الهند تعلن استمرار استيراد النفط الروسي رغم تهديدات ترمب
وفي بيان رسمي، شددت وزارة الخارجية الهندية على متانة العلاقات بين نيودلهي وموسكو، ووصفتها بأنها 'ثابتة ومستقرة وتم اختبارها عبر الزمن'، مشيرة إلى أنها 'لا ينبغي أن تُقيّم من منظور طرف ثالث'.
وقال المتحدث باسم الوزارة، رانديير جايسوال، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن سياسة الهند في مجال الطاقة تقوم على اعتبارات تتعلق بتوفر الإمدادات العالمية والظروف الاقتصادية الدولية، مؤكداً أن بلاده تضع مصالحها الوطنية في المقام الأول.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة 'Mint' الهندية عن مصادر حكومية أن مصافي التكرير الهندية لم تتلق أي تعليمات من السلطات بوقف شراء النفط الروسي أو البحث عن بدائل.
وأضافت أن شركات الطاقة الهندية تواصل التفاوض لشراء كميات إضافية من النفط الروسي، مع الاستفادة من خصومات كبيرة مقارنة بالأسعار المعتادة.
وأوضحت الصحيفة أن مصافي النفط في الهند أبرمت خلال الأيام القليلة الماضية صفقات لشراء دفعتين جديدتين من الخام الروسي بأسعار تفضيلية، في إشارة واضحة إلى استمرار التعاون بين الجانبين رغم الضغوط الأمريكية.
وكان ترمب قد صرّح، يوم الجمعة الماضي، بأن الهند ستوقف استيراد النفط من روسيا في إطار محاولاتها للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ملوّحاً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات بلاده من الهند.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الغموض يلف مفاوضات تونس حول حجم الرسوم الجمركية الأميركية
انقضت المهلة الإضافية التي حددتها الولايات المتحدة قبل تطبيق الأداءات الجمركية الجديدة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الواردات من عدد من الدول، بما في ذلك تونس، في أبريل (نيسان) الماضي، مستهدفة قطاعات استراتيجية، مثل النسيج والتكنولوجيات والمواد الزراعية والمنتوجات الغذائية. أخيراً فرضت على تونس رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، بانخفاض عن نسبة 28 في المئة المعلنة في أبريل، بعدما خفضتها الولايات المتحدة، بحسب ما ورد في الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد في السابع من يوليو (تموز) الماضي، وبمقتضاها مدد في فترة المفاوضات للنقاش حول حجم الأداءات من الجانبين حتى مستهل أغسطس (آب) الجاري. وبينما وقع الرئيس الأميركي أمراً بفرض رسوم جديدة في الأول من أغسطس شملت نسبة 35 في المئة على الواردات الكندية، و20 في المئة على واردات تايوان، و25 في المئة على الهند، و39 في المئة على سويسرا، فإن إشارة لم تقع في شأن مصير المفاوضات مع بقية الدول حول الرسوم المعلنة سابقاً، ومنها تونس. كانت الغرفة التجارية التونسية الأميركية، أعلنت مفاوضات ماراثونية بين الجانبين التونسي والأميركي منذ أبريل الماضي، بهدف خفض هذه الأداءات إلى حدود 10 في المئة، لكن لم يعلن بعد ما آلت إليه تلك النقاشات التي لف الغموض نتيجتها. وانطلق العمل بالأداءات التي وردت في الرسالة الأخيرة من الرئيس الأميركي، وهي فرض رسوم بنسبة 25 في المئة في مستهل الشهر الجاري، مما سيكبد مصدري النسيج والمواد الزراعية وقطع الغيار والصناعات اليدوية خسائر، وسيمثل ضربة موجعة لمصدري زيت الزيتون المعلب الذي توجه نسبة 80 في المئة منه إلى السوق الأميركية. كيف تحول فائض تونس إلى عجز؟ شهد حجم التجارة والخدمات بين تونس والولايات المتحدة نمواً في الأعوام الأخيرة وزاد بنسبة 12.1 في المئة عام 2024 مقارنة بعام 2023 ما قيمته 215.8 مليون دولار، وبلغ ملياري دولار وفق مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. وناهزت المبادلات التجارية بين البلدين 1.6 مليار دولار في العام الماضي، وتصدر تونس إلى السوق الأميركية المواد الزراعية، مثل التمور والصناعات الغذائية ومنتجات الصناعات اليدوية، إلى جانب قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات وزيت الزيتون، إذ أصبحت تونس ثاني مصدر لزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة وفق بيانات سفارة الولايات المتحدة بقيمة 193 مليون دولار من الزيت المعلب عام 2023. وبلغت الصادرات الأميركية إلى تونس 500.9 مليون دولار في عام 2024 منخفضة بنسبة 9.5 في المئة، ما قيمته 52.7 مليون دولار عن عام 2023. وزادت قيمة واردات السلع من تونس بنسبة 30.4 في المئة، أي ما يناهز 261.5 مليون دولار، وبلغت الصادرات التونسية 1.1 مليار دولار في عام 2024، مما أدى إلى عجز تجاري أميركي مع تونس في حدود 621.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 102.2 في المئة، مما يساوي 314.3 مليون دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جاءت الأداءت الجمركية الجديدة رداً على هذا العجز، علماً أن الأداءات المعمول بها في السابق هي في حدود ستة في المئة من الجانب الأميركي، وتنتهج الولايات المتحدة سياسة المعاملة بالمثل لحماية الصناعة الأميركية، بحكم أن تونس تفرض تعريفات بنسبة 55 في المئة على الواردات الأميركية. بلغ حجم تبادل الخدمات مع تونس 382 مليون دولار، وناهزت صادرات الخدمات الأميركية إلى البلاد 230 مليون دولار بزيادة قدرها 4.1 في المئة ما قدره 9 ملايين دولار، بينما انخفضت واردات الخدمات من تونس بـنحو 152 مليون دولار، أي بنسبة 1.3 في المئة، ما يقدر بمليوني دولار عن عام 2023. وبلغ فائض تجارة الخدمات الأميركية مع تونس 78 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 16.4 في المئة، ما يساوي 11 مليون دولار. وتكشف مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء عن عجز تجاري تونسي حجمه 254 مليون دينار (87.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، خلافاً للعام المنقضي، إذ بلغت الواردات التونسية من الولايات المتحدة 1.24 مليار دينار (427 مليون دولار) في النصف الأول من 2025، في ارتفاع لافت عن الفترة نفسها من 2024 حين كانت في حدود 929 مليون دينار (320.3 مليون دولار)، و2023 حين بلغت 1.10 مليار دينار (379 مليون دولار)، بينما لم تزد الصادرات التونسية عن 978.1 مليون دينار (337.2 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، متراجعة عن العام الماضي، إذ بلغت 1.24 مليار دينار (427 مليون دولار)، وفي مقابل 794.5 مليون دينار (273.9 مليون دولار) عام 2023. من يسفيد من السوق الأميركية؟ يشير المتخصص الاقتصادي حاسم كمون إلى أزمة هيكلية عميقة تشهدها العلاقات التجارية بين تونس والولايات المتحدة، ويعد هذا التغيير من النقيض إلى النقيض في الميزان التجاري بين البلدين ملفتاً النظر في حجمه، ويفسره وفق تقديره بـ"الزيادة الكبيرة" في الواردات الأميركية في ظل ركود الصادرات التونسية التي عجزت عن بلوغ مليار دينار (344 مليون دولار). ويلفت كمون النظر إلى هيمنة زيت الزيتون بصورة كبيرة على صادرات تونس إلى الولايات المتحدة، إذ تستقطب السوق الأميركية 80 في المئة من صادراته من الزيت المعلب، و28 في المئة من صادرات الزيت في المجمل قبل أن تشهد أسعاره تراجعاً في السوق العالمية، مما خفض العائدات، ويليه التمور والمنتوجات البحرية، وهي المنتجات المرجح أن تكون الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية مما يؤدي إلى انكماش بدهي في الأفق، وفق قوله. ورأى كمون أن هذه الضريبة بمثابة عقوبة تجارية تهدد قدرات تلك المنتجات التنافسية في مواجهة المنتوجات الأوروبية في السوق الأميركية، إذ انخفضت الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 15 في المئة فقط. وفي مواجهة هذا التحدي المزدوج التسعيري والهيكلي يواجه المصدرون التونسيون صعوبات جمة، من دون مساندة حكومية، وينتظر أن تكون التجربة موجعة، كما يوضح المتحدث، فالمصدرون التونسيون بين خيارين: إما تحمل الضريبة مع المخاطرة بهوامش ربح محدودة وهي منخفضة سلفاً لدى غالبية الشركات الصغرى والمتوسطة، أو تحميل المستهلكين الأميركيين قيمة الضريبة، وهم الذين يبدون حساسية مفرطة تجاه الأسعار. ويتابع بقوله "يبدو أن الأوروبيين، وفي مقدمهم الإسبان والإيطاليين واليونانيين ثم الأتراك، هم من ينتفع من الأداءات المرتفعة على الصادرات التونسية بحكم التنافس الشديد مع جودة السلع التونسية وما سيجنونه من تحسن تنافسية صادراتهم". وتكشف الأزمة عن الاعتماد الخطر على عدد قليل من المنتجات الزراعية غير المصنعة، في حين تشتد المنافسة العالمية وتزداد شراسة الزيوت الكاليفورنية الصاعدة، والتمور السعودية في السوق، في غياب استراتيجية عامة لتعزيز التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة، وتنويع العرض والأسواق بصورة عاجلة. وبينما يقلص المتخصص الاقتصادي جمال بن جميع من تأثير الرسوم الأميركية بحكم حداثة هذه السوق وصغر حجمها مقارنة بالاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، فإنه ينبه إلى ضرورة تعزيز التعاون مع أسواق شرق آسيا وتكثيف الجهود للبحث عن أسواق جديدة، وبخاصة للصناعات الغذائية والمنسوجات، لكنه يستدرك "في غياب مفاوضات واتفاق بين التونسيين والأميركيين على الرسوم الجديدة، فإن الرسوم ستؤثر سلباً في المؤسسات التونسية بعد دخول الأداءات حيز التطبيق في أغسطس الجاري".
الحدث
منذ 3 ساعات
- الحدث
الذهب يلامس قمة جديدة بانتظار قرارات الفائدة الأمريكية
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا اليوم، مدفوعةً بتراجع قيمة الدولار الأمريكي. جاء هذا التحرك في ظل تزايد التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهو ما يُعزز من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. يترقب المستثمرون حاليًا الإعلان عن ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لأعضاء جدد في مجلس محافظي البنك المركزي، مما قد يؤثر على السياسة النقدية المستقبلية. وفي تفاصيل الأداء، ارتفع سعر الذهب في التداول الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3372.97 دولارًا للأوقية، بينما شهدت العقود الآجلة الأمريكية ارتفاعًا أكبر بنسبة 0.3%، لتسجل 3442.20 دولارًا للأوقية. أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد حافظت الفضة على استقرارها عند 37.83 دولارًا للأوقية. في المقابل، شهد كل من البلاتين والبلاديوم ارتفاعًا، حيث صعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1336.74 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1139.98 دولارًا للأوقية.
صحيفة عاجل
منذ 5 ساعات
- صحيفة عاجل
بسبب تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
تم النشر في: ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمجلس محافظي البنك المركزي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3372.97 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0057 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3%، مسجلًا 3442.20 دولارًا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1336.74 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1139.98 دولارًا.
