هيئة تحرير الشام) إلى السويداء، كما نرفض سحب سلاح الفصائل، وهذا الموضوع متفقون عليه».
خلال تشييع أحد قتلى المواجهات في قرية صلخد بمحافظة السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)
وذّكر بأن البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي (اجتماع السويداء) وضم شيوخ عقل الطائفة ومرجعيات درزية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، تضمن «تفعيل الشرطة والضابطة العدلية التابعتين لوزارة الداخلية، وتأمين طريق دمشق - السويداء، ورفع الحصار عن أهالينا بجرمانا وصحنايا ومنع التعديات التي يتعرضون لهم».
وقال: «أمنيتنا في السويداء هي أننا نريد الأمن والأمان، وألا يعتدي علينا أحد، ولا نريد أن نعتدي على أحد... أمورنا في السويداء ممتازة، فالمقاتلون فيها بعشرات الألوف والسلاح ممتاز وهمتنا جيدة، وقادرون على أن نؤمن الأمن والأمان للمحافظة، وأن يديرها أبناؤها... نحن منذ عام 2015 ندير المحافظة لأنه منذ ذلك العام لم يكن عندنا نظام ونؤمن الأمن وندافع عنها».
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور أعلن الأحد الماضي البدء بتنفيذ بنود الاتفاق الصادر عن مشايخ ووجهاء الطائفة الدرزية في السويداء، ونقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله إن «الاتفاق ينص على تفعيل الشرطة والضابطة العدلية حصراً من أبناء السويداء، وفتح طريق دمشق - السويداء وتأمينه».
عربة عسكرية إسرائيلية قرب الحدود السورية الأحد الماضي (رويترز)
وتفقد البكور أمس عدداً من العائدين إلى قرية الصورة الكبرى، والعائدين إلى المحافظة بعد تأمين الطرق وضبط الأمن، بينما تسلّمت مديرية صحة السويداء شحنة مستلزمات طبية من وزارة الصحة تضمنت مجموعة أدوية أساسية ومستلزمات طبية (غونات، كيتات جراحية، معقمات وغيرها)، وذلك وفق ما ذكرت المحافظة في قناتها على منصة «تلغرام».
وأوضحت المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن دوريات من الأمن العام رافقت حافلات الطلبة من أبناء السويداء الذين انطلقوا من مدينة جرمانا، وصولاً إلى حدود المحافظة الشمالية، وذلك حرصاً على سلامتهم، وضمان وصولهم بخير إلى السويداء.
من ناحية ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يراقب عن كثب مجريات الأحداث في جنوب سوريا، مؤكداً جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قام خلال اليومين الماضيين بإجلاء عشرة مصابين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج في إسرائيل، بعد إصابتهم داخل الأراضي السورية. وأضاف أن قواته منتشرة في جنوب سوريا «وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة وإلى القرى الدرزية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ 13 دقائق
- العربية
مرحلة جديدة في سوريا.. رفع العقوبات يمهّد لإعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات
يترقب الاقتصاد السوري تطورات إيجابية عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع كامل العقوبات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفعه العقوبات عن دمشق. يُعد رفع العقوبات عن دمشق تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة. الليرة السورية تسجل مكاسب قوية بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)، والنقل (حركة البضائع والركاب)، والمالي (البنك المركزي السوري والمصارف)، وحظر الأسلحة، والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقالت: "نعتزم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اليوم". وصرحت كالاس في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات". وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا. ويسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية. جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومن المقرر أن تجتذب سوريا المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات تتضمن إعادة الإعمار، والطاقة، والتطوير العقاري، والنقل، والتعليم، وغيرها، مع تحسن المناخ الاقتصادي للبلاد بعد رفع العقوبات. ومن شأن رفع العقوبات على سوريا، عودتها للنظام المالي العالمي، وتنشيط التبادل التجاري، وتدفقات السلع مع تعزيز فرص زيادة الإنتاج والتصنيع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد. رفع العقوبات الأميركية بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم". وأضاف: "سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات". وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: "أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات. وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة وأعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري. وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري وفي سياق متصل، قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع. وأضاف أنه بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص. ربط الملفين السياسي والاقتصادي وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة. وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. بيئة قانونية واستثمارية مستقرة وتابع قناص: "في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب". وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية. وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتابع: "من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة. إعادة إعمار سوريا وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ "رويترز". وقال جنش "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية". وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان "يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا"، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل. ولفت أثناء حديثه لوكالة رويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد". وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف "أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي". رفع تدريجي للعقوبات ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري. وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل". توصية من 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل". وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري. عقوبات قطاعات الطاقة والنقل والمصارف وفي فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس رفع 5 منظمات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي"، وفقا لوكالة "تاس". ويشمل تخفيف العقوبات العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا. "خريطة طريق" يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير 2025، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وقالت كالاس حينها في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج. كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن. وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. أبرز العقوبات يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.


العربية
منذ 13 دقائق
- العربية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ، بحسب ما أعلنته كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل. وقالت كالاس في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: "نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية". ويأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وأضافت كالاس: "لقد وقف الاتحاد الأوروبي دائمًا إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية – وسنواصل القيام بذلك". وكان التكتل قد خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سوريا وتعافيها الاقتصادي. ومن جانبه وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده. وقال الشيباني في منشور على منصة إكس "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار". وأضاف "سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا".


العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
محامي حفيد نوال الدجوي المتهم بالسرقة لـ"العربية نت": ستتكشف مفاجآت خلال ساعات
في جديد واقعة سرقة مبالغ مالية كبيرة من منزل سيدة الأعمال المصرية نوال الدجوي ، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA، وتوجيه أصابع الاتهام لأحد أحفادها بالسرقة، خرج محامي الأخير ليوضح حقيقة الأمر. وقال ياسر صالح، محامي حفيد الدكتورة نوال الدجوي المتهم بالسرقة، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" و"الحدث نت"، إن جدة موكله لم تدخل المنزل محل السرقة منذ قرابة عامين، مرجحا أن مبالغ المسروقات التي تم ذكرها في محضر السرقة غير صحيحة وغير منطقية. كما أضاف المحامي أن تحريات المباحث وتفريغ الكاميرات بدأت بالفعل، تمهيدا للبدء في التحقيق، مؤكدا أنه وخلال ساعات ستتكشف عدد من المفاجآت. خلافات عائلية.. وعلاقات متوترة كما أوضح المحامي تفاصيل بلاغ السرقة قائلا: "البلاغ كان من محامي الدكتورة نوال الدجوي، مع إحدى حفيداتها، حيث تم تحرير المحضر ضد كل من عمرو الدجوي، وأحمد الدجوي وهما حفيداها، وتم اتهامهما بالسرقة. وأكد المحامي، أنهما كانا على علاقة جيدة مع جدتهما، لكن بعد بعض الخلافات العائلية أصبحت العلاقة متوترة، مؤكدا أنه لم يتم التحقيق في الواقعة حتى الآن، وأن موكله المتهم في الواقعة متواجد داخل مصر، وينتظر استدعاءه من قبل جهات التحقيق. الجدة لا تعلم بالأمر! وأكد ياسر صالح، أن موكله متهم في الواقعة لوجود خلافات وعدد من القضايا ضد جدته منذ 3 سنوات أمام النيابات، مؤكدا أن الدكتورة نوال الدجوي لا تعلم شيئا عن اتهام موكله، وأنها لو علمت بالواقعة لما تقبلت بالأمر. وتعرض منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون "MSA"، في مدينة 6 أكتوبر، لحادث سرقة فقدت فيه مبالغ بالملايين بالعملات المصرية والأجنبية بجانب مشغولات ذهبية. وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا بسرقة مبالغ مالية ضخمة من عملات مختلفة ضمت 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، 350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراما من المشغولات الذهبية، من منزل الدكتورة نوال الدجوي. وتجري السلطات الأمنية أعمال التحقيق وتفريغ كاميرات المراقبة لسرعة ضبط الجناة وإعادة المسروقات.