وكالة السلامة الطرقية تعتمد مخططا جديدا للمراقبة التقنية

انعقد، اليوم الثلاثاء بالرباط، المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في دورته الثالثة عشرة، والذي خصص للتداول بشأن مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، خلص بعد المداولة والنقاش بين أعضاء المجلس الإداري إلى اتخاذ قرارات تشمل إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2024، المتعلق بفتح واستغلال مراكز للمراقبة التقنية للمركبات، والمصادقة على المخطط المديري الجديد لقطاع المراقبة التقنية للمركبات للفترة 2025-2028، والذي حدد خصاص القطاع لتحسين خدمة المراقبة التقنية والتوزيع الجغرافي للمراكز في 240 مركزا جديدا للمراقبة التقنية، تنضاف إلى المراكز التي تنشط حاليا في القطاع.
ومن بين القرارات المتخذة، يضيف المصدر ذاته، دعوة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الإعلان عن طلب منافسة جديد لفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات، وذلك استنادا إلى نتائج المخطط المديري 2025-2028.
كما تقررت المصادقة على تغيير وتتميم بعض بنود المادة 2 من المقرر المشترك بين وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، والمتعلق ببرنامج الحافلة الآمنة، وتغيير وتتميم البند 'V' من المادة 2 من المقرر المشترك بين وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2024، والمتعلق ببرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التعديلات، التي سيتم نشرها على مستوى البوابة الالكترونية لتجديد حظيرة النقل الطرقي 'PREPAC'، تروم تبسيط تنفيذ بنود المقررين سالفي الذكر، من أجل استفادة أكبر عدد من مهنيي قطاع النقل الطرقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

الناظور ثاني أكثر مدينة نشاطًا لـ'غلوفو' خلال الصيف.. والحكومة تتجه لفرض رخصة السياقة على عمّال التوصيل

ناظورسبتي: رغم الأرقام القياسية التي حققتها شركة 'غلوفو' الإسبانية المتخصصة في توصيل الطلبات بالمغرب، لا تزال ظروف العمل القاسية لسائقي التوصيل تثير جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل مشروع حكومي مرتقب يقضي بفرض رخصة سياقة إلزامية على مستعملي الدراجات النارية في هذا النشاط. وبحسب معطيات رسمية صادرة عن الشركة، فإن مدينة الناظور جاءت في المرتبة الثانية وطنيًا من حيث نسبة ارتفاع الطلبات خلال فصل الصيف، بنسبة +157%، مباشرة بعد مدينة المضيق التي احتلت الصدارة بنسبة +715%. هذا الإقبال الكبير على خدمات 'غلوفو' بالناظور خلال الصيف، لم ينعكس إيجابًا على أوضاع العاملين في القطاع، بل كشفت مصادر ميدانية أن معظمهم يشتغلون في ظروف صعبة، ولساعات طويلة قد تتجاوز 10 ساعات يومياً، مقابل عمولات تتراوح بين 6 و7 دراهم فقط للطلبية. ويشتغل هؤلاء السائقون غالبًا بصيغة 'المقاول الذاتي'، ما يجعلهم يتكفلون بكل المصاريف المتعلقة بالدراجة، والوقود، والصيانة، والهاتف المحمول، وحتى اللباس، دون أي تغطية صحية أو تأمين ضد الحوادث، وهو ما يعرّضهم لمخاطر حقيقية، خصوصًا أن عددًا منهم يلجأ لاستخدام الهاتف أثناء القيادة لتحديد موقع الزبون، ما تسبب في حوادث خطيرة داخل المدينة. وفي هذا السياق، تتجه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتنسيق مع مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'، إلى إعداد مشروع قانون يُلزم سائقي التوصيل بالحصول على رخصة السياقة فئة A1، في خطوة تهدف لتنظيم القطاع والحد من الحوادث، مع وعد بإجراءات مرافقة تشمل تأمينات وتحفيزات اجتماعية. ورغم أن الإجراء يُقدَّم على أنه جزء من تقنين شامل لنشاط منصات التوصيل، إلا أن العديد من المهنيين يخافون أن يتحول إلى عبء إضافي قد يُقصي الآلاف من شباب المدن، خصوصًا ممن لا يستطيعون تحمّل كلفة الرخصة أو لا يتوفرون على وثائق كافية لتسجيل دراجاتهم. ويُنتظر أن تُفتح نقاشات جديدة خلال الأسابيع المقبلة حول التوازن بين ازدهار تطبيقات التوصيل في المغرب، وضرورة حماية آلاف السائقين الشباب الذين يعيلون أسرهم من هذه المهنة، وسط فراغ قانوني لم يعُد مقبولاً، خاصة في مدن تعرف توسعًا سريعًا في استعمال هذه المنصات، وفي مقدمتها مدينة الناظور.

زنقة 20

منذ 4 أيام

• زنقة 20

نارسا تُوقف جميع خدماتها الإلكترونية لتفادي الهجمات السيبرانية وتتسبب في تعطيل مصالح المواطنين

زنقة 20 | الرباط أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) التابعة لوزارة النقل و اللوجستيك، توقيف جميع خدماتها الرقمية المتوفرة على بواباتها الإلكترونية ، وهو ما سيسبب في تعطيل مصالح عدد كبير من المواطنين سواء فيما يعلق ببيع و شراء السيارات ، و أداء مخالفات السير، وأخذ المواعيد الخاصة بامتحانات 'البيرمي'. ويتعلق الأمر بالموقع الإلكتروني للوكالة ، و موقع خدمات نارسا، و منصة تحويل الملكية ، و المنصة الخاصة بمخالفات قانون السير، و منصة تصريح السائق ، و منصة أخذ المواعيد الخاصة بامتحان نيل رخصة السياقة بالنسبة لمؤسسات تعليم السياقة. بالإضافة إلى المنصة الخاصة بتكوين مدربي تعليم السياقة ، و الخدمات المقدمة عن طريق بريد بنك وبريد كاش، و البوابة الخاصة بتجديد الحضيرة ، و البوابة الخاصة بالتأكد من صحة رخصة السياقة وتهم هذه الخدمة المغاربة المقيمين بإسبانيا تبادل المعطيات مع الشركاء المؤسساتيين إدارة الجمارك، المديرية العامة للضرائب، الخزينةالعامة). و ذكرت نارسا أن هذا التوقف المؤقت سيبدأ ابتداءً من يوم الجمعة 16 ماي 2025 على الساعة الثانية زوالاً ، وسيمتد إلى غاية يوم الاثنين 19 ماي 2025 على الساعة الثامنة والنصف صباحاً. و أرجعت نارسا هذا التوقف إلى أشغال الصيانة التقنية التي ستطال البنية التحتية لمركز البيانات التابع للوكالة، و الضرورية لتحسين أداء واستقرار المنصات الرقمية للوكالة وضمان سلامة المعطيات وتقديم خدمات بجودة أفضل للمرتفقين.

اليوم 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

قيوح: قطاع النقل واللوجستيك يعزز التنافسية الاقتصادية للمغرب... وننفذ مشاريع على مساحة 750 هكتارا

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن قطاع النقل واللوجستيك يضطلع بدور استراتيجي في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب. وقال قيوح، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 12 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed)، إن « قطاع النقل واللوجستيك يتبوأ مكانة استراتيجية ضمن رؤية المملكة المغربية لمجال التنافسية الاقتصادية. ونعمل على تعزيزه لجعله دعامة أساسية بالنسبة لخططنا التنموية، بهدف ترسيخ موقع المغرب كقطب لوجستيكي رائد في المنطقة الإفريقية والمتوسطية ». ولبلوغ هذا الهدف، يضيف الوزير، يتم تعزيز البنية التحتية اللوجستيكية الوطنية من خلال مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين الموانئ والمطارات، وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، فضلا عن تطوير منصات لوجستيكية حديثة. وفي هذا الإطار، أكد قيوح أن الوزارة تولي، من خلال الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، اهتماما خاصا لتهيئة المناطق اللوجستيكية في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج ذي أولوية يغطي العديد من مشاريع المناطق اللوجستيكية على مساحة إجمالية تبلغ 750 هكتارا. وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالإعلان الأخير عن إطلاق تسويق المنطقة اللوجستيكية بالقليعة (جنوب أكادير)، مؤكدا أيضا على مشاريع أخرى لمناطق لوجستيكية سيتم إطلاقها في سنة 2025 بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وفاس، في إطار مرحلة أولى. وأضاف أنه « سيتم إيلاء اهتمام خاص للجهات الجنوبية، لاسيما الداخلة والكركرات، من أجل تطوير مناطق لوجستيكية بما يتماشى مع أهداف المبادرة الأطلسية للمملكة ». من جهة أخرى، أبرز قيوح أنه، بفضل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي من خلال تنزيل مشاريع هيكلية وإصلاحات تشريعية وتنظيمية، فإن المغرب يمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بهدف بناء منظومة لوجستيكية ذكية ومستدامة ومندمجة، قادرة على تلبية احتياجات السوق والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. من جهته، قال رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، إن هذه الجهة، التي تدر وحدها حوالي ثلث الناتج الداخلي الخام الوطني، وتضم ما يقرب من نصف التجارة الخارجية وكذا الإنتاج الصناعي، تضطلع بدور هيكلي. وأضاف معزوز أن جهة الدار البيضاء – سطات تتطلع إلى الحفاظ على مكانتها الاقتصادية على المستوى الوطني وتعزيز دورها على الصعيد القاري في ما يخص إنتاج السلع والخدمات، معتبرا أن الخدمات اللوجستيكية تشكل عاملا حاسما لتعزيز هذا الطموح. وسجل، في هذا الصدد، أن المجلس الجهوي قد اضطلع بمسؤولياته كاملة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، من خلال تحديد العقبات الرئيسية التي يتعين إزالتها لتسريع الدينامية الجهوية. على صعيد آخر، أكد معزوز على أن النقل السلس، سواء تعلق بالأشخاص أو السلع، يتطلب التوفر على بنيات تحتية قوية. وأوضح أنه « في إطار مخطط التنمية الجهوية 2022-2027، من خلال إدماج على الخصوص المتطلبات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، نعمل على استثمار أزيد من 11 مليار درهم في البنيات التحتية الطرقية. وينضاف إلى ذلك الاستثمار المتوقع في مشاريع السكك الحديدية. نحن نركز بشكل خاص على القطار الحضري والجهوي ». وتتواصل أشغال المعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 15 ماي الجاري، وذلك تحت شعار « سلسلة التوريد بالمغرب: صناعة في خدمة التنافسية والسيادة وتعزيز الاقتصاد ». ويشكل هذا المعرض، الذي يعد واجهة مغربية حقيقية ومنفتحة على التحديات العالمية، مناسبة لتقييم تقدم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية، مع تحديد الأولويات المستقبلية في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيد الدولي.