
Tunisie Telegraph في إطار منع المناولة : 3300 عون مؤجّر بوزارة الداخلية معنيون بتسوية وضعياتهم
وأوضحت وزارة الدّاخلية، في ردّ على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط بشأن وضعيّة الأعوان المؤجّرين على حساب الاعتمادات المفوّضة بوزارة الدّاخليّة، أنّه تمت موافاة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بملفات الأعوان المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية تتضمن الكلفة الإضافية السنوية للتسوية وتحديد فارق التأجير الجملي الحالي وتأجيرهم حسب وضعياتهم الجديدة بعد التسوية أخذا في الاعتبار المستوى التعليمي لكل منهم.
وبيّنت أنّ هذا الصّنف من الأعوان كان يخضع لأحكام المنشور عدد 01 المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بإحكام التصرف في سدّ الشغورات من العملة المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، وإثر صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وقع إصدار برقية موجهة إلى كافّة ولاّة الجمهورية بتاريخ 29 ماي 2025 تقضي بإيقاف العمل بالمنشور عدد 01 لسنة 2020 سالف الذّكر.
يشار إلى أنّ الاعتمادات المفوضة هي المبالغ المالية التي يتم تخصيصها من قبل السلطة التشريعية (مثل البرلمان) للسلطة التنفيذية (مثل الحكومة) لغرض إنفاقها على مشاريع أو برامج محددة. وتُحدد هذه المبالغ عادةً ضمن قانون الميزانية السنوي وتُعطى تفويضًا بالصرف لأغراض معينة.
(وات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
سوهام باريك مهندس خدع شركات وادي السيليكون الناشئة.. كيف ومن هو؟
يكثر الحديث هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشركات التكنولوجيا الناشئة عن مهندس برمجيات يُدعى سوهام باريك. ويبدو أن باريك خدع شركات التكنولوجيا الناشئة في وادي السيليكون، حيث كان يعمل في وقت واحد لدى عدة شركات ناشئة -دون علم الشركات- على مدار السنوات القليلة الماضية. وبسبب هذا يمزح الأشخاص على منصة إكس (تويتر سابقًا) بأن باريك كان يدير البنية التحتية الرقمية الحديثة وحده، بينما ينشر آخرون ميمات تصوّره وهو يعمل أمام عدد هائل من الشاشات أو يؤدي مهام آلاف الموظفين الذين سرّحتهم "مايكروسوفت" مؤخرًا، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". وبناءً على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن باريك أجرى مقابلاتٍ مع عشرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على مرّ السنين، بينما كان يؤدي أيضًا وظائف متعددة في الوقت نفسه. كيف بدأ الأمر؟ كشفت العديد من الشركات الناشئة هذا الأمر في الثاني من يوليو، عندما نشر سهيل دوشي، مؤسس أداة التصميم بالذكاء الاصطناعي "Playground"، منشورًا تحذيريًا على منصة إكس. وقال دوشي في المنشور: "هناك رجلٌ يُدعى سوهام باريك (في الهند) يعمل في ثلاث إلى أربع شركات ناشئة في الوقت نفسه. لقد كان يتصيد شركات Y Combinator وغيرها. احذروا". و"Y Combinator" هي مؤسسة استثمارية تُقدِّم تمويلًا ودعمًا مبكرًا للشركات الناشئة مقابل حصة من الأسهم. وأضاف: "لقد طردت هذا الرجل في أسبوعه الأول وقلتُ له أن يتوقّف عن الكذب/خداع الناس. لم يتوقف بعد عام. لا مزيد من الأعذار". وانهالت على منشور دوشي ردود تضمنت قصصًا مشابهة. وقال بن ساوث، مؤسس شركة فاريانت: "أجرينا مقابلة مع هذا الرجل أيضًا، لكننا اكتشفنا ذلك أثناء التحقق من توصيات العمل السابقة"، مضيفًا: "اتضح أن لديه 5 أو 6 ملفات شخصية، كل منها يتضمن أكثر من 5 أماكن عمل فيها بالفعل". وعندما سُئل ساوث عما دفعه للشك في باريك، قال ساوث، لموقع "The Verge"، إن شكوكه نشأت خلال مقابلة باريك، مما دفع فريقه إلى التحقق من أصحاب العمل السابقين الذين عمل لديهم باريك في وقت أبكر من المعتاد. وأضاف: "حينها علمنا أنه يعمل في وظائف متعددة". وتبدو سيرة باريك الذاتية ورسالة عرضه التقديمية جيدة للوهلة الأولى، مما يساعده على جذب اهتمام شركات متعددة. وقال ماركوس لو، مؤسس منصة بناء تطبيقات بالذكاء الاصطناعي "Create"، لموقع "The Verge": "كان لديه مخطط مساهمات مثمر للغاية على GitHub وخبرة سابقة في الشركات الناشئة". وأضاف: "وكان أيضًا قويًا للغاية من الناحية التنقية خلال عملية مقابلتنا معه". وبعد يوم واحد فقط من كل هذا، قدّم باريك نفسه في مقابلة مع برنامج "TBPN" التقني اليومي، حيث أكد ما كان يشتبه به العديد من مؤسسي الشركات التقنية الناشئة؛ أنه كان يعمل لدى عدة شركات في الوقت نفسه. وقال باريك: "لست فخورًا بما فعلته. ولا أروج له أيضًا. لكن لا أحد يحب حقًا العمل 140 ساعة أسبوعيًا، لقد اضطررتُ لذلك بدافع الضرورة"، مضيفًا: "كنتُ في ظروف مالية بالغة السوء". وعلى الرغم من أن باريك ترك انبطاعًا أوليًا جيدًا لدى الكثيرين، لم تبقه الشركات الناشئة التي وظفته في العمل لوقت طويل. وقال لو إنه لاحظ وجود خلل ما عندما استمر باريك في اختلاق الأعذار لتأجيل موعد بدء عمله. وبعد أن أخبر لو أنه اضطر لتأجيل العمل لأنه كان لديه رحلة مُخطط لها لرؤية أخته في نيويورك، ادعى باريك لاحقًا أنه لم يستطع بدء العمل بعد الرحلة بسبب مرضه. وقال لو: "لسببٍ ما، كان هناك شيء يثير الريبة"، وانتهى الأمر بشركة "Create" بتسريح باريك بعد فشله في إكمال مهمة. ويبدو أن باريك قضى فترةً في شركة ميتا أيضًا. ففي عام 2021، نشرت الشركة منشورًا يُسلّط الضوء على قصته كمساهم يعمل على تجارب الواقع المختلط في "WebXR". وفي المنشور، قال باريك إنه وجد "أن أفضل طريقة لتحسين مهارات تطوير البرمجيات ليست فقط بممارستها بل باستخدامها لحل مشكلات العالم الحقيقي". نقلا عن العربية نت


الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
مصادر إسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس من الوسطاء وتدرس تفاصيله
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم تلقوا رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الوسطاء ويدرسون تفاصيله، وذلك بعد أن أعلنت الحركة في وقت سابق أنها سلمت ردها "للأخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية". وقالت القناة الإسرائيلية نقلا عن المسؤولين إنه في ضوء رد حماس يتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول شروط الاتفاق، حيث من المتوقع أن تبدأ محادثات غير مباشرة بين الطرفين. وأضاف المسؤولون -بحسب القناة- أن المفاوضات قد لا تستغرق أكثر من يوم ونصف. وكانت حركة حماس قالت في وقت سابق من مساء أمس الجمعة إنها سلمت ردها "للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، وجاهزون بجدية للدخول فورا في مفاوضات آلية التنفيذ". وأوضحت الحركة أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية "لوقف العدوان على شعبنا وسلمنا الرد بناء على ذلك". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) من المقرر أن يناقش اليوم السبت ملف الأسرى والوضع في غزة، مشيرة إلى أن اجتماعه مساء الخميس شهد توترا وصل حد الصراخ بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– ورئيس الأركان إيال زامير. ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر -لم تسمها- أن التوتر في اجتماع الكابينت كان بشأن الخطوات المقبلة في غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضافت أن رئيس الأركان أبلغ نتنياهو والمشاركين في الاجتماع بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع السيطرة على مليوني فلسطيني في القطاع. ونقل المصدر أن نتنياهو صرخ في زامير قائلا إن "حصار غزة ناجع، لأن احتلالها بالكامل يعرّض الجنود والرهائن للخطر". إعلان محتمل من ناحية أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي اليوم الجمعة أن التوجه بشأن اتفاق محتمل في غزة هو أن يعلن نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب معا عن الصفقة خلال لقائهما في واشنطن الاثنين المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ديفيد زيني يدعمان "اتفاقا جزئيا". وقد صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن ترامب "أوضح أن لا مستقبل لحماس"، مؤكدا أن هذا هو "النهج الصحيح". كما قال إن إطلاق سراح جميع الأسرى "أولوية قصوى" بالنسبة للرئيس الأميركي، معربا عن أمله "أن نكون قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق". من جهتها ناشدت هيئة عائلات الأسرى بغزة الرئيس ترامب مواصلة الضغط واستخدام نفوذه من أجل إبرام اتفاق يعيد جميع المحتجزين في غزة. وقالت الهيئة، في بيان، "نعول عليك في تحرير جميع المختطفين الـ50 والعمل على وقف الحرب سريعا". كما وجّهت رسالة مماثلة لنتنياهو قائلة "الآن وقت الفعل وإذا كانت لديك الإرادة الفعلية فلديك القدرة". يشار إلى أن الحركة كانت قد أكدت مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة. لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة تعجيزية، ويرغب فقط في صفقات جزئية تضمن له استئناف حرب الإبادة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها، مما خلّف أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين. المصدر: الجزيرة نقلا عن الجزيرة


الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
رئيس رواندا: لقاء الدوحة سهّل اتفاق واشنطن
كيغالي- قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في واشنطن لا يأتي في معزل عن سياق أوسع، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاق يسير بالتوازي مع المحادثات التي تستضيفها دولة قطر. وقدم كاغامي أول رؤية شاملة لبلاده حول خلفيات الاتفاق الذي وقّعته بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن، وكشف -في مؤتمر صحفي تزامن مع احتفالات رواندا بالذكرى الـ31 للتحرير- عن دور حاسم لدولة قطر في هندسة المسار السياسي الذي أفضى لاتفاق واشنطن. وأوضح الرئيس الرواندي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعد جزءا من مسارين متوازيين يُشكّلان معا مقاربة شاملة لحل الأزمة القائمة. وأكد أن "الاتفاق الموقع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتقاطع مع مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في المفاوضات الجارية في دولة قطر، والتي تتركز حول الوضع الداخلي في الكونغو وتشمل الحكومة الكونغولية، وقوات حركة إم 23، وجميع الأطراف المعنية". الدوحة.. عماد الاتفاق ولفت كاغامي إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة بات ممكنا بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال في هذا السياق: "هل تتذكرون القصة حينما التقيتُ الرئيس تشيسيكيدي؟ أصل الموضوع يعود إلى هناك"، مشددا على أن المسارين يمثلان وجهين لعملة واحدة، وأن التفاوض على الجبهتين يهدف إلى معالجة حالة الفوضى المتراكمة التي لم يُعِرها أحد الاهتمام طيلة السنوات الماضية، رغم تداعياتها الخطيرة على العلاقات بين البلدين. وفي ردّه على سؤال -للجزيرة نت- شدد كاغامي على أن الجانب الأكبر مما سماها الفوضى يتمثل "بمشكلة داخلية تتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليست لرواندا أي مسؤولية عنها"، وفق قوله. وأوضح أن بلاده تنظر إلى المسار القطري من زاوية أوسع "إذ أصبح، بحسب ما يدور في النقاشات الحالية في الدوحة يشمل الجوانب السياسية في الكونغو مما يعد تطورا مهما في إطار المعالجة الشاملة للنزاع". اتفاق واشنطن وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتفاق الموقع في 27 يونيو/حزيران ينص على "تحييد" "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر) ورفع الإجراءات الدفاعية التي كانت رواندا قد اتخذتها على حدودها مع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويُعد هذا الاتفاق امتدادا "لإعلان المبادئ" الذي تم توقيعه في العاصمة الأميركية واشنطن أيضا، بتاريخ 25 أبريل/نيسان، بين وزيري خارجية البلدين. وأشار الرئيس كاغامي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مسعاها لرعاية هذا الاتفاق، أخذت في الحسبان الأبعاد الثلاثة للنزاع: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وهو ما تجاهلته الإدارات الأميركية السابقة، وكذلك الدول الأخرى التي حاولت التدخل، وفق تعبيره. وأضاف: "عندما تعاملت إدارات مختلفة مع هذه المسألة، كانت المقاربة تقتصر على حركة "إم 23" وفرض العقوبات، وهذا كل شيء"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي جاء نتيجة إدراك الأطراف ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة. وأعرب كاغامي عن تفاؤله حيال فرص التقدم التي قد يحملها الاتفاق، قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة لأن نُحرز تقدما من خلال هذا الاتفاق"، وشدد على أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الأطراف المعنية وقال "إن تنفيذ الاتفاق هو من مسؤولية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأشار إلى أن "نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام الطرفين بما تم التوافق عليه". وفي رده على سؤال آخر للجزيرة نت حول التدابير الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، ولا سيما المتعلقة بنزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر)، أكد كاغامي أن "رواندا ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع بنود اتفاق واشنطن" وشدد على "صدق نوايا بلاده واستعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق". وأوضح أن الاتفاق حدّد بشكل واضح كيفية التعامل مع وجود تلك القوات، مضيفا أن "بقاء هذه القوات يعني أن المشكلة ستظل قائمة على حدود رواندا، وبالتالي علينا أن نتعامل معها". وأكد كاغامي أن رواندا ستقوم بواجباتها وفقا لما تم الاتفاق عليه، داعيا الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياته بالمثل. وقال: "إن قام الطرف الآخر بأي حيل، فإننا سنتعامل مع المشكلة كما كنا نتعامل معها من قبل"، في إشارة واضحة إلى استعداد بلاده للرد بحزم على أي إخلال بتنفيذ الاتفاق. وانتقد الرئيس الرواندي السردية الإعلامية التي تتركز على أن حركة "إم 23" مدعومة من بلاده دون أن تأتي على ذكر (إف دي إل آر) المدعومة من كينشاسا، وفق قوله. وأضاف "لن تجد لهم أي تقرير شامل يوضح كيف أن مؤسسات الحكومة الكونغولية ومليشيا "إف دي إل آر" مرتبطتان في نشر خطاب الكراهية وأيديولوجيا الإبادة"، على حد وصفه. وتابع "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية نشأة هذا الصراع، لأن الجميع يعرف من أين بدأ هذا الصراع، ومن تسبب فيه، وليس لرواندا أي علاقة بذلك"، مشيرا إلى أن "حركة M23 خرجت من أوغندا ومع ذلك لم يتم تحميل أوغندا مسؤولية الأمر"، حسب قوله. وشدد كاغامي أن "مشكلة رواندا بسيطة وتتكون من شقّين، الأول يتمثل بوجود ما سماها مليشيا "إف دي إل آر" التي اتهمها بارتكاب وتبني فكر الإبادة إضافة إلى النظام الحاكم في كينشاسا الذي يحول شعبه إلى لاجئين في رواندا"، كما قال. وخلص كاغامي إلى أن "المسألة بسيطة: إذا لم تمارسوا أي خداع وإذا لم تسمحوا لأيديولوجيا الإبادة بأن تهيمن على المنطقة، فحينها يمكن معالجة الأمور". وفي معرض رده حول تركيز بعض الأطراف على وجود اتفاقيات معادن رديفة لاتفاقية واشنطن قال كاغامي إن "جهات دولية بمن فيها فرق خبراء الأمم المتحدة تصور في تقاريرها أن جوهر المشكلة برمتها في شرق الكونغو". وأضاف أن الرئيس الراوندي أن "من ينتقد إدارة ترامب لمجرد أنهم توصلوا إلى صفقة تتعلق بالمعادن هم أنفسهم من جعلوا مسألة المعادن القضية الأساسية، وفتحوا الباب أمام تحويل النزاع إلى صراع على الثروات"، على حد تعبيره. المصدر: الجزيرة نقلا عن الجزيرة نت