دية: أرقام البطالة "تدق ناقوس الخطر" ولا حلول حقيقية على أرض الواقع
مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من خطورة استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية المتداولة اليوم حول العاطلين عن العمل والعاملين خارج إطار الاقتصاد المنظم تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، دون وجود حلول جذرية ملموسة على أرض الواقع.
وفي تعقيبه على تصريحات وزير العمل الأخيرة، والتي أشار فيها إلى وجود نحو 430 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى نحو 300 ألف عامل في سوق العمل غير المنظم (غير مسجلين في الضمان الاجتماعي)، قال دية إن هذه الأرقام "تشكل مؤشراً خطيراً يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى الحكومة وصنّاع القرار".
كما أشار إلى تصريح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، الذي كشف عن وجود 485 ألف مواطن بانتظار وظيفة في القطاع العام، وهو ما يؤكد اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويفرض تحدياً كبيراً على السياسات الاقتصادية الحكومية.
بطالة تتجاوز المعدلات العالمية
وأكد دية أن نسبة البطالة الرسمية البالغة 21.3% (وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة) تجاوزت المعدلات العالمية، التي تتراوح عادة بين 5% و7%، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع المتواصل يفاقم من نسب الفقر ويزيد من أعداد المتعطلين عن العمل سنوياً.
وقال:
> "ما زلنا نراوح مكاننا في قضية البطالة، ولا توجد برامج حقيقية لخفض هذه النسب بشكل واضح. الحكومة تتحدث عن خطط، لكننا لم نلمس نتائج فعلية على الأرض بعد مرور شهور طويلة من العمل".
دعوة عاجلة لدعم القطاع الخاص
ودعا دية إلى فتح الآفاق أمام القطاع الخاص والمستثمرين عبر تسهيلات عملية، مشدداً على ضرورة إطلاق مشاريع وطنية كبرى في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، بهدف خلق فرص عمل حقيقية تستوعب مئات الآلاف من الشباب والخريجين الجدد.
وأضاف:
> "نحتاج إلى الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الفعل. على الحكومة تقديم خطط تشغيل فعّالة تنعكس بانخفاض حقيقي وملموس في نسب البطالة، وإلا ستبقى كل هذه الجهود مجرد حبر على ورق".
سوق عمل منظم يحفظ الحقوق
كما شدد دية على أهمية إدماج الشباب في سوق عمل منظم يضمن لهم حقوقهم الأساسية من ضمان اجتماعي، وتأمين صحي، ورواتب كريمة تحفظ لهم حياة لائقة في ظل غلاء المعيشة، مشيراً إلى أن كثيرين لا يزالون يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً.
واختتم دية حديثه بالتأكيد على أن ملف البطالة يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة الحالية، قائلاً:
> "إذا لم ننجح في خفض نسب البطالة بشكل واضح خلال السنوات المقبلة، سنبقى في صدارة الدول ذات المعدلات الأعلى في العالم، وهذا سينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة".
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 أيام
- السوسنة
تحذير من صفحات وهمية تمنح قروضاً مغرية وتنصب على المواطنين
عمان - السوسنة حذّر الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية، غازي مرايات، من تنامي نشاط صفحات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي زوراً تقديم قروض مالية أو بيع أجهزة كهربائية بالتقسيط، مؤكداً أن معظم هذه الصفحات احتيالية وتستهدف خداع المواطنين.وأوضح مرايات أن هذه الصفحات تستدرج الضحايا بعروض مغرية، مثل تقديم قروض تصل إلى 3 آلاف دينار مقابل أقساط شهرية منخفضة لا تتجاوز 70 ديناراً، أو بيع أجهزة كهربائية بأسعار رمزية، شرط توقيع كمبيالات.وأضاف أن القائمين على هذه الصفحات يطلبون من الضحية، بعد الاتفاق المبدئي، تحويل مبلغ يقارب 150 ديناراً بحجة استكمال الإجراءات الإدارية أو البنكية، مدّعين التعاون مع مؤسسات مالية معتمدة، لكن ما إن يتم تحويل المبلغ حتى يُفاجأ الضحية بحظره من جميع وسائل التواصل.وأكد مرايات أن ما يجري هو أسلوب احتيالي متكرر، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه العروض الوهمية، والتعامل فقط مع جهات رسمية معروفة ومرخصة من البنك المركزي والمؤسسات المالية المعتمدة .
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
الذهب يغلق عالمياً على ارتفاع 3362 دولاراً للأونصة
عمان - أنس الخصاونة أغلقت أسواق الذهب عالمياً عند تعاملات نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع، ووصل سعر خام المعدن الأصفر عند الإغلاق ما يقارب 3362 دولارا للأونصة الواحدة، بارتفاع مقداره 70 دولارا للأونصة الواحدة، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية 68,10 دينار لغايات شراء المواطنين، وعيار 24 ما يقارب 78,10 دينار وعيار 18 ما يقارب 60,50 دينار، وعيار 14 ما يقارب 46 دينارا، وسعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 487 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 555 ديناراً.
جو 24
منذ 4 أيام
- جو 24
ضربة للصادرات الأردنية: قرار أمريكي بفرض رسوم جمركية يهدد الاقتصاد الوطني #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات _ أثار القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من أكثر من 67 دولة، من بينها ست دول عربية فقط، موجة من القلق في الأوساط الاقتصادية الأردنية، خاصة مع فرض رسوم بنسبة 15% على السلع الأردنية المصدّرة إلى السوق الأمريكي. الخبير الاقتصادي منير دية: القرار يشكل ضربة قوية للاقتصاد الأردني وفي تصريح خاص ل الأردن ٢٤ ، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن هذا القرار ستكون له "تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة على الصادرات الأردنية والاستثمارات الأجنبية"، مضيفاً أن "الإبقاء على الأردن ضمن هذه القائمة، في حين استُثنيت دول عربية أخرى كـ مصر والمغرب ولبنان ودول الخليج، يثير تساؤلات جدية حول أسباب هذا التمييز". 3.2 مليار دولار مهددة يُذكر أن قيمة الصادرات الأردنية السنوية إلى السوق الأمريكي تبلغ نحو 3.2 مليار دولار، أغلبها من قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يعتمد على تنافسية السعر. ومع فرض هذه الرسوم، ستفقد المنتجات الأردنية ميزتها التنافسية، خاصة في ظل وجود دول منافسة آسيوية حصلت على تسهيلات جمركية مثل بنغلاديش وفيتنام والهند وكمبوديا. الاستثمارات في مهب الريح وأضاف دية أن "القرار الأمريكي يُنذر بإعادة تموضع الاستثمارات في المنطقة، حيث من المرجح أن تتوجه الاستثمارات الجديدة إلى دول لم تُفرض عليها رسوم، ما سيجعل من الأردن بيئة أقل جاذبية مقارنة بمحيطه". انتقاد لأداء الحكومة الأردنية وانتقد دية أداء الحكومة الأردنية، قائلاً: "لم تستطع حكومة الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة الماضية الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي لإعفاء الأردن من هذه الرسوم"، مشيراً إلى أن "اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2001 أصبحت مهددة بفقدان فعاليتها في ظل هذه التعديلات". دعوة لتحرك دبلوماسي واقتصادي عاجل وفي ختام حديثه، دعا دية إلى ضرورة "تحرك دبلوماسي واقتصادي سريع لإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة"، بهدف حماية الصادرات الأردنية والمحافظة على الاستثمارات القائمة، إلى جانب البحث عن أسواق بديلة وتقوية الشراكات التجارية الإقليمية والدولية. تابعو الأردن 24 على
