تحقيق استقصائي يكشف خفايا فساد قطاع كهرباء عدن وملايين الدولارات المهدورة
فيما يتمثل حجم الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة عدن ؟
ما أسباب صمت رئاسة الحكومة ووزارتي الكهرباء والمالية والجهات الرقابية تجاه فساد قطاع كهرباء عدن ؟
ما أبرز التجاوزات في مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة وصفقة استئجار السفينة العائمة ومناقصات وقود الكهرباء؟
وثائق تكشف :
- توقيع عقد مع شركة أوكرانية لا تملك نشاطًا سابقًا في مجال الطاقة بقيمة 31.1 مليون دولار بأمر مباشر دون مناقصة
- صفقة استئجار سفينة كهرباء عائمة بقدرة 100 ميجاوات دون مناقصة رغم اعتراض وزارة المالية
- إنفاق 285 مليون دولار على تعاقدات وقود عام 2022 شابها تضخم بالأسعار وغياب الرقابة وخلل تشغيل بواخر المصافي
التقرير عزا تدهور خدمة الكهرباء إلى :
ـ غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد
ـ تهميش دور المؤسسات الرقابية
ـ ترك ملف التعاقدات بيد المجلس الأعلى للطاقة
كشف تحقيق استقصائي حديث أصدره مركز سوث24 للأخبار والدراسات، يوم الاثنين 21 يوليو الحالي، عن تفاقم أزمة الكهرباء في مدينة عدن، جنوب اليمن، نتيجة فساد إداري ومالي طال عدداً من المشاريع الحيوية، وغياب المساءلة القانونية والشفافية في التعاقدات المتعلقة بإنتاج وتوريد الطاقة .
التحقيق، الذي تم إعداده على مدى سبعة أشهر (ديسمبر 2024 – يونيو 2025)، استند إلى وثائق رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبيانات تشغيل حكومية، وشهادات مواطنين ومسؤولين محليين، وكشف ثلاث قضايا محورية تتعلق بمشروع تأهيل محطة الحسوة الحرارية، وصفقة محطة كهرباء عائمة، وتجاوزات في مناقصات الوقود.
وبحسب التحقيق، بلغت القدرة الإنتاجية الفعلية لمحطات الكهرباء في عدن نحو 410 ميجاوات فقط، مقارنة بحاجة تقديرية لا تقل عن 600 ميجاوات يوميًا، ما يخلق فجوة تشغيلية تتجاوز 190 ميجاوات. وتستهلك المدينة سنويًا أكثر من 601.88 مليون لتر وقود، منها 279.59 مليون لتر ديزل، و199.73 مليون لتر نفط خام، و122.56 مليون لتر مازوت. كما سجّلت بيانات عام 2023 نسبة فاقد كهربائي بلغت 44% من إجمالي الطاقة المنتَجة، مقارنة بـ 20% قبل 2015.
أحد أبرز محاور التحقيق تمثّل في مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة، الذي وُقِّع مع شركة أوكرانية تُدعى "بد سيرفس" بقيمة 31.1 مليون دولار. وقد كشفت الوثائق أن الشركة لا تملك سجلًا موثوقًا أو نشاطًا سابقًا في مجال الطاقة، وأن العقد أُبرم بالأمر المباشر دون مناقصة عامة، ما يعد مخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007. كما لم تقدم الشركة أي ضمانات تنفيذ أو جودة، وصُرفت لها دفعات مقدمة تجاوزت 37% من قيمة العقد، دون اشتراط تسوية الالتزامات الضريبية والجمركية.
وأشار التحقيق إلى أن عملية التأهيل شملت استبدال التوربين رقم (5) بتوربين مستخدم من شركة أخرى، ما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية بنسبة 32% مقارنة بالمخطط، فضلاً عن تقديرات بهدر سنوي لا يقل عن 14.4 مليون لتر مازوت، بتكلفة تجاوزت 129.7 مليون دولار نتيجة ضعف الكفاءة. كما قدّر التقرير خسائر تشغيلية سنوية بمعدل 21.4 مليون دولار مقارنة ببدائل تقنية أكثر كفاءة.
في المحور الثاني، تناول التحقيق صفقة استئجار سفينة كهرباء عائمة بقدرة 100 ميجاوات لصالح شركة "برايزم إنتر برايس"، والتي أقرت بقرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (11) لسنة 2021، رغم اعتراض وزارة المالية في مذكرة رسمية بتاريخ 14 يوليو 2021. وقد كشفت الوثائق أن الصفقة تمّت دون إعلان مناقصة أو تقديم ضمانات بنكية، مما شكّل مخالفة صريحة للقانون.
وبحسب تقرير رسمي، فإن تأخر الشركة في إرسال السفينة وتفعيلها تسبب في تمديد عقود محطات الديزل، ما كبّد الدولة 107 ملايين دولار سنويًا إضافية. كما أُلزم قطاع الكهرباء بدفع 17.8 مليون دولار إضافية لتنفيذ خطوط النقل، وهو مبلغ يزيد بنحو 10 ملايين دولار عن عروض منافسة.
أما المحور الثالث، فتناول التحقيق تجاوزات في مناقصات وقود الكهرباء، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة عن إنفاق 285 مليون دولار على تعاقدات وقود خلال عام 2022، شابها تضخم في الأسعار، وغياب الرقابة، واختلالات في تشغيل بواخر المصافي. كما رصد التحقيق مذكرة استقالة جماعية لأعضاء لجنة مناقصات الوقود بتاريخ 11 يونيو 2023، اتهموا فيها الحكومة بعرقلة العمل، واعتماد أسلوب شراء طارئ يخالف المادة (20) من لائحة قانون المناقصات.
ورغم إصدار الحكومة في فبراير 2024 قرارًا بتشكيل لجنة جديدة لمناقصات الوقود، وتسجيل وفورات شهرية تصل إلى 19.8 مليون دولار، إلا أن هذا لم ينعكس على تحسين خدمة الكهرباء، التي ظلت تنقطع لأكثر من 20 ساعة يوميًا في بعض الأحياء، بحسب التقرير.
وعزا التحقيق هذا التدهور إلى غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، وتهميش دور المؤسسات الرقابية، وترك ملف التعاقدات بيد المجلس الأعلى للطاقة، ما أضعف الشفافية والمنافسة، بحسب تصريح لرئيس المنظمة الوطنية للشفافية ضياء المحورق.
ورغم أن الفريق الصحفي وجّه استفسارات مباشرة إلى رئاسة الحكومة، ووزارتي الكهرباء والمالية، والجهات الرقابية، إلا أنه لم يتلق أي رد رسمي حتى موعد النشر.
ويخلص التحقيق إلى أن أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة فنية أو تمويلية فحسب، بل بنيوية، تنبع من نمط ممنهج من التجاوزات، وانهيار منظومة التعاقدات، ما يجعل أي حلول مؤقتة غير كافية ما لم تُرافقها إصلاحات شاملة وجذرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 9 دقائق
- حضرموت نت
قيمة صفقة بيع كوكا إلى قاسم باشا.. والتقسيط على سنة يثير أزمة
تراجع نادي قاسم باشا عن قراره في صفقة ضم أحمد نبيل كوكا من الأهلي. ويرغب نادي قاسم باشا يرغب في تقسيط الصفقة على مدار سنة. وتوصل قاسم باشا لاتفاق مع الأهلي على ضم كوكا مقابل 700 ألف دولار فقط. قاسم باشا يرغب في دفع 50% من قيمة الصفقة حاليا ثم باقي الصفقة بعد سنة. قاسم باشا تراجع عن دفع قيمة الصفقة على مرتين خلال 3 أشهر ويرغب في الدفع على مدار سنة. ومحاولات حاليا لإنهاء الخلاف لسفر اللاعب وإجراء الكشف الطبي.
شبكة عيون
منذ 3 ساعات
- شبكة عيون
الأسهم الأوروبية تتفوّق على نظيراتها الأمريكية وسط تراجع أسهم الميم
مباشر : شهدت الأسواق المالية عودة زخم أسهم الميم مؤخراً، مع تصدّر شركات مثل "كريسبي كريم" و"كولز" المشهد، مستقطبةً مستثمرين أفراد يطاردون مكاسب سريعة تفوق أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500 ". لكن في المقابل، اتجهت أنظار فئة أخرى من المستثمرين نحو الأسواق الأوروبية، التي بدأت تُظهر تفوّقاً واضحاً هذا العام على الأسهم الأمريكية، مدعومةً بتوجهات جديدة لتحويل التدفقات الاستثمارية خارج الولايات المتحدة . عادت هذه الحالة إلى الواجهة مع تراجع الدولار وهبوط الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، عقب صدور تقرير ضعيف عن سوق العمل . قطاع الدفاع الأوروبي كان من أبرز الرابحين، مدفوعاً بزيادة إنفاق قادة الاتحاد الأوروبي على البنية التحتية العسكرية في ظل السياسات الانعزالية الأمريكية. سهم شركة "راينميتال" الألمانية تضاعف أكثر من ثلاث مرات بالقيمة الدولارية، بينما اقترب سهم "ليوناردو" الإيطالية من تحقيق تضاعف مماثل . ووفقاً لمنصة تداول مقرها نيويورك؛ فإن معظم المستثمرين الذين اتجهوا للأسهم الدولية ما زالوا يحتفظون بها، في حين تراجع الاهتمام بأسهم الميم مع توقف موجة صعودها . وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 6.1% منذ بداية العام، مقابل قفزة بلغت 31% في مؤشر "داكس" الألماني، و17% لمؤشر "فوتسي 100" البريطاني – وكلاهما بالدولار . هذا الأداء يُعد انقلاباً على الاتجاه السائد خلال 15 عاماً مضت، التي هيمنت فيها الأسهم الأمريكية على المشهد. ومع تصاعد النزعة الحمائية، بدأ المستثمرون الأمريكيون يعيدون النظر في استراتيجياتهم، موجهين جزءاً من محافظهم نحو شركات أجنبية . بيانات "بلومبرج إنتليجنس" تشير إلى أن صناديق المؤشرات الأوروبية استقطبت نحو 12 مليار دولار منذ بداية 2025؛ وهو ما قد يمثل أفضل أداء سنوي لها منذ 2021. كما جذب صندوق "فانغارد" الأوروبي وحده أكثر من 5 مليارات دولار، بعد أن سجل تدفقات خارجة العام الماضي . في بعض المنصات، مثل "بابليك هولدينغز"، استحوذت الصناديق الأوروبية على نصف النمو في صناديق المؤشرات غير الأمريكية، مع صعود ملحوظ لأسهم شركات مثل "بي إن بي باريبا" و"نورديا بنك"، إضافة إلى أسماء كبرى مثل "نستله"، "باير"، و"أديداس ". أحد المستثمرين من نيو مكسيكو أشار إلى أنه ركّز اهتمامه على سهم "راينميتال" منذ عام 2022، ورفع حجم استثماره بعد انتخاب ترامب، مؤكداً أن السهم بات يُعامل كسهم ميم حقيقي، إلى جانب اهتمامه بشركة "ليوناردو" أيضاً . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هاني جنينه: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار مقسمة إلى 8 مراجعات السيسي يؤكد استمرار جهود مصر المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة Page 2 ضبط 22147 مخالفا للأنظمة ★ ★ ★ ★ ★ أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك بالفترة من 29 / 01 / 1447 هـ الموافق 24 / 07 / 2025 م إلى 05 / 02 / 1447 هـ الموافق 30 / 07 / 2025 م، عن ضبط 22147 مخالفًا، منهم 13835 مخالفًا لنظام الإقامة، و4772 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3540 مخالفًا لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1816 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%. كما تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وتم أيضا ضبط 20 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21143 وافدًا مخالفًا. وتمت إحالة 13569 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3566 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 10820 مخالفًا. الوطن السعودية Page 3
البلاد السعودية
منذ 4 ساعات
- البلاد السعودية
واشنطن تدفع نحو تسليح متصاعد لكييف.. لافروف يلوّح بمرحلة تفاوضية جديدة
البلاد (موسكو) وسط تصاعد التوتر في الملف الأوكراني، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تنتظر'رداً ملموساً' من كييف على مقترح تشكيل مجموعات عمل سياسية وعسكرية، ما قد يمهّد لمرحلة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى اتفاقيات مستدامة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأكد لافروف أن ثلاث جولات تفاوضية عقدت في إسطنبول هذا العام، مشيراً إلى أنها أثمرت بعض التفاهمات الإنسانية، مثل تبادل الأسرى ورفات الجنود، لكنها لم تُحدث اختراقاً جوهرياً في مسار التسوية. وأضاف أن موسكو اقترحت تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة الملفات السياسية والعسكرية، واصفاً الخطوة بأنها 'أساسية لصياغة اتفاقيات دائمة'، وهو ما شدد عليه الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام في الأول من أغسطس. لافروف انتقد بشدة ما وصفه بـ'التناقض الحاد' في تصريحات القيادة الأوكرانية، قائلاً: إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يصدر مواقف متناقضة بشكل يومي، تتراوح بين الدعوة إلى هدنة فورية بلا شروط، والمطالبة بتغيير القيادة الروسية، أو طرح لقاء مباشر مع بوتين بديلاً عن مفاوضات إسطنبول. وأضاف:'هذا الانفصام الواضح في الوعي السياسي الأوكراني يجب أن يُؤخذ على محمل الجد من قبل كل من يهتم بالتقدم الحقيقي في جهود التسوية'. وفي سياق موازٍ، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعملان على تطوير آلية جديدة لتمويل وتسليح أوكرانيا، تقوم على استخدام مساهمات مالية من دول الحلف لتغطية تكاليف شراء أو نقل الأسلحة الأمريكية إلى كييف. وبحسب المصادر، فإن الآلية الجديدة تهدف إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة مدرجة على قائمة أولوياتها، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، سيتم تمويلها وتنسيقها عبر الحلفاء، بإشراف الأمين العام للناتو مارك روته. وبينما تنتظر موسكو رداً واضحاً من كييف، وتتحرك واشنطن وحلفاؤها لزيادة الضغط العسكري، يبقى مسار التسوية معلقًا على مفترق طرق بين الحل السياسي والتصعيد الميداني، وسط غموض يلف نوايا الطرفين وإشارات متضاربة من العواصم الكبرى.
