اليمن.. حكومة عاجزة ومشروع حوثي يتمدد

اليمن.. حكومة عاجزة ومشروع حوثي يتمدد
قبل 1 دقيقة
في مشهد يعكس تعقيدات المشهد اليمني الراهن، تجد الحكومة الشرعية نفسها مجددًا أمام بوابات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، تطلب العون لإعادة تصدير النفط والغاز، بعد توقف دام أكثر من عامين نتيجة الهجمات الحوثية المتكررة على الموانئ والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة.
وفي إحاطة رسمية أمام مجلس الأمن بتاريخ 14 مايو 2025، حمّل السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، جماعة الحوثي مسؤولية مباشرة عن خسائر اقتصادية جسيمة تجاوزت 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، مؤكداً أن توقف التصدير أصاب الاقتصاد الوطني بالشلل التام، وأدى إلى انهيار العملة، وتوقف صرف الرواتب، وتدهور الخدمات الأساسية، ما عمّق من معاناة ملايين اليمنيين في عموم المحافظات.
قرارات معلّقة وعجز دولي مزمن
جاءت هذه المناشدة الحكومية في وقت يصادف الذكرى العاشرة لصدور القرار الأممي 2201، الذي أُقر تحت الفصل السابع لدعم الشرعية وردع الانقلاب الحوثي. غير أن الواقع الراهن يفضح مفارقة صارخة: قرار كان من المفترض أن يكون أداة ردع، تحوّل إلى وثيقة بيروقراطية عاجزة عن فرض أي التزامات حقيقية على الحوثيين.
ويرى مراقبون أن الحكومة الشرعية تحوّلت إلى رهينة "شرعية دولية" غير فاعلة، عوضًا عن أن توظفها كأداة لتحقيق سيادة فعلية على الأرض، بل إن هذا الاعتماد المفرط على الغطاء الأممي أضعف من قدرتها على اتخاذ قرارات جريئة أو تبنّي مسارات مستقلة.
حكومة بلا أدوات.. واستجداء بلا استراتيجية
في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة بإصدار بيانات إدانة وقلق متكررة، يتساءل محللون عن جدوى هذه اللغة في غياب أدوات ردع حقيقية أو حتى مبادرات اقتصادية بديلة.
فرغم التهديدات المتصاعدة، لم تقدّم الحكومة حتى اللحظة خطة طوارئ لإنعاش الاقتصاد أو الحد من الانهيار المتسارع. غابت الاستراتيجية، وغابت معها أي محاولة جدية لاستئناف جزئي للتصدير من مناطق آمنة، أو لتفعيل شراكات إقليمية يمكن البناء عليها.
ويذهب بعض المتابعين إلى القول إن الحكومة تعاني من شلل إرادي، ناتج عن ضعف القيادة المركزية، وتردد مزمن في اتخاذ قرارات تتجاوز عقلية "الانتظار والشكوى".
اقتصاد يحتضر وورقة الريال تحترق
اقتصاديًا، شكّل توقف تصدير النفط ضربة قاصمة لدورة الإيرادات العامة في بلد يعتمد بشكل رئيسي على العائدات النفطية. ومع غياب البدائل، لجأت الحكومة إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء، ما أدى إلى تسارع الانهيار النقدي، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
ويحذر خبراء من أن هذه السياسات المرتبكة، في ظل تراجع الدعم الخارجي وانشغال العالم بأزمات أخرى، تنذر بانفجار اقتصادي ومعيشي وشيك ستكون تبعاته أكثر قسوة على المواطنين.
مشروع حوثي يتمدد بثبات
في مقابل هذا التراجع، يواصل المشروع الحوثي تمدده على الأرض دون مقاومة تذكر. فالمليشيا تمارس سلطتها بثقة مطلقة، من خلال الجبايات المنظمة، وتكريس القبضة الأمنية، وصولاً إلى استهداف البنية التحتية والاقتصادية في مناطق الحكومة الشرعية دون أي رد رادع.
وبات من الواضح، وفق خبراء، أن الحكومة بسياسة "التوسل المستمر" تفقد ما تبقى من أوراق القوة، وتمنح الحوثيين فرصة ذهبية لفرض مشروعهم كأمر واقع، في ظل عجز دولي وعربي عن تغيير المعادلة القائمة.
خلاصة المشهد
اليمن يقف على مفترق طرق شديد الخطورة: حكومة تصرخ دون أن تتحرك، واقتصاد يتهاوى بصمت، ومليشيا توسع نفوذها دون توقف.
أما المجتمع الدولي، فبين حساباته السياسية وتعقيدات مصالحه، يكتفي بإصدار بيانات لا تتجاوز قاعات مجلس الأمن، فيما تتآكل تدريجيًا ملامح الدولة اليمنية لصالح مشروع جماعة مسلحة.
النتيجة باختصار: مشروع الدولة يتقلص.. والمشروع الحوثي يتمدد.. والتعويل على تعاطف العالم وحده لم يعد سوى رهان الخاسرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

مزارعون في الجوف يشكون من نهب مليشيا الحوثي كميات من محصول القمح

شكا مزارعون في محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن) من نهب مليشيا الحوثي كميات كبيرة من محصول القمح لهذا العام، والمماطلة في سداد مستحقات المزارعين المقدّرة بنحو مليار ريال. وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للمليشيات تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وأوضحت المصادر بأن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. يذكر ان هذا الانتهاك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

اليونيسف: ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة"اليونيسف"، إن ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية. وأوضحت في حسابها على منصة إكس أن ‏تقليصات التمويل تعني أن ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. وشددت قائلة "على العالم أن يتحرك الآن لاستعادة التمويل ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي

[23/05/2025 06:18] عدن ـ سبأنت يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية. كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً. كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية. وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.